۱- وجوب نماز یا ذکر مستمر
یکی از احکام الزامی و بسیار مهم قرآنی که می‌تواند نقش مؤثری در بازداشتن انسان از هر گونه انحراف و کجروی داشته باشد، وجوب به پا داشتن نماز است. نماز به عنوان فریضه ای که بعداز ایمان مطرح گردیده است، پیوسته انسان را به یاد خداوند و بازگشت به سوی او متذکر می شود. این تذکر دائمی و مستمر که در هر شبانه روز پنج نوبت در زمان‌های مشخصی تکرار می شود چنانچه با رعایت کلیه شرایط مادی و معنوی آن انجام شود نه تنها انسان را از انحرافات اخلاقی و رفتاری حفظ می‌کند بلکه می‌تواند انسان را با بالاترین درجه کمال انسانی برساند و معراج او باشد. با توجه به این نقش سازنده و تأثیرگذار، قرآن نسبت به بی توجهی به نماز هشدار داده است. از انجام این فریضه در شرایطی که نمی تواند تأثیرگذار باشد نهی کرده‌است و از این هشدارها می توان راز عدم تأثیرگذاری نماز بر بسیاری از افراد را دانست و پاسخ این پرسش که «چرا بعضی از نمازگزاران نیز مرتکب جرم می‌شوند؟» را، به دست آورد.
۲- وجوب روزه یا مجاهده با نفس
یکی دیگر از احکام عبادی پیشگیرانه، روزه داری است. این عبادت نیز مانند نماز در راستای استکمال نفس انسان تشریح شده است و ماهیت آن به گونه ای است که انسان را بر خویشتن مسلط می‌سازد و توانایی مقاومت در برابر خواسته های نامشروع را به او می‌دهد. از آنجا که یکی از مهمترین عوامل ارتکاب جرم و گرایش به انحراف از دیدگاه اسلام هوای نفس و خواسته های انسانی است؛ روزه داری که سرچشمه تمرین پشت پا زدن به این خواسته ها است، امکان کنترل درونی آن ها را فراهم می‌کند و یک مانع قوی در برابر آن ها ایجاد می‌کند. این عبادت گرچه ممنوعیت از امور خاصی را در ساعات معین بر انسان الزام نمی کند، اما از آنجا که رعایت همین ممنوعیت ها موجب تقویت اراده انسان و سلطه برخود می شود، انسان را در برابر هر خواسته نامشروع و اراده مجرمانه مقاوم و استوار می نمایند. از دیدگاه قرآن روزه داری موجب رسیدن به ارزش متعالی تقوا و پرهیزکاری است[۶۸] که خود مهمترین ویژگی اخلاقی بازدارنده و پیشگیرانه است.
۳- وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت عمومی
یکی از وجوب اجتماعی الزام آور که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و کنترل و نظارت اجتماعی داشته باشد، امر به معروف و نهی از منکر است. از دیدگاه قرآن در یک جامعه اسلامی، انسان‌ها نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و موظف به نظارت و نصحیت و خیرخواهی نسبت به یکدیگر می‌باشند.[۶۹] این فریضه که در قرآن مقدم بر نماز[۷۰] و مقتضای ایمان به خداوند و روز قیامت دانسته شده است،[۷۱] ضمانت اجرای عمومی بر تحقق همه ارزش‌های متعالی و محو همه اشکال انحراف و کجروی است. بدیهی است که کارآمد شدن این مکانیزم بازدارنده، جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از آن منوط به تحقق شرایط اجرای این فریضه است.
مکانیزم بازدارندگی در امر به معروف و تلاش برای تحقق ارزش‌های متعالی در جامعه، به صورت بهبود بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال فکری و فرهنگی و رفتاری است که می‌تواند بسیاری از زمینه‌های بزهکاری و کجروی را از بین ببرد. اما مکانیزم بازدارندگی در نهی از منکر و جلوگیری از وقوع پدیده‌های ناپسند در جامعه علاوه براینکه به صورت نهی استمرار و ادامه رفتارهای ناپسند و در نتیجه ممانعت از تکرار این رفتارها در جامعه تحقق پیدا می‌کند، می‌تواند در قالب تهی نمودن از اموری که زمینه و مقدمه جرم و کجروی است نیز اعمال شود چه اینکه مسلماًً وجوب نهی از منکر به وجوب نهی از مقدمات در زمینه‌های آن نیز تسری پیدا می‌کند، به این ترتیب انجام صحیح این فریضه الهی که تکلیفی بر دوش کلیه افراد جامعه است می‌تواند به مراتب، بیش از نظارت و کنترل رسمی که توسط نیروهای دولتی اعمال می شود، انحراف و بزهکاری را کنترل نماید و فضای جامعه را سالم و سازنده نگهدارد.
فصل چهارم:
نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم
۴- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم
مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم
به طور کلی در هر کشوری دولت حاکم می‌تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیش گیرنده از جرم در هر جامعه ای می‌تواند نقش مؤثری را ایفا کند، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها به دلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین‌المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال ۱۳۸۸ لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و مؤثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می‌کنیم .
گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت
دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامی نهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ، نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تأکید می‌کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف : تأسيس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم
ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص
ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری
د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات
