فلذا مدیرانی که در جلسات حضور نداشته باشند و یا مخالف تصمیمات و اقدامات هیات مدیره باشند، مسئولیتی در قبال تصمیمات زیانبار مدیران دیگر نخواهند داشت. با این حال، اگر غیبت مدیری سبب فراهم شدن شرایطی جهت اتخاذ تصمیمات زیانبار شود و یا غیبت آن مدیر دائمی باشد، به زعم یکی از اساتید حقوق تجارت می‌توان او را از نظر مدنی، مسئول دانست. ^[۶۲]

۲-۳-۲٫ بازرسان

بازرسان افرادی هستند که برای نظارت و بازرسی امور شرکت گمارده می‌شوند. قانون‌گذار برای کنترل اداره امور شرکت، نهاد بازرسی را پیش‌بینی ‌کرده‌است تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی سهام‌داران بدون دخالت در امر مدیریت شرکت، عملیات و معاملات شرکت را از طریق رسیدگی به ترازنامه، دفاتر، صورتحسابها، مدارک و اسناد کنترل کنند.^[۶۳]

در مقررات مربوط به شرکت های، تنها برای شرکت‌های سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده است. دیگر شرکت‌ها، البته به جز شرکت با مسئولیت محدود با یک استثناء و شرکت‌های مختلط سهامی مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.^[۶۴]

در حقوق، بازرسان برد و نوع هستند: ۱- بازرسان انتخابی؛ ۲- بازرسان حساب‌ها که گروه اخیرالذکر از طرف سهام‌داران وظیفه دارند تا در شرکت برخلاف مقررات عملی ارتکاب نیابد. ^[۶۵] تمام کتب حقوق تجارت عنوان «کنترل کننده» را بر بازرس نهاده‌اند، چرا که بازرسان، کنترل ترازنامه و حسابهای شرکت و… را به عهده دارند. «مفتش» عنوانی بود که در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به «بازرس» داده شده بود.

۲-۳-۲-۱٫ جایگاه حقوقی بازرسان

همان گونه که مبحث مربوط به تأسیس شرکت ذکر شد، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی مؤسس و در شرکت سهامی خاص به وسیله مؤسسات انتخاب می‌شوند لیکن پس از تشکیل و ثبت شرکت، انتخاب و برکناری بازرسان در حیطه صلاحیت مجمع عمومی عادی است. در هر صورت به موجب ماده ۱۴۴ هر شرکت سهامی باید از حداقل یک بازرس برخوردار باشد. ضمناً ‌بر اساس ماده ۱۴۶ مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی‌البدل انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظیفه نظارت و بازرسی از آنان دعوت بعمل آید.

البته در چند مورد استثنائی که ذیلاً به آن ها اشاره می‌شود، بازرسان توسط دادگاه انتخاب می‌شوند:^[۶۶]

• • در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد؛

• • در صورتی که یکی یا چند نفر از بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش دهند؛

• در صورتی که یک یا چند نفر از بازرسان از دادن گزارش امتناع کنند.

ماده ۱۴۷ نیز موارد ممنوعیت از بازرس شدن را مطرح ‌کرده‌است. مطابق این ماده اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون، مدیران و مدیرعامل شرکت، اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و کسانی که خود یا همسرانشان از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوق دریافت می‌کنند، نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت انتخاب شوند.

همچنین قانون‌گذار در ماده ۲۶۶ ضمانت اجرای زندان و جزای نقدی را برای کسانی که با وجود منع قانون، آگاهانه سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرند پیش‌بینی ‌کرده‌است.

علاوه بر این مطابق ماده ۱۵۲ قانون مذکور اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا ‌بر اساس گزارش اشخاصی که از بازرسی منع شده‌اند، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب از نظر قانونی بلااثر و بی اعتبار خواهد بود. ضمناً با عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی، هر ذینفع می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۰ بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه درخواست نماید.

ضمانت اجرای دیگری که در این قانون و در ماده ۲۵۹ آن پیش‌بینی شده این است که اگر رییس و اعضای هیات مدیره شرکت به صورت عمدی در مواقعی که باید بازرسان انتخاب شوند، مجمع عمومی را دعوت نکنند به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می‌شود.

ماده ۱۴۴ قانون مذکور مدت مأموریت‌ بازرس یا بازرسان را یک سال تعیین ‌کرده‌است. البته انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. اگر مدت مأموریت‌ بازرس یا بازرسان تمام شود ولی بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشند می‌توان با توجه به ماده ۱۳۶ همین قانون که مقرر می‌دارد: «در صورت انقضای مدت، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود»، بقا و دوام مأموریت‌ بازرس یا بازرسان مذکور را استنباط کرد. برخی از حقوقدان با توسل به اتحاد طریق حکم ماده ۱۳۶ را به بازرسان نیز تعمیم داده‌اند و اعلام کرده‌اند که در صورت اتمام مأموریت‌ آنان و عدم انتخاب بازرس جدید، بازرسان قبلی کماکان مسئول اداره امور بازرسی شرکت خواهند بود. ^[۶۷]

۲-۳-۲-۲٫ وظایف و اختیارات بازرسان

قانون‌گذار برای بازرس یا بازرسان از یک طرف تکالیف و وظایف و از طرف دیگر اختیارات و حقوقی را در موارد مختلف قانونی پیش‌بینی ‌کرده‌است که بررسی آن ها مندرجات این بخش از تحقیق را تشکیل می‌دهد.

۲-۳-۲-۲-۱٫ وظایف بازرس

وظیفه اصلی بازرسان، اطمینان از صحت انجام امور و اداره شرکت و برخورد با هر گونه تخلف از طریق اطلاع رسانی به مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی صلاحیتدار است.

مطابق ماده ۱۴۸ بازرس یا بازرسان مکلفند در خصوص صحت و سقم صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند؛ به اظهار نظر بپردازند. همچنین آنان به موجب ماده ۱۴۹ می‌توانند از نظر کارشناس استفاده کنند. در هر صورت بازرس یا بازرسان باید از این که حقوق سهام‌داران به صورت قانونی و مطابق اساسنامه رعایت شده باشد، اطمینان حاصل کنند. حال اگر مدیران و مدیرعامل عالماً عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت شوند یا اینکه اسناد و مدارکی که بازرسان از آنان مطالبه می‌کنند در اختیار آنان قرار ندهند بر اساس ماده ۲۶۰ ل.اخیرالذکر به حبس تادیبی یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد.

وظیفه دیگر بازرس یا بازرسان آگاه ساختن سهام‌داران و اطلاع رسانی به مقامات قضایی ‌در مورد موارد مختلف است که در اینجا به آن ها پرداخته می‌شود.

گزارش بر طبق ماده ۱۵۰ موظفند تا گزارشی از وضع شرکت تهیه و به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

ضمناً بازرس یا بازرسان مکلفند ‌بر اساس ماده ۱۲۹، گزارش معاملات ممنوعه بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل را تنظیم و نظر خود را در این خصوص به مجمع عمومی عادی ارائه کنند.

بازرسان باید گزارشاتی را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کند که عبارتند از: گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت (موضوع ماده ۱۶۱)، گزارش راجع به کاهش سرمایه شرکت (موضوع ماده ۱۹۱) و نیز گزارش در باب ضرورت سلب حق تقدم سهام‌داران در صورت افزایش سرمایه (موضوع ماده ۱۶۷).

علاوه بر این بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیر مدیران و مدیرعامل شرکت را به مجمع عمومی اطلاع دهند.