شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات ( ویا حسب مورد اقدامات تأمینی ) می‌داند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی‌را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکا ی جرم بر کلیه آن ها صحیح است.[۲۱۱]
امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی‌شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند. لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی‌شود، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده‌اند. به عبارت دیگر، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت، به عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکا به انحا مختلفی که در قانون پیش‌بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می‌کند.[۲۱۲]
گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می‌شوند تا عمل یا ترک عملی، که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده‌است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شوند. به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل مرتکب، به دلیل مش قانونی مشخصی که ارتکاب آن ها را در شرایطی مجاز می‌سازد، فاقد عنوان مجرمانه می‌گردد. قانون در این حالت خود عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود بر می‌دارد وبه عمل مشروعیت می‌دهد. در این صورت که به واسطه ی اینکه عمل فاقد عنوان مجرمانه می‌باشد پس کیفر دادن شرکا و معاونین جرم نیز منتفی است
ارتکاب جرم در شریط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم،گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی، نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می‌گویند نمی‌توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی‌تواند مسئول بزه انجام یافته باشد.
همچنین،کودکی که فعل مجرمانه ای مرتکب می‌شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری قرار ندارد نمی‌توان اورا برای جرم انجام یافته کیفر داد. به عبارت دیگر تحمل بار مسئولیت وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد. در این صورت عوامل رافع مسئولیت کیفری، عواملی شخصی هستندو باعث زایل شدن رفتار مجرمانه نمی‌شود و فقط مجازات را از مرتکب جرم بر می‌دارد پس شرکا و معاونین جرم در این رابطه قابل مجازات می‌باشند. توبه نیز چنین شرایطی دارد بدین معنی که توبه هر یک از مر تکبین مربوط به خود مرتکب است و تأثیری در مجازات سایرین ندارد.
گفتار پنجم: تأثیر توبه مجرم بر مجازات تکمیلی و تبعی
بند اول: مجازات های تتمیمی
مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌‌به این شرح آمده است: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده‌است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید. »
بنابرین، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از: محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازات‌های تتمیمی‌اند.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازات‌های تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است.[۲۱۳]
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد.
بند دوم: مجازات های تبعی
مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود. تبعات محکومیت جزایی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود کرده‌است.
پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۲۱۴] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش‌بینی کرده‌است:
۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.
قانون‌گذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است. پس از رفع آثار محکومیت، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد.
همان طور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد.
گفتار ششم: آثار توبه در قصا ص ودیا ت
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق. م. ا ) این برابری عرفی است. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ قصاص نمود. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.
در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان « جزای مالی » نام برده شده است، ولی قانون مجازات اسلامی‌در ماده ۱۵ خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است. بنابرین چنانچه محکوم علیه فوت شود، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم علیه قابل مطالبه و یا از دارایی وی استیفا می‌شود. در حالی که، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می‌شد. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است.
به صراحت ماده ۱۱۵ لایحه ۱۳۹۰: دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود.
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف : نتیجه گیری
