البته، این گونه مسائل در درون گفتمان غربی از سیاست نیز وجود دارد و مشاهده می‌شود که چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌ای تعریف و اجرا نمی‌شود که به تضعیف «حاکمیت» منجر شود بلکه وجود اقتدار لازم یک حکومت دموکراتیک دانسته می‌شود.
لذا از نظر تحلیلی این نکته پذیرفته شده که آموزه «مشارکت همگان» در قدرت معنای اجرای محصلی ندارد. یعنی هیچ نهادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکان پذیر سازد زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه (با هم) نمی‌توانند فرمان برانند بنابرین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست، توهمی که در نهایت ویرانگر آزادی‌های فردی است.
و در مقام سیاست‌گذاری نیز مشاهده می‌شود که در «دولت‌های دموکراتیک» تعارض بین «ارزش‌های اخلاقی» با «مؤلفه‌‌های اقتدار» مطرح بوده و تحلیل‌گران غربی ضمن اعتراف به وجود چنین تعارضی، معتقدند آنچه می‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملی» قضیه است که نقض پاره‌ای از ارزش‌های اخلاقی یا دستکاری آن ها برای «مقتدر ماندن» نظام است تا بتواند از این طریق، مشی دموکراتیک را پیشه نماید.
از این منظر دیدگاه، چنان که «مایرون واینر» استاد کرسی علوم سیاسی بنیاد فورد و عضو پژوهشی مرکز مطالعات بین‌المللی بنیاد تکنولوژی ماسا چوست نیز اظهار داشته، معضل کشورهای جهان سوم، در نبود حکومت‌های مقتدری است که ظرفیت پذیرش مشارکت گسترده مردمی را داشته باشد و آنچه وی، تحت عنوان «بحران مشارکت» از آن یاد می‌کند، بیشتر ناظر بر همین «مقوله» رقابت سیاسی در کشورهای جهان سومی می‌باشد. او می‌گوید در کشورهای جهان سومی رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می‌شود، چرا که نخبگان حاکم (ظرفیت لازم را نداشته) به وحشت می‌افتند؛ لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می‌آورند.
مشارکت در چنین وضعیتی به قیمت هدر رفتن منابع دولتی تمام می‌شود و این امر (بویژه) برای نظام‌های تازه تأسیس شده‌ای که از امکانات مالی و اداری محدودی برخوردارند می‌تواند مشکل ساز باشد. بنابرین اگر همچون واینر و لوسین دبیلوپای مدعی شویم که افزایش به میزان مشارکت و بسط رقابت‌های سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شاخص خوبی برای تعیین توسعه یافتگی یا نیافتگی یک نظام سیاسی باشد، بلکه این مهم، تنها با وجود «نظامی مقتدر» میسر است که می‌تواند بین مشارکت و ثبات سیاسی جمع نماید.
۴ـ نهادمندی
بحث اصلی در این زمینه را «ساموئل هانتینگتون» مطرح نموده است. وی در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول» با تفکیک «بین رقابت و رقابت نهادینه شده» اظهار می‌دارد که شاخص اصلی برای توسعه میزان «نهادینگی» فرایند رقابت سیاسی است. بنابرین بسط میزان رقابت‌ها اگر به شکل «نهادمند» نباشد نه تنها موید ثبات سیاسی نیست بلکه برای آن مضر هم به شمار می‌آید. وی در نمودار ذیل بین «مشارکت سیاسی» و «نهادینگی سیاسی»، پل زده جوامع مدنی را جوامعی می‌داند که در هر دو حوزه از امتیاز بالایی برخوردارند.
بحث از تحزب و اهمیت آن در نظام‌های سیاسی مختلف و اینکه بسیاری از اندیشه‌گران اجتماعی حزب را به عنوان بهترین نهاد کارآمد در این زمینه مطرح می‌سازند نیز در همین جا ریشه دارد.
نهادمندی سیاسی و مشارکت سیاسی
نهادمندی سیاسی
مدنی
پائین
اپراتوری
بالا
مشارکت سیاسی
منبع: سامان سیاسی در جوامع دستخوش تحول. ص ۱۱۹
در این ارتباط توجه به مطالب زیر ضروری است:
۱ـ تحزب
تحزب، اگر چه به عنوان بهترین بستر برای بسط رقابت‌های سیاسی در گستره جوامع غربی معرفی شده است؛ اما نمی‌تواند به مثابه تنها نسخه ممکن برای علاج سایر جوامع تلقی شود. در این خصوص چند دیدگاه مطرح شده که ترکیبی از آن ها می‌تواند راهگشای ما در بحث حاضر باشد:
نخست: اندیشه‌گرانی که معتقدند پیچیدگی حیات سیاسی در عصر حاضر منجر شده تا دیگر افراد به تنهایی و به صورت مستقیم نتوانند از عهده رسالت مهم «مشارکت سیاسی» و ورود به عرصه «رقابت» برای تحقق خواسته‌هایشان برآیند، لذا وجود نهادهای «فراشخصی» کاملاَ ضروری است. از این دیدگاه حزب، اگرچه دارای حجیت نیست، اما به عنوان یکی از راهکارهایی که می‌تواند به نیاز فوق پاسخ گوید، مطرح است.
وربا، نای و کیم در «مشارکت و مساوات سیاسی» در واقع در مقام بیان همین مطلب هستند و نشان می‌دهند که عصر «فردگرایی» (در عرصه رقابت سیاسی) به سر آمده و ضرورت نهادسازی کاملاً حس می شود.
دوم: اندیشه گرانی که تحزب برای آن ها اصالت دارد و بر این گمانند که رقابت سیاسی و بسط مشارکت بدون تأسیس چنین نهادهایی اساساً ممکن نیست.
این طیف، خود مشتمل بر دو گروه می‌باشد؛ کسانی که حزب را به مثابه پدیده‌ای مثبت ارزیابی کرده و همچون «لاپالومبارا» و «واینر» آن را مبنای «توسعه سیاسی» قلمداد می‌کنند. گروه دیگر، پیروان «دوتوکویل» و «میخلز» را شامل می‌شود که قایل به «شرارت ذاتی» حزب هستند، اما حیات سیاسی را بدون آن ممکن نمی‌بیند، لذا به عنوان شر ضروری آن را می‌پذیرند.
سوم: این دیدگاه نه متوجه «ساختار حزبی» بلکه «نتایج» ناشی از تخریب است، لذا به جای تأکید بر روی «حزب» بر وجود نهادهایی تأکید دارد که بتواند همان کار ویژه ها را به انجام رساند.
مهمترین کار ویژه های موردنظر برای این نهاد عبارتند از:
ـ داشتن ارتباط با افکار عمومی و استعانت جستن از توان عمومی در راستای اهداف خود.
ـ داشتن حق معرفی نامزد برای مناسب مختلف.
ـ ارائه طرح و برنامه برای اداره سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود.
ـ امکان ارائه آموزش برای نسل آینده و جذب نیرو.
ـ امکان دست یابی به قدرت بدون توسل به زور.
و در یک کلام، حزب، نهادی قانونی به شمار می‌آید که می‌تواند از رهگذر اجرای سیاست‌های فوق‌الذکر راه را برای کسب قدرت و تصدی زمام امور هموار سازد.
نتیجه‌ای که دیدگاه سوم بر آن تأکید دارد این است که حیات سیاسی – اجتماعی در عصر حاضر نیازمند وجود نهادهایی است که بتواند وظایف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سیاسی می‌تواند و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خود به تأسیس نهادهایی همت گمارد که این مهم را به انجام رساند. «تحزب» یکی از الگوهای ممکن در این زمینه است که غرب آن را تجربه کرده و می‌تواند از سوی دیگر سیستم‌های سیاسی، رد، تأیید یا اصلاح شود. مهم، آن است که بدانیم عمر الگوهایی که یک نوع «مهندسی سیاسی» به سبک استالین را مدنظر دارند به پایان رسیده و «قالب‌گیری» کلیه افراد و گروه‌ها، حتی در قالبی به نام حزب، نمی‌تواند استراتژی موفقی ارزیابی گردد.
به همین خاطر، ضروری است که حتی پروسه انتخابات نیز در بستری تعریف و به اجرا گذارده شود که از حیث کارکردی، حداقل موارد پنج‌گانه یاد شده را در بر می‌گیرد، تنها، در این صورت است که در ورای الگوهای متفاوت و رفتار سیاسی می‌توان به معانی دست یافت که حکایت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سیاست گذاری ملی دارد.
