این روایت به روشنی بر عدم سقوط حق قصاص، در صورت اخذ دیه به وسیله ی برخی از اولیای مقتول دلالت دارد. در برابر این روایت و روایات دیگری که مشهور به آن استناد کرده‌اند، روایات متعدد و معتبری وجود دارد که بر سقوط حق قصاص در صورت عفو بعضی از اولیای دم دلالت می‌کند که به لحاظ رعایت اختصار، از بین این روایات نیز فقط به ذکر صحیحه ی عبدالرحمن بسنده می‌کنیم. عبدالرحمن می‌گوید: به امام صادق گفتم: دو مرد به طور عمد مردی را به قتل رساندند. مرد مقتول دو ولی دارد و یکی از آن دو، عفو کرده‌است. امام فرمود: اگر بعضی از اولیا عفو کنند، حکم قتل از آن دو برداشته می شود و به اندازه ی سهم کسانی که عفو کرده‌اند، از دیه نیز کم می شود و باقی مانده ی دیه از اموال آن دو به کسانی که عفو نکرده اند، پرداخت می شود. نکته ی قابل توجه در این روایات و دیگر روایاتی که بر سقوط دلالت می‌کند، این است که تمام این روایات، متضمن صورتی است که برخی از اولیا عفو کنند و از صورتی که برخی از اولیا خواهان دیه باشند سخنی به میان نیآمده است. صاحب جواهر الکلام با اشاره به این نکته، همین امر را دلیل سست بودن این روایات دانسته است به این بیان که در صورت عفو، اجماع و عدم خلاف بر عدم سقوط قصاص وجود دارد، پس این روایات به دلیل اینکه متضمن بیان حکم خلاف اجماع هستند، قابل استناد نخواهند بود. به عبارت دیگر، تعارض میان این دو دسته از اخبار، تعارض میان « حجت » و « لاحجت » است. پیش از این گذشت که پذیرش قول عدم سقوط قصاص به وسیله همه یا اکثر قریب به اتفاق آنان محرز نیست و نسبت به ان « اشهر » یا « مشهور » بهترین گواه بر این مدعا است. افزون بر این، صرف پذیرش این قول از سوی فقیهان، دلیل اعراض آن ها از روایات دسته ی دوم نمی شود، و چه بسا به ادله ی دیگری به عدم سقوط قصاص قائل شده اند. چنآن که خواهیم گفت، فقیهان از متقدم و متاخر، اخبار دسته ی دوم را در کتاب های خود ذکر، و محمل ها و توجیهاتی بیان کرده‌اند و این خود به عدم اعراض آن ها از دسته ی اخیر مشعر است، بنابرین، نمی توان تعارض بین این دو دسته از روایات را تعارض میان « حجت » و « لا حجت » دانست. از ان جا که بین دو دسته روایت، وجه جمع عرفی درستی که بتوان بر آن اعتماد کرد، وجود ندارد، فقیهان در مقام ترجیح و تقدیم یک دسته بر دسته ی دیگر بر آمده اند.
بسیاری از فقیهان امامیه، روایات دسته ی اول یعنی روایات دال بر عدم سقوط قصاص را مقدم داشته اند. مستند اصلی آنان در این امر، موافقت روایات دسته ی اول با قول عامه است. به نظر می‌رسد که مقدم داشتن روایات دسته اول به استناد این امر درست نیست، زیرا تتبع در اقوال اهل سنت، گویای این مطلب است که هر دو نظریه ی مطرح در مسئله ی مورد سخن ( سقوط و عدم سقوط قصاص ) در میان اهل سنت رایج بوده است.
افزون بر این در بعضی از روایات دال بر سقوط قصاص، امام صادق حکم سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه را از امیر مؤمنان نقل کرده، و روشن است که بیان، با تقیه ای بودن روایت سازگاری ندارد. به هر حال، با اینکه بسیاری از بزرگان فقه امامیه به استناد تقیه، از این روایات دست کشیده اند، التزام به صدور تقیه ی آن ها مشکل است، به ویژه با ملاحظه ی این مطلب که چنین حکمی درباره ی قصاص، نه از احکام سیاسی بوده و نه از احکام خاصی که شعار مذهب یا گروه خاصی از مسلمآنان در آمده باشد که تقیه در آن لازم باشد. نتیجه آن که دو دسته از روایات با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند و باید بر اساس اصل اولی عمل کرد که با بیان ذکر شده در وجه نخست مسأله مقتضای این اصل، عدم جواز قصاص درباره ی مشکوک است.
ب ـ رویکرد تقنینی
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مسئله ی مورد بحث، نظریه عدم سقوط مجازات را پذیرفته بود. در ماده ۲۶۴ این قانون آمده بود: « در صورتی که ولی دم، متعدد باشد، موافقت همه آن ها در قصاص لازم است. چنآن چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند، قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، اورا قصاص کنند. » روشن است که این ماده، بر اساس نظر حضرت امام خمینی که با نظر مشهور فقیهان مطابق است تنظیم شده و از جهت حقوقی، ابهامی در آن وجود ندارد.
البته مراد از عبارت صدر ماده لزوم اتفاق همه اولیاء دم در قصاص به صورتی که امکان اجرای آن منوط به این اتفاق باشد، نیست. زیرا همچنآن که در ذیل ماده مذکور آمده است، عفو یا مطالبه دیه از سوی برخی از اولیاء دم مانع استیفاء قصاص به وسیله دیگران نخواهد بود. بنابرین منظور قانون‌گذار از عبارت « موافقت همه آن ها در قصاص لازم است » اذن و موافقت آن ها در استیفاء قصاص به وسیله مجری آن است.
این مقرره در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز تکرار شده است. به موجب ماده ۴۲۳ این قانون: « در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.»
گفتار دوم: در حالت برخی کبیر و برخی صغیر
ممکن است در میان اولیاء دم، برخی از آن ها کبیر و برخی از آن ها صغیر باشند ؛ در اینصورت تکلیف چیست و چه باید کرد ؟
در رابطه با این مسأله حالات متعددی متصور است که در این گفتار از منظر فقهی و قانونی از نظر می گذرانیم.
الف ـ رویکردهای فقهی
یکی از مسائل مهم که در باب استیفای قصاص، فراوان از آن بحث شده حالتی است که برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون باشند. بررسی متون فقهی و نیز استفتائاتی که در این خصوص از فقیهان بزرگوار به عمل آمده، گویای این مطلب است که در این مسئله بین فقیهان، نظریه واحدی وجود ندارد، بدین جهت برای انتخاب نظر درست، لازم است تمام نظریات طرح شده در این مسئله و ادله ی هر یک بررسی شود.
نظریه اول: نظریه وجوب انتظار تا زمان بلوغ صغیر و افاقه مجنون، یکی از نظریات مطرح در آن مسئله که عده ی بسیاری نیز آن را پذیرفته اند، لزوم انتظار تا زمان بلوغ صغیر و افاقه مجنون است. این نظریه در صورتی که ولی دم در صغیر و مجنون منحصر نباشد و فقط برخی از اولیای دم، صغیر یا مجنون باشند نیز مطرح شده است.
شیخ طوسی در المبسوط می نویسد: « هرگاه بعضی از اولیای دم، رشید و غیر مولی علیه و بعضی مولی علیه باشند ( مثل موردی که اولیای دم، چند برادر که بعضی از آن ها صغیر و مجنون و برخی عاقل و بالغ باشند )، اولیائی که کبیر هستند نمی توانند حق قصاص صغیر را استیفا کند، بلکه باید منتظر بماند تا طفل بالغ شود و مجنون افاقه یابد یا بمیرد یا وارث او قائم مقام وی شود. » [۱۴۹]
