بنابرین، همان گونه که ملاحظه می‌کنیم، برخی تعریف وسیعی از جرم کرده و هر گونه تجاوز مادی به حقوق جزا را جرم می شناسند که طرفداران نظریه دو عنصری جرم به این تعریف مبادرت می ورزند. بعبارتی این گروه، دو عنصر قانونی و مادی را برای تحقق جرم، لازم دانسته اند. این تعریف به دیدگاه علماء حقوق کیفری ابتدا تاریخ حقوق، نزدیک است، چنان که صرف فعل مادی را مجازات می‌کردند تا حدی که برای اشیاء نیز مسئولیت کیفری قائل بودند. طبیعی است، وقتی عنصر معنوی را لازم در تحقق جرم ندانیم، صحبت از اختیار و تاثیر آن در رکن معنوی، نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
عده ای نیز در تعریفی که از جرم آورده اند، عنصر سومی را اضافه کرده‌اند. چنان که عنصر روانی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته و در تعریف آن آورده ند: « جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده شخص بر خلاف حق، که قانون برای آن کیفری تعیین کرده‌است.[۹۱]»
افزون بر عناصر سه گانه مذکور، بعضی از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوی گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق، مشروط می‌دانند. آن ها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانون‌گذار تعیین کرده‌است، باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب، وجود نخواهد داشت. لیکن اغلب حقوق‌دانان با این عقیده موافق نیستند. به نظر آن ها، آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق می‌نامند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی.[۹۲]
قانون‌گذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در تعریف جرم بیان می‌دارد: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.» بنابرظاهر ماده فوق، ممکن است این شائبه به وجود آید که اگر شخصی صرف اینکه فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. لذا اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می‌گردد حتی اگر سهوا چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضا تخریب اموال دیگران قانونا جرم است، پس اگر کسی حتی به طور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند، مجرم محسوب می‌گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند، پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بنابرین این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست، چرا که قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند. بدین جهت قانون‌گذار در ماده ۱۴۴ و ۱۴۵ ق.م.ا، برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته است.
در وجود عنصر قانونی به عنوان شرط تحقق جرم، تردید وجود دارد؛ چرا که این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که صرفا رفتار موجود در قانون، جرم شناخته شود و رفتارهایی که در منابع فقهی عنوان مجرمانه بر آن ها نهاده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، قابل مجازات نباشد، در حالی که طبق اصل ۱۶۷ ق.ا و ماده ۲۲۰ ق.م.ا، در موارد خاص، باید به منابع فقهی رجوع کرد.
بنابرین هر چند در عنصر قانونی به عنوان شرط مقوم جرم محل تردید است، ولی با توجه به رویه ای که بین حقوق دانان وجود دارد، هر سه عنصر را در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. طبیعی است، برای پرداختن به جایگاه و موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم، باید عناصر مقوم جرم را به دقت مورد بررسی قرار داد.
بند اول: عنصر مادی
تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابرین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد؛ زیرا اصولا، موارد مذبور به تنهایی قابل کشف نیستند.[۹۳] البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.[۹۴] نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و نتیجه مهم آن اینکه یک فکر ساده، هر چند هم ضد اجتماعی و مملو از کشش های مجرمانه باشد، تا هنگامی تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود[۹۵]. بنابرین صرف اندیشه مجرمانه جرم نیست و نمی توان افراد را به بهانه پیش گیری از جرم و به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجرم دانست و تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد.
رفتار مجرمانه عمدتاً به صورت فعل یا ترک فعل رخ می‌دهد. در مواردی پیش می‌آید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.
صرف وقوع فعل از جانب کسی دال بر این نیست که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا می‌کند، رابطه سببیت می‌باشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است.[۹۶] در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:
رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط[۹۷] خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. بنابرین این رابطه عمدتاً مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام می‌گردد.
رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج[۹۸] خوانند. آنچه که در عنصر مادی به عنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی می‌توانیم فعل انجام شده را به عنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشه‌های حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری[۹۹]، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه می‌گیرد[۱۰۰]». بنابرین فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را به وجود می آورد. لذا این فعل می‌تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رأی این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی می‌کند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.
