ج: هدف کاربردی
هدف کاربردی این تحقیق توجه قوه مقننه برای انطباق آیین دادرسی کیفری ایران بااستانداردآیین دادرسی کیفری icc می‌باشد.
د: سؤالات تحقیق
-
- آیا شباهت ها و تفاوت هایی بین آئین دادرسی ونحوه رسیدگی محاکم داخلی و دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد؟
- چه اصلاحاتی درقانون آیین دادرسی کیفری ایران باید صورت بگیردتابااستاندارداساسنامه وآیین دادرسی وادله دیوان بین‌المللی کیفری منطبق یانزدیک شود؟
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است .
فصل دوم: دیوان بین‌المللی کیفری
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری
دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده‌اند. چه آنکه اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قرار دارند. یک طرف متهم است که اغلب اوقات از ضعیف ترین اقشار جامعه است و همین ضف و فلاکت او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه ی کجوری او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوای کیفری، نهاد های عمومی تعقیب (دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می‌باشد و علاوه بر این، قدرت و همینه ی او نیز منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین‌المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه ی دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند و عمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد [۴]. از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آن ها وضع شده است و به کار می‌‌رود [۵].
البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه تشریفاتی اطلاق می‌‌شود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی [حل مسئله موجود] به مرجع قضایی تسلیم می‌‌شود [۶].
لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه ی نابرابر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتاً این روش های پراکنده و بعضا نا معقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ «اتهامی» و «تفتیشی» متجلی شده اند و بعد ها از تلفیق این دو، «سیستم مختلط» شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزار های نظام اتهامی بهره مند می شد [۷].
گفتار اول: نظام اتهامی
نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[۸] و در اصطلاح به مجموعه قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه ی معین نظام حقوقی می‌گویند [۹]. نظام اتهامی قدیمی ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن ۹ میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است [۱۰].
همچنین از ویژگی های نظام اتهامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- شفاهی بودن: شفاهی بودن به این معنا است که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می پذیرفت [۱۱].
۲- علنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می‌توانند در جسله دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی به طور کامل آگاه شوند و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد [۱۲].
۳- ترافعی بودن: در این سیستم کلیه تحقیقات و ادله توسط طرفین ارائه می شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلایل خود می پردازد [۱۳].
۴- عدم وجود قاضی حرفه ای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفه ای، وی اطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه ی خود او هستند مورد محاکمه قرار می‌گیرد [۱۴].
گفتار دوم: نظام تفتیشی
هر جامعه ای با توجه به اصول و فلسفه حاکم بر جامعه به حل مشکلات جامعه خود و برخورد با آن ها می پردازد. اصول و مقررات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در هر جامعه ای با توجه به فلسفه حاکم بر آن جامعه سیستم حقوقی خاصی برای رسیدگی به جرایم آن جامعه وجود دارد. ولی با نگاه به سیستم های مختلف موجود در جوامع می توان وجوه تشابهی را بین آن ها یافت. یکی از سیستم های حاکم بر برخی نظام های حقوقی سیستم تفتیشی است.
پیدایش سیستم دادرسی تفتیشی از نظر تاریخی موّخر بر سیستم دادرسی اتهامی است. ریشه این سیستم به امپراطوری روم و قواعد مختص محاکمه بردگان و افراد پست می‌رسد. در اوایل قرن سیزدهم با گسترش اختیار کلیساها، مقامات کلیسا به محض وقوع جرایم مذهبی مانند کفر و زنای محصنه که در صلاحیت دادگاه‌های مذهبی بود، به تعقیب و محاکمه متهم می پرداختند روش دادگاه های مذهبی کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بسیاری پیدا کرد[۱۵] و در اواخر قرون وسطا نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و دانشمندان نیز به کار برده شد [۱۶].
در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت تا آنجا که قسمت اعظم وقت مقامات قضایی صرف تهیه دلیل و مقدمات رسیدگی می شد. این وظیفه به عهده دستگاه قضایی مخصوص که آن را مدعی‌العموم و یا دادسرا می‌نامند قرار داده شد و دعوی از طرف نمایندۀ دادسرا که عبارت از دادستان باشد بنام جامعه و برای حفظ نظم اجتماعی مطرح می گردید[۱۷] در این رویه جلسه رسیدگی تا حدودی جنبه تشریفاتی داشت و در بسیاری از موارد برای تسجیل و اعلام نتایج به دست آمده قبلی تشکیل می گردید [۱۸].
