۳- اعمالی که تعهدات خاص برای شخص معین به وجود می آورند، تعهداتی که منبع آن در حقوق نیست و قانون حدود آن را تعیین نمی کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، صص ۲و۳)

۲-۱-۱- جایگاه قراردادهای دولتی

برای اینکه اداره بتواند به اهداف خود نائل آید باید اعمالی انجام دهد که می توان به دو دسته تقسیم کرد، اعمال حقوقی و اعمال مادی. از لحاظ شکلی این اعمال به یک جانبه و چند جانبه تقسیم می شود. اعمال یک جانبه یا ایقاع ناشی از تنها اراده مقام اداری است. و اعمال چند جانبه ناشی از تلاقی چندین اراده (دو اراده) به وجود می‌آید.

۲-۱-۱-۱- ایقاع در قراردادهای دولتی

اعمال یک‌جانبه اغلب شامل تصمیمات اداری هستند که توسط مقامات اداری اخذ شده اند. تصمیمات یک‌جانبه قبل از هر چیز اعمال حقوقی هستند،به عنوان مثال یک تصویب نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با عملیات مادی از این جهت که اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد نمی کنند، تشخیص داده می‌شوند. ایقاعات اداری را می توان به دو دسته تقسیم کرد. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۸)

۲-۱-۱-۱-۱- ایقاعات اداری شخصی

در صورتی که تصمیم اداره مربوط به یک شخص یا اشخاص معین باشد، ایقاع انفرادی یا شخصی است، مثل گواهی نامه، پردانه، احکام استخدام و غیره. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۹)

۲-۱-۱-۱-۲- ایقاعات اداری نوعی

به تصمیمات مقامات اداری که ناظر به شخص یا اشخاص معین نباشد گفته می شود کف شامل: انواع آیین نامه ها، تصویب نامه ها، دستورالعمل ها دانست. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، ص ۱۳۹)

۲-۱-۱-۲- عقد

در کنار تصمیمات یک‌جانبه اقتداری، اداره می‌تواند برای رسیدن به اهداف خویش از طریق توافق و با انعقاد قرارداد عمل نماید. قراردادهای منعقده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهم برخوردارند، زیرا به علت مبلغ های قابل توجهی که آن ها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت آن ها را انجام می‌دهد و سیاستهایی که دولت در قراردادهای پیمانکاری اعمال می‌کند، می‌تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی گردد. (رضائی زاده، ۱۳۸۷، صص ۱۳۹و ۱۴۰)

معنی قرارداد در حقوق خصوصی و در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شده یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول، قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اخص و اعم می‌باشد. معنی اعم، قرارداد مترادف با عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لیکن در معنی اخص، قرارداد صرفاً عقود غیر معین را شامل می‌شوند. (شهیدی، سال ۱۳۸۸، ص ۴۰ و ۴۱ )

عده ای از علمای حقوق، قراردادهای اداری را همانند قراردادهای مدنی و تجاری دانسته و برای همه آن ها ماهیت واحدی قائل شده اند و معتقدند ماهیت هر قراردادی، وحدت نظر و توافق اراده طرفین است که خود ناشی از اصل حاکمیت اراده می‌باشد. عده ای دیگر نیز قراردادهای اداری را مستقل از قراردادهای خصوصی اعم از کار و مدنی و تجاری و غیره می دانند و معتقدند که احکام حقوقی قرارداد اداری، مستقل و غیر معمول در حقوق خصوصی است و آثار حقوقی مترتب بر قراردادهای اداری، بکلی متفاوت از قراردادهای خصوصی است. (انصاری، ۱۳۸۰، صص ۴۹ و ۵۰ )

غالب قراردادهای اداری ماهیت خدماتی داشته و از جمله عقود عهدی می‌باشند، چنان که عقد مقاوله به موجب ماده ۶۴۶ قانون مدنی مصر عبارت از عقدی است که به مقتضای آن یکی از طرفین (متعاقدین) متعهد به ساخت چیزی یا آماده کردن عملی و چیزی در قبال اجرت طرف مقابل می‌باشد. (انصاری، ۱۳۸۰، ص۵۴)

قراردادهای دولتی دارای انواع گسترده ای است و حقوق ‌دانان بر سر انواع آن اختلاف نظر بسیاری دارند، اما در حقوق ایران بسته به موضوع و ماهیت هر یک از قراردادها، روش اجرای آن نیز تغیر می‌یابد اما اصول کلی خاص قراردادهای دولتی که درادامه گفته می شود، بر همه ی این انواع صدق می ناید اما از نظر ماهیت هر یک جایگاه متفاوت و اهمیت خاص خود بر خوردار است.

گروهی از نویسندگان و حقوق ‌دانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی و خصوصی دارند. این گروه از حقوق ‌دانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و تجارت بوده و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است، ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری است. (کیایی، ۱۳۴۷، ص ۵۹)

قراردادهای دولتی برای اینکه طرف معامله خود را انتخاب نمایند، از آزادی عمل برخوردار نیستند بلکه آن را به شکل رقابتی و بر اساس قانون برگزاری مناقصات اجرایی می نمایند که در صورت برنده شدن هریک از شرکت کنندگان نماینده دولت مجبور به انعقاد قرارداد با آن شخص بر اساس مقررات قانونی است، در حالی که در قراردادهای دولتی طرفین معامله برای انتخاب یکدیگر آزادند و هیچ قاعده ای برای اجبار به انتخاب طرف معامله وجود ندارد.

۲-۲- تشریفات انعقاد قراردادهای دولتی

با توجه به تصویب و صدور قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی و عمومی کشور به دو دسته تقسیم شد:

۱- قوانین و مقررات حاکم بر خرید و قراردادهای دستگاه های اجرایی حسب مورد در معاملات مورد عمل آن بایستی مورد توجه و مراعات قرار گیرد که تحت عنوان مناقصه در ادامه به تعریف آن می پردازیم.

۲- قوانین ومقررات حاکم بر فروش یا مزایده دولتی. این گروه از قوانین و مقررات به دلیل لحاظ نمودن شرایط خاص هر یک از شرکت‌های دولتی و دستگاه های اجرایی عمومی و نیز عدم اهتمام قانون‌گذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، می توان گفت برای هر شرکت دولتی و مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت آیین نامه مالی و معاملاتی جداگانه ای تصویب شده و در بسیاری از موارد چندان ضرورتی در وضع مقررات خاص نبوده است. ( حبیبی،۱۳۸۸،ص۲۷۷)

۲-۲-۱- معاملات و تقسیم بندی آن

در راستای اعمال تصدی گری برای حسن اجرای وظایف کمکی پشتیبانی از قبیل تدارکات، وسایل و ابزار کار، تهیه جا و مکان، تأمین خدمات و غیره یا به موجب قوانین و مجوزهای خاص با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منعقد می‌گردد. قراردادهای معاملاتی عموماً جهت خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری، ساخت و ساز، مشاوره و غیره منعقد می‌گردند.(حسینی،۱۳۹۰،ص ۲۱)