استفاده گسترده از ارقام حسابداری در طرحهای پاداش مدیران شرکت‌های سهامی عام در ایالات متحده آمریکا به تأیید رسیده است. به عنوان مثال، مورفی (۱۹۹۹) در تحقیقی نشان داد که طی سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۹۷ از ۱۷۷ شرکت نمونه، ۶۸ شرکت از یک معیار عملکرد در طرحهای پاداش سالانه خود استفاده می‌کردند که تعداد ۶۵ شرکت از این گروه از معیار سود حسابداری استفاده کرده بودند. در تحقیقی دیگر، ایتنر و همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که ۳۱۲ شرکت از ۳۱۷ شرکت نمونه آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴ حداقل از یک معیار حسابداری مالی در طرحهای پاداش سالانه خود استفاده کرده بودند که سود هر سهم، سود خالص و سود عملیاتی از معمولترین این معیارها بوده اند. در گروهی دیگر از تحقیقات رابطه ای معکوس بین مسئله جابجایی مدیران و عملکرد شرکت‌ها مشاهده شده است (ویسباچ، ۱۹۸۸؛ مورفی و زیمرمن، ۱۹۸۸؛ لن و ماخیا، ۱۹۹۴؛ دفوند و پارک، ۱۹۹۹) این پدیده در کشورهای دیگری چون ژاپن و آلمان نیز تأیید شده است (کاپلان، ۱۹۹۴) نقش نظم دهنده اطلاعات حسابداری مالی در معاملات محرمانه اوراق بهادار نیزتأیید شده است (کاپلان و استرامبرگ، ۲۰۰۰). در حالی که شواهد موجود حاکی از کاربرد ارقام حسابداری در تعیین پاداش‌های نقدی می‌باشند، به لحاظ زمانی روند با اهمیتی در رفتار عوامل تعیین‌کننده پاداش و اهمیت پاداش‌های نقدی به عنوان عوامل انگیزشی مهم مشاهده شده است (بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۳).
۱۱-۲-۲) ساختار حاکمیت شرکتی، نقد شوندگی و ارزش آفرینی
تفکیک مالکیت از مدیریت منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی شده است (۲۵). سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را به عنوان راهکاری برای تعدیل هزینه های نمایندگی و معاملات، مجموعه ساختارهای نظام مند شرکتی می‌داند که موجب می‌شوند تا دستیابی به اهداف شرکت تسهیل شود. تقویت سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت ها و به تبع آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه می‌گردد (۲۱و۱۳و۸). ویمن (۲۰۰۵) معتقد است، نقدشوندگی عبارت است از توانایی معامله حجم بالایی از اوراق بهادار به هزینه پائین و تاثیر قیمتی ناچیز، به این معنی که دارایی در فاصله میان سفارش تا خرید، تغییر چندانی نداشته باشد. بنابرین کاهش هزینه های معاملات در گرو بهبود فعالیت هایی است که به رشد و تقویت سازوکارهای نظارتی بیانجامد. تحقیقات گذشته، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی بازار با بهره گرفتن از شاخص ها و معیارهای مختلفی از ویژگی های مؤثر بر شفافیت فعالیت‌های مالی و عملیاتی پرداختند (۱۵و۱۴و۱۰و۶). نتایج نشان می‌دهد، شرکت هایی با سازوکارهای راهبردی بهتر، شکاف قیمتی باریکتر، کیفیت بالاتر سهام، کمترین تاثیر قیمت از حجم معاملات و کاهش احتمال معامله بر پایه اطلاعات را به دنبال دارند. در این پژوهش ها، معیارهای ارتقاء سیاست های مرتبط با افشا و شفافیت گزارش‌ها مالی شرکت، باعث دقت بیشتر سرمایه گذاران گردیده و سبب می‌گردد تا افراد بیشتری به دنبال سهام شرکت باشند.بر هیمن اساس در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر به دنبال شناسایی ارتباط بین نقدشوندگی و حاکمیت شرکتی و ارتباطی که حاکمیت شرکتی بر نقدشوندگی و اطمینان سرمایه گذاران می‌گذارد، می‌باشد.
ساختارهای مالکیتی در بازارهای اوراق بهادار اروپا و امریکا رشد چشمگیری را نشان می‌دهد. در ایران نیز، شاهد حضور سازمان ها و مؤسساتی با عنوان سرمایه گذاران نهادی هستیم که شامل مؤسسه های بیمه ای اعم از سازمان های تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه بازرگانی و همچنین شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای بخش عمومی و شبه دولتی هستند. یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا است .هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می‌گیرد .بنابرین نقدشوندگی سهام می‌تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شود. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقد شوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می‌رسد. افزایش نقد شوندگی می‌تواند موجب توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های پورتفوی گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی شود .با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می‌کند. رحمانی و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان “رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران” به این نتیجه رسیدند که افزایش در میزان مالکیت نهادی در شرکت‌ها سبب بیشتر شدن نقدشوندگی سهام آن ها می شود. این مسئله بیانگر فرضیه های کارکرد نظارتی مالکان نهادی است فرضیه نظارتی معتقد است، مالکان نهادی به دلیل ویژگی های ذاتی خود می‌توانند نفوذ بیشتری در شرکت داشته باشند و به دلیل صرفه ناشی از مقیاس، عملکرد مدیریت را در جهت منافع سرمایه گذاران، هدایت نمایند. اگاروال[۴۵] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی از دو منظر کژگزینی و کارایی اطلاعاتی پرداخت .او به رابطه ای غیرخطی بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی دست یافت. در سطوح مالکیت پایین تر فرضیه کژگزینی حاکم است؛ در حالی که با افزایش سطح مالکیت نهادها نقدشوندگی افزایش می‌یابد. به این معنی که هر دو کارکرد ایجاد کژگزینی و کارایی اطلاعاتی نهادها وجود دارد و در تعامل با یکدیگر هستند.
۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی
