طبق قانون نفت ۱۹۷۴ میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است و پیمانکاران فقط تا زمانی که تولید نفت به میزان تجاری مسئولیت عملیات اکتشاف را
عهده دار بودند ولی پس از شروع بهره برداری، شر کت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید و استخراج را به عهده می‌گرفت و بنابرین قرارداد خاتمه می‌یافت.[۶۵]
در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به موجب آن ۳۵ تا ۵۰ درصد نفت کشف شده با تخفیفی معادل ۳ تا ۵ درصد قیمت تمام شده و به مدت ۲۰ سال به طرف خارجی فروخته می‌شد.
این نوع قراردادها دارای دو شرط مهم و اساسی هستند:
اول اینکه شرکت‌های پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود.
دوم اینکه این شرکت‌ها متعهد شده بودند که برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه نفت درایران مبلغی معادل ۱۶۷ میلیون دلار در طی حداکثر ۵ سال هزینه نمایند. قراردادهای خدماتی خود دارای دو نوع اصلی است:
۱ـ قرارداد خدماتی که به موازات هم اما از نظر قرارداد غیر مرتبط با یک قرارداد خرید از قسمت نفتی
که در منطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد.
۲ـ قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شر کت ملی نفت نیازمند کمکهای تکنیکی است، اما بابت کمکهای تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است.
۱ـ۳ـ۷ انواع قراردادهای خدماتی
-
- قراردادهای صرفا خدماتی
-
- قراردادهای خطر پذیر
-
- قراردادهای کاملا خطر پذیر
- قراردادهای بیع متقابل
۱ـ۳ـ۸ قراردادهای صرفا خدماتی
این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده و غیر پیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق الزحمهای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردادها متوجه شرکت میزبان است و جبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیت‌های تولیدی را در برمی‌گیرد. این گونه قراردادها که از قدیمی‌ترین اشکال روابط قراردادی به شمار می‌آیند، بیشتر جنبه انتقال تکنیک از کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد.[۶۶]
طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را می‌گیرد، به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می‌دهد. در واقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد و تضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد.
به نظر می‌رسد قراردادهای صرفا خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن در حال انجام است و همچنین قابل استفاده در کشورهایی است که سطح تولید در آنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجدد برای حفظ تولید داشته باشد.
به طور کلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، که مشکل مالی یا تامین ما لی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادها است.
۱ـ۳ـ۹ قراردادهای خدماتی خطرپذیر
همان گونه که از نام این قرارداد پیدا است، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل می‌شود و هزینه های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد.
اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می‌باشد و هزینه ها و دستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود.[۶۷] در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود.
این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روش های معاملاتی اطلاع می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار تعهد می‌کند، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفا به اتکای عواید طرح اقتصادی،) نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدانهای نفت و گاز.
با توجه به درجه خطر پذیری این قراردادها به دو گونه کاملا خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم می‌شوند:
۱ـ۳ـ۱۰ قراردادهای کاملا خطر پذیر
در این قراردادها، تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. در صورتی که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان تحمل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.[۶۸]
در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری دریافت می‌کند یا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. مزایای خدماتی ریسک
پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی اینگونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.
۱ـ۳ـ۱۱ قراردادهای بیع متقابل
به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و همچنین محدودیتهای قانون اساسی و قانون نفت ۱۳۵۳ و به دنبال آن قانون نفت ۱۳۶۶ که هر گونه فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را با مانع و محدودیت مواجه می‌نمود، ایرانیان را وادار نمود تا به دنبال شکل ویژه‌ای از قرارداد بگردند که با سیستم حقوقی ایران سازگاری داشته باشد از بین روش های رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت وگاز، راهی به جز استفاده از روش«خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند.[۶۹]
