(هـ) اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش در قدم نخست روشن ساختن ابعاد حقوقی این پیمان‌ها بر منافع ملی افغانستان و بیان تعهداتی است که برای متعاهد ین و در قدم نخست افغانستان دارد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش تلاش خواهد شد که به صورت فنی از منظر حقوق بین‌الملل، تعهدات طرفین توضیح داده‌شده و تبعات آن بیان گردد. البته رسیدن ‌به این هدف با دریافت پاسخ‌ها برای سؤالاتی که طرح گردیده دنبال و ساماندهی می‌شود. از آنجائی که آمریکا از ۲۰۰۱ تا حال در این کشور حضور پررنگ نظامی و سیاسی دارد، بدین اساس توجه به معاهدات مذکور میان این کشور و افغانستان از دید حقوقی برای ابهام‌زدایی از ابعاد مختلف آن، تأثیرات و نفوذ که این حضور بر نحوه ترتیب این معاهده داشته از هدف دیگر پژوهش به شمار می‌رود.

1. روش تحقیق

روش تحقیقی موردنظر در پژوهش حاضر روش عقلی و تحلیلی است. نویسنده تلاش می‌کند با تجزیه‌و تحلیل موضوع، بر اساس اصول و قواعد پذیرفته‌شده‌ بین‌المللی و قواعد داخلی، مقایسه آن با موارد مشابه در سایر کشورها مفاهیم واقعی و ابعاد موضوع تحقیق را روشن ساخته و نواقص و برجستگی آن را بیان دارد.

1. جمع‌ آوری اطلاعات و ساماندهی پژوهش

روش جمع‌ آوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری است، واضح است که برای دستیابی به یک پژوهش علمی استفاده از منابع فارسی و لاتین امر اجتناب‌ناپذیر است. به دلیل کمبود منابع مستقیم پیرامون موضوع، تلاش خواهد شد که با بررسی تطبیقی آن با معاهدات مشابه سایر کشورها نظیر ژاپن و دیگر کشورهای که آمریکا با آن پیمان نظامی دارد بهره گرفته شود. با توجه به اهداف که برای این پژوهش مدنظر قرار داده‌شده، مراجعه به اسناد و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، به‌ خصوص شورای امنیت، در قضایای افغانستان، به‌ویژه بعد از ۲۰۰۱ و حمله آمریکا، توافقات قبلی میان دو کشور مضاعف می‌شود. در کنار آن استفاده از نشریات داخلی افغانستان، نشریات خارجی که ‌در مورد مقالات، گذارش و گفتگوهای داشته باشند بهره گرفته می‌شوند. هدف اصلی از نگارش این پایان‌نامه تنها ارائه یک پژوهش توصیفی نبوده بلکه ابعاد کمی و کیفی آن موردنظر است. برای به‌روز شدن پژوهش و سازگاری آن با آخرین تحولات در این خصوص از منابع اینترنتی نیزه بهره گرفته می‌شود که عمده این منابع قرار ذیل خواهد بود:

1. 1. The United Nation Organization سازمان ملل متحد http://www.un.org

1. The Security Council of United Nation شورای امنیت سازمان ملل متحد

http://www.unsec.org

1. 1. Afghanistan Ministry of Foreign Affair: وزارت خارجه افغانستان http://www.maf.af

1. Norte Atlantic Treaty Organization: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)

http://www.nato.int

1. United States Ministry of Foreign Affair Kabul Embassy. http://dari.kabul.usembassy وزارت خارجه ایالات‌متحده آمریکا، سفارت کابل

همچنین برنامه تعریف‌شده زمانی خاص برای پژوهش مدنظراست که مطابق آن، به ترتیب هر فصل بعد از نگارش توسط اساتید محترم راهنما و مشاور موردبررسی قرارگرفته و از نظرات و راهنمایی‌هایشان بهره گرفته خواهد شد. در پایان ابراز امیدواری می‌گردد که پایان‌نامه بعد از انجام فعالیت‌های پژوهشی، به ترتیب فهرست پیوست تهیه و غرض دفاع ارائه گردد.

محتوای پژوهش

این پایان نامه در چهار فصل به شرح ذیل تدوین شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق­بین ­الملل و قوانین داخلی دوکشور.

در فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا.

فصل چهارم تأثیرات حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه­ی آن.

فصل اول

کلیات ‌در مورد پیمان‌های امنیتی

مقدمه

روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمی­تواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاح­های کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمی­تواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمان­ های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی^[۲]» است^[۳]. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه­ اطلاق می­ شود که میان دولت‌ها و سازمان­ های امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد می­یابد.

انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدن­های باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورش­های داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل‌گیری دولت­های مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشور­ها، به منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالات­متحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از ۱۹۴۵ میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشور­های مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت­ آن‌ ها در کشورهای مختلف فراهم می­کردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها ‌در زمینه باهم تعهد به همکاری می­نمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی^[۴] و تهاجمی^[۵] داشته به صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می‌شوند.

در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمان‌های امنیتی، ویژگی­ها و تاریخچه آن در حقوق بین‌الملل و روابط میان دولت‌ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.^[۶]

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی

۵-۲- بررسی فرضیات

• • بعداز تشکیل اشخاص حقوقی و پیدایش شخصیت حقوقی آن‌ ها دارای حقوق، تکالیف و اراده مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود می‌شوند وقتی شخص حقوقی تشکیل شد تصمیمات به اتفاق آن‌ ها گرفته می‌شود همان طور که وقتی سودی حاصل می‌شود متعلق به همه‌ افراد شخص حقوقی است اگر جرمی هم اتفاق افتاد و کیفری اعمال شود باید همه از آن متأثر شوند چون شخص حقوقی ترکیب واقعی است که یک سلسله امور در یک دیگر تاثیر نمایند و از یک‌دیگر متأثر گردند و در اثر تأثیر و تأثرها و فعل و انفعال‌ها و پیدایش زمینه یک پدیده جدید با خواص مخصوص به خود پدید آیند آن‌گونه که در ترکیب شیمیایی می‌بینیم لازمه ترکیب حقیقی این است که اجزای تشکیل دهنده پس از ترکیب و ادغام در یک‌دیگر ماهیت و خواص آثار خود را از دست دهند و در وجود مرکب حل شوند. شخص حقوقی هیچ هویت مستقلی ندارند ظرف خالی می‌باشد که فقط ظرفیت پذیرش شخص حقوقی را دارند و قطع نظر از اراده همگانی موجودی خیالی و محض می‌باشد.

  

• • درست است شخص حقوقی دارای ذهن و قوه‌ی عاقله‌ی جدا نیست ولی تصمیمات و عملکردهای آن توسط همه‌ اعضای تشکیل دهنده است و خود قانون به آن‌ ها موجودیت داده و به رسمیت شناخته که ماهیتی کاملا جدا از اشخاص حقیقی دارند و لزومی نیست به معیارهای قبیلی که برای اشخاص حقیقی است استناد کرد. همان طور که بحث شد خصوصاً در آیین دادرسی کیفری نیاز به تحولات شدیدی در خصوص گرایش به سمت قبول جرایم رایانه‌ای و حرکت در جهت شناسایی و پیگیری سریع‌تر این جرایم است. اشخاص حقوقی را قانون به رسمیت شناخته و وجود خارجی و عینی ندارد. همچنین حقوق‌دانان فرانسه شخص حقوقی را خیالی و اعتباری می‌دانند که قانون به وجود آمده است و حقوق‌دانان آلمانی بالعکس وجود معنوی و حقوقی بر آن قائلند و می‌گویند قانون فقط آن را می‌شناسند در سال ۱۹۳۸ قانون فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را شناخت.

در سال ۱۹۴۵ محکم و تشریفات و آیین خاصی برای دادرسی شخصیت‌های حقوقی معمول گردید. از قبیل ضبط تمام یا قسمتی از اموال و انتشار اجباری، حکم انحلال مقرر شد. هرکس به موجودیت شعور مستقل جماعت عقیده پیدا کند در واقع وجود مستقل اراده جماعت یا اراده ملی را به عنوان یک اراده برتر و عالی‌تر از اراده افراد پذیرفته است ‌بنابرین‏ دو نوع اراده مطرح است و اراده های فردی و اراده های جمعی که از اراده فردی برتر است یکی فرمان دهنده و دیگری فرمان برنده است همه افراد اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی دارای یک پیکرند نه این که شخص حقوقی ‌بر اساس جعل و فرض قانونی بنا شده باشد بلکه شخص حقوقی واقعیت دارد و مقنن مجبور است آن را به رسمیت شناسد. شخص حقوقی دارای اراده‌ای است که از آن به روح و اراده جمعی تعبیر می‌شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عنصر آن متفاوت می‌باشد. (صارمی،۱۳۵۳)

با ملاحظه قوانین کشورمان متوجه خواهیم شد که مقنن برای برخی از اجتماعات و تشکیلات همانند دولت و سازمان‌های دولتی یا شرکت‌ها، بنگاه‌ها و احزاب سیاسی و امثال آن‌ ها نوعی شخصیت حقوقی قائل شده است و اعطای شخصیت به آن‌ ها بدین دلیل بوده که آن‌ ها بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

در بعضی کشورها مثل آمریکای شمالی و کانادا برای حمایت از حریم خصوصی اشخاص از حقوق کیفری استفاده نشده که ممانعت از فعالیت غربی بیانگر آن است که میان این جرایم تفاوت‌ها و اختلافات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد برخلاف مفاهیم مضیق در کشورهای آمریکای شمالی بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی به طور وسیع از مجازات کیفری استفاده می‌کنند که قلمرور اجرایی گسترده دارد ولی اغلب مبهم هستند عدم تجانس و ابهام مقررات کیفری موجب بی‌ثباتی وسیع قانون شده و از گردش فرامرزی داده ها جلوگیری می‌کنند.

• قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان ‌به این قانون وارد کرده بود. در هفت تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ده تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در پنج بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

متن ماده ۱۹: در موارد زیر، چنان‌چه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

در هر حال استفاده مطلوب از رایانه متضمن مشارکت فعال نهاد قضایی و قانون‌گذار است. تنها یک سهل‌انگاری منجر به جرم خواهد شد و سیستم قانونی فعلی نمی‌تواند از پس کنترل اوضاع برآید ضمن آن‌که وجود تدابیر قانونی خودبه‌خود باعث کاهش رفتارهای ناشی از بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری شده و جنبه پیشگیرانه دارد. غیراز این برای تعقیب جرایم و تخلفات مربوط به رایانه نیاز به آیین ماهوی دقیق و کیفرهای مناسب و توجه بیشتر به شناسایی آن‌ ها مخصوصا در جرایم رایانه‌ای است. (آندرواس، ۱۳۸۳).

• سال‌ها است که ‌در مورد فقدان میانجی بین جامعه الکترونیکی با سیستم دادگستری بیان شده که اگر جرمی در فضای سایبری واقع شود ساز و کار مؤثری برای طرح شکایت، تحصیل دلیل و غیره وجود ندارد. به طور کلی ارتباط سیستم الکترونیکی با سیستم دادگستری به دلیل ابهام در نحو تحصیل دلیل، اثبات واقعه و … بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. آیین‌دادرسی مرسوم بر مبنای زمان، مکان، کاغذ و حضور فیزیکی شکل گرفته، مؤلفه‌‌هایی که تقریباً هیچ یک در فضای سایبر موجود نیست. پس چگونه یک اختلاف موجود را که به نحو‌ی اقامه دعوا بر آن جاری باشد مورد رسیدگی قرار داده و چگونه می‌توان ادله جرم را جمع‌ آوری کرد و بر مبنای آن تعقیب را ادامه داد و مجرم را به کیفر رساند که عدم آن همواره موجب خطرات بسیار، فقدان نظم و درنهایت عدم امنیت را به همراه خواهد شد. (قاجار قینلو، ۱۳۸۶).

پس در آخر جرایم رایانه‌ای با داشتن ویژگی‌هایی از جمله:

• • شیوه ارتکاب آسان آن‌ ها است که منافع‌اند خسارت‌های هنگفتی می‌تواند وارد نماید

• • بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین در آن حوزه مرتکب جرم این جرایم می‌شود

• • عدم شناسایی درقانون که اغلب موارد غیرقانونی بودن آن‌ ها روشن نمی‌شود

همچنین مفاد ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز حکایت از آن دارد که در مواقعی که قانون‌گذار اجازۀ انجام عملی را داده است ، نمی توان عمل انجام شده را نامشروع دانسته و جبران ضرر را از فرد خواست.

‌بنابرین‏ ، اصل غیر قانونی بودن فعل زیانبار مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است . لیکن همان گونه که برخی از حقوق ‌دانان بیان کرده‌اند مفهوم فعل نامشروع اعم از فعل غیرقانونی است چرا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به منع صریح قانونی نیست بلکه کافی است حقوق کشوی اعم از مقررات قانونی یا اخلاق حسنه و نظم عمومی و یا عرف ، کاری را نامشروع بداند آنگاه در مسئولیت آفرین بودن فعل انجام شده نمی توان تردیدی به خود راه داد.

این مسئله ‌در مورد ترک فعل نیز صادق است ‌به این معنا که زمانی ترک عملی موجب مسئولیت فرد خوددار خواهد شد که به موجب قانون یا عرف ، آن شخص مکلف به انجام آن عمل بوده است در غیر اینصورت نمی توان هیچ کس را به خاطر عملی که انجام نداده است مسئول به شمار آورد .

بند دوم – عمل زیانبار دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا

عمل زیانبار دولت را نیز می توان در رابطه با واردات بی رویه کالا به دو قسمت فعل ایجابی و سلبی تقسیم بندی کرد .

ایجابی از این لحاظ که واردات عملی مثبت و وجودی است که چنانچه بی رویه باشد موجب ورود ضرر به تولید داخلی و تولیدکننده می‌گردد.و سلبی از این لحاظ که انتظار معقول شهروندان از دولت این است که دولت بر مبنای نظر کارشناسی و با بررسی درست اوضاع و احوال، اتخاذ تصمیم برای واردات نماید ‌بنابرین‏ چنانچه شیوۀ تصمیم گیری دولت ، خارج از حدود رفتار یک شخص متعارف باشد بدون تردید مسئولیت وی را به دنبال خواهد داشت که می توان از آن تعبیر به تفریط کرد یعنی عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.(ماده ۹۲۵ قانون مدنی)

اما توجه ‌به این نکته لازم است که بر طبق قوانین فعلی ، انجام عمل زیانبار برای دولت ، همیشه ضمان آور نیست چنان که در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده است: «…‌در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. »

‌بنابرین‏ بر اساس این ماده می توان اعمال دولت را به دو دسته ی اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی تقسیم بندی کرد .

قانون‌گذار در تبصره یک ماده واحد قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۳۰۷ اعمال تصدی را اینگونه تعریف کرده بود : « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق ، مشابه اعمال افرادانجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره‌و استیجار و امثال آن.»

این ماده واحده با ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹نسخ شده است. لیکن قانون‌گذار در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶در تعریف اعمال حاکمیتی مقرر داشته است : « امور حاکمیتی ، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت ، شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود از قبیل: الف- سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی … .»

‌بنابرین‏ سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش اقتصادی که واردات نیز از زیرشاخه های آن محسوب می شود ، جزو اعمال حاکمیتی دولت به شمار می رود.

با این وجود باید توجه داشت که نمی توان هر گونه عملی را در زیر لوای اعمال حاکمیتی از مسئولیت مبری دانست بلکه رعایت حقوق شهروندان اقتضاء می‌کند که در تفسیر قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی احتیاط کرد و این ماده را از چند جهت تعدیل کرد :

نخست آنکه : اعمال حاکمیت نمی تواند توجیه کننده ی خطای اداری باشد ‌به این معنا که اگر دولت در انجام عملی ، دجار اشتباه در تصمیم گیری شده و یا موازین علمی و کارشناسی را رعایت ننماید ، حتی اگر آن عمل از مصادیق اعمال حاکمیتی باشد ، بدون شک مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت ، چنان که اصل ۱۷۱ قانون اساسی در رابطه با خطای قاضی ‌به این نکته تصریح دارد.

دوم آنکه : به موجب قسمت اخیر ماده مذکور ، تنها دولت در قبال آن دسته از اعمال حاکمیت از پرداخت خسارت معاف است که آن عمل « … بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون … » انجام شده باشد . ‌بنابرین‏ برای اینکه دولت در مقام انجام عمل حاکمیتی مبری از جبران خسارت شناخته شود ، آن عمل می بایست : الف ) از سر ضرورت انجام پذیرفته باشد ب) به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی تحقق یافته باشد ج ) قانون از پیش آن را در زمرۀ اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد .^[۱۰۳]

گفتار سوم – رابطه سببیت

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی ، لزوم وجود رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است .

سبب در لغتبه معنای ریسمانآمده است؛^[۱۰۴]و به مناسبت آن ، بر هر وسیله‏ای که بدان به چیزی دیگر دست می‏یابند ، نیز اطلاق شده است.^[۱۰۵]

مفهوم سببیت درحقوق نیز بیانگر پیوند میان دو پدیده ی مادی است ، ‌به این معنا که میان ضرر وارده و فعل زیانبار پیوندی برقرار باشد به نحوی که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. به عبارت دیگر ، تنها ورود ضرر به زیان‌دیده و ارتکاب فعل زیانبار از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست ، دعوای خسارت را توجیه نمی کند ، بلکه باید بین ضرر و فعل زیانبار ، رابطۀ سببیت نیز احراز شود .

در رابطه با مسئله ی واردات کالا نیز توجه ‌به این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است چرا که در واقع ، همیشه اینگونه نیست که ورود کالا به کشور از مبادی رسمی و توسط دولت و یا به اجازه ی دولت صورت پذیرد بلکه واقعیت این است که در هر کشوری ، بخشی از کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند .

قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالا است که قوانین و مقررات حاکم بر داد و ستد کالا را زیر پا گذاشته و اقتصاد کشور را از مسیر صحیح آن منحرف و دستیابی به هدف ها و برنامه های توسعه اقتصادی را با اختلال مواجه می‌سازد ^[۱۰۶]و به طور قطع زیان‌های قابل توجهی به تولید داخلی و تولیدکننده و اشتغال وارد می کند و مسلماً موجب تلف کالای داخلی و یا ورود ضرر جدی به صنعت کشور و تولیدکننده داخلی می‌گردد.

البته این مسئله بدیهی است که حفاظت از مرزهای کشور نیز بر عهدۀ دولت است فلذا اگر در نتیجۀ غفلت یا تبانی مأمورین و یا هر عامل دیگری ، کالای قاچاق وارد کشور شود ، همچنان مسئولیت دولت پا برجاست لیکن همان گونه که گذشت ، موضوع این رساله ، بررسی نوع خاصی از ورود کالا به کشور است که به طور قانونی و از طریق مجاری گمرکی صورت می پذیرد که از آن به واردات تعبیر می شود ، فلذا قاچاق و مسئولیت ناشی از آن ، از عنوان بحث حاضر ، خارج است .

با توجه به همین مسئله ،کشف رابطه سببیت میان ضرر وارده به تولیدکننده و اقدام دولت در رابطه با واردات کالا از حساسیت قابل توجهی برخوردار است ، چراکه وقتی می توان دولت را در این رابطه مسئول دانست که ضرر عرفا قابل انتساب به وی باشد .

در تحقیق جمع‌ آوری اطلاعات یکی از کلیدی ترین مباحث می‌باشد . هر تحقیق دارای روش­های خاصی خود می‌باشد در حقیقت از طریق یک روش­شناسی مناسب است که داده ­های مناسب و با کمترین ضریب خطا به دست می­آیند. این فصل به روش­شناسی استفاده شده در این تحقیق می ­پردازد.

۳-۱ روش تحقیق:

این تحقیق یک تحقیق پیمایشی است که در مقطع زمانی در سال ۱۳۹۳ انجام شده است و صرفاً جمع‌ آوری داده و بررسی همبستگی میان متغیرها، در این مقطع زمانی مد نظر است و نه انجام مقایسه با زمان­های گذشته و حال، این تحقیق از نوع مقطعی یا همبستگی ‌می‌باشد. در این تحقیق از دو روش استفاده شده است به لحاظ مفهومی از روش مطالعۀ اسنادی که در این راستا مطالعه و جستجوی کتابخانه ای و اینترنتی وپایان نامه های موجود در سطح جهان مطالعات و تحقیقات شرکت‌ها و مؤسسات معتبر بین‌المللی استفاده شد. از حیث تجربی برای بررسی متغیر­ها و چگونگی توزیع آن­ها در جامعه از روش پیمایشی با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه استفاده شد. به دلایل ذیل انتخاب روش پیمایشی برای تحقیق در نظر گرفته شده است. روش پیمایشی هم می‌تواند به صورت ((توصیفی)) و هم ((تبیینی)) باشد. تحقیق توصیفی با ((چگونگی)) امور و نه ((چرایی)) آن­ها سر و کار دارد. توصیف دقیق نیز اهمیت بسزایی دارد زیرا می‌تواند پایه و اساس یک نظریۀ معتبر قرار می‌گیرد.

1. 1. “پیمایش عبارت است از جمع‌ آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف و پیش‌بینی و به منظور تجزیه و تحلیل روابط میان برخی متغیر ها صورت می پذیرد که معمولا در مقیاس وسیع انجام می شود.” (اوپنهایم، ۹, ۱۳۷۵).

1. 1. ” این روش ابزاری مفید برای توصیف و ردیابی تغییرات در جوامع است و چنانچه به شیوه ای مطلوب اجرا شود به شناخت زندگی اجتماعی در زمان حال خدمت می‌کند”(پاشا شریفی، ۲۵۳,۱۳۸۳).

1. “روش پیمایشی عام ترین نوع روش تحقیق است و روشی برای گرد آوری داده ها است که در آن از گروه‌های معینی از افراد خواسته می شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای افراد یکسان است) پاسخ دهند؛ این پاسخ ها مجموعۀ اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند.” (بیکر، ۱۹۷, ۱۳۸۳).

۳-۲ جامعه آماری:

با توجه به اینکه صنعت بیمه صنعتی جوان در کشور ایران است و در حال حاضر ۲۹ شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران به فعالیت مشغول می‌باشند .جامعه آماری این تحقیق محدود به فعالان صنعت بیمه در رشته باربری و فعالان درصنعت کشتیرانی و حقوق دریایی در سطح ملی و بین‌المللی در سال ۱۳۹۳ می‌باشند به تعداد انگشت شماری نیز از خبرگان صنعت بیمه در خارج کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعات دریافت شد که به دلیل محدودیت چندان روی نتایج تجربی حاصله تاثیر گذار نمی با شد .

۳-۳ حجم نمونه و روش اندازه گیری :

همان گونه که می‌دانیم بر اساس جدول نمونه گیری مورگان برای تعیین حجم نمونه در صورتی که حجم جامعه مشخص نباشد و یا بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ نفر باشد تعداد نمونه معادل ۳۸۴ نمونه تعیین
می‌گردد. تعداد کل شاغلین صنعت بیمه در کل کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس سالنامه آماری۹۱ حدود ۱۷۶۴۰ نفر می‌باشند از این تعداد کمتر از ۵۰۰ نفر در رشته باربری فعالیت
می نمایند طبق سالنامه آماری سال ۹۱ تعداد مدیران تأیید صلاحیت شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حدود ۸۵ نفر می‌باشند. تعداد مدیران باربری سراسر کشور حد اکثر ۲۹ نفر می‌باشد. از آنجایی که امکان برآورد دقیق حجم کل جامعه میسر نبود به تعداد کل جامعه ۳۸۴ نمونه از طریق ایمیل و مراجعه حضوری در بین متخصصین و صاحب‌نظران صنعت بیمه و کشتیرانی و حقوق دریایی داخل و خارج کشور توزیع گردید که از این تعداد ۱۲۰ پرسشنامه جمع‌ آوری شد. با توجه به اینکه اطلاعات مورد نیاز این تحقیق دراختیار افراد خاص یعنی خبرگان و متخصیصن رشته باربری درصنعت بیمه و متخصصین حقوق دریای و کشتیرانی مسلط به حمل و نقل دریای و بیمه باربری می‌باشد ‌بنابرین‏ در این راستا تلاش گردید تا پرسشنامه‌ها در مقاطع زمانی مختلف و بین ‌گروه‌های متخصص و دارای تجربه کاری در رشته بیمه های باربری توزیع و حتی الامکان عوامل تاثیر گذار بر پاسخگو نیز از میان بر داشته شود بدین منظور ۵۷ روز کاری صرف توزیع و جمع‌ آوری پرسشنامه‌ها شد .

۳-۴ ابزار جمع‌ آوری اطلاعات:

منظور از آن ساختن ابزاری است که بتوان از طریق آن داده ­های مناسب و ضروری را برای آزمون فرضیه ­ها به کار بست.(ساعی، ۱۳۸۱: ۲۵)

با توجه به محدودیت های این تحقیق در روش مطالعۀ اسنادی با بهره گرفتن از آخرین اطلاعات روز دنیا مندرج در سایت های سازمان ملل متحد ، قطعنامه ها و راه حل های سازمان ملل متحد ، سازمان جهانی دریانوردی و نقشه های هوایی ناسا در سایت دفتر بین‌المللی در یانوردی ،سایت های بیمه گران خارجی،سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،کتابخانه‌های الکترونیکی، کتابخانه پژوهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، کتابخانه دانشکده بیمه اکو ، کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ، مقالات و پایان نامه های منتشره در سایت ها ی دانشگاهی داخلی و خارجی و نشریات بیمه ای خارجی و داخلی، نشریات حقوقی و دریایی خارجی و داخلی، گزارشات آماری داخلی و خارجی اشاره نمود.

به لحاظ تجربی برای بررسی متغیر­ها و چگونگی توزیع آن­ها در جامعه و جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه به ‌عنوان ابزار جمع‌ آوری اطلاعات کمی بر مبنای طیف لیکرت استفاده شد. بر اساس فرضیات به طور متوسط بین ۳ تا ۷ سوال برای هر فرضیه طراحی و جمعا پرسشنامه ای با ۲۸ سوال تهیه شد. پرسشنامه بگونه ای طراحی شد که روایی و پایایی آن نیز با روش های آماری قابل سنجش و تأیید باشد پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت دارای طیف از خیلی کم، کم ، متوسط ، زیاد ، خیلی زیاد می‌باشد .

این پرسشنامه شامل دو بخش است، بخش اول شامل سؤالات بسته و بخش دوم شامل تعداد اندکی سوال باز ‌در مورد سن، میزان تحصیلات و…می‌باشد.

۳-۴-۱ مقیاس یا طیف لیکرت :

مقیاس لیکرت یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری در تحقیقاتی است که ‌بر اساس پرسش نامه انجام می شود و توسط رنسیس لیکرت (۱۹۰۳ -۱۹۸۱)ابداع شده است. در این مقیاس یا طیف محقق با توجه به موضوع تحقیق خود، تعدادی گویه را در اختیار شرکت کنندگان قرار می‌دهد تا ‌بر اساس گویه ها و پاسخ های چندگانه، میزان گرایش خود را مشخص کنند(مادسیج،۱، ۱۳۹۳)

تعداد گویه ها در مقیاس لیکرت حداقل ۱۵ تا ۳۰ گویه است. در ساختن طیف لیکرت می بایست مراحل زیر را رعایت کرد:

۱- انتخاب موارد تشکیل دهنده مقیاس اندازه گیری و تدوین گویه های مناسب و نامناسب مربوط به موضوع

۲- انجام یک نمونه اولیه از گویه ها در نمونه ای تصادفی از پاسخ دهندگان

۳- ارزش گذاری و محاسبه نمره کل برای هر پاسخ دهنده

۴- تعیین توان افتراقی گویه ها

۵- انتخاب گویه های برگزیده

۶- تعیین ضریب قابلیت اعتماد مقیاس (مادسیج،۱، ۱۳۹۳)

آن‌ ها اظهار می‌کنند که ما به مراتب بالاتر از موش‌های آزمایشگاهی یا آدم‌های ماشینی هستیم و ما را نمی‌توان به صورت امور عینی و کمی درآورد و به واحدهای محرک– پاسخ کاهش داد. هدف روان‌شناسی انسان‌گرا، فهمیدن جنبه‌هایی از طبیعت انسانی افراد است نه پیش‌بینی یا تنظیم رفتار آن‌ ها(شولتز و شولتز، ۱۳۸۵). روان شناسی انسان گرا که ریشه در نهضت های فلسفی پدیدارشناسی^[۱۸](اگزیستانسیالیست) و اصالت وجود^[۱۹] دارد و بسیاری از رهیافت های خود را مدیون این ریشه‌های فلسفی است. روان درمانی وجودی، رویکردی فلسفی است که با انسان و دنیای او سروکار دارد. این رویکرد نوعی نگرش نسبت به تعدادی از مفاهیم است مانند زندگی و مرگ، امید ‌و ناامیدی، رابطه و انزوا بودن و نبودن، گزینش آزادانه، آگاهی و مسئول شدن نسبت به خود و دیگران، تعالی خویشتن و جستجوی معنا در دوره ای از زندگی که با مرگ نزدیک روبه روست(بریتبارت، گیبسون، پوپیتو و برگ^[۲۰] ، ۲۰۰۴) از این رو می توان به بهترین وضع، از آن برای پیشبرد اهداف مداخله استفاده کرد.

۲-۲-۱- رویکرد اگزیستانسیالیست(خالق و مؤلف خودمان شویم)

رویکرد اگزیستانسیالیست دیدگاه جبرگرایانه به طبیعت بشری را که از سوی روان تحلیل گران ارتودوکس و رفتارگرایان افراطی بیان می شود، رد می‌کند. روان تحلیل گری آزادی را منحصر و محدود به نیروهای ناخودآگاه، سمت گیری های غیرمنطقی و اتفاقات گذشته زندگی می‌داند. رفتارگرایان نیز مقوله ی آزادی را منحصر به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی می دانند. در نقطه مقابل این دو رویکرد درمانگرا، اگزیستانسیالیست با اطلاع رسانی پیرامون واقعیت های مرتبط با وضعیت بشری تأکید بر آزادی ما در انتخاب چگونگی ایجاد موقعیت های زندگی دارند. چنین رویکرد پرتکاپویی بر چهار عنصر غایی تأکید دارد که پایه و اساس وجود نوع بشر را تشکیل می‌دهند و عبارتند از : مرگ، آزادی، تنهایی و بیهودگی. (یالوم^[۲۱]، ۱۹۸۰). این رویکرد ریشه در این فرضیه دارد که ما آزاد هستیم پس بدین خاطر نسبت به انتخاب ها و اعمالمان مسئول می باشیم. ما معمار بنای زندگی خودمان هستیم و بدین سبب می‌توانیم طرح و نقشه ی این ساختمان را خودمان ترسیم کنیم. پایه اصلی اگزیستانسیالیسم در این نکته است که ما انسان ها قربانی شرایط نیستیم چرا که ما دارای توانایی گسترده ای در انتخاب برای بودنمان هستیم. از این رو یکی از اهداف فرایند درمان در این رویکرد، به چالش کشاندن مراجعین برای کشف موقعیت های گوناگون زندگی و انتخاب بین آن ها است. همان طور که ون دور زن اسمیت^[۲۲](۱۹۸۸) بیان کرده، درمان اگزیستانسیالیست در نهایت فرایند کاوش و جستجوی ارزش و معنایی است که ما می‌توانیم در زندگی مان پیدا کنیم. وظیفه اصلی درمانگر در این رویکرد تشویق مراجعان برای توجه به جدی ترین امور مربوط به خودشان است، تا بدین ترتیب قادر به یافتن مسیر زندگی شان گردند. رویکرد اگزیستانسیالیست قابلیت های افراد برای تصمیمات آگاهانه درباره ی زندگی شان را به کار می‌گیرد.

مشاوره ی اگزیستانسیالیست شامل جستجو برای یافتن گزینش هایی در جهت ایجاد و خلق یک زندگی پُر معنا است . برای بسیاری از ما پی بردن به راه هایی که خودمان را در قالب یک قربانی در آورده ایم ، می‌تواند آغاز ایجاد تغییر باشد . ما قادریم ‌به این نکته آگاهی پیدا کنیم که نباید همواره در نقش یک قربانی منفعل در موقعیت های مختلف زندگی مان باقی بمانیم ، بلکه می‌توانیم به طور آگاهانه تبدیل به خالق و مؤلف خودمان شویم (کوری^[۲۳] ،۱۹۹۵) .

۲-۲-۱-۱- کانون روان درمانی اگزیستانسیالیست

اگزیستانسیالیسم شاخه ای از افکار فلسفی است که در اروپا آغاز شد. نویسندگان کلیدی اگزیستانسیالیست نظیر مارتین هایدگر^[۲۴] ( ۱۹۷۶ـ ۱۸۸۹) و ژان پل سارتر^[۲۵] (۱۹۸۰ ـ ۱۹۰۵) هیچ گاه به طور مستقتم خودشان را با امور روان درمانی درگیر نمی کردند. سنت وجودی تأکید بر محدودیت ها و ابعاد تراژیک وجود بشر دارد. این سنت برآمده از تمایل برای کمک به مردم در جهت پرداختن به تنگناهای زندگی معاصر نظیر تنهایی، از خودبیگانگی و بیهودگی است. کانون این تلاش در تجربیات افراد از تنها بودن در جهان و مواجهه با اضطراب ناشی از این تنهایی است. این رویکرد تلاش در فهم و ادراک این گونه تجربیات جهانی انسان دارد(به نقل از کوری، ۱۹۹۵).

شاید یکی از چهره های کلیدی مؤثر در گسترش اگزیستانسیالیسم به خارج از اروپا و تبدیل مفاهیم کلیدی آن به کارکردهای روان درمان گرایانه، رولومی^[۲۶] باشد. بر اساس عقیده ی “می” (۱۹۵۸) تبدیل شدن به یک “شخص” فرایندی خود به خود نیست چرا که افراد تمایل دارند قابلیت هایشان را خود به اجرا در آورند. “بودن” مستلزم داشتن شهامت است و نحوه ی انتخاب های ما در زندگی تعیین کننده ی کیفیت شخصی خواهد بود که خواهیم شد. در درون ما تلاش دائمی در جریان است. اگرچه ما می‌خواهیم به سوی بلوغ و رهایی رشد کنیم اما حوزه ی عمل در این حیطه، اغلب فرایندی دردناک و رنج آور است. به دلیل مبارزه ی درونی ما میان امنیت حاصل از وابستگی و خوشحالی ها و رنج های ناشی از رشد است. همراه با ” می” دو نفر از مرجع های مهم معاصر در درمان اگزیستانسیالیستی در ایالات متحده عبارتند از جیمز بوگنتال^[۲۷] (۱۹۸۷) و اروین یالوم^[۲۸] (۱۹۸۰).

بیماران به تدریج می آموزند که چگونه زندگی را با تمام پیچیده های و چندگانگی ها پذیرا باشند. این فرایند مستلزم آموختن مقابله با مشکلات غیر قابل اجتناب، دشواری ها، سرخوردگی ها و بحران هایی است که خود بخشی از زندگی ما هستند. مراجعان کم کم درمی یابند که آن ها هرگز محدود و متصل به حیطه ی باریکی از پاسخ ها نیستند و ‌به این ترتیب می‌توانند انعطاف پذیری خود را افزایش دهند و شجاعت برخورد با مسأله عدم قطعیت را پیدا کنند. فرایند درمان فرصتی را برای آن ها فراهم می‌کند تا به تعمق بیشتری در نوعی از زندگی بپردازند که ارزش مسئولیت پذیری را دارد(اسمیت^[۲۹]، ۱۹۸۸).

۲-۲-۱-۲- مفاهیم کلیدی در رویکرد اگزیستانسیالیست

در این بخش ما به ارزیابی برخی مفاهیم کلیدی در رویکرد اگزیستانسیالیست می پردازیم. این مفاهیم عبارتند از خودـ گردانی و مسئولیت فردی، اضطراب وجودی، مرگ و نیستی، جستجو برای یافتن معنا، جستجو برای اصالت و تنهایی/ وابستگی.

خود ـ آگاهی :

قابلیت ایجاد خود ـ آگاهی ما را از سایر جانوران متمایز می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد که آزادانه دست به انتخاب بزنیم. هدف اصلی درمان های گروهی اگزیستانسیالیست، گسترش میزان خودآگاهی و تعاقباً افزایش قابلیت برای انتخاب است. هدف مورد نظر را از طریق کمک به اعضاء در جهت کشف یگانگی “بودنشان در این جهان” دنبال می‌کنند. در شرایط گروهی شرکت کنندگان این فرصت را خواهند داشت تا با بیان احساسات ناب و دیدگاه های ذهنی خودشان از جهان بپردازند. در همین شرایط آن ها به طور آشکار و بی پرده با دیگران مواجه شده و می آموزد که چگونه به مقابله با اضطراب ناشی از انتخاب های خود، به هنگام رازگشایی نقش های روزمره شان، بپردازند(کوری، ۱۹۹۵).

خودگردانی و مسئولیت پذیری فردی :