لیو و همکاران[۷۵] (۲۰۱۳) دریافتند که در محیط های قانونی تر، رابطه بین شاخص محافظه کاری باسو و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری منفی تر است. به عبارت دیگر، این همبستگی منفی نشان دهنده پاسخ منطقی مدیران و حسابرسان در اعمال محافظه کاری بیشتر برای اجتناب از هزینه های قضایی مورد انتظار است.
پیشینه داخلی
رضازاده و ثقفی (۱۳۸۲) که در یک پژوهش پیمایشی مقطعی رابطه بین ارزشهای حسابداری مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای حسابداری محافظه کاری و پنهانکاری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافت که برخلاف نظریه گری، با افزایش مردگرایی در شرکتهای ایرانی، میزان پنهانکاری آنها کاهش یافته است. که این امر در واقع قابلیت تعمیم الگویی واحد از ارزشهای فرهنگی و حسابداری در کشورهای مختلف را با تردید مواجه ساخته است. اما یکی از اشکالات اساسی این پژوهش استفاده از دو شاخص P/B و P/E برای سنجش میزان محافظه کاری است. چون در کشوری مثل ایران که دارای نرخ تورم بالا و بازار سرمایه غیرکارا است، قطعاً شاخص‌های مذکور نمی توانند معیارهای مناسبی برای سنجش میزان محافظه کاری تلقیشوند
بنی مهد(۱۳۸۵) بر اساس اطلاعات یک دوره یازده ساله ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۳ از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عوامل مؤثر بر محافظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد داد. نتایج پژوهش او نشان داد که محافظه کاری حسابداری و شاخص سودآوری (بازده دارایی ها) در ایران طی دوره پژوهش به طور همزمان کاهش یافته است. اندازه شرکت ها و مالیات بر محافظه کاری حسابداری اثری نداشته و محافظه کاری حسابداری نمی تواند به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهام‌داران و اعتباردهندگان محسوب شود.
ابراهیمی کردلر و شهریاری(۱۳۸۸) به بررسی رابطه هزینه سیاسی و محافظه کاری حسابداری، طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۱در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداختند. آن ها در این پژوهش دریافتند که اندازه و شدت سرمایه گذاری با محافظه کاری یک رابطه منفی و بین درجه رقابت در صنعت و مالکیت دولتی با محافظه کاری یک رابطه مثبت دارد. هم چنین عدم وجود رابطه معنی‌داری نرخ مؤثر مالیاتی و ریسک با محافظه کاری مورد تأیید قرار گرفت.
مهرانی و همکاران (۱۳۸۹) رابطه اندازه شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران را در ۸۵ شرکت بین سال های ۸۵-۱۳۸۲ بررسی قرار دادند. آن ها در این پژوهش دریافتند که رابطه مثبت معنی‌داری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. هم چنین، رابطه منفی اندازه شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار در تحقیقات آن ها مورد تأیید قرار گرفت. طبق نتیجه گیری آن ها، نمی توان استنباط کرد که بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.
اسلامی بیدگلی و همکاران(۱۳۹۰)، این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری بر بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی یک دوره زمانی ۷ ساله از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ را در ۴۸ شرکت دارای بحران مالی از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران خارج شده اند و ۵۷ شرکت سود ده، مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شاخص محافظه کاری حسابداری با بحران مالی شرکت ها دارای رابطه معنی دار و مستقیم است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه معکوس میان اندازه شرکت و شاخص سودآوری و رابطه مستقیم با نسبت اهرمی و همچنین بر عدم تاثیر رشد فروش بر بحران مالی شرکت ها تأکید دارد. نتایج این تحقیق، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی مؤثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه مدیر در بیش نمایی سود، در شرکت های دارای بحران مالی می شناسد. از این رو، محافظه کاری را ابزاری برای خروج از بحران مالی در شرکت ها در بلندمدت می‌داند.
مرادزاده فرد و همکاران(۱۳۹۰) به بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می‌باشد که به دلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری و با توجه به نیاز مدل بال وشیواکومار[۷۶](۲۰۰۵) به تعداد مشاهدات زیاد و در طول دوره زمانی طولانی، مدل یاد شده در ایران از لحاظ آماری معنی دار نبوده و امکان استفاده از این روش در ایران در حال حاضر میسر نمی باشد. همچنین یافته های این تحقیق در خصوص ارتباط بین محافظه کاری (محاسبه شده از طریق روش گیولی و هین) و نظام راهبری شرکتی بیانگر وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت نهادی سهام و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه منفی بین تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل با محافظه کاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. ضمن این که بین محافظه کاری و وجود حسابرسی داخلی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای مشاهده نگردید. نتیجه کلی تحقیق تائیدکننده دیدگاه مکمل در خصوص ارتباط بین محافظه کاری و مکانیزیم های راهبری شرکتی می‌باشد.
فروغی و عباسی(۱۳۹۰) این پژوهش به بررسی رابطه محافظه کاری و تعدادی از ویژگی های شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، درجه اهرم مالی، عمر، طول چرخه‌ی سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت می پردازد. همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه کاری در شناسایی اخبار خوب و بد (سودها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و ارتباط محافظه کاری با دو متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم مالی مثبت و معنی دار است. همچنین ضریب همبستگی بین محافظه کاری با متغیر عمر منفی و معنی‌دار است. از سوی دیگر این ضریب برای متغیرهای طول چرخه سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت مثبت و معنی دارد است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش محافظه کاری سبب می شود، میانگین و چولگی توزیع متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت بازده دارایی ها منفی تر شود و انحراف معیار این متغیرها بیشتر شود.
