در موردی که جرم جدید ارتکابی نظیر جرم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و مشارکت و معاونت در جرم باشد، در این مورد نیز هر گاه کیفیات مخففه موجود باشد، قانون‌گذار حدود آن را مشخص نموده و قاضی را با عبارت ” نمی تواند با رعایت کیفیات مخفف مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید. ” مکلف به رعایت از حدود مقرر نموده. همچنین تخصیصی در پایان ماده با این عبارت دیده می شود : ” مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. “

همان گونه که ملاحظه گردید، قانون‌گذار اصل را بر تشدید مجازات مرتکب در صورت تکرار می‌داند و حتی در صورت وجود کیفیات مخففه سعی در به حداقل رساندن میزان تخفیف دارد.

در تبصره ۳ ماده ۲۵ دو حالت دیگر از تخفیف را بیان می‌دارد :

1. 1. ” در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد، دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه تخفیف دهد. “

1. ” در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه باید با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس راتخفیف دهد. “

” جمله « اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست » قابل تأمل است زیرا اعمال قواعد تکرار جرم وقتی مورد پیدا می‌کند که حکم قبلی قطعی باشد در این صورت دادگاه صادر کننده مجازات تکرار جرم مجاز نیست با بررسی مجدد و اگر موافق با آن نبود از اعمال قواعد تکرار جرم اعتراض کند چه حکم قطعی اعتبار قضیه محکوم بها پیدا ‌کرده‌است. ” ^[۶۷]

تبصره ۴ ماده ۲۵ دقیقاً تکرار ماده ۲۵ اصلاحی قبلی ( ۱۳۱۰ ) است. که قبلاً ‌در مورد آن توضیح داده شد و همچنین ماده ۲۶ که تکرار ماده ۲۶ قانون قبلی است که آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بنا بر شرح و توضیح مواد مربوط به تکرار جرم قانون ۱۳۵۲، تکرار جرم را می توان این گونه تعریف نمود : ” تکرار جرم عبارت است از این که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاه های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جنایی گردد. ^[۶۸]

گفتار پنجم – قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱و مقررات تکرار جرم در آن ها

قانون‌گذار ۱۳۶۱ مقررات مربوط به تکرار جرم را به یک ماده و تبصره تقلیل داده و احکام آن را این گونه بیان می‌کند :

ماده ۱۹ – ” هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً همان جرم گردد دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید. “

تبصره – ” هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم در همان زمان معلوم نبوده و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می­ کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت­های سابق را محرز دانست می‌تواند طبق مقررات فوق اقدام نماید. “

با توجه به ماده فوق نکات زیر قابل استنباط است :

1. 1. قانون‌گذار تنها ‌در مورد مجازات های تعزیری حکم تکرار را جاری دانسته و قابل تعمیم به دیگر مجازات ها نکرده بود.

1. 1. ملاک قانون‌گذار درباره احتساب تکرار جرم،” بعد از اجرای حکم ” بوده بر خلاف قوانین قبلی.

1. 1. مطابق این ماده در صورتی تکرار جرم مصداق می یافت که فرد مرتکب همان جرم قبلی می شد. یعنی می توان گفت که قانون‌گذار فقط ” تکرار جرم خاص ” را پذیرفته بود.

1. 1. تشدید مجازات مطابق این ماده با عبارت ” دادگاه می‌تواند مجازات او را در صورت لزوم تشدید نماید “، از اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بود.

1. در تبصره این ماده نیز در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده از محکومیت های سابق مجرم مطلع نبوده و بعداً کشف شود مخیر به تشدید مجازات بود. برخلاف قانون قبلی که مکلف به تصحیح حکم و تشدید مجازات شده بود.

” آنچه از همان آغاز، انتقادات بسیاری را متوجه ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی ‌کرده‌است، عدم تعیین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است. ضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات مهم­ترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می‌داد.زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات تعیین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نص قانونی خاص بوده است. ” ^[۶۹]

1. پذیرش طریق تکرار جرم دائم از دیگر تغییرات اساسی است که توسط قانون‌گذار اسلامی تقریر شد.

بنا بر تعیین مقررات تکرار جرم ۱۳۶۱ می توان تکرار جرم را این گونه تعریف کرد : ” تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، در این حالت است که تکرار جرم تحقق پیدا کرده و مجرم مشمول مجازات سنگین تری قرار گیرد. ” ^[۷۰]

گفتار ششم – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مقررات تکرار جرم در آن

قانون‌گذار ۱۳۷۰ ماده مربوط به تکرار جرم را با اندکی تغییر نسبت به قانون قبلی چنین بیان می‌کند :

ماده ۴۸ – ” هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. “

نکات زیر ‌در مورد این ماده قابل ذکر است :

1. 1. ” سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده.

1. 1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر : آنچه که در اینجا باید بدان اشاره نمود آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار شود ؟ قانون‌گذار به عمد یا به سهو تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و از ذکر جرائم مستحق مجازات­های بازدارنده خودداری ‌کرده‌است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۴۸، تشدید
      مجازات­های بازدارنده نیز پیش‌بینی شده است، حذف مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم عمدی نبوده است. با این وجود حسب صراحت ماده در صورتی که فردی قبلا ً مجازات تعزیری یا بازدارنده را تحمل کرده باشد و در مرتبه ثانی مرتکب جرم مشمول مجازات های بازدارنده شود، مجازات جرم اخیر علی رغم بیان قسمت اخیر ماده ۴۸ قابل تشدید نخواهد بود. و ‌بنابرین‏ با عمل به نص ماده مذکور ‌به این نتیجه می‌رسیم که امکان تشدید مجازات تنها در صورت ارکاب مجدد جرائم مستحق تعزیر وجود دارد ولا غیر. ” ^[۷۱]