کمیته خاصی نیز درخصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه ۲۱ مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تأسيس گردید و موفق شد به نتایجی درخصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره ۷۵ (IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد[۲۸۹]. مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین‌المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ۲۶۲۶ (در اکتبر ۱۹۷۰) آن را مورد پذیرش قرار داد. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلا ً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آنجا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی ، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس ، تلاش هایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (۲)۲۱ انجام شد.
۳٫نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)
بخش چهارم موافقت نامه عمومی که متن اولیه آن در سال ۱۹۶۶ الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود[۲۹۰] اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند . این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده ۲۵ موافقت نامه عمومی بیان شده است:
متن ماده به این شرح است:
اعضا متعاهد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایش توسعه اقتصادی آن ها می‌باشد . عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است . در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تأسيس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای درحال توسعه باشد دست یافته شد و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود .همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه ای عام غیر متقابل و غیرتبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند وجود داشت اشاره گردید.
اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه ای تعهد الزامی تلقی نشده و آن ها ماهیتا ً موقتی هستند نیز رد شد. همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه ها برپایه شرط ملت کامله الوداد نبوده لذا :
” الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقت نامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می‌آید رفتار ترجیحی تعرفه ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه به این کشورها و سرزمین هایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود تعلق و گسترش یابد. چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه اینکه مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.
ب)بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین‌المللی باشد عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید باشد.
ج)هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد. همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقت نامه عمومی در نتیجه ترتیبات ترجیحی به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود. هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقت نامه عمومی با گسترش بعدی ترتیب ترجیحی به طور ناروا کاهش یافته و مشورت ها هم رضایت بخش نبوده است باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آن ها توصیه هایی را که مقتضی بدانند تنظیم نمایند .” [۲۹۱]
در سال ۱۹۷۱ نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد. ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود تا نهایتاً ً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.[۲۹۲]
۴٫عملکرد نظام عام ترجیحات
علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یک جانبه اعطا می شد اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند. برای مثال جوامع اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال ۱۹۷۱ شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال ۱۹۷۴ تصویب کرد[۲۹۳]. اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال ۱۹۶۵ نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت . چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.
