هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مقررات انتظامی هیئت علمی مصوب ۱۳۶۴٫
هیئتهای رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶٫
کمیتۀ انضباطی دانشجویان موضوع آییننامۀ انضباطی دانشجویان مصوب ۱۳۶۴٫
هیئتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۲٫
ب) مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به مؤسسات غیر دولتی و اتحادیه های صنفی.
این گونه «دعاوی مربوط به انتظام امور برخی حرف»[۱۰۹] می‌باشد.
- هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲٫
دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوع لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا مصوب۱۳۳۳٫
دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱٫
دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴٫
هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی موضوع قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳٫
گفتار دوم- ویژگی های مراجع اختصاصی اداری
در محاکم اداری، ویژگیهایی وجود دارد که به صورت عمومی در تمامی آن ها مشاهده می شود و این ویژگیها باهم وجوه ممیز مراجع اداری را از مراجع قضایی تشکیل می دهند که در این گفتار در قالب پنج بند گنجانده شده‌اند و در رابطه با هریک از آن ها مطالبی بیان می شود.
بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی
محاکم اداری دارای دو صلاحیت عمده میباشند که عبارتند از صلاحیت رسیدگی به اختلافاف ترافعی و امور انتظامی. کارکرد ترافعی مربوط به جایی است که اختلاف از ناحیه افراد خصوصی مطرح می شود و صلاحیت انتظامی از جانب مقامات صالح که قوانین مربوط اهلیت اقامه دعوا توسط آنان را به رسمیت شناخته است.
الف- ترافعی بودن
ترافع به معنای «دعوا» است[۱۱۰] و دعوا منازعه در حق معین را گویند.[۱۱۱] همچنین دعوا، به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا و نزاع و دادخواهی نیز آمده است.[۱۱۲] دعوا هنگامی محقق می‌شود که طرف یا طرفین اختلاف در رابطه با وجود یا نحوۀ اجرای حق اختلاف داشته باشند و هر یک از آنان رفع این اختلاف را از دادگاه یا مرجع ذیصلاح بخواهند[۱۱۳] و «به مفهوم اخص، حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده»[۱۱۴] می‌باشد.
به عبارت دیگر، صلاحیت ترافعی اختیار، توانایی و الزامی است که به مراجع قضایی یا اداری به موجب قوانین برای رسیدگی به اختلافات و شکایات و حل و فصل آن ها جهت احیا و احقاق حقوق تضییع شده سپرده می‌شود؛ در واقع تشخیص حق از ناحق و سره از ناسره و حل و فصل و خاتمه بخشیدن به نزاع و ترافع می‌باشد. لازمۀ وجود چنین صلاحیتی حداقل وجود اختلاف میان دو طرف اختلاف می‌باشد، به بیان دیگر، یکی از شروط لازم برای شروع رسیدگی و اقدام محاکم اداری همانند محاکم قضایی، بروز اختلاف و طرح دعوا از سوی یکی از طرفین علیه دیگری و وظیفه این مراجع، حل و فصل و صدور رأی قاطع بر حسب انصاف به سود یکی از طرفین می‌باشد.[۱۱۵]
تأکید بر صلاحیت ترافعی مراجع اختصاصی اداری، از آن جهت مهم است که در نظام اداری موجود مراجع اداری دیگری در زمینه های مختلف فعالیت می‌کنند که برخلاف شباهتهای ظاهری میان آن ها و مراجع اختصاصی اداری از نظر ترکیب، تشکیلات و نحوه عزل و نصب اعضا، اساساً نوع فعالیت و صلاحیتشان غیر‌ترافعی بوده و شامل زمینههایی از قبیل مشورت، رایزنی، نظارت، اعلام نظر و تشخیص موضوعات خاص و تصمیم گیری جمعی است و فعالیت آن ها بر خلاف محاکم اداری و قضایی، به هیچوجه مستلزم طرح دعوا، ترافع و تنازع در حق معین و وجود طرفین دعوا نمی‌باشد. بلکه مراجع موصوف به نوعی در مقام تصمیم گیری به جای مقامات اداری فعالیت می‌کنند.[۱۱۶] «نتیجه اینکه تصمیمات این مراجع، تصمیم مقام اداری تلقی و در صورت شکایت از آن ها، در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرند. حال آنکه رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری[۱۱۷] که دارای صلاحیت ترافعی میباشند، یک رسیدگی شکلی است».[۱۱۸]
به موجب ماده ۱۵ آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی کسانی از صلاحیت ترافعی در هیئتهای انتظامی برخوردار میباشند که شخصاً ذینفع بوده و قانوناً حق مطالبه دیه و ضرر و زیان را در محاکم دادگستری دارند. یکی از جهات شروع به رسیدگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی مطابق بند «الف» ماده ۳۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «شکایت شاکی ذینفع و یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی وی» می‌باشد.
همچنین در رابطه با حق تجدیدنظر، یکی از اشخاص ذینفع که از حق درخواست تجدیدنظر برخوردار می‌باشد، «محکوم علیه یا نمایندۀ قانونی او» می‌باشد[۱۱۹] و «محکوم علیه و شاکی یا نماینده قانونی او» نیز حق درخواست تجدیدنظر در هیئت عالی را دارا میباشند.[۱۲۰]
ب- کارکرد انتظامی و انضباطی
اصولاً «وظیفۀ انتظامی و انضباطی ناظر به ایجاد نظم در محیطهای حرفهای و صنفی می‌باشد و تعقیب متخلفان و تنبیه آن ها را تحقق میبخشد».[۱۲۱] «نظامهای حرفهای [و صنفی] محصول نوعی همکاری هستند که دولت برای بعضی از حرفههایی که خصیصۀ خدمت عمومی را برای آن ها به رسمیت شناخته میباشند ولی به جای اینکه خود مستقیماً این وظایف را بر عهده بگیرد آن ها را به خود سازمانهایی که در نظام حرفهای [و صنفی] تشکیل شده‌اند محول کرده»[۱۲۲] و منظور از صلاحیت صنفی مراجع اختصاصی اداری «این است که برخی از مراجع موصوف بر اساس وابستگی به صنف و حرفۀ خاصی فعالیت می‌کنند و صلاحیت نسبی آن ها بر مبنای صاحبان حرف و مشاغل مورد نظر تنظیم شده است به نحوی که مرجع مذبور نمی توانند به امور و دعاوی صاحبان سایر مشاغل و اصناف رسیدگی نماید.[۱۲۳]
