شور دوم طرح مسئولیت دولتها از سال ۱۹۹۸ آغاز شد و برخلاف شور اول که بیش از سی سال به طول انجامید ارسال و طی چهار جلسه به اتمام رسید که کمیسیون طی این جلسات تغییراتی در طرح اولیه به وجود آورد.
در سال ۱۹۹۸ فصلهای اول و دوم از بخش اول طرح که مواد(۱-۱۵) را شامل می شد مورد بررسی قرار گرفت و مواد این دو فصل از ۱۵ ماده به ۱۱ ماده تقلیل داده شد در سال ۱۹۹۹ فصلهای سوم تا پنجم بخش اول طرح که شامل مواد (۱۶-۳۵) می شد مورد بررسی مجدد قرار گرفت به طور کلی کمیسیون در طی این دوسال بخش اول پیش نویس مواد را به شکلی جامع بازبینی کرد.در سال ۲۰۰۰ بخش دوم طرح مواد (۳۶-۵۳) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن متن کاملتر شد به طوری که از ۱۷ ماده (مواد ۳۶-۵۳) به ۳۱ ماده (مواد ۲۸-۵۹) افزایش یافت. درهمان سال کمیته پیش نویس موقتاً متن کامل پیش نویس مواد را در سه بخش دیگر تصویب کرد. پیش نویس مواد ۲۰۰۰ به عنوان متن موقتی در گزارش تقدیمی کمیسیون به مجمع عمومی گنجانده شد تا مزیت بیشتری برای اظهار نظر دولتها فراهم گردد. متن کمیته پیش نویس در سال ۲۰۰۰ در کمیته ششم مورد بحث اساسی قرار گرفته و نظرهای کتبی بیشتری از سوی تعدادی از دولتها و نیز یک گروه مطالعاتی وابسته به انجمن حقوق بین الملل مطرح شد در سال ۲۰۰۱ کمیسیون متن کمیته کمیته تهیه کننده پیش نویس را با توجه به این نظرها بازبینی کرد و متن را بدون رأی گیری پذیرفت.
مبحث دوم: مسئولیت بینالمللی
در روابط بینالمللی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بینالمللی موجب مسئولیت می شود. مسئولیت بینالمللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند معمولاً نمی توان آن را از اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بینالمللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل جدا نمود.
تعاریف مختلفی از مسئولیت بینالمللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند.برای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بینالمللی را نتیجه ی نقض یک تعهد و الزام بینالمللی می دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بینالمللی میرود و موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح میکنند از جمله این نویسندگان پروفسور «بدوان»[۱۷] است که مسئولیت بینالمللی را چنین تعریف میکند: “مسئولیت بینالمللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن دولتی که عمل خلاف بینالمللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق حقوق بین الملل جبران کند[۱۸].” حتی این بذل توجه آن ها باعث شده است تا بعضی از نویسندگان حقوق بین الملل باور کنند که در«خسارت» یکی از شرایط اصلی وقوع مسئولیت می باشدبه عنوان مثال «مالکم شاو»[۱۹] در تعریف خود از مسئولیت بینالمللی یکی از شرایط تحقق مسئولیت را «خسارت» دانسته و معتقد است مسئولیت زمانی به وجود میآید که نقض خسارت بار یک تعهد بینالمللی به وقوع پیوسته باشد[۲۰].
اما با دقت در تعریف فوق به نظر میرسد که عنوان کردن این که خسارت نیز یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت میباشد سخن زایدی است زیرا از یک سو نقض تعهد بینالمللی خود متضمن مفهوم خسارت میباشد و از سوی دیگر وقوع خسارت همیشه موجب مسئولیت بینالمللی نمیگردد در واقع در یک تعریف کلی میتوان گفت که مسئولیت بینالمللی تکلیفی است که در اثر نقض تعهدات بینالمللی از جانب یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید میآید و ناقض تعهد را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن نقض میکند[۲۱].
گفتار اول: مسئولیت بینالمللی و منشاء آن
مسئولیت بینالمللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بینالمللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامی که از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده میشود بلافاصله موضوع مسئولیت بینالمللی آن ها پیش میآید و در نتیجه عدم توجه و یا عدم شناخت نهادی چون مسئولیت در حقوق بین الملل در واقع بی توجهی به اساس حقوق بین الملل است.
امروزه هرقدر به نهاد مسئولیت بینالمللی اوج نهاده شود و تکنیکها و قواعد آن بهتر شناسانده شود و حتی در راه توسعه و تحول آن گام برداشته شود زمینه اجرای بهتر و مؤثرتر مقررات حقوق بینالملل فراهم میشود.[۲۲]
ضرورت حفظ نظم در جامعه بینالمللی ایجاب میکند که دولتها مسئول برخی فعلها و ترک فعلهای خود باشند. هیچ دولتی نمی تواند بدون قبول و رعایت حقوق دولتهای دیگر از حقوق خود بهره مند گردد. این امر مفهوم مسئولیت دولت را وارد حقوق بینالمللی میکند. منشاء مسئولیت بینالمللی دولت فعل و ترک فعلهایی است که موجب نقض تعهدات بینالمللی یا سبب وارد آمدن خسارت میشوند. قواعد حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت به اوضاع و احوال و اصولی مربوط میگردد که طرف لطمه دیده بر اساس آن ها اجازه مییابد خواستار جبران خسارت وارد شده گردد.
بنابرین مسئولیت دولتها بر لزوم تعهدات بینالمللی منطبق با معیارهای معمول جامعه بینالمللی استوار است و این که حقوق بین الملل فعل یا ترک فعل یک دولت را تا چه حد مشروع و نادرست بداند. از نظر حقوق بینالمللی سنتی فعل یا ترک فعلهایی که مشروع شناخته شوند برای دولت مسئولیت ایجاد نمی کنند به عبارت دیگر مسئولیت تنها بر خطا مبتنی است امروزه با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیک و صنعتی خسارات ناشی از برخی فعالیتهای فوق العاده خطرناک که در عین حال قانونی اند سبب مسئولیت دولت میگردند یعنی خطر (ریسک) یک عمل قانونی مبنای مسئولیت دولت قرار میگیرد.
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بینالمللی