در مورد مصونیت های قضایی و اجرای مقامات عالی حکومتی کشور، اگرچه می توان به موادی به کنوانسیون ماموریتهای ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا در آمده است استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین‌المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می‌باشد. عهدنامه های وین تنها ناظر بر مأموران دیپلماتیک کنسولی و ماموریتهای ویژه است بنابرین طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند از کلیه مصونیت ها برخوردارند از جمله روسای کشورها، روسای دولت‌ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.
گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک
کنوانسیون مصونیت های قضایی دولت‌ها و اموال آن ها به سال ۲۰۰۴ تدوین شده است و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل در نیویورک که ۲۸ کشور آن را امضا و فقط ۷ کشور که ایران نیز جز آن می‌باشد به آن پیوسته اند.
قاعده قدیمی حقوق روم یعنی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی می‌باشد (ترکیب این دو اصطلاح، اصطلاح سومی به نام دولت غیرتجاری) را وضع می کند.
بدین معنی که عمل دولت اگر غیرتجاری باشد مشمول مصونیت است ولی اگر عمل دولت تجاری باشد از مصونیت برخوردار نمی گردد این معیار در مواد و مفاد کنوانسیون، وضعیت اصلی را تشکیل می‌دهد. [۱۳۲]
سه رکن اصلی مبحث مصونیت شامل: «دادگاه»، «دولت» و «معاملات بازرگانی» می‌باشد این سه رکن پوشش یا چتر اصلی است که تمام مباحث کنوانسیون در زیر آن قرار می‌گیرد و در پرتو آن جزئیات مباحث مورد تحلیل و بررسی واقع می شود. مصونیت قضایی دولت در دو مرحله ۱- رسیدگی در دادگاه و ۲- اقدامات تامین مالی مانند تامین و توقیف اموال و اجرا دادنامه مورد توجه کنوانسیون بوده است. آرای قضایی کشورهایی که از قرن نوزدهم میلادی درگیر مسئله مصونیت دولت‌های خارجی بوده اند و روش دولت‌ها مهمترین منبع عملی را در این زمینه تشکیل می‌دهند که قوانین بعدی و کنونی منعکس کننده مفاهیم مندرج در سوابق قضایی و روش دولت‌ها از جمعیت شرایط اعطاء مصونیت به دولت خارجی و استثنائات وارد بر آن است. کنوانسیون «مصونیت های قضایی دولت‌ها و اموال آن ها» مصوب ۲۰۰۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسید جامع ترین متن در زمینه مصونیت های قضایی دولت‌ها است که تعداد قلیل دولت‌ها این کنوانسیون را تصویب نموده ولی کشورهای قدرتمند و ثروتمند صنعتی جهان مانند اروپای غربی و ایالات متحده باین کنوانسیون و کنوانسیون های مانند آن ملحق نخواهند گشت زیرا سیاست چنین کشورهایی توقیف اموال کشورهای ضعیفتر خواهد بود.
مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است و هدف از کنوانسیون مذبور تنظیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه می‌باشد.
مفهوم مصونیت دولت‌ها در حقیقت ناشی از مفهوم برابری دولت‌های حاکم است در این رابطه همیشه دو دولت مفروض است: دولت خارجی و دولت مقر دادگاه. از این حیث است که در این کنوانسیون همواره به اصطلاح «یک دولت» و «دولت دیگر» اشاره می شود و در برخی مواد نیز برای وضوح بیشتر به «دولت خارجی»، «دولت خوانده» و «دولت مقر دادگاه» اشاره شده است.
بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک
نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن اقدام می‌کنند حال برای آشنایی بیشتر با این افراد حقیقی (دیپلمات ها)، به شناخت «دولت» و وظایف آن و گروه‌های که دربرگیرنده «دولت» می‌باشد می پردازیم.
بند دوم: دولت
اصطلاح دولت به گونه ای فهمیده و تفسیر می شود که تا آنجا که ممکن است تمام انواع و طبقات حقیقی و حقوقی را در برمی گیرد.
اولین گروه از مصادیق «دولت» خود «دولت» می‌باشد که بنام خود و از طریق ارگان‌های حکومت خود اقدام می‌کند. [۱۳۳] این گروه شامل فرمانروا یا رئیس دولت، رئیس حکومت، حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات حکومتی، دفاتر و ارگانها و نمایندگانی فرعی که به نمایندگی دولت عمل می‌کنند و همچنین شامل هیئت های نمایندگی دیپلماتیک و پست های کنسولی، هیئت دائمی و غیردائمی می‌باشد.
از جانب دیگر اصطلاح «دولت» علاوه بر آن که شامل دولت‌های خارجی که دارای استقلال و حاکمیت کامل می‌باشند می‌گردد شامل واحدهایی که نه واقعا خارجی و نه کاملا مستقل و یا به طور جزئی دارای استقلال هستند نیز می شود البته رویه برخی از کشورها این نظریه را تأیید می‌کند که دولت‌های نیمه مستقل و یا نیمه حاکم و حتی مستعمرات به عنوان دولت‌های خارجی حاکم شناخته شده و از مصونیت برخوردار گشته اند همان گونه که در بالا ذکر شد فرمانروا یارئیس دولت نیز در مقام عمومی خود به عنوان یک رکن اصلی دولت شناخته می شود و از این رو همانند دولت از مصونیت برخوردار می‌گردند.
همچنین اجزای تشکیل دهنده یک حکومت و «دولت» شامل ارگان‌های دولتی یا بخش های حکومتی شامل وزارتخانه های حکومت، نیروهای مسلح، بخش ها و ادارات داخلی وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، هیئت های نمایندگی خاص و مقامات و دفاتر کنسولی، کمیسیونها و شوراهای مستقل که فقط پاسخگو به حکومت مرکزی یا یکی از ادارات آن هستند و یا به وسیله حکومت مرکزی اداره می‌شوند می‌باشند.
ارگان‌های اصلی دیگر دولت مانند قوه مقننه و قوه قضائیه دولت خارجی نیز دولت محسوب می‌گردند و لذا دعوی علیه آن ها در ارتباط با اعمال رسمی و عمومی آن ها، دعوی علیه دولت می‌باشد. [۱۳۴]
دومین گروهی که مصداق تعریف دولت است اجزاء تشکیل دهنده و دولت های فدرال مانند ایالات متحده آمریکا که هر جزء یا ایالت دارای حق اعمال حاکمیت و برخوردار از مصونیت ها می‌باشد.
سومین گروهی که مشمول تعریف «دولت» می‌گردد مؤسسات، واحدها، تشکیلات و سازمان‌هایی هستند که اعمال آن ها در جهت اقتدار حاکمیت دولت است حتی اگر این مؤسسات و تشکیلات و واحدها و سازمان‌ها خصوصی باشند در غیر این حالت این مؤسسات و تشکیلات و واحدها و سازمان‌ها نمی توانند به مصونیت قضایی استناد نمایند.
آخرین گروه از دارندگان مصونیت که در تعریف «دولت» قرار می‌گیرد افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن بگونه ای که در گروه‌های قبل برشمرده شد اقدام می‌کنند بنابرین فرمانروایان، حکام، روسای دولت یا سران حکومت در حدود وظایف و مقام خود در این گروه واقع می‌شوند افراد دیگر شامل وزرا، سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و صاحب منصبان کنسولی وروسا و هیئت های نمایندگی می‌باشند که در حدود وظایف و ظرفیت نمایندگی های خود عمل می‌کنند.
