۱٫مرتبط با مواد شکافنده هسته باشد. ۲٫ مرتبط با تجارت اسلحه یا مواد دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم کاربرد نظامی دارد و ۳٫ در زمان جنگ با دیگر موارد ضرورت کاربرد می‌یابد.
و نیز به نظر می‌رسد برای حمایت از منافع اساسی شان ضروری است .برخلاف ماده ۲۰ ، ماده ۲۱ دربردارنده ارکان کلی که حاکم بر ماده ۲۰ برای جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات است نمی باشد[۱۴۶]. در رابطه با این استثنائات و احراز شرایط لازم در این خصوص مسئله ای که فورا ً مطرح می شود موجه بودن آن هاست. اصولا ً اعضا بایستی بتوانند از اقداماتی که اعضا دیگر مطابق ماده ۲۱ اتخاذ می‌کنند بازنگری قضایی داشته باشند. اما حد و مرز این بازنگری مشخص نشده است . به نظر می‌رسد که قلمرو بازنگری قضایی به موجب ماده (ب)۲۱ محدود شده باشد چرا که تعیین منفعت امنیت ملی را به تشخیص دولت مربوطه واگذار کرده‌است. اما لازم است که تا حدی بازنگری قضایی وجود داشته باشد . به هر حال این ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هر گونه جبرانی باز گذاشته است[۱۴۷]. حداقل پانل ها بایستی بتوانند بررسی کنند که آیا توضیح عضو مربوطه معقول و یا اقدام مربوطه یک سوء استفاده آشکار بوده است یا خیر. در اندک قضایایی که در زمینه ماده ۲۱ گات ۱۹۴۷ مطرح شد قابلیت توجیه استثنائات ماده ۲۱ و شرایط احراز آن ها آشکار گردید.برای مثال، در شکایت چک اوسلواکی علیه محدودیت های صادراتی وضع شده از سوی ایالات متحده چنین بیان شد: ” هر کشوری بایستی خودش درباره مسائل امنیتی اش قضاوت کند. به عبارت دیگر هر کشور متعاهدی بایستی مراقب باشد تا قدمی را برندارد که اثر تخریبی بر موافقت نامه عمومی داشته باشد.” [۱۴۸]
در سال ۱۹۸۲ جامعه اقتصادی اروپا و دولت های عضو آن همچنین کانادا و استرالیا محدودیت های تجاری را به دلایل غیراقتصادی علیه واردات از آرژانتین به خاطر درگیری مسلحانه میان انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند و مالویناس اعمال کردند. در مه ۱۹۸۵ ایالات متحده یک ممنوعیت تجارتی را بر نیکاراگوا تحمیل کرد. ایالات متحده با ساندنیست های کمونیست که در آن زمان قدرت را در نیکاراگوا در دست داشتند مخالف بود. استدلال نیکاراگوا این بود که ممنوعیت تجارت تحمیلی با مواد ۱۳،۱۱،۵،۲،۱ و بخش ۴ گات در تعارض بوده و نمی تواند توجیه شود . اما ایالات متحده استدلال می کرد که مطابق ماده ۲۱ این حق را داشته است. نیکاراگوا تقاضای تأسيس یک پانل را داشت اما ایالات متحده مدعی بود که ماده ۲۱ تشخیص را به نظر عضو متعاهد واگذار کرده‌است تا آن چه را که ضروری می‌داند برای حمایت از منافع امنیتی و اساسی اش اتخاذ کند.[۱۴۹] پانل تأسيس شد اما اعلام کرد که نمی تواند قضاوتی درباره اعتبار یا انگیزه استناد به ماده ۲۱ داشته باشد.[۱۵۰]
ماده (ج) ۲۱ گات ۹۴: صلح و امنیت بین‌المللی
ماده (ج) ۲۱ گات ۹۴ به اعضا سازمان تجارت جهانی اجازه داده است تا اقداماتی را که مطابق منشور ملل متحد لازم است اتخاذ نمایند . به این معنا که اعضا می‌توانند جدای از تعهداتشان در گات به منظور اجرای مجازات های اقتصادی که از سوی ملل متحد وضع شده است اقداماتی را برعلیه کشور خاطی معمول دارند. ماده ۴۱ منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را داده است که مجازات های اقتصادی را مطابق با ماده ۳۹ منشور وضع کند و این تصمیمات مطابق با ماده ۲۵ منشور الزام آور است. لذا ماده (ج) ۲۱ به اعضا اجازه می‌دهد تا به تعهداتشان مطابق منشور ملل متحد احترام گذارند و به قاعده حل تعارض مندرج در ماده ۱۰۳ منشور اولویت دهند. به نظر می‌رسد که موضوع توجیه ناپذیری در این جا کمتر مشکل ساز باشد زیرا به نظر اعضا واگذار نشده است. مبنای خروج از گات تعهدی مطابق با منشور ملل متحد است و لذا یک پانل می‌تواند این مسئله را بررسی کند که آیا چنین تعهدی وجود دارد یا خیر.
مبحث سوم: استثنائات ضرورت اقتصادی:
این استثنائات به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه می‌دهد تا در وضعیت هایی که موج ناگهانی واردات باعث ایراد صدمه به صنعت داخلی یا تهدید آن می شود اقداماتی را اتخاذ نمایند که با گات مغایر است. امکان محدود کردن تجارت در چنین وضعیت هایی یک دریچه اطمینان است که همیشه وجود داشته و هنوز هم در اغلب موافقت نامه های تجاری از قبیل موافقت نامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد این امر انعکاس این واقعیت سیاسی است که آزادی تجارت در صورتی که سبب ایجاد صدمه اقتصادی شدید و غیر منتظره به بخش های خاصی از اقتصاد یک کشور شود می‌تواند تحملش مشکل باشد. در وضعیت های ضرورت اقتصادی ، اقدامات مغایر با گات، برمی گردد به اقدامات حمایت کننده از صنایع داخلی (اقدامات حفاظتی) . اقدامات حفاظتی موقتا ً رقابت وارداتی را محدود می‌سازند تا زمانی که صنایع داخلی با واقعیات اقتصادی جدید وفق داده شوند[۱۵۱]. این قبیل اقدامات ربطی به عملکردهای تجاری ناعادلانه نظیر آنتی دامپینگ و کانترویلینگ ندارد. اقدامات حفاظتی نسبت به ” تجارت عادلانه ” اعمال می شود یعنی تجارتی که مطابق با شرایط رقابت عادی و حقوق سازمان تجارت جهانی واقع می شود. نهاد استیناف در قضیه ” آرژانتین- (جوامع اروپایی) پوشاک پا ” چنین گفت :
محدودیت های وارداتی حاصل از اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتی ، بایستی به عنوان یک موضوع غیرمعمول نگریسته شود و هنگام قضاوت درباره پیش شرط های اتخاذ چنین اقداماتی ماهیت غیرطبیعی آن ها باید در نظر گرفته شود.[۱۵۲] مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی موازین حفاظتی موقتی و نیز موازین حفاظتی خاصی وجود دارد که می‌تواند بر واردات محصولات کشاورزی و منسوجات اعمال شود[۱۵۳]. به طور کلی شرایط توسل به چنین موازین خاص و موقتی سخت تر از اعمال موازین حفاظتی عادی است. برای مثال، پروتکل الحاقی چین یک نظام حفاظتی خاص و موقتی را مقرر می‌کند که اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی می‌توانند به منظور محدود کردن واردات از چین تا دسامبر ۲۰۱۳ به آن متوسل شوند[۱۵۴]. گاتس تاکنون امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی را پیش‌بینی نکرده است اما ماده ۱۰ گاتس خواستار مذاکرات چند جانبه در مورد اقدامات حفاظتی در گاتس شده است. [۱۵۵]
ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقت نامه راجع به (اقدامات حفاظتی)
ماده ۱۹ گات ۱۹۴۷ در تمام قسمت ها با ماده ۱۹ گات ۹۴ یکسان است. حدود ۱۵۰ اقدام حفاظتی رسما ً به اطلاع اعضا متعاهد رسانده شده بود اما اعضا متعاهد غالبا ً به موازینی غیر از موازین فوق متوسل می شدند. این اقدامات عبارت بودند از : محدودیت های صادراتی اختیاری (VERs)، ترتیبات محدود کننده اختیاری (VRAs) و ترتیبات منظم بازاری (OMAs).[156]
