۳٫عقل که یکی از ادله اربعه استنباط احکام در فقه شیعه است ، علوم تجربی از جمله روان شناسی را در صورتی که با مبانی دین منافات نداشته باشد تأیید می‌کند و در مسائل اجتماعی از آن بهره می‌جوید .
بنابرین ، بعد از این که ثابت شد روان شناسی با احکام دین مبین اسلام منافاتی ندارد ، پذیرش یافته های آن ، بلامانع است .
گفتار سوم :
اقسام شهادت
اخبار گواه از امر مورد اختلاف می‌تواند به سه شیوه انجام شود :
گواهی مستقیم (اصلی ) گواهی مستقیم ، اخبار از دیده ها و یا شنیده‌ها و یا سایر محسوسات مستقیم و بی واسطه گواه از امر مورد اختلاف است ، مانند اینکه گواه امضا شدن سندی را دیده ، جاری شدن صیغه‌ی عقد ازدواجی را شنیده و یا بسته هایی را که به اندازه بسته های اسکناس بوده در داخل کیسه ای لمس کرده‌است این شق از گواهی در فقه ، بینه به مفهوم اخص خوانده می‌شود .
گواهی غیر مستقیم (گواهی بر گواهی ) گواهی غیر مستقیم یا «گواهی بر گواهی » گواهی کسی است که خود ، امر مورد اختلاف را مستقیما ندیده ، نشنیده و به گونه دیگر نیز مستقیما حس نکرده است بلکه دیده ها و شنیده‌ها یا سایر محسوسات کسی را بازگو می‌کند که او خود بر امور مورد اختلاف مستقیما «گواه» بوده است ( مانند علی به من گفت که امضا شدن سند را دیده است ) بنابرین گواهی بر گواهی را نباید با استفاضه (تحقیق محلی ) اشتباه نمود .زیرا در حالی که در جریان تحقیق محلی ، گواه اظهارات اشخاص معمولا نامعلومی را که در افکار عمومی محل جریان دارد بازگو می‌کند ، گواه بر گواه ، گواهی شخص معینی را بازگو می‌کند .
-گواهی علی القاعده در صورتی به عنوان گواهی ، معتبر و درخور استناد است که گواه خود، « گواه » امر مورد اختلاف بوده و محسوسات مستقیم خود را اعلام نماید با این همه ، جضور گواه مستقیم در دادگاه و گواهی دادن او می‌تواند به عللی که در قانون گفته شده ، شدنی نباشد و از راه دیگری نیز دادگاه نتواند ترتیبی بدهد که گواهی او شنیده شود ، در این صورت گواهی بر گواهی پذیرفته می‌شود بنابرین شنیدن و استناد به گواهی بر گواهی تنها در موارد مصرح قانونی مجاز است .
ماده ۲۳۱ ق.ج. می‌گوید « در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن ، حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود » عللی که در این ماده آمده تمثیلی است و بنابرین علل دیگری مانند تمایل نداشتن گواه اصلی به حضور در دادگاه را نیز در بر می‌گیرد اگر چه قانون‌گذار در این ماده ، در دعاوی مورد اشاره « متعذر یا متعسر » بودن « حضور گواه اصلی » را علی الاصول مجوز شنیده شدن « گواهی بر شهادت گواه اصلی » می‌داند اما در مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ همان قانون ترتیبی مقرر نموده که عذرهای بر طرف شدنی ، مانع شنیده شدن گواهی گواه اصلی توسط دادرس نشود . در حقیقت به موجب ماده ۲۴۴ ق . م « در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند » بنابرین هر گاه گواه بیمار بوده و یا در حبس باشد و یا به هر علت دیگری از حضور در دادگاه معذور باشد یا حضور برای او دشوار باشد و حسب مورد در مقر یا حوزه دادگاه ساکن یا مقیم باشد دادگاه گواهی او را توسط یکی از دادرسان دادگاه می‌شوند . از سوی دیگر به موجب ماده ۲۴۵ همان قانون « در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند » با توجه به ترتیبی که در مواد مذبور پیش‌بینی شده ، در موارد بسیار نادری مانند فوت گواه اصلی و یا مسافرت دراز مدت او به خارج از کشور یا تمایل نداشتن گواه به حضور در دادگاه باید احراز شوند ، شنیدن گواهی بر گواهی مجاز می‌باشد
-با این همه ، به موجب ماده ۲۴۶ ق.م. « در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید » بنابرین می‌توان پذیرفت که هر گاه دلیل دیگری بر ادعای مدعی ، جز گواهی در پرونده وجود نداشته باشد و گواه اصلی ، طبق مقررات ماده ۲۳۱ ق.م. از حضور در دادگاه معذور باشد ، دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند باید از فرستادن دادرس دیگر برای شنیدن گواهی گواه اصلی و یا دادن نیابت قضایی به دادگاه دیگر برای این امر خودداری و به گواهی شاهد بر گواه اصلی روی آورد .
-اعلام آگاهی‌ها در تحقیق محلی (استفاضه ) –اعلام آگاهی در جریان تحقیق محلی شق ویژه ای از گواهی است که موضوع آن الزاماً اموری که «گواه» (مطلع محلی ) شخصا گواه آن بوده نمی‌باشد ، و حتی « گواهی بر گواهی » نیز نمی‌باشد . بلکه اموری است که آگاه محلی در افواه شنیده و یا به دیگر سخن ، اعلام کننده ، تنها بازتاب دهنده زمزمه‌هایی است که دهن به دهن بازگو می‌شود ، بی آنکه درستی آن ها را تضمین کند.
از دیدگاه فقهی:
الف ) شهادت اصلی ( مباشر ex propriis sensibus )
شهادت اصلی ، شهادتی است که شخص شاهد آنچه را دیده یا شنیده را بیان می‌دارد در حقیقت نوعی معرفت شخصی نسبت به واقعه دارد . مانند شهادت نسبت به تصادف دو اتومبیل یا شهادت نسبت به چیزی که در مجلس عقد شنیده است یا شهادت دادن نسبت به این که عقد قرض واقع گردید و مال موضوع عقد گیرنده تحویل شد که در اینجا هم شنیده و دیده خود را در دادگاه بیان می‌کند .
ب) شهادت سماعی ، غیر مباشر ( غیر اصلی )(Temoiybye indirect )
شهادت غیر اصلی یا سماعی عبارت از شهادتی است که شاهد آن چه را که شنیده روایت می‌کند در شهادت اصلی ( مباشر ) شاهد آنچه را که با چشم خود دیده یا با گوش خود شنیده را بیان می‌دارد ، ولی در شهادت سماعی آن چه را که از شخص دیگری که شاهد واقعه بوده را ابراز می‌دارد مانند این که من از فلانی شنیدم که گفت اتومبیل را به x فروختم . شهادت سماعی گاه شاهدت بر شهادت هم می‌باشد . شهادت سماعی درجائی است که شهادت اصلی جایز باشد . ارزش و اعتبار این شهادت نسبت به شهادت اصلی کمتر است .
ج) شهادت تسامعی ( بالتسامع ) (Comeeune renommee )
شهادت تسامعی یا تسامع غیر از شهادت سماعی است شهادت تسامعی عبارت از شهادت نسبت به اموری است که مردم نوعا نسبت به آن ها مسامحه می‌نمایند این نوع شهادت نظر به اثبات امری ندارد بلکه بنابر شایع بودن امری نزد مردم است ، در شهادت تسامعی شاهد واقعه را شخصا ندیده و نشنیده است بلکه شهادت بر اساس مسامحه و مبتنی بر شنیده‌های و شایعات بین مردم است از نظر حقوقی اظهارات مبنی بر شایعات فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و نمی‌توان به استناد آن نسبت به امری حکمی صادر نمود به عبارت دیگر مسئولین برای شخص ایجاد نمی‌کند و غیر قابل ترتیب اثر است مگر در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده باشد قانون مدنی فرانسه در دو حالت شهادت تسامعی (Comeeune renommee) را قبول نموده است .
