هرچند که اعتراض راهی برای جلوگیری از بی‌عدالتی است اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند و در جهت تأخیر روند اجرای رأی داوری مورداستفاده قرار گیرد. به همین دلیل آیین اعتراض باید در چهارچوب شرایطی قرار گیرد و موارد ابطال رأی داور محدود به موارد منصوص قانونی یا موارد مخالف قواعد اصولی باشد که امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن برسد.
بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض
دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال رأی داوری، در رابطه با مرجع داوری، یک دادگاه عالی پژوهشی به‌حساب نمی‌آید تا در صورت وارد نبودن اعتراض یا رد دعوا ابطال رأی، به استواری رأی داوری حکم کند و در صورت پذیرش دعوا ابطال، رأی داوری را نقض کند و آنگاه بر اساس همان دادخواست و درخواست مطروحه در مرجع داوری حکم دهد. در نتیجه حاصلی جز رد دعوا ابطال رأی، یا وارد دانستن ایرادات و ابطال رأی داوری ندارد. و در آن صورت پس از صدور حکم به ابطال رأی داوری، مدعی حق، برای احقاق حق خود چاره‌ای جز طرح مجدد دعوا ماهوی در دادگاه صالح نخواهد داشت.
فصـل دوم
موارد ابطال رأی داوری
مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران
در این مبحث به موارد مشترک ابطال رأی داوری از منظر ق.د.ت.ب مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ و باب هفتم ق.د.ت.ب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ پرداخته می‌شود.
به ترتیب به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت بی‌اعتباری موافقتنامه داوری (گفتار نخست)، تجاوز داوران از حدود اختیار (گفتار دوم)، عدم ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری (گفتار سوم) مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی (گفتار چهارم) اعاده دادرسی (گفتار پنجم) فقدان اهلیت طرفین داوری(گفتار ششم) پرداخته می‌شود.
گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقتنامه داوری
در این گفتار ابتدا تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن (بند نخست) و سپس بی‌اعتباری موافقتنامه داوری (بند دوم) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۵۵ و ۴۵۴ ق.آ. د.م موافقتنامه داوری را تعریف نکرده است و اینکه تعریف این‌چنین عقدی به طور اصولی می‌تواند خیلی مفید فایده باشد در این بند ابتدا تعاریفی را که از حقوق دانان و همچنین تعریفی که در قانون داوری تجارت بین‌المللی موجود است را بیان می‌کنیم(الف) و سپس به بررسی انواع موافقتنامه داوری(ب) می‌پردازیم.
الف: تعریف موافقتنامه داوری
«موافقتنامه داوری» یا «قرارداد داوری» محور اصلی مباحث داوری است. به‌موجب موافقتنامه داوری، داوران مجاز می‌شوند که به اختلاف رسیدگی و رأی صادر کنند. این موافقتنامه همچنین محدوده صلاحیت داوران و نحوه رسیدگی به اختلاف را مشخص می‌کند و بنابرین از جایگاه مهمی در مباحث داوری برخوردار است.
در ذیل به بیان تعاریف مختلفی که حقوق‌دانان از موافقتنامه داوری ارائه داده‌اند و درنهایت تعریف ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ پرداخته می‌شود.
۱- یکی از حقوق دانان چنین بیان داشته‌اند[۷۶]:
«قرارداد داوری عقدی است که مطابق آن افرادی متعهد می‌شوند که اختلاف و دعوا تحقق‌یافته یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهارنظر شخصی یا اشخاص غیر از مراجع قضایی واگذار کنند».
۲ – در ترمینولوژی حقوقی نیز قرارداد داوری چنین تعریف شده است[۷۷]:
قرارداد داوری: «توافق طرفین معامله مبنی بر ارجاع اختلافاتی که بعداً از معامله آنان ممکن است حاصل شود به داوری، خواه توافق مذکور به صورت عقد مستقل باشد خواه به صورت شرط ضمن عقد، خواه داور یا داوران را در آن توافق معین کنند یا نه».
۳- حقوقدان دیگری موافقتنامه داوری را چنین تعریف کرده‌است[۷۸]:
«بنابرین در صورتیکه التزام به داوری در ضمن معامله قبلی مطابق ماده ۶۳۲ ق.آ.د.م (سابق) ۴۵۵ و ۴۵۶ فعلی) به عمل نیامده باشد و طرفین بعد از بروز اختلاف بخواهند به داوری ملتزم بشوند، التزام آن ها می‌تواند عنوان «قرارداد خصوصی» داشته باشد و شرط آن این است که مدلول قرارداد مخالفت با قوانین نداشته باشد و مراد از قوانین در اینجا البته قوانین آمره است».
۴- تعریف موافقتنامه در بند ج ماده (۱) ق.د.ت.ب مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل می‌باشد:
«”موافقت‌نامه‌ی داوری” توافقی است بین طرفین که به‌موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».
به نظر می‌رسد تعریف قانون‌گذار از جامعیت کافی برخوردار است و تعریفی دقیق به حساب می‌آید.
ب- انواع موافقتنامه داوری
۱– قرارداد داوری: به‌موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرس مدنی «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه‌ی دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» قرارداد مورداشاره در این ماده زمانی منعقد می‌شود که منازعه و اختلاف واقع‌شده، تفاوتی نمی‌نماید که در مراجع دولتی مطرح‌شده یا نشده باشد، و در صورت طرح، در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد. حتی چنانچه امر در دیوان عالی کشور مطرح باشد، امکان توافق به داوری وجود دارد.
و ماده ۴۹۴ ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور، پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ارسال می‌دارد».
۲- شرط داوری: اگرچه موافقت‌نامه‌ی داوری، پیش از وقوع منازعه و اختلاف معمولاً به صورت شرط ضمن عقد واقع می‌شود. اما متعاملین می‌توانند «… به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند …» (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م).
اما موافقت‌نامه‌ی داوری به شکل شرط ضمن عقد وقتی است که دو یا چند نفر در ضمن معامله‌ای که انجام می‌دهند ملتزم می‌شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند. (ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م).[۷۹]
بنابرین، این نوع داوری زمانی موردتوافق قرار می‌گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی، در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه رخ ندهد.
