همچنین مفاد ماده ۱۳۲ قانون مدنی نیز حکایت از آن دارد که در مواقعی که قانون‌گذار اجازۀ انجام عملی را داده است ، نمی توان عمل انجام شده را نامشروع دانسته و جبران ضرر را از فرد خواست.
بنابرین ، اصل غیر قانونی بودن فعل زیانبار مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته است . لیکن همان گونه که برخی از حقوق دانان بیان کرده‌اند مفهوم فعل نامشروع اعم از فعل غیرقانونی است چرا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به منع صریح قانونی نیست بلکه کافی است حقوق کشوی اعم از مقررات قانونی یا اخلاق حسنه و نظم عمومی و یا عرف ، کاری را نامشروع بداند آنگاه در مسئولیت آفرین بودن فعل انجام شده نمی توان تردیدی به خود راه داد.
این مسئله در مورد ترک فعل نیز صادق است به این معنا که زمانی ترک عملی موجب مسئولیت فرد خوددار خواهد شد که به موجب قانون یا عرف ، آن شخص مکلف به انجام آن عمل بوده است در غیر اینصورت نمی توان هیچ کس را به خاطر عملی که انجام نداده است مسئول به شمار آورد .
بند دوم – عمل زیانبار دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا
عمل زیانبار دولت را نیز می توان در رابطه با واردات بی رویه کالا به دو قسمت فعل ایجابی و سلبی تقسیم بندی کرد .
ایجابی از این لحاظ که واردات عملی مثبت و وجودی است که چنانچه بی رویه باشد موجب ورود ضرر به تولید داخلی و تولیدکننده می‌گردد.و سلبی از این لحاظ که انتظار معقول شهروندان از دولت این است که دولت بر مبنای نظر کارشناسی و با بررسی درست اوضاع و احوال، اتخاذ تصمیم برای واردات نماید بنابرین چنانچه شیوۀ تصمیم گیری دولت ، خارج از حدود رفتار یک شخص متعارف باشد بدون تردید مسئولیت وی را به دنبال خواهد داشت که می توان از آن تعبیر به تفریط کرد یعنی عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.(ماده ۹۲۵ قانون مدنی)
اما توجه به این نکته لازم است که بر طبق قوانین فعلی ، انجام عمل زیانبار برای دولت ، همیشه ضمان آور نیست چنان که در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده است: «…در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. »
بنابرین بر اساس این ماده می توان اعمال دولت را به دو دسته ی اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی تقسیم بندی کرد .
قانون‌گذار در تبصره یک ماده واحد قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۳۰۷ اعمال تصدی را اینگونه تعریف کرده بود : « اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوق ، مشابه اعمال افرادانجام می‌دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره‌و استیجار و امثال آن.»
این ماده واحده با ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب ۱۳۰۹نسخ شده است. لیکن قانون‌گذار در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶در تعریف اعمال حاکمیتی مقرر داشته است : « امور حاکمیتی ، آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت ، شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود از قبیل: الف- سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی … .»
بنابرین سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش اقتصادی که واردات نیز از زیرشاخه های آن محسوب می شود ، جزو اعمال حاکمیتی دولت به شمار می رود.
با این وجود باید توجه داشت که نمی توان هر گونه عملی را در زیر لوای اعمال حاکمیتی از مسئولیت مبری دانست بلکه رعایت حقوق شهروندان اقتضاء می‌کند که در تفسیر قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی احتیاط کرد و این ماده را از چند جهت تعدیل کرد :
نخست آنکه : اعمال حاکمیت نمی تواند توجیه کننده ی خطای اداری باشد به این معنا که اگر دولت در انجام عملی ، دجار اشتباه در تصمیم گیری شده و یا موازین علمی و کارشناسی را رعایت ننماید ، حتی اگر آن عمل از مصادیق اعمال حاکمیتی باشد ، بدون شک مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت ، چنان که اصل ۱۷۱ قانون اساسی در رابطه با خطای قاضی به این نکته تصریح دارد.
دوم آنکه : به موجب قسمت اخیر ماده مذکور ، تنها دولت در قبال آن دسته از اعمال حاکمیت از پرداخت خسارت معاف است که آن عمل « … بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون … » انجام شده باشد . بنابرین برای اینکه دولت در مقام انجام عمل حاکمیتی مبری از جبران خسارت شناخته شود ، آن عمل می بایست : الف ) از سر ضرورت انجام پذیرفته باشد ب) به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی تحقق یافته باشد ج ) قانون از پیش آن را در زمرۀ اعمال حاکمیت معاف کننده شناخته باشد .[۱۰۳]
گفتار سوم – رابطه سببیت
یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی ، لزوم وجود رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است .
سبب در لغتبه معنای ریسمانآمده است؛[۱۰۴]و به مناسبت آن ، بر هر وسیلهای که بدان به چیزی دیگر دست مییابند ، نیز اطلاق شده است.[۱۰۵]
مفهوم سببیت درحقوق نیز بیانگر پیوند میان دو پدیده ی مادی است ، به این معنا که میان ضرر وارده و فعل زیانبار پیوندی برقرار باشد به نحوی که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. به عبارت دیگر ، تنها ورود ضرر به زیان‌دیده و ارتکاب فعل زیانبار از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست ، دعوای خسارت را توجیه نمی کند ، بلکه باید بین ضرر و فعل زیانبار ، رابطۀ سببیت نیز احراز شود .
در رابطه با مسئله ی واردات کالا نیز توجه به این موضوع از این لحاظ حائز اهمیت است چرا که در واقع ، همیشه اینگونه نیست که ورود کالا به کشور از مبادی رسمی و توسط دولت و یا به اجازه ی دولت صورت پذیرد بلکه واقعیت این است که در هر کشوری ، بخشی از کالاها از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند .
قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالا است که قوانین و مقررات حاکم بر داد و ستد کالا را زیر پا گذاشته و اقتصاد کشور را از مسیر صحیح آن منحرف و دستیابی به هدف ها و برنامه های توسعه اقتصادی را با اختلال مواجه می‌سازد [۱۰۶]و به طور قطع زیان‌های قابل توجهی به تولید داخلی و تولیدکننده و اشتغال وارد می کند و مسلماً موجب تلف کالای داخلی و یا ورود ضرر جدی به صنعت کشور و تولیدکننده داخلی می‌گردد.
البته این مسئله بدیهی است که حفاظت از مرزهای کشور نیز بر عهدۀ دولت است فلذا اگر در نتیجۀ غفلت یا تبانی مأمورین و یا هر عامل دیگری ، کالای قاچاق وارد کشور شود ، همچنان مسئولیت دولت پا برجاست لیکن همان گونه که گذشت ، موضوع این رساله ، بررسی نوع خاصی از ورود کالا به کشور است که به طور قانونی و از طریق مجاری گمرکی صورت می پذیرد که از آن به واردات تعبیر می شود ، فلذا قاچاق و مسئولیت ناشی از آن ، از عنوان بحث حاضر ، خارج است .
با توجه به همین مسئله ،کشف رابطه سببیت میان ضرر وارده به تولیدکننده و اقدام دولت در رابطه با واردات کالا از حساسیت قابل توجهی برخوردار است ، چراکه وقتی می توان دولت را در این رابطه مسئول دانست که ضرر عرفا قابل انتساب به وی باشد .
