بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) اعتقاد دارند که کاهش ارزش وثیقه به معنای کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها است (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴٫ هم­چنین، استیگلیتز و ویس (۱۹۸۱) اعتقاد دارند که وجود دارایی­ های وثیقه­ای می ­تواند ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را در مواقعی که عدم تقارن اطلاعاتی بین قرض­دهنده و قرض­گیرنده کم است، افزایش دهد. در همین راستا، پژوهش­های پیشین نشان داده ­اند که در صورت کاهش ارزش وثیقه، شرکت­ها با کاهش ظرفیت­های تأمین مالی مواجه می­شوند و از این­رو هزینه تأمین مالی آن­ها افزایش پیدا خواهد کرد (گان، ۲۰۰۷؛ و چانی و همکاران، ۲۰۱۲).

به نظر می­رسد که اگر شرکتی دارای کیفیت گزارشگری پایینی باشد توانایی آن برای تأمین مالی و در نتیجه سرمایه ­گذاری، به تغییرات ایجاد شده­اش در دارایی­ های وثیقه­ای برمی­گردد. این پیش ­بینی بر اساس دو فرض قرار دارد. اول، این که عدم تقارن اطلاعاتی محرک اصطکاک تأمین مالی است. دوم، کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد (ورچیا^[۸۴]، ۲۰۰۱). برای ایجاد رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و اصطکاک تأمین مالی باید چگونگی تغییرات تأمین مالی را تابعی از عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفت (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). در محدوده­ای که عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد، ‌می‌توان مدل نئوکلاسیک­ها را به­کار گرفت و شرکت­ها توانایی تأمین مالی تمام فرصت­های سرمایه ­گذاری خود را دارند. در نتیجه، در صورت وجود چنین شرایطی ارزش وثیقه و تغییر در آن هیچ­گونه تأثیری بر تأمین مالی و به تبع آن سرمایه ­گذاری ندارد.

هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد تغییرات ارزش وثیقه بسیار مهم است، چرا که آن­ها ظرفیت­های تأمین مالی را تغییر می­ دهند (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). کاهش در ارزش وثیقه باعث افزایش مشکل عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تأمین­کنندگان منابع مالی می­ شود. به­ طور خاص، این موضوع باعث افزایش هزینه اطلاعات مربوط به سرمایه شرکت می­ شود. به­عنوان نمونه، وثیقه کمتر به معنای امنیت کمتر برای اعتباردهنده است؛ در نتیجه اعتباردهنده در پاسخ ‌به این موضوع نظارت خود را افزایش می­دهد، نرخ­های بهره را افزایش می­دهد و یا این که میزان اعتبارات را کاهش می­دهد (استیگلیز و ویس، ۱۹۸۱؛ و بنملچ و برگمن، ۲۰۰۹). ‌بنابرین‏، شرکت­ها به تأمین مالی از طریق بدهی دسترسی کمتری دارند و ممکن است منبع دیگری، مانند حقوق صاحبان سهام، را جایگزین آن کنند اما در این مورد نیز عدم تقارن اطلاعاتی توانایی افزایش حقوق صاحبان سهام را کاهش می­دهد و در نتیجه باعث افزایش هزینه تأمین مالی شرکت می­ شود (میرز و ماجولف، ۱۹۸۴).

فرض دوم این بود که کیفیت گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد؛ به­ طوری که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی اصطکاک تأمین مالی کاهش پیدا می­ کند. مدل­های تئوریک افشا از این موضوع حمایت ‌می‌کنند (ورچیا، ۲۰۰۱؛ و لمبرت و لئوز، ۲۰۰۷). افزون­بر این، پژوهش­های تجربی اخیر نشان داده ­اند که کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه تأمین مالی از طریق بدهی (بهارات و همکاران^[۸۵]، ۲۰۰۸؛ و ویتنبرگ-موئرمن^[۸۶]، ۲۰۰۸) و هزینه سرمایه از طریق سهام (لانگ^[۸۷] و لاندهلم^[۸۸]، ۲۰۰۰؛ و لی^[۸۹] و ماسولیس^[۹۰]، ۲۰۰۹) می­ شود. هم­چنین، شواهد موجود در پژوهش­های اخیر حاکی از رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و تحریف سرمایه ­گذاری هستند (بیدل و هیلاری^[۹۱]، ۲۰۰۶؛ و بیدل و همکاران، ۲۰۰۹).

در مجموع، هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی کم است (از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی)، اصطکاک تأمین مالی نیز کم خواهد بود و رفتار سرمایه ­گذاری شرکت­ها از مدل نئوکلاسیک­ها پیروی خواهد کرد که در آن تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها اثر ناچیزی (در صورت وجود) بر سیاست­ها تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها خواهد گذاشت. از سوی دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی (به­عنوان نمونه، هنگامی که کیفیت گزارشگری مالی پایین است) اصطکاک تأمین مالی نیز افزایش پیدا می­ کند و ‌بنابرین‏ تصمیم­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی حساسیت بیشتری به نوسانات در ارزش وثیقه نشان می­ دهند. در نتیجه، ‌می‌توان چنین فرض کرد که اثر تغییر در ارزش وثیقه بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری برای شرکت­های با کیفیت گزارشگری پایین، قوی­تر خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی از پژوهش­گران اعتقاد دارند که ارزش وثیقه­های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی آن­ها تأثیرگذار است (به­عنوان نمونه، بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴). همان­طور که پیش­تر آمد، تغییر در ارزش وثیقه باعث تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی می­ شود. این تغییر خود می ­تواند باعث تغییر شیوه ­های گزارشگری شود؛ البته در صورتی که مدیران از ارائه شفاف­تر اطلاعات، سود ببرند. دلیل این موضوع آن است که افشای بیشتر منجر به کاهش بالقوه در هزینه­ های تأمین مالی بالاتر مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی می­ شود (ورچیا، ۲۰۰۱). ‌بنابرین‏، در صورتی که میزان ارزش وثیقه شرکت­ها تغییر کند، کیفیت گزارشگری آن­ها نیز تغییر پیدا خواهد کرد (بالاکریشنان و همکاران، ۲۰۱۴).

۲-۳- پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور

۲-۳-۱-۱- تأمین مالی و سرمایه­گذای

مایرز (۱۹۸۹) ساختار مالی شرکت­ها را در بین هشت کشور صنعتی طی دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ مورد بررسی و مقایسه قرار داد، که نتایج این بررسی به شرح زیر است:

• • سود انباشته، مهم­ترین منبع تأمین مالی همه کشورها به ویژه در انگلستان، کانادا ‌و آمریکا است. به­ طوری که در آمریکا و انگلستان بیش از ۷۵ درصد سرمایه ­گذاری­ها، از طریق سود انباشته تأمین مالی شده است.

• • یک ارتباط معکوس بین استفاده از سود انباشته و اعتبارات بانکی وجود داشته است.