1. 1. حرم پناهی، محسن.تلقیح مصنوعی، روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق.مجموعه مقالات، تهران: سمت و پژوهشکده ابن سینا.۱۳۸۰، ص۱۱۰ ↑

1. 1. طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: انشارات قدس محمدی.بی تا،ص۶۸۱ ↑

1. 1. مکی عاملی، محمد، اللمعه الدمشقیه، قم: دار الفکر.۱۴۱۱، ص۲۳۸ ↑

1. 1. نراقی، احمد، مستند الشیعه فی احکام الشریعه ،پیشین، ص ۷۶۳ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.۱۳۸۴، ص۲۱۶ ↑

1. 1. حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف.۱۴۰۰، صص۲ -۲۱۵ ↑

1. 1. قبله‌ای خویی، خلیل.بررسی احکام وضعی کودکان ناشی از اهدای گامت، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری مجموعه مقالات پیشین ، ص۲۶۸ ↑

1. 1. ‌در مورد نسب مادری چنین طفلی امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله ج ۲، ص ۴۷۱، تصریح دارند که فرزند ملحق به دختری می‌شود که در اثر مساحقه حمل برداشته است. عبارت ایشان چنین است: «لووطا زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد للواطئی صاحب الماء و علی الصبیه الجلد ماه بعد وضعها ان کانت مطاوعه والولد یلحق بها ایضالله» صاحب ریاض نیز ‌در مورد الحاق بچه به دختر همین نظر را اختیار ‌کرده‌است.البته بسیاری از فقها در الحاق طفل به دختر نیز تردید نموده و عدم انتساب او را به دختر(کنیز) ترجیح داده‌اند، بدان سبب که قرار گرفتن منی مرد در رحم او به صورت مشروع نبوده است. از جمله بنگرید به کلام علامه در قواعد که با اظهار نظر به الحاق طفل به مرد به عنوان صاحب نطفه و عدم الحاق قطعی آن به همسر مرد نسبت به الحاق آن به کنیز یا دختر تردید نموده و می‌گوید: اقوی عدم الحاق است «و الحق الولد بالرجل من ماء غیر زان و فی الحاقه بالصبیه اشکال اقربه العدم فلایتوارثان و لایلحق بالکبیره قطعاً…» ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج۴، ص ۴۹۴٫ همچنین بنگرید نظر شهید ثانی در شرح لمعه، ج ۹، ص ۱۶۲: «… و لایلحق بالزوجه قطعا و لابالبکر علی الاقوی…»↑

   

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم: انتشارات مدرسه امام علی ابن ابیطالب(ع)،۱۴۱۶،، صص ۴-۳۳ ↑

1. 1. شریف، مرتضی، الرسائل، به همراه سید احمد حسینی، قم: انتشارات دار القرآن الکریم.۱۴۰۵، صص۱- ↑

1. 1. نایب‌زاده، عباس، بررسی حقوقی روش‌‌های نوین باروری مصنوعی،مادر جانشین – اهدای تخمک جنین، تهران: انتشارات مجد.۱۳۸۰، ص۸۲٫ ↑

1. 1. همان، ص۷۹ ↑

1. 1. باروری مصنوعی(IUI):در این شیوه از درمان، اسپرم پس از گرفته شدن، شست و سو و آماده سازی، مستقیما به داخل رحم ترزیق می‌شود. ↑

1. 1. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم: مطبوعاتی امیر.بی تا،ص۵۶۵ ↑

1. 1. – از جمله روایات مذکور روایت صحیحه‌ای است با این عبارت «قلت له ما یحرم من الرضاع قال ما انبت اللحم و شد العظم…»، به نقل از مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی: وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی، پیشین، ص۱۶۷٫ ↑

1. 1. همان، ص۱۶۷ ↑

1. 1. . بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، تهران: منشورات مکتبه الصادق(ع)،۱۴۰۳،. صص ۱۲۷-۱۲۸) ↑

1. 1. «ان الربط الرضاع من سنخ ربط النسب الذی هو ربط بین النسب و الونسوب الیه ربط تکوین و اشتقاق، فان الولد متکون من والدیه، و مادته الاصیلیه مشتقه من مادتهما الساریه فی جمیع الطبقات النازله سریان المصادر فی جمیع مشتقاتها، و لذا کان نماء کل بذر من جنس اصله، «من یزرع الشوک لم یحصد به عنبا» و لیس الا لسریان حقیقه الاصل فی فروعه، و لعل الرضاع بشرائطه کما یعرب عنه ما قیل:(آن لحمه الرضاع کلحمه النسب)» ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ، پیشین ،ص۱۰۶ ↑

1. 1. آیه الله مومن، سخنرانی ارائه شده در نخستین سمپوزیوم مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین، دانشگاه تهران، ۱۵بهمن۱۳۷۷ ↑

1. 1. صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، پیشین ،ص۸۱ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. نایب‌زاده، عباس، بررسی حقوقی روش‌‌های نوین باروری مصنوعی،مادر جانشین – اهدای تخمک جنین،پیشین، ص۵۵۶ ↑

1. 1. قانون حمایت از کودکان از این جهت نسبت به قانون نحوه اهدای جنین کامل‌تر است، چرا که در ماده ۲ قانون حمایت به صراحت‌ آمده است که سرپرستی از موجبات ارث نیست لیکن در قانون نحوه اهدای جنین به عدم وجود رابطه بین زوجین گیرنده تصریح نشده است، اگرچه با توجه به مبانی فقهی و نظرات فقها این امر مسلم است. ↑

1. 1. در قانون فرانسه طفل به زن و مرد درخواست کننده ملحق می‌شود و این الحاق دارای تمامی آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت، منع نکاح، احترام و غیر آن است ↑

1. 1. همان، ص۵۵۹ ↑

1. 1. – حر عاملی ، محمد بن حسین وسایل الشیعه، پیشین، باب ۵۸ از ابواب نکاح والاماء ح ۴٫ طوسی، ابو جعفر،محمد بن حسن، التهذیب ،ج۱۲، بیروت،دار صعب و دارالتعارف،۱۴۱۰هـ ق،ص ۴۵۶ ↑

1. 1. – ، فیض کاشانی ، محمد بن مرتضی ،الوافی ، اصفهان، مکتبه الامام امیرالمومنین (ع)، ۱۴۰۶ هـ ق. چاپ اول.ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. – حر عاملی ، محمد بن حسین وسایل الشیعه،پیشین،ص ۲۵۸ ↑

1. 1. – علامه مجلسی ، محمد باقربن محمد تقی ،بحارالانوار ج ۴۴ بیروت، دار احیاء التراث العربی۱۴۰۳ هـ ق،ص ۲۳۶ ↑

1. 1. – همان،ص۴۲۱ ↑

1. 1. – موسوی بجنورد، میرزا محمد حسن، القواعد الفقهیه ج ۲، قم،مؤسسه‌ مطبوعاتی اسماعیلیان چاپ دوم ۱۴۱۳ هـ ق.ص۱۴۵ ↑

1. 1. – حر عاملی ، محمد بن حسین وسایل الشیعه،پیشین ،ص۵۶۸ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی، میرزا محمد حسن، القواعد الفقهیه ج ۱۲،پیشین،ص ۲۵۶ ↑

1. 1. – قشیری نیشابوری ، ابوالحسن مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم، چاپ دوم،بیروت، دارالفکر ۱۳۹۸هـ ق.ص ۲۱۲٫ ↑

1. 1. – احمد بن محمد بن حنبل ،مسند ج۱۲، بیروت، دارالفکر ،ص ۲۳۵٫ ↑

1. 1. – بجنوردی، میرزا محمد حسن، القواعد الفقیه ج ۴،پیشین، ۲۳ ↑

1. 1. – همان،ج ۳ص ۷۸۱ ↑

1. 1. – طاهری ،حبیب الله ، حقوق مدنی ج ۳، قم، انتشارات اسلامی، قم. ۱۳۷۰ هـ ق.ص ۳۰۰٫ ↑

1. 1. – سوره بقره ۲/۲۲ ↑

1. 1. – احمد بن محمد بن حنبل ،مسند،پیشین،ص ۴۷۴ ↑

1. 1. بجنوردی، میرزا محمد حسن، القواعد الفقیه ج ۲،پیشین،ص ۱۰۴ ↑

1. 1. – سوره بقره ۲/۲۲ ↑

1. 1. قشیری نیشابوری ، ابوالحسن مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم،پیشین،ص۴۵۸ ↑

1. 1. – حر عاملی ، محمد بن حسین وسایل الشیعه،پیشین،ص ۴۵۲ ↑

1. 1. – سبحانی ،جعفر ، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه ج ۲، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) ، چاپ اول ۱۴۱۷ هـ ق.ص ۳۱۳٫ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی، میرزا محمد حسن، القواعد الفقهیه ج ۴،پیشین،ص ۲۱۴ ↑

1. 1. – عاملی ،باقر ، حقوق خانواده ، چاپخانه ۲۵ شهریور،تهران، ۱۰۷ و ۱۰۸ ↑

1. 1. – قانون ثبت احوال ↑