به طور خلاصه در تعریف تعدد جرم می توان گفت، اگر متهم به ارتکاب جرمی قبل از صدور محکومیت کیفری قطعی مرتکب جرائم دیگری نیز بشود، می‌گویند وی مشمول ارتکاب جرائم متعدد شده است.
همان گونه که در تحلیل مبانی نظری کیفیات مشدده بیان داشتیم، عدالت و انصاف حکم می‌کند که مجازات فردی که جندین بار با جامعه از راه ناسازگاری و تقابل وارد شده، با مجازات فرد یا افراد دیگری که برای بار اول اقدام به اعمال مجرمانه نموده اند، به یک نحو باشد؛ چرا که در بسیاری از مواقع ارتکاب جرائم متعدد نشانه ی حالت خطرناک بزهکار است و بر همین مبنا دفاع معقول و منطقی از جامعه لازم می کند تا در برخورد با مجرمین ناسازگار و خطرناک به شیوه ای متمایز اعمال مجازات شود.
در تعدد جرم گاهی یک فرد با فعل واحدی قوانین متعدد کیفری را نقض می‌کند و گاهی نیز با افعال و رفتار متعدد قوانین متعدد کیفری را نقض می کند که از اقدام اول با نام تعدد اعتباری یا معنوی و از اقدام دوم نیز به عنوان تعدد مادی یا واقعی یاد می‌کنند. در ادامه و طی قسمت های جداگانه هر یک از آنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تعدد مادی ( واقعی): افعال مادی جرم گاهی اوقات هر یک متصف به یک وصف قانونی مستقل می شود که در این صورت اصولاً با تعدد اعمال مجرمانه از نوع مادی یا واقعی مواجه هستیم.
به عبارت دیگر در تعدد مادی مجرم مرتکب دو یا چند عمل مجزا و جداگانه می‌گردد که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می‌کند، خواه جرم به طور کامل واقع شود یا خیر مثلاً فردی مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره شروع به جرم کلاهبرداری می‌گردد که در این حال می‌گویند تعدد مادی واقع شده است.(نوربها، ۱۳۸۴، ۴۵۲)
آنچه بدان اشاره شد، در خصوص تعدد مادی یا واقعی جرم می‌باشد که در ماده ی ۴۷ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ قانون‌گذار آن را پیش‌بینی نموده است. پس آن چه برای تحقق تعدد جرم در درجه ی اول مهم است، تعدد افعال یا ترک افعال است. چرا که عنصر مادی جرم می بایست متعدد باشد، هرچند افعال یا ترک افعال از یک جنس خاص باشند. مانند اینکه چند بار انجام شود و یا اینکه متفاوت باشند، مانند اقدام به سرقت یا جعل.
اما به واقع باید اذعان نمود با توجه به تحولات تقنینی و تغییر رویکرد قانون‌گذار ایران به قاعده ی تعدد جرم، تشخیص جرم یا عمل ارتکابی واحد یا متعدد، از پیچیدگی های بحث تعدد جرم است. به عنوان مثال در مواقعی که فعل واحدی منجر به نتایج متعددی می شود که هر یک از این نتایج، خود به تنهایی واجد یک وصف مجرمانه باشد. مثل موردی که بی احتیاطی یک نفر به قتل چندین نفر می انجامد، با وجود اینکه فعل مجرمانه واحد است ولی عملاًٌ نتایج متعددی را در پی داشته است. حال سوال این است که آیا قاعده ی تعدد جرم در مورد وی اعمال می شود یا خیر؟ و یا ممکن است در مواقعی هم که تعدد افعال مجرمانه منجر به بروز جرم واحدی شود همانند وضعیتی که اقدام به هتک حرز با تخریب همراه شده باشد، آیا در این مورد نیز می توان قاعده ی تعدد جرم را اعمال نمود؟
به هر حال می توان این موضوع را در سه حالت تعدد اهداف، تعدد افعال و تعدد نتایج مورد بررسی قرار داد.(الهام،۱۳۷۲، ۱۰)
تعدد اهداف: در برخی مواقع ممکن است قصد و اراده واحد باشد ولی توأم با تعدد افعال گردد، مثلاً در موردی که مرتکب با قصد و اراده ی واحدی به دفعات مختلف اقدام به سرقت اموال منقول یا محصول از انباری بنماید. اگر چه این نوع سرقت به کرات انجام شده و به واقع تعدد عنصر مادی جرم محقق شده، ولی با توجه به قصد واحد در مجموع این افعال، همه ی آن ها عنوان جرم واحدی می‌یابد.
به نظر می‌رسد تحلیل مورد فوق الذکر، بدین گونه ممکن باشد که عناصر لازم برای تحقق جرم، بروز و ظهور خارجی پیدا نکرده، در خصوص همه ی افعال مجرمانه صرفاً یک قصد مجرمانه تحقق یافته است در حالی که فعل مادی یا عنصر مادی جرم به صورت متعدد واقع شده است و در هر یک از افعال مجرمانه عنصر مادی که لازمه ی تحقق جرمی جداگانه است، به طور تام محقق نشده است.
در نظام جزایی قبل از انقلاب در ایران، رویه ی قضایی بر این مبنا استوار بود و حکم شماره ی ۴۶۹ – ۲۶/۲/۱۳۱۹ صادره از شعبه ی ۵ دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: « اگر کارمندی یک مبلغ منتهی در چند نوبت از کسی رشوه بگیرد، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه مذبور موجب تعدد جرم نخواهد بود.»( متین، ۱۳۸۱، ۸۹) شاهد بر این مدعا است.
تعدد افعال: برخی از حقوق دانان را نظر بر آن است که، برای سهولت در تشخیص و تمایز بین فعل از نتایج آن می بایست به بررسی و مطالعه ی جرم از جهت های درون ذاتی و برون ذاتی آن اقدام کرد.( گارو، ۱۳۴۶، ۲۶۳) بر این اساس چون جرم یک فعل است و یعنی حرکتی است برای تغییر در محیط خارج هرگاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود. پس فعل نسبت به نتیجه ی فعل استقلال دارد. بنابرین اگر نتایج عدیده ای از فعل واحد به وجود آید در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است. در گذشته و قبل از انقلاب نیز رویه ی قضایی ایران مبتنی بر پذیرش تعدد افعال جدای از نتایج آن ها بود.
در این مورد رأی اصراری هیئت عمومی به شماره ی ۴۱۶۵- ۲۶/۹/۱۳۳۰ چنین آورده است: « در رانندگی تعدد نتایج ( مثل اینکه در آن واحد موجب قتل و جرح چند نفر شده باشد) موجب تعدد جرم نیست»(مجموعه ی رویه ی قضایی، ۱۳۴۴، ۹۱)
هم چنین احکام صادره از شعبه ی دوم دیوان عالی کشورصراحت دارد که چنانچه مضروب و مجروح دو نفر باشند، باز هم تعدد جرم محقق نخواهد شد. حتی رویه ی قضایی نیز تعدد علل را موجب تعدد جرم نمی دانست و آن در صورتی است که جرمی که اتفاق می افتد، در اثر چند علت باشد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره ی ۲۵۷۵- ۲۹/۲/۱۳۱۸ در این زمینه چنین آورده است: « ورشکستگی به تقصیر یک جرم بوده، منتهی علت آن دو فقره است. بنابرین تعدد علل جرم موجب نمی شود که بتوان جرم را متعدد دانست.»(متین،۱۳۸۱، ۹۱)
تعدد نتایج: در برخی از اوقات، فعل یا ترک فعل واحدمنتج به نتایج متعدد می‌گردد.مثلاً مجرم با اقدام نمودن به پرتاب نارنجک یا ماده ی منفجره ی مشابه سبب مرگ یا جرح عده ای را فراهم آورد، در این صورت عمل این فرد یک فعل است. در حالی که نتایج حاصل از آن هر یک جرمی جداگانه را تشکیل می‌دهد، که در این باره اگر تعدد جرم را مربوط به تعدد افعال بدانیم، فقط یک جرم محقق گردیده. اما اگر مبنای تعدد جرم بر وقوع نتایج متعدد نیز باشد، بدیهی است که چند جرم با اوصاف خاص خود به وقوع پیوسته است.
در حقوق جزایی قبل از انقلاب تعدد نتایج ناشی از یک فعل، مشمول قواعد تعدد جرم نبود که به نظر می‌رسد مبتنی بر تحلیل حقوقی باشد که عنصر مادی فعل را در چنین موردی واحد می‌داند و بر این اساس اگر جرم متعدد تلقی شود، عملاً یک عنصر مادی در تشکیل چند جرم دخالت داده شده، برخی جرائم بدون عنصر قانونی منحصر به خود رها می‌شوند.
