درحقیقت می توان بغی را شعبه ی خفیفی از محاربه قلمداد کرد که صرفا در آن به سلاح سردو گرم تمسک نمی شود.برخی معتقدند بغی شورشی علیه حاکمیت اسلامی و امام عادل است، در صورتی که محاربه اقدام علیه مردم باقطع طریق و به قصد سلب امنیت است و مستند به همین افتراق، بغی را خارج از شمول دایره ی مجازات‌های اشدمحاربه و در زمره ی جرائم سیاسی می پندارند.
اما نظر دیگرمطرح، برخلاف نظریه فوق استدلال می‌کند که اقدام علیه امنیت مردم با قطع طریق و استفاده از سلاح سرد و گرم، در ماهیت تفاوتی با معارضه ی علن با امام عادل ندارد، چرا که هدف استقرار امام عادل و اساسا مقتضای ذاتی امامت او، استقرار امنیت در طرق و شوارع و عدم وجود رعب و هراس از ناامنی در دایره ی حکومت اسلامی است.
به نظر می‌رسد رویکرد قانون مجازات اسلامی به موضوع محاربه و بغی نیزاز منظر نظریه دوم باشد.
قانون مجازات اسلامی ایران در باب هفتم کتاب حدود، مطابق ماده ۱۸۳ محاربه را اینگونه تعریف می‌کند:هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.
همچنین در ماده ۱۸۵ سارق مسلح و قطاع الطریق را به دو دلیل محارب می‌داند؛ یکی سلب امنیت با اسلحه و دیگری ایجاد رعب و وحشت.
اگرچه قانون‌گذار در نص قانون مستقیماً از کلمه ی بغی استفاده نکرده، اما گویا با مداقه و ریزبینی در ارتباط مفاهیم محاربه و بغی، در مواد ۱۸۶ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند یا در طرح براندازی حکومت اسلامی اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند یا فردی که در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس نماید، محارب و مفسد فی الارض است.
جالب اینجا است که در ذیل ماده ی ۱۸۶ به نحو اخص به مفهوم بغی اشاره شده است، جایی که قانون‌گذار می‌گوید : « … و تمام اعضا وهواداران آن که موضوع آن گروه یاجمعیت یاسازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی فعالیت نداشته باشند . »
این اختلاط از این جهت مهم ارزیابی می شود که عناوین مجرمانه بغی و محاربه دارای مجازات‌های متفاوتی از جهت نوع و کیفیت می‌باشند و این اختلاط موجب شده است تا مجریان قانون ، احکام محاربه را بر مجرمینی که احتمالاً دارای مجازات سبکتری می‌باشند نیز اجرا نمایند . اختلاطی که در این زمینه به آن اشاره شد ، تنها محدود به مواد قانونی یاد شده نمی باشد بلکه در بسیاری از مواد قانونی تعزیرات ق.م.ا ، برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بسیاری از مواد قانونی مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز مشاهده می شود . این اختلاط مفاهیم سبب شده است تا دایره وقوعی عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهی آن تا حوزه های مختلف گسترش یابد . این سیایت کیفری می‌تواند هم از جهت میزان انطباق آن با منابع و موازین شرعی و نیز از جهت ترتب آثار مختلف بر آن مانند مجازات های متفاوت و یا تاثیر متفاوت معاذیر قانونی مانند توبه ، صحت واقعی آرای دادگاه ها را با اشکال روبرو سازد . [۱۲۱]
گفتار سوم : اصلاحات لایحه
اصلاحات لایحه مجازات اسلامی در مقرات ناظر بر محاربه و جرایم مرتبط در دو مورد قابل بررسی می‌باشد :
الف : تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض .
ب : جرم انگاری بغی به عنوان یک جرم مستقل .
الف : تمایز دو عنوان محاربه و افساد فی الارض :
قانون‌گذار چه در سال ۱۳۶۱ و چه در سال ۱۳۷۰ در فصل تعریف محاربه و افساد فی الارض علی رغم عدم تعریف افساد فی الارض دست به تمزیج این دو عنوان زده و به صورت مترادف به کار برده است و در اکثر موارد این دو کلمه را در کنار هم آورده و مجازات یکسانی برای آن ذکر کرده‌است .«مواد ۱۸۳ ،۱۸۷ ، ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی » حال آنکه تفاوت هایی بین این دو عنوان وجود دارد .
در ماده ۲۸۰ لایحه محاربه این گونه تعریف شده است : محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال ، یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود .
در این تعریف قانون‌گذار تنها به تعریف محاربه پرداخته و نامی از مفسد فی الارض نبرده است . این نوع بیان ، در واقع تبیین و تمایز دو عنوان محاربه و مفسد فی الارض است .
کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آن را یک جرم به حساب آورده اند ، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محارب شده و از مفسد فی الارض مستقلاً بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده‌اند و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند .
این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است ، زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد ، دیگر نیاز به ذکر عبارت ( یسمعون فی الارض فساداً ) نبود ، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو جرم بسیاری از مصادیق افساد فی الارض از شمول عنوان محاربه خارج می‌گردند.
به هر ترتیب ، مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است ، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح در این معنی است : ( انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمعون فی الارض فساداً …) و از طرف دیگر ، به کارگیری و عدم استعمال سلاح جزء موارد تحقق آن دو است ، به این بیان که در تحقق جرم محاربه ، استعمال سلاح شرط اصلی بوده و در جرم افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد .[۱۲۲]
در ماده ۲۸۷ لایحه بی آنکه جرم افساد فی الارض تعریف گردد مصادیق این جرم ذکر شده است . در این ماده بیان شده است :
هر کس به طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکر فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد ، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشادر حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد .
از آنجایی که در کتب فقهی معروف شیعه ، بابی تحت عنوان « افساد فی الارض » گنجانده نشده است . از این رو تعریفی بخصوص و روشن ، آن گونه که در مورد محاربه یافت می شود به دست نمی آید و تنها به ذکر مصادیق بسنده کرده‌اند .
مفهوم افساد فی الارض در نظر عرف که در واقع بهترین مرجع تشخیص ، در این گونه امور است روشن بوده و از هیچ گونه ابهامی برخوردار نیست . این اقدام به هر عملی با قصد فساد کشاندن گسترده جامعه اسلامی ، افساد فی الارض است . لیکن تطبیق این مفهوم بر مصادیق آن چندان کار آسانی نیست . بدین جهت در ماده ۲۸۷ مصادیق این جرم ذکر گردیده است .
با عنایت به ماده ۲۸۰ و ۲۸۷ لایحه می توان اختلاف محاربه و افساد فی الارض را به شرح ذیل دسته بندی نمود :
