اثرات این‌گونه هزینه ها که از نوع ثابت و هماهنگی ^[۲۹] می‌باشند باعث افزایش هزینه های تغییر منبع و مآلاً تعمیق وابستگی خریدار به فروشنده ^[۳۰] می‌شود .

تحقیقات بیکاس(۱۹۹۷) مشخص نمود که هزینه های پائین جستجو که یکی از ردیف‌های هزینه های ستادی تلقی می‌شوند موجب کاهش هزینه های تغییر منبع ^[۳۱] (هزینه ثابت) می‌شود .این کاهش‌ در هزینه ها توامان ‌در مورد کالاهای همگن و ناهمگن مشاهده شد ^[۳۲]. البته تناقضاتی بین یافته های بیکاس و سایرین (لی، ۱۹۹۵) (بیلی، ۱۹۹۸)‌ که در حوزه خرده‌فروشی و تعاملات بین سازمان و مصرف‌کننده تحقیق نموده بودند ، مشاهده شد .

اسمیت و همکاران بعدها روش تحقیق و یافته های لی و بایلی را مورد بازنگری قرار داده و نقد کردند . آن‌ ها متوجه شدند که لی بازار حراجی اتومبیل را مطالعه نموده بود لذا افزایش قیمت اتومبیل‌ها نشانه‌ای از کارآئی حراجی می‌تواند تلقی شود (اسمیت و دیگران، ۱۹۹۹: ۳).

۲-۱۶-۵-کشش قیمت

کشش قیمت ، تغییرات و حساسیت تقاضای خریدار نسبت به تغییرات قیمت است . ‌در مورد اقلام و کالاهای اصلی کشش قیمت نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و از شاخص‌های تعیین‌کننده کارآئی بازار است . پورتر معتقد است که کالای مذبور باید حائز شرایطی باشد تا مصرف‌کنندگان نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند هر چند که بعضاً هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود .

کشش قیمت ناشی از هزینه های پائین جستجو در اینترنت ، سهولت تغییر منبع ، اطلاعات متقارن خریداران و رقبا و کوتاه بودن موانع ورود می‌باشد (کراونس، ۱۹۸۹: ۴۶۲) .به دلیل ناهمگن بودن بازار تجارت الکترونیکی ، کشش قیمت به دو دلیل نسبت به بازار کلاسیک کمتر است .

۱ – هزینه های پائین جستجو امکان انتخاب مناسب‌ترین گزینه را برای خریداران فراهم می‌آورد .

۲ – کسب اطلاعات [ارزیابی] اگر فقط از طریق اینترنت انجام شود ، ممکن است به اطلاعات نادرست و گمراهی خریدار منجر شود ‌بنابرین‏ مشتریان غیر از قیمت به سایر جنبه‌های کیفیت از جمله مارک کالا ، اعتبار فروشنده ، خدمات پس از فروش و غیره … نیز توجه می‌کنند (اسمیت، ۱۹۹۹، باکوس، ۱۹۹۷)

۲-۱۶-۶- هزینه تعدیل قیمت

این هزینه ها عبارتند از مبالغی که سازمان در صورت اعمال هر گونه تغییری در قیمت فروش هزینه می‌کند . در بازارهای کلاسیک این دسته از هزینه ها شامل تجدید برچسب‌های کالا ، تغییرات موردنیاز در بسته‌بندی ، تغییر بارکد ، تغییر کاتالوگ‌ها ، پوسترهای تبلیغاتی و غیره می‌باشد لیکن این مبالغ که در بازار کلاسیک اغلب ارقام سرسام‌آوری می‌شد و نوعاً منجر به ظهور پدیده چسبندگی قیمت ^[۳۳] می‌گردید . در بازار تجارت الکترونیکی محدود به اعمال تغییرات موردنیاز در اطلاعات قیمت کالاها در سرویس‌دهنده مرکزی ^[۳۴] و عمدتاًً ناچیز و قابل اغماض می‌باشد . اهمیت هزینه های تعدیل قیمت در مفهوم چسبندگی قیمت نهفته است و اساساً سازمان‌های عرضه‌کننده زمانی هزینه های تعدیل قیمت را می‌پذیرند که امیدی به سودآوری محصول در بازار داشته باشند به طوری که هزینه‌‌های تعدیل قیمت پوشش داده‌ و درصد سود موردانتظار سازمان تامین شود . حال اگر منافع آتی ناشی از اعمال تغییر قیمت کمتر از هزینه های آن باشد سازمان مجبور خواهد بود که کالا و محصولات خود را به قیمت فعلی عرضه نماید و این پدیده ، چسبندگی قیمت نامیده می‌شود (اسمیت، ۱۹۹۹: ۵).

از منظر این پژوهش پدیده چسبندگی قیمت به خودی خود هرچند بااهمیت است لیکن اهمیت آن زمانی صدچندان می‌گردد که اثر آن‌را در پرتوی رقابت سازمانی تحلیل کنیم .

چسبندگی قیمت به طور بالفعل یک عامل تهدیدکننده سازمانی است و موجبات تسخیر بازارهای سازمان توسط رقبای هزینه اثربخش را فراهم می‌آورد .

بیلی (۱۹۹۸) به استناد یافته های خود تأیید می‌کند سازمان‌های مجازی که از طریق اینترنت محصولات خود را بازاریابی و عرضه می‌کنند نسبت به سازمان‌های دفترمحور بیشتر به تعدیل قیمت اقدام می‌کنند .

این سازمان‌ها مستمراً در شرایط تعدیل و بعضاً تبعیض قیمت موردی قرار دارند (اسمیت، ۱۹۹۹: ۵) لذا نه تنها نسبت به خریداران قدرت چانه‌زنی [لحظه‌ای] بیشتری کسب می‌کنند بلکه در مقایسه با رقبا نیز مزیت رقابتی به دست می‌آورند .

۲-۱۶-۷- تنوع قیمت

منشاء تبعیض قیمت ^[۳۵] ناشی از هزینه های بالای جستجو و تغییر منبع می‌باشد . اسمیت و همکاران اطلاعات نامتقارن خریداران از شرایط بازار کلاسیک را یکی‌دیگر از عوامل تبعیض قیمت برشمرده‌اند .

طبیعتاً با کاهش هزینه های جستجو و بهبود اطلاعات خریداران ، در مقایسه با بازارهای کلاسیک امکان اعمال تبعیض قیمت کاهش می‌یابد لیکن چابکی جریان اطلاعات در پهنه اقتصاد شبکه‌ای موجبات نوسانات لحظه‌ای قیمت‌ها را نیز به وجود می‌آورد . ‌بنابرین‏ قیمت‌ها در حدفاصل زمانی ^[۳۶] به صورت لحظه‌ای و پویا ^[۳۷] تغییر می‌کند (توربان، ۲۰۰۰: ۱۰) .

معهذا یافته های بایلی (۱۹۹۸) و همچنین اسمیت – برایان جلفسون (۲۰۰۰) تبعیض و تنوع قیمت کمتر در بازار تجارت الکترونیکی را تأیید نکردند .

مثلاً‌ اسمیت – برایان جلفسون در خرده‌فروشی On Line قیمت کتب و لوح‌های فشرده (CD) مشابه را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، متفاوت و حدوداً با ۵۰% تغییر مشاهده نمودند .

این پژوهشگران در تفسیر و توجیه این تناقض اعلام نمودند که هنوز بازار تجارت الکترونیکی در مرحله پیکربندی است و تا وصول به مرحله رشد و حصول بلوغ کامل بازار زمان موردنیاز است . آن‌ ها همچنین به نامتجانس بودن خصیصه‌های خرده‌فروشان از نظر خریداران اسناد گردند .

تحقیقاتی در این زمینه توسط مرکز مطالعات تجارت الکترونیکی دانشگاه تگزاس در حال انجام است ^[۳۸].

جدول ۲-۴- خلاصه یافته های اسمیت – برایان جلفسون را نمایش می‌دهد .

سازمان باید در بازار تجارت الکترونیکی استراتژی مشخصی برای قیمت‌گذاری محصولات خود اتخاذ کند . داکترز (۱۹۹۷: ۱۱)^[۳۹] استراتژی‌های قیمت‌گذاری بازار تجارت الکترونیکی را به شرح ذیل خلاصه ‌کرده‌است:

شکل شماره ۲-۳ : خلاصه استراتژی‌های قیمت‌گذاری داکترز

مؤسسه‌ مطالعاتی – تحقیقاتی مک‌کینزی (McKinsy) ضمن بررسی استراتژی‌های قیمت‌گذاری جهت قیمت‌گذاری در بازار تجارت الکترونیکی دستورالعمل ذیل را پیشنهاد نموده است .

۱ – جهت اجتناب از کاهش حاشیه سود مبانی و فلسفه قیمت‌گذاری سازمان را تقویت کنید .

۲ – به بهترین نحو روش قیمت‌گذاری خود را نسبت به رقیب یا رقبا متمایز کنید .

۳ – بین قیمت و مطلوبیت ناشی از مصرف محصول رابطه منطقی برقرار کنید .

۴ – در صورت لزوم مدل قیمت‌گذاری خود را ارتقاء بخشید (مارن، مایک، ۲۰۰۰) . ^[۴۰]

جدول شماره ۲-۴- خلاصه یافته های اسمیت – برایان جلفسون

۲-۱۶-۸- توزیع (مکان)

رابطه را در نظر می‌گیریم، آنگاه از طریق استقراء در تعداد بازیگران، تساوی زیر را تعریف می‌کنیم:

در این صورت، رابطه زیر برقرار می‌شود:

به دلیل اینکه برقرار می‌باشد و می‌دانیم که شرط ۳ برقرار می‌باشد، مشاهده می‌شود که رابطه مقداری یگانه برای هر بازیگر i می‌دهد.

لم ۲:

اثبات: برای مشاهده می‌شود که . لذا رابطه مورد نظر صحیح می‌باشد. حال برای ، از لم ۱ رابطه

برقرار می‌باشد. در نتیجه، از طریق استقراء مشخص می‌شود که :

اگر Q ,S را ثابت در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که می‌باشد وبرای راحتی =c را لحاظ می‌کنیم. می‌دانیم که می‌توانند مجموعه هایی برای بازیگر c با تأمین کردن شرایط باشند. در نتیجه رابطه ذیل را داریم:

حال اگر i طبق رابطه در نظر گرفته شود، مشخص است که می‌شود. لذا مشاهده می‌شود که

برقرار شده و در نتیجه فرضیه مورد نظر اثبات شد.

نظریه : برای هر بازی ، ارزش منحصر به فرد شپلی برای هر بازیگر i از طریق تساوی

به دست می‌آید. در عبارت فوق داریم:

: xi میزان سود تخصیص داده شده به بازیکن i

: تعداد اعضای ائتلاف S

😐 N | تعداد کل اعضا

:v(S) ارزش ائتلاف S

v(S {i}): ارزش ائتلاف S بدون حضور بازیکن i

طبق دو لم اثبات شده در بالا، مشخص می‌شود که ارزش شپلی منحصر به فرد می‌باشد. علاوه بر آن رابطه زیر را داریم:

در اینجا رابطه = را داریم. حال i را زیر مجموعه T و و و را در نظر بگیریم. به دلیل اینکه و مجموه‌های و برابر هستند، مشاهده می‌شود که می‌شود. لذا،‌ با جمع کردن S و ، رابطه زیر را داریم:‌

حال روابط به دست آمده برای را به شکل زیر ساده‌تر می‌کنیم:

با توجه ‌به این ساده‌سازی در نهایت می‌توان ارزش شپلی را به دست آورد:

۲-۳-۳- ارزش نوکلئولوس

طبق استاندارد رفتاری^[۶۳] ارتباط ترجیحات غیر قابل انتقال بین دو بردار پیامد^[۶۴] مختلف توسط ون نورمن و مورگسترن به دست آمد. در سال ۱۹۶۹، اشمیدلر^[۶۵] ارتباط ترجیحات انتقالی بین دو بردار پیامد در بازی‌های ائتلافی را به دست آورد. با بهینه کردن از طریق این ارتباط ترجیحی، وی راه‌حل مفهومی^[۶۶] جدیدی را به نام نوکلئولوس به دست آورد. ایده اصلی در خصوص ارتباط ترجیحی انتقالی این هست که مطلوبیت ناشی از ائتلاف از طریق تفاوت میان و منفعت کل ائتلاف یعنی به دست می‌آید. ائتلاف با کمترین مطلوبیت یعنی ائتلاف با بیشترین تفاوت میان و تابعی بر روی A می‌باشد و می‌توان حداقل‌سازی را با توجه به مجموعه A یا A’ انجام داد. نوکلئولوس حداقل تابع مورد نظر می‌باشد که در آن ائتلاف با کمترین مطلوبیت می‌تواند حداکثر مطلوبیت ممکن را کسب نماید.

مازاد ائتلاف S را به شکل تعریف می‌کنیم. برای محاسبات، ائتلاف‌های رابه صورت غیر افزایشی مرتب می‌کنیم. حال را چنان در نظر می‌گیریم که برای همه باشد. در این صورت مشاهده می‌شود که بردار ۲ⁿ بعدی می‌باشد.

دو بردار پیامد x و y را به صورت ترتیب لغوی^[۶۷] ‌به این صورت مرتب می‌کنیم که اگر برای و برای برخی i ها باشد، آنگاه برقرار می‌شود. با توجه ‌به این تعریف، حال می‌توان نوکلئولوس را به دست آورد. برای بازی ، بردار مفعت در بازی‌های ائتلافی که در آن x به حداقل می‌رسد، نوکلئولوس نامیده می‌شود. لذا، می‌باشد.

قضیه: برای هر بازی، نوکلئولوس شامل بردار منفعت منحصر به فردی می‌باشد.

برای اثبات قضیه فوق باید دو مورد زیر را اثبات کنیم^[۶۸]:

الف. کامپکت^[۶۹] است و مخالف صفر می‌باشد.

ب. شامل یک بردار پیامد است.

در ادامه به اثبات این دو مورد پرداخته می‌شود.

اثبات الف. می‌دانیم که تابع پیوسته‌ای بر روی A می‌باشد. حالا باید نشان دهیم که تابع پیوسته‌ای بر روی A می‌باشد. حداکثر حداقل پیامد‌ها می‌باشد لذا داریم:

از آن جایی که حداکثر و حداقل تعداد متناهی از توابع پیوسته، خود پیوسته می‌باشند، لذا برای پیوسته می‌باشد.

حال تابع A¹ را به شکل

و تابع Aⁱ را به شکل

تعریف می‌کنیم. به خاطر پیوستگی و و کامپکت بودن^[۷۰] A می‌دانیم که حداکثر مقدار در A به دست می‌آید. لذا، تهی نیست و کامپکت می‌باشد. این رویه را می‌توان بار تکرار کرده و در نتیجه مشاهده می‌کنیم که غیرتهی و کامپکت می‌باشد.

اثبات ب. فرض می‌کنیم برای همه و داریم: . کافی است که اثبات شود که برای رابطه برقرار می‌باشد. به خاطر اینکه A محدب است، لذا، Z در داخل A قرار دارد. حال را به صورت زیر در نظر می‌گیریم.

را مجدداً ‌به این شکل مرتب‌سازی می‌کنیم که اگر و آنگاه داریم:

مشاهده می‌شود که عناصر هنوز غیرافزایشی هستند. حالا k اولین شاخصی است که موجب می‌شود نامساوی برای و برقرار شود. در نتیجه را داریم. به دلیل اینکه می‌دانیم که برقرار می‌باشد. در نتیجه، برای همه برقرار می‌باشد.

حال برای روابط زیر را داریم:

• • اگر باشد، آنگاه برقرار می‌باشد. به دلیل اینکه می‌دانیم که به دست می‌آید. در نتیجه رابطه را خواهیم داشت.

• اگر باشد، آنگاه برقرار می‌باشد. لذا رابطه را خواهیم داشت.

حالا را برای همه داریم. همچنین تساوی را برای همه خواهیم داشت. در نتیجه، خواهد بود. ‌بنابرین‏ مشاهده می‌شود که در اینجا تناقضی با پیدا می‌شود، لذا در نهایت مشخص می‌شود که ارزش نوکلئولوس در بازی همکارانه، عددی منحصر به فرد می‌باشد.

فصل سوم

بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران

۳-۱- مقدمه

در فصل حاضر به بررسی خط لوله نابوکو پرداخته می‌شود. برای این کار، ابتدا باید تاریخچه این خط لوله و آخرین اطلاعات در دسترس در خصوص آن ارائه و سپس در ادامه اطلاعاتی در خصوص کشورهای عرضه کننده و منتقل کننده گاز طبیعی در این خط لوله ارائه می‌شود. ‌بنابرین‏، اطلاعاتی مختصر در خصوص اقتصاد این کشورها همچنین وضعیت انرژی آن ها به خصوص ذخایر گازی، تولید، مصرف و امکان صادرات هر یک از کشورهای ایران، آذربایجان، ترکمنستان و عراق ارائه می شود.

۳-۲- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی

در ابتدا، چشم‌اندار بازار جهانی انرژی با توجه به سناریوهای طراحی ‌شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، شرکت بریتیش پترولیوم (BP) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا بررسی می‌شود.

۳-۲-۱- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در افق ۲۰۳۵^[۷۱]:

من ایو(۲۰۰۹) در پژوهش خود نشان داد که داشتن مهارت های اجتماعی مثل حل مسئله باعث افزایش صفات شخصیتی مانند خودپنداره می شود.

آندرد و همکارانش(۲۰۰۹) در پژوهش خود نشان دادند که حمایت اجتماعی در افسران پلیس در کیفیت زندگی و عزت نفس آن ها نقش مؤثری دارد.

آیدوگان و همکاران(۲۰۰۹) در پژوهش خود با عنوان شناسایی دیدگاه های اولیا در ارتباط با

مهارت های اجتماعی ‌به این نتایج دست یافتند که مهارت های اجتماعی از دیدگاه مادران نسبت

به پدران از اهمیت بیشتری برخوردار است.

ولفی و ساکس(۲۰۰۶)در پژوهش خود نشان دادند که انزوای اجتماعی و فقدان حمایت اجتماعی کافی در نوجوانان منجر به پایین آمدن عزت نفس و خودپنداره می شود.

کیریفیش(۲۰۰۶)تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خودپنداره دانش آموزان ناشنوا را مورد بررسی قرارداد و نتایج نشان دادند که آموزش مهارت‌های اجتماعی بر خودپنداره دانش آموزان مؤثر است.

تامپسون و همکاران(۲۰۰۲) در پژوهش خود بر روی زنانی که اقدام به خودکشی کرده بودند نشان دادند که حمایت اجتماعی رابطه مستقیم با عزت نفس دارد و هر چه حمایت اجتماعی زیادتر باشد عزت نفس افراد افزایش یافته و تلاش جهت خودکشی آن ها کاهش می‌یابد.

باروخ فلدمن و همکاران^[۷۹] (۲۰۰۲) نیز در تحقیق خویش دریافتند که حمایت اجتماعی رابطه منفی و معناداری با خودپنداره و رابطه معنا دار با بهره وری دارد. حمایت اجتماعی از طرف خانواده، ازبین متغیرهای خودپنداره ،فرسودگی شغلی و بهره وری با متغیر خودپنداره رابطه معنی دار داشت و ۱۲ درصد واریانس خودپنداره را تبیین ‌کرده‌است.

چن، وانگ و چن^[۸۰] (۲۰۰۱) به بررسی رابطه خودپنداره در رفتار اجتماعی پرداختند. برای این منظور ۲۸۶ نفر دانش آموز چینی انتخاب شدند در نتایج تحقیق همبستگی مثبتی بین پیشرفت تحصیلی با رهبری اجتماعی،تحمل ناکامی،مهارت جرئت ورزی اجتماعی، و نظرمثبت همسالان نسبت به فرد نشان داد. همین طور یک رابطه منفی بین خودپنداره با پرخاشگری، ناسازگاریهای تحصیلی و نظر منفی همسالان نسبت به فرد گزارش شد. نتایج رگریسون نشان داد که رهبری اجتماعی رفتارهای پرخاشگرانه ،تحمل ناکامی ،ناسازگاریهای تحصیلی،مهارت جرئت ورزی و نظر همسالان به ترتیب می‌تواند پیش‌بینی کننده خوبی برای خودپنداره در مدارس ابتدایی باشد.

بینرت و اشنایدر^[۸۱] (۱۹۹۵) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که برنامه ی آموزش مهارت‌های اجتماعی در افزایش ادراک خود اجتماعی و کاهش رفتارهای منفی نسبت به همسالان مؤثر است .

من اینو^[۸۲] (۱۹۹۴) در پژوهشی نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی مانند حل مسئله، ابراز وجود، باعث افزایش صفات شخصیتی مانند کفایت شخصی و خودپنداره می‌داند.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

در فصل حاضر شیوه اجرای پژوهش، جامعه آماری و شیوه نمونه گیری ارائه می شود. سپس ابزار های مورد استفاده معرفی می شود و در انتها شیوه های آماری مورد استفاده در این پژوهش ارائه خواهد شد.

۳-۱- نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. که در پی دستیابی به اهداف علمی، با تأکید بر عملکرد بهتر و مطلوبیت فعالیت‌ها انجام می پذیرد. هدف پژوهش بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و مهارت های اجتماعی با خودپنداره در دختران مدارس تیزهوشان متوسطه اول شهر لاهیجان می‌باشد. در این نوع طرح پژوهش، پژوهشگر با بهره گرفتن از گروهی از آزمودنی ها دست کم درباره دو متغییر، بدون آنکه هیچ یک از آن ها دستکاری یا کنترل شود، اطلاعاتی به دست می آورد.

۳-۲- جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول مدارس تیزهوشان شهر لاهیجان که تعداد آن ها ۴۲۰ نفر می‌باشد که در طول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل بودند.

۳-۳- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

‌بر اساس جدول مورگان برای جامعه آماری با حجم ۴۲۰ نفر، تعداد ۲۳۰ نفر به عنوان نمونه پیشنهاد می شود. براین اساس تعداد ۲۳۰ دانش آموز دختر متوسطه اول مدرسه تیزهوشان لاهیجان با بهره گرفتن از شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب، و از آن ها خواسته شد تا در صورت تمایل به پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده، مهارت اجتماعی و خودپنداره پاسخ دهند. لازم به ذکر است که ۲۱۸ پرسشنامه بازگشت داده شد که از میان آن ها ۱۰ پرسشنامه ناقص یا دارای پاسخ­ های تکراری و پشت سر هم کنار گذاشته شد. از این رو در مجموع ۲۸ پرسشنامه حذف و در نهایت تحلیل داده ها با ۲۰۲ پرسشنامه به عنوان نمونه نهایی انجام شد .

۳-۴- ابزار های اندازه گیری

در این پژوهش از سه پرسشنامه حمایت اجتماعی شربان و ساگرمن(۱۹۹۱)، پرسشنامه مهارت های اجتماعی ریجیو (۱۹۸۹)و پرسشنامه خودپنداره راجرز(۱۹۶۱)استفاده شد.

۳-۴-۱- پرسشنامه حمایت اجتماعی شربان و ساگرمن(۱۹۹۱): پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط شربان و ساگرمن(۱۹۹۱) به منظور زمینه یابی در پیامدهای پزشکی طراحی گردید. اما پس از آن در پژوهش­های دیگر از آن استفاده شد. این پرسشنامه دارای۵ زیر مقیاس و ۱۹ عبارت است. زیر مقیاس‌های آن جهت ارزیابی حمایت ملموس، حمایت هیجانی، اطلاع رسانی، مهربانی و تعامل اجتماعی مثبت می‌باشند. مقیاس نمره­دهی پرسشنامه ۵ درجه ای است. بدین ترتیب پایین­ترین امتیاز در این آزمون ۱۹ و بیشترین امتیاز آن ۹۵ است. اعتبار و روایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از۷۴/۰ تا ۹۳/۰ گزارش شده است.

۳-۴-۲- پرسشنامه مهارت­ های اجتماعی (SSI): پرسشنامه مهارت­ های اجتماعی (SSI) توسط ریجیو (۱۹۸۹، به نقل از خجسته مهر، ۱۳۸۵) ساخته شد. SSI یک ابزار ۹۰ ماده­ای است که به عنوان سنجه خود-گزارشی کوتاه، اما جامع برای ارزیابی مهارت­ های اجتماعی طرح شده است. این پرسشنامه، که در اصل برای استفاده در پژوهش روان­شناسی اجتماعی و شخصیت ساخته شده، مهارت­ های اجتماعی را در شش بعد اندازه گیری می­ کند و یک نمره کل نیز به دست می­دهد. به طور کلی، هرچه نمره فرد بالاتر باشد، سطح رشد مهارت اجتماعی او بالاتر است. هر مقیاس از ۱۵ ماده تشکیل شده­است، نمره­ها از ۱۵ تا ۷۵ متغیرند. برای نمره گذاری ماده­ها از یک مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت (۱= دقیقاً این گونه­ام تا ۵= اصلاً این گونه نیستم) استفاده می­ شود. ضرایب پایایی مقیاس مهارت­ های اجتماعی و خرده مقیاس­های آن بین ۶۱/۰ تا ۸۵/۰ نوسان دارد. در پژوهش خجسته مهر ضرایب پایایی برای مقیاس‌های شش گانه و نمره کل SSI بین ۵۳/۰ تا ۹۶/۰ به دست آمده است.

گفتار ششم: تأثیر کمیته حقوق کودک در ارتقاء دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

به موازات صدور قطعنامه و تصویب کنوانسیون های حمایتی از حقوق کودک، بنابر ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، دولت ها موظف شدند گزارشات ملی در خصوص موازین به کار برده شده را در رابطه با قوانین مذکور در کنوانسیون به کمیته حقوق کودک ارائه دهند.

کمیته کنوانسیون را در رابطه با اجرای دادرسی منصفانه نوجوانان، همواره با سه سند بین‌المللی دادرسی ویژه نوجوانان که عبارت است از: قواعد پکن، رهنمودهای ریاض و قوانین حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به طور مشترک در نظر می‌گیرد.کمیته بنا بر وظیفه خود از دولت‌ها می‌خواهد منطبق با رهنمودهای این اسناد، اصلاحات ضروری را در اجرای دادرسی نوجوانان، قوه قضائیه، خط مشی دادرسی ها و همچنین در امر آموزش به مأموران قضایی خود به وجود آورند. همچنین با صلاحدید کمیته به منظور تسهیل در امر اجرای مؤثر کنوانسیون و برای تشویق همکاری های بین‌المللی در زمینه دادرسی منصفانه نوجوانان، گزارشاتی از کشورهای طرف کنوانسیون که حاوی تقاضای مساعدت ‌در مورد خدمات مشاره ای و فنی باشند، به انضمام مشاهدات و توصیه های کمیته ‌در مورد تقاضا و یا اشارات مذکور به سازمان های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ارسال می شود.کمیته به کشور طرف کنوانسیون پیشنهاد می‌کند که این نیازها را از طریق کمیساریای عالی حقوق بشر واحد پیشگیری از بزهکاری و دادرسی کیفری سازمان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد استمداد کند. به منظورحصول اطمینان از فراهم شدن این قبیل مساعدت های فنی، در اجلاسی از متخصصان کودکان در سیستم قضایی، برنامه عملیاتی ‌به این منظور تشکیل شده است. برنامه عمل، شیوه ای برای پیگیری تمام توصیه های کمیته و ایجاد روش های هماهنگ کننده پدید می آورد. بدی ترتیب، فرصت مناسبی برای هماهنگ سازی قوانین و خط مشی دولت‌ها با مقررات دادرسی منصفانه کنوانسیون ایجاد شده است.^[۴۰]

مبحث ششم: اصول عمومی و تدابیر خاص ناظر بر دادرسی منصفانه اطفال بزهکار

گفتار اول: اصول عمومی

اطفال بزهکار همانند مجرمان بزرگسال در قلمرو کیفری دارای حقوقی هستند، که در گفتار حاضر به ذکر اصول عمومی ‌در مورد اطفال بزهکار می پردازیم.

الف-اصل برائت

اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ی ملل پیشرفته جهان محسوب کرد، در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال و عنایت خاص حقوق دانان و قانون گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و معاهده ها در سطح منطقه ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.^[۴۱]

این اصل ناظر است بر فرض بی گناه بودن، به ویژه در مراحل دادرسی و در صورت نبودن دلایل کافی که کاربرد ویژه ای دارد. از آن جا که اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون وجود دلیل امکان پذیر نیست، لذا به طور یقین، دلایل در حقوق جزا نقش اساسی داشته و به لحاظ اهمیت فوق العاده آن، بخش عمده ای از مباحثات علمی در زمینه مسایل کیفری، به تحلیل اصول و قواعد آن اختصاص یافته است. مسئله وظیفه اقامه دلیل در دعوی کیفری و تلفیق آن در همه موارد با اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در اجرای عدالت کیفری به سهولت امکان ندارد.^[۴۲]

اصل برائت از اصولی است که باید در حین دادرسی اعمال گردد، ولی به لحاظ اینکه این اصل یکی از اصول عمومی حاکم بر دادرسی است در این مبحث بررسی می شود. اصل برائت به عنوان یکی از اصول اساسی و مهم در اسناد سازمان ملل متحد مطرح و تأکید شده است که: فرض بی گناهی، تا زمانی که طبق قانون، جرم ثابت نشده است باید مد نظر قرار گیرد^[۴۳]. و این خود حاکی از اصل برائت و اقامه دلیل در دعوی کیفری است، زیرا تنها با ارائه دلیل در دعاوی کیفری می توان مجرمیت را ثابت نمود و در غیر اینصورت برائت می‌تواند یکی از اصول حاکم بر دادرسی تلقی گردد. در جای دیگر و در ضمن بررسی حقوق جوانان، اصل برائت، از حقوق مسلم در مراحل دادخواهی در نظر گرفته شده است^[۴۴]. و در خصوص نوجوانانی که دستگیر می‌شوند یا در انتظار محاکمه اند تأکید شده، که باید با فرض بی گناهی با آن ها رفتار نمود^[۴۵].‌بنابرین‏ اصل برائت در حقوق کیفری اطفال یکی از اصول مهم و با ارزش بوده و معیارهای بین‌المللی بر اعمال این اصل تأکید نموده است.

ب- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

یکی از آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی است، طبق قاعده مذبور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقاً جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود، قانون مذبور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مذبور شده اند نخواهد شد.^۲

اصولا قوانین برای آینده تدوین می‌شوند و بر اعمال گذشته بار نمی‌گردد. قاعده عطف بماسبق نشدن نتیجه ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. این قاعده دارای یک وجه کلی و یک جنبه تعدیل کننده است. از نظر کلی، قاضی نمی تواند قانون جدیدی را که عملی را جرم می شناسد (که در گذشته جرم نبوده و یا مجازات شدیدتری را مقرر می‌دارد که در گذشته وجود نداشته است) با اعمال ارتکابی قبل از قانون جدید که هنوز در مرحله رسیدگی هستند یا شروع به رسیدگی نشده‌اند، تسری دهد. قاعده عطف به ماسبق نشدن در موردی که قانون جدید خفیف تر است اجراء نمی شود و یا به عبارت دیگر قانون جدید خفیف تر بلافاصله قابل اجرا است. در هر حال، اجرای این قاعده استثنائاتی را در بر خواهد داشت.

۱- استثنائاتی که مقنن وضع می‌کند و در خود قانون صراحتاً لزوم عطف بماسبق نشدن آن مقررات خاص را تبیین می کند.

۲- وجود قوانین تفسیری، که به عقیده حقوق ‌دانان قوانین تفسیری عطف بماسبق می‌شوند، زیرا تغییر در محتوای قانون نمی دهند و فقط آن را روشن و گویا می‌سازند- بدون تغییر محتوای قانون، آن را معنی می‌کنند- اما باید دقت کرد که قانون گذار تحت عنوان تفسیر، موارد جدیدی را وارد قانون نکند، زیرا این روش برای آزادیهای فردی خطرناک است. ^۳

۳- قوانینی که اقدامات تامینی را ایجاد می‌کند در مکتب تحققی به اقدامات تامینی ‌در مورد بزهکاران اهمیت فوق العاده داده می شود طرفداران این مکتب معتقد بودند که این اقدامات، مجازات نیستندتا موجب آزاری برای مجرم باشد. این طرز تفکر که ‌بر مبنای‌ منافع بزهکار است موجب شده که عطف بماسبق نشدن اقدامات تامینی مورد قبول قرار نگیرد.

بنا به جهات فوق و با توجه به پیشینه و سابقه فتاوی فقها در خصوص مال موقوفه باید چنین اعتقاد داشت که وقف حقوق (مالکیت) معنوی قابل پذیرش نیست.( محمدی , ۱۳۸۷ , ص۴۲۹)

اما این استدلالات قانع کننده و وافی به مقصود نیستند یا حداقل قابل رد هستند در این قسمت به مباحث غیر قابل توجیه بودن وقف از نظر فقهی و استدلات حقوق موضوعه در باب مالکیت فکری پرداختیم .دربند زیر به تفضیل به توجیه وقف اموال غیر مادی می پردازیم .

بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی

امروزه در کلیت مشروعیت وقف شکی نیست . ملاحظه شد که طرفداران بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی از چند جهت این عمل حقوقی را رد کرده‌اند و پذیرش آن را خلاف مقتضای ذات این نهاد نیکوکارانه و نماد صلح خواهی و بشر دوستی اسلام دانسته اند. پاسخ موارد به ترتیب ذکر می شود:

۱ : مردود بودن نظریه لزوم عین

الف-از منظر مبنایی و تاریخی، حقوق (مالکیت) معنوی از امتیازها و حقوق مالی و عرفی مستحدثه ای می‌باشند که سابقه ای از شناسایی شرعی آن در گذشته و در زمان حداقل همه فقهای متقدم و غالب فقهای متأخر و در زمان ابتدای شریعت اسلامی وجود ندارد .

مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می‌دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند .

به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی ‌در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است( همان , ص ۴۳۱ ).

ب : از منظر سنت

رسول اکرم وقف را اینگونه توصیف کرده‌اند : ” وقف را بازداشت اصل و رها کردن فایده ” اطلاق کلمه اصل در حدیث مذکور هر مالی را که با انتفاع از آن اصل محفوظ بماند شامل می‌گردد و به نظر می‌رسد نبدیل آن به کلمه ” عین ” در تعابیر فقهای قرون بعدی از این بابت بوده است که به استنباط فقها مالی را که بتوان اصل آن را حبس نمود و منفعت آن را تسبیل کرد باید مالی باشد که معین و در دسترس باشد و با صرف منفعت آن تلف نگردد و این چنین مالی فقط از اعیان می‌تواند باشد لذا این کلمه را به معنای حاضر و در دسترس برگزیده اند تا آشکارتر در مراد باشد و گرنه شرط عین بودن مال موقوفه و یا به زعم عده ای مادی و محسوس بودن آن موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد آن است که مال مورد نظر معلوم و معین و در دسترس باشد و قابلیت حبس با امکان انتفاع از آن باشد و تعبیر عین از بابت تامین این شرایط بوده است .( اشتیاق , ۱۳۸۵, ص۹۳-۹۴ )

ج : از منظر علم حقوق (قانون )

با توجه به قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات نیز انحصار وقف به اعیان حاصل نمی شود. اگرچه این نظر به ظاهر به ویژه با مواد و احکام قانون مدنی در باب وقف که خود مبتنی بر نظریه فقهای شیعه می‌باشد، سازگار به نظر نمی رسد، ولی به جهات زیر می توان چنین اعتقادی داشت:

۱ : قانون مدنی به طور صریح و قطعی وقف را به ” عین ” محدود نکرده است و اگرچه در موارد مختلف از ” عین ” نام برده است ولی هر جا از موضوع وقف نام برده از اصطلاح ” مال ” استفاده کرده و هر جا از ویژگی های آن مال بحث می‌کند از ” عین ” استفاده نموده است.موادی مه در این رابطه میتوان ذکر کرد شامل مواد ۵۵ , ۵۸ , ۵۹ است .در این مواد قانون مدنی بر این شرط دلالت لفظی ندارند اگر چه کلمه ” عین ” به کار رفته است .^[۱۳]

مقصود از عین مال در ماده ۵۵ این است که خود مال یا اصل مال حبس و منافع در مسیر معین هدایت شود؛ از این ماده در بیان اینکه مال موقوفه باید دارای چه شرایطی باشد به چیزی بیشتر از اینکه اصل مال باید قابل حبس باشد و منافعی سازگار با حبس بودن مال داشته باشد دلالت ندارد با توجه ‌به این که قانون مدنی باید منطبق با نظریات فقها تفسیر شود و نظریات فقها دلیلی بر انحصار وقف به عین ندارند، باید قانون مدنی به گونه ای تفسیر شود که وقف منحصر به اعیان نباشد و حداقل شامل حقوق (مالکیت) فکری باشد.در ماده ۵۸ نیز آشکار می‌گردد که مضاف الیه کلمه ” عین ” به قرینه لفظی حذف شده است .مضافا اینکه ماده ۵۹ نیز در مقام بیان شرایط مال موقوفه به هیچ منعی در خصوص وقف سایر اموال تصریح نکرده است و حال آنکه نظر مشهور و به ادعای برخی اجماع فقها در فقه امامیه این است که وقف سایر اموال باطل است .( صالح آبادی , دبیری , ۱۳۸۷ , ص ۱۶۴-۱۶۵)

۲ :قانون اوقاف

قانون اوقاف سال ۱۳۵۴ در تبصره ماده ۱۸ خود اعلام ‌کرده‌است: «خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به احسن مجاز است و انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست». تبصره ماده بعد نیز می‌گوید «سهام موضوع… ماده ۱۸ باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند».

تبصره ماده بعد نیز می‌گوید «سهام موضوع… ماده ۱۸ باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند». ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ نیز اعلام ‌کرده‌است «سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل تبصره – ادارات حج و اوقاف و امور خیریه صورت مشخصات اوراق سهام موضوع این ماده و هم چنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری خواهند کرد»
آن چه از این مقررات حاصل می شود این است که سهام (ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷) در حالی که قابل قبض و اقباض و تسلیم است فی نفسه عین نیست

گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری