چهارم – ایراد به سوءنیت دارنده: اصل عدم توجه ایرادات و سایر حمایت‌های قانونی زمانی اعمال می‏ شود که دارنده سند دارای حسن نیت باشد. دارنده‏ای دارای حسن نیت است که حین انتقال سند به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‌سازد آگاهی نداشته باشد.پس در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان مانند ‌موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد دارنده، نمی‏تواند از براتگیر مطالبه وجه نماید.زیرا، احراز سوءنیت وی مبنی بر دارا شدن غیرعادلانه^[۱۱۰] و به زیان براتگیر قوی بنظر می‏رسد و براتگیر می‏تواند علیه او ایراد کند.همچنین است در مواردیکه رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست اما در مقابل دارنده بدون حسن نیت ( با سوءنیت ) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان ایراد پذیرفته می‏ شود مانند ‌موردی که دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته(که تعهد مذکور علت صدور سند بوده است)آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل ‌کرده‌است.

آنچه از مطالب یاد شده استفاده می‏ شود آن است که قانونگذاران ملی و بین ‏المللی صراحتا و یا تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را به حق مورد توجه قرار داده ‏اند. این دو اصل همانند اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، برای حمایت هر چه بیشتر از دارنده با حسن نیت سند و نیز اعتبار سند در سطح ملی و بین‌المللی تأسيس و به رسمیت شناخته شده است. توجه به فرم و صورت ظاهر سند و رعایت شرایط صوری آن و عدم توجه به ایرادات و ادعاهای متعهدین و حتی بی‏تاثیر بودن “محل” برات در حقوق اسناد تجاری موجب اعتبار بیشتر و استقلال ذاتی سند می‌گردد و علاوه بر نزدیک ساختن کاربرد آن به پول اسکناس، اصول اعتبار و سرعت در معاملات تجاری را که همواره مورد توجه قانونگذاران بوده است، تقویت می‏ نماید.

قانون متحدالشکل ژنو صراحتا و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین ‏المللی و نیز قانون تجارت ایران تلویحا اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری را مورد توجه قرارداده‏اند. با وجود این شایسته است قانون‌گذار ایرانی در اصلاح مقررات قانون تجارت با در نظر گرفتن واقعیات و شرایط موجود اقتصادی و تجاری داخلی و بین ‏المللی که امری ضروری به نظر می‌رسد، اصول یاد شده را بیش از پیش و صراحتا مورد توجه قرار داده و مقررات مناسب آن را وضع نماید.

مبحث دوم: اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته)

ماده ۳۰۷ قانون تجارت- فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین ویا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده۳۰۸- فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف ۲- گیرنده وجه ۳- تاریخ پرداخت

شرایط صدور سفته: سفته نیز همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر ‌کرده‌است در غیر اینصورت دارنده آن نمی تواند از مزایای مربوط به آن استفاده کند(ر.ک.ماده۳۰۹ق.ت)

الف-شرایط شکلی

۱٫ امضا یا مهر صادر کننده (ر.ک.ماده۲۲۳ق.ت)

۱/۱٫ صدور سفته به وکالت «نظر به ماده ۶۷۴ قانون مدنی و با توجه به رأی شماره ۲۰۱۶-۱۳/۹/۱۳۱۷ شعبه ۹ دیوان عالی کشور که در همین راستا صادر شده است چنانچه وکیل در حدود اختیارات خود از جانب موکل سفته را امضا نموده باشد موکل نسبت به آن سند مسئول و متعهد شناخته می شود نه وکیل^[۱۱۱].»

ماده ۶۷۴ ق.م.در تأیید نظریه مذبور مقرر می‌دارد: موکل باید تمام تعهداتی را که در حدود وکالت خود ‌کرده‌است انجام دهد.

شعبه۵ دادگاه عمومی تهران در حکم مورخ۹/۸/۱۳۶۳ نظر مخالف داشته است: (…موضوع سمت قبلی امضاکنندگان وتغییراتی که در مسئولیت آن ها تاثیری نخواهد داشت. چه اسناد تجاری فارغ از علت مبادله آن ها ‌معتبر است…وامضاکننندگان اسناد یادشده به حکم قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل کنند.)

با توجه به توضیحات فوق الذکر هم از لحاظ مسئولیت مدیران و هم از لحاظ تضامنی دانستن مدیران متعدد

صحیح به نظر نمی رسد. حکمی هم که در ماده۱۹ قانون صدور چک راجع به مسئولیت مدیران پیش‌بینی شده است؛ خلاف قاعده می‌باشد و قابل تسری به سفته نیست.

۲/۱٫ مسئولیت شرکت در صورت نقص امضای مدیران: «خواسته مطالبه مبلغ…وجه۴برگ سفته..خوانده در مقام دفاع خلاصتا متعذر شده که…طبق اساسنامه و صورت جلسه هیئت مدیره حق امضای اوراق و اسناد تعهد آور با آقایان…و…به اتفاق یکی از آقایان…و…متفقا و با مهر شرکت بوده است در حالی که امضای سفته ها متعلق به…است و آقای…مدیر عامل آن ها را امضاء نکرده؛ لذا اعتبار ندارد…»