غالب موضوعاتی که در دادگاه ها در ارتباط با مالکیت فکری مطرح می‌گردد، همانا با مسئله مالکیت ارتباط دارد، مالکیت در آثار فکری، یا اولیه و ناشی از اختراع و ابداع اوست، یا اینکه ثانویه است و ناشی از قرارداد است. قسمت دوم قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است، و قسم نخست است که از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد؛ چه اینکه بر اساس آن و طی دادرسی پیرامون آن، ممکن است اصل مالکیت مضمحل و ابطلال شود. از میان این دسته موضوعات که در فصل دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است، حق ادعای درخواست ثبت اختراع یا در کل، حق ادعای مالکیت، در ماده ۲:۲۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازین روست که مالکیت درنظرگرفته شده در این ماده، صرفاً در موارد مالکیت اولیه است و مالکیت ناشی از قرارداد، از دایره شمول آن خارج است و در مورد آن، باید به ماده ۲:۲۰۱ رجوع کرد که در بخش مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد حسب آنچه در ماده ۲:۲۰۵ اصول ماکس پلانک آمده است، دعاوی راجع به ادعای مالکیت بر حقوق مالکیت فکری در صلاحیت دادگاه کشوری است که[۹۱] :
-
- در صورتی که : حقوق ادعایی ثبت شده باشد، در این صورت در کشوری که این حقوق در آن وجود دارد(درآن به رسمیت شناخته شده و ثبت گردیده)می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد، البته با توجه به ماهیت حقوق مالیکت صنعتی که نیازمند به ثبت می‌باشد، این بند در این مورد بیشتر قابل تصور است.
- در صورتی که : مالکیت ادعایی به وجود نیامده باشد و هنوز ثبت نشده، اما در خواست ثبت آن تقدیم شده است، در این فرض می توان در دادگاه کشوری که درخواست ثبت در آن تسلیم شده، قضیه را بررسی کرد.
چگونه می توان حکم این بند را توجیه کرد ؟ در این باره نظریات مختلفی ارائه شده است که مهمترین آن تئوری اقدام دولت است که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
طبق تئوری اقدام دولت [۹۲] که برای توجیه صلاحیت قضایی خاص، در پاره ای از مواقع به کار می رود، فقط می توان قائل به صلاحیت انحصاری د ر حقوقی بود که ثبت، برای به رسمیت شناختن آن ها لازم است؛ دلیل این امر هم آن است که صرفاً این دسته از حقوق است که به واسطه اقدام خاص دولت، یعنی ثبت و اعطای مجوز، ایجاد می‌شوند. باید توجه داشت که پیروی از تئوری اقدام دولت در بسیاری از موارد می‌تواند به اصل حق دسترسی به دادگاه [۹۳]خدشه وارد سازد؛ چرا که صلاحیت انحصاری به معنای عدم رجوع به دادگاه های دیگر است و این امری بود که عدم موفقیت کنوانسیون لاهه را رقم زد که در ماده ۱۲٫۴ و ۱۲٫۵ پیش نویس آن (۱۹۹۹)، صلاحیت انحصاری در موضوعات مالکیت فکری را به دادگاه کشور منتخب طرفین داده بود، که یا باید در آن کشور به ثبت رسانیده باشد، یا درخواست ثبت درآن به عمل آمده باشد، به شرط اینکه جزءِ حقوقِ لازم به ثبت باشد، و جزء قضایای راجع به نقض حقوق نباشد، بلکه ناظر بر اعتبار یا موجودیت حق باشد .
۳-۳-۳٫صلاحیت قضایی در مورد قرارداد
بسیاری از دعاوی مالیکت فکری در ارتباط با قرارداد می‌باشد؛ نقض قرارداد، ابطال قرارداد و… علت بسیاری از دعاوی مالیکت فکری هستند.حال دادگاه کدام کشور است که باید به این موارد رسیدگی کند؟ لذا قراردادهای مالکیت فکری و صلاحیت قضایی ناشی از آن، از اهمیت زیادی برخوردار است که باید به بررسی آن پرداخت، غالب قراردادهای مالکیت فکری که بسیارند و نمی توان آن ها را نام برد، در مورد انتقال یا اجازه بهره برداری اینگونه حقوق است و تقریباً در تمامی انواع حقوق مالکیت فکری شیوع دارد؛ علت هم واضح است استفاده و بهره برداری از حقوق مالیکت فکری در سطح وسیع به وسیله شخص پدید آورنده، عقلاً محال است و می بایست از طریق قرارداد، به انتشارات و یا… واگذار شود، لذا اصول ماکس پلانک به این مهم توجه کرده و در بند ۲ ماده ۲۰۱، دعاوی راجع به این موضوعات را در دادگاهی که موضوع قرارداد برای استفاده در آن کشور صادر شده، قابل طرح دانسته، البته به شرط اینکه طرفین به طرز دیگری موافقت نکرده باشند [۹۴]، نقطه قوت معیار جایی که قرارداد باید در آن اجرا شود، سهولت دسترسی به آن است چرا که قراردادهای مالکیت فکری معمولاً برای یک منطقه جغرافیایی و برای یک دوره خاص زمانی اعطا می شود، و به این جهت تشخیص محل اجرای آن معمولا ساده است، اصول ماکس پلانک در ادامه فرضی را در نظر گرفته که این صلاحیت با صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری تداخل نمایند، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده، صلاحیت این دادگاه صرفاً برای موضوعی است که در این کشور وجود دارد (صلاحیت صرفاً برای لایسنسی که برای همان کشور صادر شده است اعمال می‌گردد و به عبارت دیگر صلاحیت مبتنی بر قرارداد صلاحیت انحصاری را جزئاً تخصیص می‌دهد)
نظام حقوقی ایران اگرچه فاقد قانونی خاص در زمینه ی صلاحیت قضایی بین‌المللی راجع به قرارداد است، اما در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که داخلی است در موارد راجع به قرارداد، دادگاهی را صلاحیت دار معرفی کرده که قرارداد می بایست در آن اجرا گردد.
