انواع اکراه : – ۱ اکراه مادی یا فیزیکی: وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ( در جرائم موضوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد ) اجبار قابل تحمل، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل، اجبار نامیده می شود.
– ۲اکراه معنوی یا روانی: وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می‌باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد ۲۰۲ ق. م و ۵۴ ق. م. ا مبین آن است که قانون‌گذار تشخیص مؤثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است.
اشتباه: در حقوق عبارت است از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم یا موضوع قانون یا ماهیت یا عناصر تشکیل دهنده جرم می‌باشد در حقوق جزای اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری، قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست را با دلائل گوناگون پذیرفته‌اند. به این معنی که پس از تصویب و انتشار قانون، فرض بر این است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کسانی که در مقام آگاه شدن از قانون بر نیامده‌اند مسلماًً در این راه مسامحه و سهل انگاری کرده‌اند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به موجب ماده ۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و همچنین حکم شماره ۲۹۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۱۷ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به قانون مسموع نبود.
اشتباه در قانون مجازات: اشتباه قاضی در موضوع دعوی مستفاد از حکم ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، یکی از موارد اشتباه قاضی که باعث مسئولیت مدنی او خواهد شد، اشتباه در موضوع دعوی است. در مورد مفهوم اشتباه، اعم از موضوعی یا حکمی و همچنین عناصر تشکیل دهنده آن در مقررات جزایی، مانند سایر عوامل، از قبیل اجبار و اکراه، در قانون مجازات اسلامی در مبحث مربوط تعریفی از اشتباه یا مصادیق آن به صورت قاعده عام و مشترکی پیش‌بینی نشده است. بلکه قانون‌گذار در در مورد برخی از جرایم مانند منافی عفت و شرب خمر آن هم به طور پراکنده و اختصاصی، وقوع اشتباه را از ناحیه مرتکب زنا یا شرب خمر اعم از اشتباه موضوعی یا حکمی با رعایت شرایط خاصی وجود اشتباه را رافع مسئولیت کیفری شناخته است، ولی در سایر موارد قانون در مورد اشتباه ساکت است و حکم خاصی ندارد. بدین ترتیب و به حکم ضرورت، در این بخش بایستی اشتباه قاضی را در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص شناخت و این توفیق جز از طریق بیان
مفهوم حقوقی اشتباه در چارچوب مندرجات ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. اینک برای تعیین معنای درست و شناختن مصادیق اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاصی ضمن اشاره به تعریف آن با آوردن مثال، مسیر این بررسی را روشن می‌کنیم به طور کلی، مراد از اشتباه قاضی در ماده مذبور عبارت است از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقرراتی است که رعایت آن ها برای دادگاه لازم الاتباع است و در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد شود با توجه به تعریف و برای درک بهتر اشتباه از ناحیه قاضی، مطالب این گفتار را با ذکر مصداق‌هایی از اشتباه به ترتیب ذیل دنبال می‌کنیم. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت عقد این است که موضوع عقد یا معامله معین باشد و به دنبال این حکم قانون مدنی، برای احراز توافق متعاملین در انشای عقد یا معامله که یکی دیگر از شرایط صحت عقد است در ماده ۱۹۴ قانون مذبور می‌گوید: الفاظ و اشارات و اعمال دیگر، که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌کنند، باید موافق باشد. به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. بنابرین، برای صحت معامله یا عقدی باید موضوع و نوع معامله مورد توافق متعاملین باشد در غیر این صورت چنانچه یکی از طرفین معامله همان عقدی را که طرف مقابل قصد انشای آن را دارد، قبول نداشته باشد و دلایلی در این زمینه در دست باشد، آن عقد باطل خواهد بود. بر این مبنا، هرگاه بین متعاملین در مورد عدم توافق آن ها در نوع معامله ای که صورت گرفته است، دعوایی رسماً در دادگاه مطرح باشد مبنی بر اینکه یکی از طرفین معامله، عقدی را که طرف دیگر قصد انشای آن را در زمان وقوع داشته است، قبول نکند بلکه در عوض ادعای قصد انشای عقدی دیگری را در دادگاه طرح و دلایلی ارائه کند.
حکم مسئولیت ناشی از اشتباه قاضی
