جان اچ هال (۲۰۰۲)، در دانشگاه پروتریای آفریقای جنوبی در تحقیقی تحت عنوان “تجزیه ارزش افزوده اقتصادی محرک های ارزشی تعیین کننده ارزش حقوق صاحبان سهام در شرکت های صنعتی”، به بررسی رابطه بین ۱۹ نسبت مالی و ارزش افزوده اقتصادی در نمونه ای شامل ۱۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جوانزبورگ برای یک دوره زمانی ۱۰ ساله (۲۰۰۰-۱۹۹۱) پرداخته است. نسبت های مالی به دو دسته ترازنامه ای و سود و زیانی تقسیم شده اند که در سطوح مختلف با ارزش افزوده اقتصادی مرتبط هستند. هال تحقیق مذکور را در سه سطح انجام داده است. سه سطح مذکور عبارتند از: تمام شرکت های نمونه، شرکت هایی که دارای ارزش افزوده اقتصادی مثبت هستند و شرکت هایی که در زمره ۲۰ شرکت برتر از لحاظ ایجاد ارزش افزوده هستند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سطح کلیه شرکت ها، نسبت‎های سود و زیانی رابطه بهتری نسبت به نسبت های ترازنامه ای با ارزش افزوده اقتصادی دارند و با بهبود ارزش افزوده اقتصادی رابطه نسبت های ترازنامه ای با ارزش افزوده اقتصادی بهتر می شود و اینکه با بهبود بیشتر ارزش افزوده اقتصادی در ۲۰ شرکت دارای بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، رابطه معناداری بین نسبت های ترازنامه ای و ارزش افزوده اقتصادی بهبود می‌یابد.

جاکوب و مدسن^[۴۱] (۲۰۰۲) به بررسی رابطه­ علی شاخص قیمت سهام بمبیء و متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری پرداختند. آنان در مطالعه­ خود متغیرهای نرخ ارز، ذخایر ارزی و تراز تجاری را به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام هند و به صورت ماهانه برای دوره­ آوریل ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۱ مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای کلان مذبور و شاخص قیمت سهام بورس رابطه­ علیت وجود ندارد.

کریستوفرگان و همکاران^[۴۲] (۲۰۰۶)، اثرات متقابل بین شاخص سهام نیوزلند و یک مجموعه­ هفت گانه از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، عرضه­ی پول، نرخ بهره­ی بلندمدت، نرخ بهره کوتاه­مدت و قیمت خرده فروشی نفت محلی^[۴۳] را بررسی کردند. نتایج آزمون هم‌جمعی یوهانسون نشان داد که بین شاخص قیمت سهم نیوزلند و متغیرهای اقتصادی مورد آزمون، یک رابطه­ بلندمدت وجود دارد. نتایج آزمون علیت گرنجری نیز نشان داد که شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست. دلیل آن کوچک بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است.

جان و همکارانش (۲۰۰۳)، به بررسی رابطه بین نقدینگی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه پرداخته‌اند. آن ها داده های مربوط به ۲۷ بازار سهام در حال توسعه را در طی دوره از ژوئن ۱۹۹۲ تا دسامبر ۱۹۹۹ بررسی کرده‌اند. آن ها دریافتند که بازده سهام در کشورهای در حال توسعه دارای همبستگی معناداری با نقدینگی بازار که در قالب نسبت گردش معاملاتی و ضریب نوسانات گردش معاملات اندازه گیری شده است، می‌باشد. نتایج در هر دو روش آنالیز مقطعی و سری زمانی به دست آمده است و حتی پس از کنترل بتای بازار جهانی و سرمایه گذاری در بازار و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری از شدت لازم برخوردار بودند.

اکسو (۲۰۰۳)، در پژوهشی به بررسی اثر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده غیر عادی سهام بر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در بورس ترکیه پرداخت. نتایج بیانگر این بود که اطلاعات ناشی از صورت های مالی شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی است و اگر شرکت ها دارای اندازه کوچکتری باشند صورت های مالی آن ها محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد.

آلمیدا و همکاران (۲۰۰۷)، از ارتباط بین محدودیت های مالی و تقاضای شرکت برای نقدینگی برای توسعه آزمونی جدید برای بررسی اثر محدودیت های مالی لنسینگ و دیگران (۲۰۰۳) اثر ‌گروه‌های تجاری را بر رفتار شرکت ها در کشور هند بررسی نمودند. آن ها با بهره گرفتن از داده های ۶۹۴ شرکت هندی در طی دوره زمانی ۱۹۹۷-۱۹۸۹ اقدام به برآورد سرمایه گذاری نموده و شواهدی به دست آورندکه حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی برای ‌گروه‌های تجاری بسیار پایین تر بود. این موضوع پیشنهاد می‎کند که شرکت‎های عضو ‌گروه‌های تجاری نسبت به سایر شرکت ها دسترسی بهتری به وجوه خارجی دارند.

اسنمچر، سچه و جرلاچ (۲۰۰۸)، در مقاله ای واکنش های قیمت املاک، تورم و فعالیت اقتصادی را به شوک‎های سیاست پولی در ۱۷ کشور طی سال های (۲۰۰۶-۱۹۸۶) بررسی نموده اند. از مدل PVAR و VAR برای بررسی تمایز بین این گروه کشورها بر اساس خصوصیات س ی ستم مالی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می‌دهند تفاوت ساختارها ی مالی در خصوص اثرگذاری سیاست پولی بر قیمت املاک مسکونی و همچنین اقتصاد اهمیت کمی دارد. این تحلیل ها به توانایی سیاست پولی در واکنش به رونق قیمت املاک مسکونی و قیمت اکویتی اشاره دارد. همچنین، سیاست پولی می‌تواند به طور بالقوه به آرام کردن افزایش قیمت املاک کمک کند.

گیس و توکسن (۲۰۰۷)، اثر نقدینگی جهانی را نتیجه اثر سیاست پولی بی قاعده بر قیمت دارایی و افزایش تورم اعلام نمودند و با بهره گرفتن از داده های فصلی طی دوره (۲۰۰۶-۱۹۸۲) برای شش کشور فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان و ایالات متحده مدل قیمت دارایی ها را تخمین و بررسی می‎کنند. برای شناسایی روابط بلندمدت و پو یایی های کوتاه مدت از مدل CVAR استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهند شوک نقدینگی منجر به افزا یش قیمت مسکن شده و تورم و نرخ بهره به طور مثبت تعدیل شدند، در حالی که اثر نقدینگی بر قیمت سهام بسیار ناچیز است و مازاد نقدینگی جهانی با وقفه های طولانی تر به فشار تورمی منجر می شود.

بلک و ارس(۲۰۰۷)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین مازاد نقد ینگی و قیمت دارایی در مقیاس جهانی طی دوره (۲۰۰۶-۱۹۸۴) پرداخته و مدل GVAR را برای اقتصاد جهانی با بهره گرفتن از داده های فصلی گردآور ی شده از ۱۰ کشور OECD و منطقه یورو تخمین می‌زنند. در این مطالعه از متغیرهای GDP واقعی، نرخ بهره کوتاه مدت، عرضه پول، شاخص قیمت محصول، قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن استفاده شده است. واکنش های پولی نشان می‌دهند نقدینگی با کاهش نرخ بهره کاهش می‌یابد و تغییر محصول واکنش مثبت پول را در پی دارد. نتایج تحلیل ها تأ یید می‎کنند که نقدینگی و نرخ بهره تعیین کنندگان مهم قیمت در بخش املاک و مستغلات هستند.

‌بنابرین‏ دادیار ، بازپرس وقتی شک می‌کند که متهمی دچار جنون است باید وی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی نموده و پس از اعلام جنون متهم تعقیب را موقتاً متوقف نماید .اگرچه قانون‌گذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب متوقف شود از این جهت ایراد بر قانون وارد است ‌بنابرین‏ در حال حاضر می توان گفت قاضی دادسرا با صدور دستور قرار فوق الذکر تعقیب را متوقف نماید .( گلدوست ، ۱۳۸۶، ص۴۵-۴۴)

۲-۲-۲-۲-۳ جنون پس از صدور حکم

قوانین موضوعه ایران جنون محکوم ٌ علیه را مسقط مجازات نمی داند . مطابق ماده ۲۸۹ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ جنون بعد از صدور حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی شود اما تبصرۀ ماده ۲۹۱ ق.آ.د.ک در این باره مقرر می‌دارد : در صورت جنون محکوم ٌ علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می شود . ایام توقف در بیمارستان جز محکومیت وی محاسبه می شود . اگرچه ق.آ.د.ک در مواردی جنون را مسقط حد نمی داند .به نظر می‌رسد که ‌در مورد محکومان به مجازات حد نیز در صورت ابتلاء به جنون قبل از اجرای حد باید به ضرورت نگهداری آن ها در بیمارستان روانی ( البته بدون این که در این مدت بتواند در مجازات حدی جز در مواردی استثنایی تاثیر داشته باشد ) معتقد بود .(آشوری ، ۱۳۸۷ ،ص۳-۲ )همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا مصوب ۹۲ ‌به این مورد اشاره می‌دارد که هرگاه مرتکب پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شودکه می توان از مواد قانونی ذکر شده این نتیجه را گرفت که هدف مجازات معدوم مرتکب یاتنبیه مجرم و ترغیب دیگران می‌باشد و باید این نکته لحاظ شود که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم وحکم صادر شده برائت باشد قرار نهایی منع تعقیب صادر می شود .

۲-۲-۲-۳ مصونیت

منظور از مصونیت ، عدم امکان تعقیب مرتکب جرم به دلیل موقعیت سیاسی یا اجتماعی خاصی است که وی از آن برخوردار است ‌به این اعتبار ، مصونیت را مصونیت قضایی هم می‌گویند و مقصود از آن مصونیت در برابر تعقیب قضایی است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ، ص ۸۱)

مصونیت به سه دسته تقسیم می‌شوند که به شرح ذیل توضیح داده می شود:

۲-۲-۲-۳-۱ مصونیت سیاسی

مصونیت سیاسی عبارت از مصونیت نمایندگان دیپلماتیک یک دولت در قلمروی دولت دیگر ،مهم ترین دلیل اعطای این مصونیت تأمین شرایط مناسب جهت انجام مأموریت مأمور دیپلماتیک دانسته شده است تا وی از بیم تعقیب احتمالی در مراجع قضائی از اجرای و ظایف خود باز نماند .(خالقی ،۱۳۸۳ ،ص۷۹)

این مصونیت علاوه بر مأموران دیپلماتیک شامل مأموران کنسولی در محل مأموریت خود نیز می‌باشند ،لیکن این مصونیت به منزلۀ سلب مسؤلیت کیفری از متهم نمی باشد ، به عبارت دیگر کسی که از این مصونیت برخوردار است تابع قانون ماهوی و شکلی کشور متبوع خویش می‌باشد و در آنجا قابل تعقیب است نه در کشور محل وقوع جرم .(گلدوست ، ۱۳۸۶ ، ص ۴۵)

۲-۲-۲-۳-۲ مصونیت پارلمانی

طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی اگر نماینده مجلس در چهارچوب وظایفش چه در رأی دادن چه در نطق کردن چه در بررسی لوایح و طرح های قانونی اظهار نظر و یا حتی مخالفت نماید قابل تعقیب نیست اما برعکس مرتکب جرم شود مثل سایر مردم باید در مرجع صلاحیت دار تحت تعقیب قرار گیرد و از این باب جز موانع تعقیب محسوب نمی شود و به موجب تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران حق تعقیب نماینده متهم را دارد .

۲-۲-۲-۳-۳ مصونیت قضایی

مصونیت قضایی از دو جهت قابل بررسی می‌باشد

۲-۲-۲-۳-۳-۱ مصونیت کیفری : اصولاً متهم قابل تعقیب است اما قانون‌گذار با توجه به موقعیت های خاص شغل مقام تعقیب را قبل از هر گونه اقدام موظف به رعایت تشریفات خاص کرده ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۲ مقرر می‌دارد هر گاه در اثنا رسیدگی کشف شود که ‌کار کند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید ‌بنابرین‏ دادگاه انتظامی باید از این قاضی سلب صلاحیت نموده و حکم تعلیق موقت وی را صادر نماید پس از آن است که مرجع صلاحیتدار می‌تواند نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید.

۲-۲-۲-۳-۳-۲ مصونیت شغلی : مطابق اصل ۱۶۴ ق.ا قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه ‌و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یادائم منفصل کرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا باتصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور ‌و دادستان کل ،نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورتمیگیرد علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند

۲-۲-۲-۴ تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب در واقع قرار دادی است بین مرجع قضایی و مجرم که طبعاً تعهداتی را بر عهده می‌گیرد ،فقط در بخشی از جرایم و آن هم پس از احراز وقوع امکان پذیر است .(مدنی ،۱۳۸۷،ص ۴۱۷ )

ازاختیارات دادستان است که ‌بر اساس مقتضی بودن تعقیب در برخی قوانین به وی اعطا شده است این امر با توجه به تقسیم بندی جرایم و مجازات در هاله ای ابهام بوده ، اگرچه دادستان ها از این اختیار استفاده می نمایند ولی در قانون آ. د.ک مصوب ۹۲ به صراحت اختیارصدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان مطابق مواد ۸۰و۸۱ از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شده به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد .

این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانون‌گذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضا زدایی و پرهیز از فرایند کیفری نشان می‌دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت را نماید. ازیک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواد آن ها دارد جلوگیری به عمل می آورد.(حمزه فر،۱۳۹۲)

ماده ۸۰قانون آ.د.ک مصوب۹۲ مرقوم می‌دارد «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،درصورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ،مقام قضایی می‌تواند پس ازتفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع واحوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید وقرار بایگانی پرونده را صادر کند .این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است

ماده ۸۱ قانون آ .د.ک مصوب ۹۲ « در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت، هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد ویا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند …»

برای شناخت ماهیت و آثار موضوع ناچار از بررسی معنا و مفهوم آن هستیم، تا بتوانیم در فصول آتی هرچه عمیق تر و دقیق تر زوایای ناشناخته آن را دریابیم.

گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی

بند اول: اقسام کلی اراضی

تملک اراضی و املاک از دیدگاه فقهی و تاثیر تقسیمات فقهی اراضی بر قوانین و مقررات و همچنین مراجع حل اختلاف، اراضی را به سه دسته کلی اراضی موات، بایر و دایر تقسیم نموده است.

اراضی موات در لغت به معنی زمین‌‌‌های مرده و بی جان، و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌‌شود ^[۱]. در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده ۲۷ قانون مدنی: «… اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.» البته به موجب ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶ / ۱۳۶۶: «اراضی موات شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنینی به موجب ماده ۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶ / ۱۳۶۶: اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. ‌بنابرین‏ زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای دو شرط باشد:

شرط اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌‌شود. چنین زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست ^[۲].

شرط دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن ‌درخت‌کاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می‌‌گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد ^[۳].

اراضی موات با توجه به قوانین فعلی دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. ماده ۶ قانون زمین شهری در این خصوص مقرر می‌دارد: « کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آن ها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد».

اراضی بایر، اراضی است که زمانی احیا شده بود ولی بعدا معطل مانده است و دیگر کشت و زرع و فعالیتی در آن نشده است و مورد بهره برداری نیست. مثلا در ۱۰ سال قبل کشت و زرع در آن بود و مالک اعراض نیز نکرده است اما دیگر در آن فعالیتی نیز ندارد ^[۴].

ماده ۴ قانون زمین شهری در این خصوص بیان می‌دارد «اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد».

گاهی مرز اراضی بایر از موات چنان نزدیک است که تشخیص آن دو حتی برای کارشناسان نیز بسیار دشوار می‌گردد.

اراضی دایر؛ اراضی است که آباد و احیا شده و در حال حاضر نیز مورد بهره بردای است مانند باغ و اراضی آیش. ماده ۵ قانون زمین شهری مقرر می‌دارد « اراضی دایر زمین هایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می‌باشد».

اراضی بایر و دایر مالک خاصی دارد. عمده اختلاف در ارتباط با تشخیص اراضی موات از بایر و دایر است. ماده ۸ قانون زمین شهری بیان می‌دارد: «کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد».

تقسیم بندی کلی اراضی به موات، بایر و دایر مبتنی بر سابقه تصرف و عمران و آبادی اراضی و منصرف از تقسیم اراضی به عمومی و خصوصی که مبتنی بر نوع مالکیت است می‌باشد. گرچه غالبا اراضی بایر و موات انفال^[۵] محصوب و به جز تحت شرایطی، قابل تملک توسط اشخاص خصوصی نیستند ولی اراضی دایر می‌توانند بدون هیچگونه محدودیتی به تملک اشخاص اعم از عمومی، دولتی و خصوصی در ایند؛ لذا تعاریف و اوصاف اراضی موات، بایر و دایر که از دید حقوقی و فقهی ذکر شده، تعیین کننده قطعی نوع مالکیت آن اراضی نیست. گرچه در انواعی از اراضی (ملی و موات)، مالکیت خصوصی منع یا حداقل محدود گردیده است ^[۶].

تقسیم بندی انواع اراضی املاک منحصر به رویکردهای فوق نیست. زمین در فقه اسلامی و حقوق موضوعه به اعتبارات مختلف نظیر نحوه پیوستن به سرزمین اسلامی، منطقه بندی سرزمین اسلامی به ‌گروه‌های مختلف، وضع مالیاتی اراضی، وضع آبادانی یا متروک بودن زمین، محل استقرار نسبت به شهر و روستا، وضع مالکیت و … به انواع مختلف تقسیم گردیده است ^[۷].

بند دوم: مفهوم مال و مالکیت

از نظر لغوی «مال» عبارت است از؛ «آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارایی – و عبارت از هرچیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد ^[۸].» و از سوی دیگر، از دیدگاه فقهی؛ مال، چیزی است که مورد توجّه انسان قرار گیرد، و انسان بخواهد مالک آن شود، گویا این کلمه از مصدر «میل» گرفته شده است، چون مال، چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل می‏ شود ^[۹].

از نظر حقوقی، مال، به هر چه قابل تملک و مبادله باشد گفته می‌شود که در یک تقسیم بندی کلی به اموال منقول (قابل جابجایی بدون آسیب دیدن) و اموال غیر منقول (که بارز ترین وجه آن زمین و ساختمان است) تقسیم می‌گردد. تفاوت‌هایی در وضعیت حقوقی هر یک از این دو در قوانین ایران وجود دارد ^[۱۰]. دکتر جعفری لنگرودی هر آنچه را که دارای عناصر و اوصاف ذیل باشد مال دانسته اند که عناصر مورد اشاره عبارتند از :

«نخست؛ مال باید قابل اختصاص دادن به شخص باشد. دوم؛ در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. سوم؛ دارای نفع باشد. چهارم؛ نفع عقلایی داشته باشد. پنجم؛ ارزش ذاتی داشته باشد نه آنکه حاکی از ارزش باشد.»

مالکیت چه در فرهنگ لغت های عمومی معناى «حیازت و تحت سیطره خود درآوردن و در تصرف خویش درآوردن ^[۱۱]» و در واقع، استیلا بر مال است و به همین روى، در تعریف «غصب» گفته شده; «استیلا بر مال غیر ^[۱۲].» «مالکیت» در اصطلاح، عبارت است از: «نسبت میان مالک و مملوک^[۱۳]»، «سلطه مالک بر مملوک یا علقه خاصى که منشأ سلطنت مذکور است ^[۱۴].» و به تعبیر دیگر، اعتبار احاطه مالک بر مملوک ^[۱۵].» در ترمینولوژی حقوق به «حق» تعبیر شده است. فرهنگ لغت دکتر محمد معین مالکیت را حقی می‌داند که انسان نسبت به شی دارد و ‌بر اساس آن می‌تواند هر گونه تصرفی که قانون استثنا نکرده است در آن شی بنماید ^[۱۶]. دکتر لنگرودی نیز در جلد چهارم کتاب مبسوط مالکیت را حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به مواردی که در قانون استثنا شده باشد می‌داند ^[۱۷].

در کتب فقهی نیز تعاریف مختلفی از مالکیت ارائه شده است که موارد ذیل از آن جمله اند ^[۱۸]:

رویه، راهنمای عمل است نه راهنمای تفکر و اندیشیدن و روشی است که بر پایه آن یک فعالیت مشخص از آغاز اجرا تا مرحله نهایی تعریف می‌شود و بیشتر در قالب آیین نامه‌های اجرایی، ظاهر می‌شود. و بالاخره روش، نحوه عمل یک رویه را بیان می‌کند. روش به ما کمک می‌کند که برای انجام یک عمل چطور قدم­ها را برداریم.زمانی که سازمان شکل می‌گیرد در جریان رشد و توسعه عوامل سازمانی (عوامل علمی) مثل استراتژی‌ها، خط‌مشی‌ها تصمیمات مدیریت، مسیر حرکت سازمـــان را مشخص می‌سازد وقتی اینعوامل سازمانی با هدف‌های فردی (گرایش‌ها، ارزش‌ها، ادراکات و انتظارات) در قالب متغیرهای میانجی یک‌سو و هماهنگ گردد، متغیرهای بازده به شکل‌های مختلف تحت عنوان اهداف سازمانی ظاهر می‌شود. اهداف سازمانی که عمـوماً در مأموریت‌‌ها و خط‌مشی‌های سازمانی نهفته است، عبارتند از (دنهارت^[۲۷]، ۱۳۸۲):

1. 1. کاهش هزینه های تولید و ضایعات

1. 1. کاهش هزینه های فرصت از دست رفته سرمایه

1. 1. کاهش دوباره کاری‌ها و اشتباهات

1. 1. کاهش زمان مرده یا زمان تلف شده جهت تحویل به موقع

1. 1. افزایش سطح رضایت و وفاداری به مشتری با ارائه خدمات قبل، حین و بعد از فروش

1. 1. افزایش سهم فروش به منظور بالابردن سطح درآمد و سود

1. 1. افزایش سطح کیفیت محصول یا خدمات

1. افزایش سطح انگیزه کارکنان از طریق اجرای دوره های آموزشی و سمینار، توسعه و غنی‌سازی شغل

در نظریه نوین، تلفیق اهداف فرد و سازمان تحت عنوان «مدیریت بر مبنای هدف» مطرح می‌گردد و اساس آن، مبتنی بر مشارکت و همسویی بین فرد و سرپرست در جهت رسیدن به هدف است که موجب تقویت روحیه و احساس تعهد می‌گردد. این فرایند وقتی از کارایی بالا برخوردار است که برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق در تمام سطوح صورت گرفته باشد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که اهـداف سازمانی بهینه و کارا چگونه تحقق می‌یابد.اهداف سازمانی بهینه و کارا بر پایه مدل عقلایی از طریق حداکثرسازی سود و با بررسـی تمام راه کارها یا مدل رضایت‌بخش با کشـف و انتخاب یک راه حل رضایتمندانه و یا الگوبرداری صحیح با انتخاب یک روش یا راه‌حل از میان بهترین روش‌ها و راه حلها تحقق می‌یابد (آلن و همکاران، ۲۰۰۱).

نحوه ارزیابی هدف‌های سازمانی از دیدگاه سنتی تا نگرش نوین: در ارزیابی هدف‌های سازمانی، در گذشته بیشتر مبنا، برتری ورودی‌‌ها بوده است. هر قدر در فراینــد سازمانی از منابع ورودی بیشتر استفاده مــی‌کردند سازمان موفق‌تر و برتر شناسایی می‌شد. بعدها به جای توجه کردن به ورودی‌ها به خروجی­هایا ستاده معطوف گشت و سازمانی موفق‌تر یا برتر شناختـه می‌شد که بیشترین تولید یا بیشترین خدمات را ارائـه مــی‌کرد. در دیدگاه نوین، علاوه براینکه کارایی یعنی نسبت ستاده، به داده (ستاده / داده) به عنوان یک مبنای ارزیابی، مورد سنجش قرار می‌گیرد این بحث مطرح می‌شود که بااستفاده و صرف منابع ورودی و ارائه تولید یا خدمات بیشتر چه آثار و نتایجی را به جا می‌گذارد. در حقیقت در اینجا پیامدها و نتایج، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد (هچ، ۱۳۸۵).

۲-۲-۹- اهداف اجتماعی

چنانچه مأموریت‌ و سیاست‌های سازمانی در راستای انتظارات و ارزش‌های جامعه تعریف گردد و به نیازهای فردی و شخصی نیز در حد مقبولیت و مشروعیت توجه شود. هدف‌های بعدی برای فرد، دستیابی به هدف‌های اجتماعی است. توجه به نیازهای اجتماعی و نیازهای برتر از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان ضمن اینکه از نیروی تعقل برخوردار است موجودی اجتماعی است و در کنار یک گروه کوچک یا بزرگ در مجموعه بزرگتر به نام اجتماع، زندگی می‌کند. این اجتماع دارای حرمت و احترام زیادی است به طوری که همه افرادی که در این اجتماع زندگی می‌کنند باید رفتار و کردار خود را با مصـالح جامعه هماهنـگ سازنـد. در حقیقت اندیشه برابری و همسانی ذاتی و زیستی و در ذهن انسان‌ها اصل «مسئولیت اجتماعی»را به وجود آورد و بسیاری از کارهای عام‌المنفعه از جمله درمان بیماری­های واگیردار وبازرسی داروها و مواد غذایی و غیره. از همین اصل ریشه گرفته است. از مسئولیت اجتماعی تعاریف مختلف صورت گرفته است (الوانی و قاسمی، ۱۳۷۶).

«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف کردند: مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ و کمک به جامعه‌ای انجام دهد که در آن فعالیت می‌کند. کترو ومک داگلاس می‌گویند؛ مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می‌گیرد (بزرگی، ۱۳۸۳).

اخلاق، روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهـامداران، سرمایه‌گذاران و ارباب‌رجوع و اعتباردهندگان و به طور کلی ذینفعان، سروکار دارد. مسئولیت اجتماعی دارای چهار بعد است (بارون^[۲۸] و همکاران، ۲۰۱۰).

الف – بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت‌اجتماعی سازمان‌ها بعد اقتصادی است که در آن فعالیت‌هـا و اقدامات اقتصادی مدنـظر قـرار مــی‌گیرد. به عبارت دیگر، مسئولیت‌اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است.

سود مثل اکسیژن است که اگر به موقع به بدن نرسد از بین می‌رود. لذا، وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد، می‌تواند به مسئولیت‌های دیگرش بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می‌گیرد.

ب – بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی، بعد قانونی (حقوقی)است و سازمان‌ها ملــزم می­شوند که در چهارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند. جامعه این قوانین را تعیین می‌کند و کلیه شهروندان و سازمان‌ها، موظف هستند ‌به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را «التزام اجتماعی» نیز می‌گویند.

ج – بعد اخلاقی: سومین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، بعد اخلاقی است. از سازمان‌ها انتظار می‌رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را «‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی» می‌گویند.

د – بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد مسئولیت اجتماعی بعد ملی است که شامل انتظارات، خواسته‌ها و سیاست‌های مدیران عالی در سطح کلان است که انتظار می‌رود مدیران و کارگزاران سازمان‌ها بانگرش همه جانبه ورعایت حفظ وحدت ومصالح عمومی کشور،تصمیمات ‌و استراتژی‌های کلی را سرلوحه امور خود قـرار داده و با دید بلندمدت تصمیـم‌گیری کنند (بارون و همکاران، ۲۰۱۰).

بعد ملی مسئولیت اجتماعی را «مساعدت اجتماعی» می‌نامند. ‌پاسخ‌گویی‌ اجتماعی: ‌پاسخ‌گویی‌، تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو پاسخگوبودن، دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است (فرانکتل^[۲۹]، ۲۰۰۱).

• • دسته بندی کارت ویسکانسین.

• • آزمون حافظه فعال .

• آزمون تداعی کلمه – رنگ استروپ(میرنسب،۱۳۸۶).

همان گونه که در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ( انجمن روان پزشکی امریکا ، ۱۹۹۴) مشاهده می شود ، بی توجهی ، فزون جنبشی و تکانشگری ، سه ویژگی اساسی در تشخیص اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی هستند. به طور کلی، بیشتر متخصصان بالینی به هنگام تشخیص این اختلال با پرسش های بسیار مهمی روبرو می‌شوند. برای مثال ، ” نقطه ی برش در مقیاس های تشخیص این اختلال کجا است ؟ ” یعنی از کجا به بعد می توان گفت که بی توجهی یا فزون جنبشی این کودک، اختلال است ؟ یکی از روش هایی که می‌تواند برای اجتناب از ابهام به ما کمک کند، استفاده از روش های متفاوت ارزیابی و در نظر گرفتن میزان همبستگی آن ها با یکدیگر است (اولمن^[۴۴] و همکاران ،۱۹۸۱). تشخیص اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و برچسب زدن، می‌تواند در زندگی کودک و خانواده ی او اثر بسیاری بر جا بگذارد ، و به همین دلیل نباید تنها به یک روش ، به خصوص روان سنجی اکتفا کرد ، بلکه باید روش های متعددی را برای اطمینان بیشتر به کار گرفت . ( علیزاده ،۱۳۸۳)

سنجش مبتنی بر کلینیک

شاید گسترده ترین ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری میزان تکانش و توجه ADHD ، آزمون عملکرد ممتد ( CPT) باشد . نسخه های متعددی از CPT موجود دارد، از جمله آزمون کانرز (کانرز، ۱۹۹۴) ، آزمون های متغیر های توجه ( گرینبرگ و والدمن^[۴۵]، ۱۹۹۳) و نظام تشخیصی گوردون ( گوردون^[۴۶]،۱۹۸۳) . یکی از دلایل احتمالی استفاده ی گسترده از این آزمون ها، موفقیت آن ها در متمایز کردن کودکان دارای ADHD از کودکان بهنجار گروه کنترل است ، با وجود این موفقیت ها در سطح گروه ، اشکال بسیاری از این اندازه ها نمره های خطای منفی زیاد و غیر قابل قبول آن ها‌ است ، وقتی این آزمون ها برای کودکان و نوجوانان به طور انفرادی به کار می‌روند (دپول و همکاران ،۱۹۹۲). اگر چه علت دقیق این ناهمخوانی مشخص نیست ، اما یک تبیین احتمال برای آن از این واقعیت ریشه می‌گیرد که این روش ها اغلب در موقعیت های بالینی و در شرایط به نسبت تازه ، یکی یکی و با بازخورد بالا اجرا می‌شوند و در سطح وسیعی احتمال فراخوانی نشانه شناسی ADHD را کاهش می‌دهند. (خدایاری فرد ، سهرابی ، ۱۳۹۰).

تشخیص افتراقی

در تشخیص اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی ، همواره باید در امر ” تشخیص افتراقی ” ، با احتیاط بسیار عمل کرد. در جدول۳، مهم ترین اختلال هایی که ممکن است در تشخیص این اختلال ، ابهام ایجاد کنند، خلاصه شده است.افزون بر این موارد ، شمار دیگری از اختلال های عصب شناختی ، رشدی و پزشکی وجود دارند که می‌توانند به نشانه های رفتاری مشابه با اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی منجر شوند.

جدول شماره ۳-۲:تشخیص افتراقی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی

اختلال سلوک

اگزما

اختلال هورمونی در تیرویید، مسمومیت با سرب

اختلال یادگیری

اختلال خلقی : سیدایی

آسیب های عصب شناختی یا پزشکی

عقب ماندگی ذهنی

اختلال نافرمانی ستیزشی

اسکیزوفرنی/ روان پریشی

اضطراب جدایی یا اختلال بیش اضطرابی

اختلال رشدی ویژه

ناتوانی در زبان/ گفتار

فشار روانی

استفاده از مواد

منبع:(زامتکین^[۴۷]،۱۹۹۶،ترجمه علیزاده،۱۳۸۳)

مراحل ارزیابی اختلال بیش فعالی

این مراحل بر اساس الگوی تصمیم گیری آموزشی پیشنهادی توسط سالویاو ایسلدیک^[۴۸] (۱۹۹۸) است. اولاً ، درجه بندی توسط معلم به دست می‌آید و برای غربال گری شدت و فراوانی نشانه های احتمالی ADHDمصاحبه کوتاه با معلم اجرا می شود. دوم، اگر یافته های این غربال گری معنی دار باشد، سپس شیوه های ارزیابی چندگانه در منابع و محیط های مختلف برای مستند کردن کارکرد کودک در حوزه های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوم اینکه، شواهد ارزیابی به منظور طبقه بندی و تصمیم گیری تشخیصی تفسیر می شود. چهارم، برنامه درمانی بر اساس داده های ارزیابی به دست آمده طراحی می شود. پنجم، رفتار کودک در مدرسه و عملکرد تحصیلی به طور مداوم برای تعیین موفقیت و نیاز به تغییرات در برنامه درمانی ارزیابی می شود. (محمد خانی ،اسمائی مجد، ۱۳۸۸).

جدول۴-۲: مراحل ارزیابی و تشخیص ADHD

شکایت معلم از بی توجهی، تکانشگری و/ یا بیش فعالی

مرحله ۱: غربالگری/ درجه بندی معلم از نشانه های ADHD

مرحله ۲ا:رزشیابی چند روشی ADHD/ مصاحبه با والدین و معلم،مرور یادداشت های ثبت شده در مدرسه/ مقیاس های درجه بندی رفتار/ مشاهدات رفتاری در مدرسه/ داده های مربوط به عملکرد تحصیلی

مرحله ۳: تفسیر نتایج/ تعداد نشانه های ADHD/ انحراف از هنجارهای سنی و جنسی

سن شروع و ازمان/ فرآگیر بودن در موقعیت ها/ میزان اختلال یا آسیب کارکردی/ رد کردن سایر اختلالات

مرحله ۴

برنامه ریزی درمان بر اساس:/ شدت نشانگان ADHD/ تحلیل کارکردی رفتار

وجود اختلالات همراه/ پاسخ به درمان قبلی/ منابع جامعه- مدار

مرحله ۵

برنامه ریزی درمان/ جمع‌ آوری دوره ای داده های ارزیابی/ مرور برنامه درمانی

منبع:(سالویاواسیلدیک،۱۹۹۸،ترجمه محمدخانی،اسمائی مجد،۱۳۸۸)

اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و ملاحظه های مربوط به جنسیت

میزان شیوع این اختلال در دختران و پسران یکسان نیست و پسران به مراتب، بیشتر دارای این اختلال هستند. میزان شیوع آن در پسران و دختران، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. برای مثال در جمعیت بالینی و غیربالینی، این نسبت ۴ به ۱، و گاهی ۹ به ۱ است(انجمن روان پزشکی امریکا،۱۹۹۴ ).

این تفاوت ممکن است از چند عامل ناشی شود. نخست آنکه اگر چه نشانه های این اختلال در دختران زودتر آشکار می شود، ولی پسران به میزان بیشتری برای ارزیابی به مراکز تشخیص و درمان ارجاع می‌شوند. دیگر آنکه ویژگی‌های این اختلال در پسران و دختران متفاوت است. برای مثال، پسران بیشتر رفتارهای آزارشی، و دختران بیشتر مشکل های شناختی و تحصیلی نشان می‌دهند (گوبو،کارلسون^[۴۹]،۱۹۹۷). همچنین در دختران بیشتر از پسران،مشکل های زبانی و عقب مانندگی دیده می شود، ولی در خانواده های پسران، احتمال شیوع این مشکلات بیشتر است(جیمز و تایلور^[۵۰]،۱۹۹۰).

به طور کلی ، پسران با اختلال نارسایی توجه /فزون جنبشی، مشکل های ویژه ی این اختلال را به میزان بیشتری می‌دهند (‌بار کلی‌،۱۹۹۶).

راهبردهای درمان