-
- برقراری ملاقات و ارتباط مداوم با تبعه تحت بازداشت
-
- نظارت بر چگونگی رفتار با تبعه تحت بازداشت و اعتراض در صورت مشاهده هر گونه رفتار نامناسب
-
- برقراری تماس با دوستان، آشنایان و خانواده تبعه در کشور پذیرنده
-
- نظارت بر عملکرد وکلای تسخیری
- تحصیل اطمینان از ارتباط نزدیک و مؤثر متهم با وکیل مدافع
مساعدت کنسولی به متهمین سه کارکرد اساسی دارد:
- مساعدت کنسولی قبل از هر چیز یک اقدام انسان دوستانه است.کنسول ها امکان دسترسی به دنیای
بیرون را برای بیگانگان محبوس فراهم می‌کنند و این امر متضمن این پیام است که مقامات دولت متبوع فرد به دنبال حراست از حقوق تبعه خویش هستند.
-
- مساعدت کنسولی را می توان یک اقدام احتیاطی برشمرد.ملاقات های کنسولی گام مهمی در جهت تضمین رفتار مناسب و به دور از تبعیض مقامات صلاحیتدار با اتباع محبوس است.
- مساعدت کنسولی نوعی معاضدت حقوقی نیز محسوب می شود.مقامات کنسولی از این طریق می‌توانند اتباعشان را با حقوق و تضمینات اساسی آشنا کنند و هر گونه اقدامات مقتضی جهت تمتع از دادرسی عادلانه را معمول دارند.[۱۲۰]
در رابطه با این بحث می توان گفت که بند (۲) اصل ۱۶ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس[۱۲۱] و ماده ۳۶ کنوانسیون وین۳ حق مأمورین کنسولی در برقراری ارتباط و ارائه مساعدت به اتباع تحت بازداشت را در خود جای داده‌اند.
عدم رعایت تعهدات کنوانسیون وین، استنکاف از احقاق حق و رسیدگی به تظلمات بیگانگان، عدم پایبندی به مفاد معاهدات بین‌المللی و همچنین دادرسی های غیرمنصفانه از جمله مصادیق اعمالی می‌باشند
که موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت را رقم می‌زنند و دولت خاطی مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
در سال های اخیر مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی تعهد دولت ها در تضمین رعایت و اجرای کامل کنوانسیون وین را مورد تأکید قرار داده است؛ مخصوصا تعهدات مربوط به حق اتباع بیگانه در برقراری ارتباط با مقامات کنسولی دولت متبوع خود در صورت بازداشت و تعهد دولت پذیرنده به مطلع ساختن تبعه بیگانه از حقوق کنسولی.
یکی از پرونده هایی که در آن حقوق اتباع بیگانه از بین رفت، پرونده برادران لاگراند بود که در پی دستگیری آن ها مقامات آریزونا ایشان را از حقوق خود طبق ماده ۳۶ کنوانسیون وین مطلع نکرده و همچنین کنسولگری آلمان را از دستگیری و بازداشت این دو برادر آگاه ننمودند.مع الأسف برادران لاگراند نیز خود از این حقوق مطلع نبوده و نتیجتا در سال ۱۹۸۴ به مرگ محکوم شدند.
گفتار سوم: اسناد حمایت از حقوق کنسولی اتباع بیگانه
در این قسمت مجموع هنجارهای بین‌المللی موجود در خصوص حقوق کنسولی اتباع بیگانه را ارائه می‌کنیم.
- اسناد سازمان ملل متحد
-
- کنوانسیون وین در خصوص روابط کنسولی
-
- مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس
-
- اعلامیه حقوق بشر افرادی که تبعه آن کشوری که در آن زندگی می‌کنند، نیستند
- قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
- کنوانسیون های خاص
-
- کنوانسیون اروپایی در خصوص وظایف کنسولی
-
- کنوانسیون ۱۹۷۳ در خصوص جلوگیری و مجازات جرایم علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأمورین دیپلماتیک
- پروتکل علیه قاچاق کارگران از خشکی، دریا و هوا، مکمل کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
-
- قطعنامه ۱۶۶/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
-
- قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر مهاجرین
- آرای محاکم بین‌المللی
-
- نظریه مشورتی دیوان آمریکایی حقوق بشر، حق به مطلع شدن از مساعدت کنسولی به عنوان یکی از تضمینات دادرسی عادلانه
- دیوان بین‌المللی دادگستری، قضیه لاگراند (دعوی آلمان علیه آمریکا)
شناسایی و تصریح اسناد و آرا فوق را می توان دلیل محکمی بر صحت تلقی حقوق فردی از مفاد ماده ۳۶ کنوانسیون وین دانست.تکرار تکالیف دولت پذیرنده و حقوق متهمین بیگانه در اسناد و تصمیمات قضایی مختلف آشکارا حاکی از اهمیت و ضرورت رعایت حقوق فردی مذکور است.
مبحث پنجم: تضمینات بنیادین رفتار با غیرنظامیان و حمایت حقوقی از آن ها
در این مبحث تضمین های بنیادین نسبت به تمامی غیرنظامیانی که تحت اقتدار یک طرف مخاصمه قرار داشته و نقش مستقیمی در درگیری ها ندارند، اعمال می‌گردد.
گفتار اول: حمایت عام از تمام افراد غیرنظامی
همان طور که پیش تر ذکر شد از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، غیرنظامی شخصی است که عضو نیروهای مسلح نباشد و مقصود از حمایت عام، کلیه امور، وظایف و کارهای بشردوستانه ای است که هدفشان حمایت از تمامی افراد غیرنظامی در برابر خطرات درگیری مسلحانه اعم از بین‌المللی یا غیر بین‌المللی و کمک به آنان به منظور از بین بردن آثار مستقیم آن ها و نیز تأمین شرایط لازم جهت زیست بعدی آنان است.
حمایت از غیرنظامیان در طول درگیری های مسلحانه سنگ بنای حقوق بین الملل بشردوستانه می‌باشد. حقوق بین الملل بشردوستانه بر اصل مصونیت جمعیت غیرنظامی بنا شده است و مبنای اعطای حمایت عام از تمامی افراد غیرنظامی، آسیب پذیر بودن این قشر است.این حقوق گروه‌های آسیب پذیر غیرنظامیان به ویژه کودکان، زنان و تبعید شدگان را مورد شناسایی و حمایت قرار می‌دهد.هر گونه توسل به زور علیه غیرنظامیان باید منطبق با قاعده عمومی باشد که به موجب آن غیرنظامیان باید تا آن جا که ممکن است مورد حمایت قرار گیرند و لطمات غیرقابل اجتناب در بین جمعیت غیرنظامی به حداقل برسد.
در طول جنگ جهانی دوم و بسیاری از درگیری های پس از آن، غیرنظامیان قربانیان اصلی درگیری های
مسلحانه بودند و از این وضعیت رنج می بردند.حقوق بشردوستانه معتقد است که این افراد در همه شرایط و بدون هیچ گونه رجحان و برتری باید مورد حمایت قرار گیرند و در موارد تعقیب قانونی آن ها باید مستحق برخورداری از دادرسی منصفانه باشند.[۱۲۲] بنابرین وظیفه حمایت از غیرنظامیان و احترام به آن ها بخشی از حقوق بین الملل عرفی لازم الاجرا را تشکیل می‌دهد.
بدیهی است برخورداری از حمایت عام، منوط به التزام عملی افراد غیرنظامی به عدم مشارکت مستقیم در درگیری است که اگر جز این کنند بلافاصله خصیصه غیرنظامی بودن خود را از دست می‌دهند.
حمایت از تمام افراد غیرنظامی را می توان در دو مقوله مورد بررسی قرار داد.
بند اول: مفهوم احترام به فرد انسانی
طرفهای درگیری مسلحانه اعم از بین‌المللی یا غیر بین‌المللی باید در هر زمان و تحت هر شرایطی با افراد غیرنظامی و به طور کلی افراد خارج از نبرد[۱۲۳] با انسانیت و احترام رفتار کنند.اصل احترام به فرد انسانی یکی از اصول مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.[۱۲۴]
