فصل اول به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول، ضرورت ، اهمیت، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق ودربخش دوم کلیات و تعاریف مفاهیم کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل دوم قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق ایران در قبل و بعد ار انقلاب اسلامی مورد پژوهش قرار می‌گیرد. فصل سوم به بررسی اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری در باره امر مختوم کیفری اختصاص دارد.در نهایت پایان نامه با ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری به پایان می‌رسد.

فصل اول:

کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و…

اعتبار امر مختوم)

‌بر اساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر شد باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. ‌بنابرین‏ در نقطه‌ای که همه رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام کرد نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع‌ آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی شده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل کرده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع کرد. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط کرد.

۱-۱ تعاریف

فرهنگ حقوقی آکسفورد، امر قضاوت شده را اینگونه تعریف می کند اصلی که به موجب آن در صورتی که موضوعی توسط دادگاه صالح مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته نمی تواند توسط طرفین اصلی اختلاف و یا قایم مقام آن ها مورد ترافع مجدد قرار گیرد.( Martin & Law, 2006, P263 ) توجیه این امر، ضرورت قطعیت دادرسی است. طبق تعریف فرهنگ حقو:قی(Curzon) تصمیم قضایی قطعی که توسط دادگاه صالح اتخاذ شده باشد، امر قضاوت شده نامیده می شود.

قاعده مذکور دکترین بسیار مهمی به شمارمی آید که بر اساس آن برای کلیه دادرسی هاباید خاتمه ای وجود داشته باشد و طرفین اختلاف به میل خود حق نداشته باشند تصمیم دادگاه را مجدداً مورد رسیدگی قراردهند.

دکتر جعفری لنگرودی اعتبار امر قضاوت شده را اعتبار امر مختوم می نامد که ارزش قضایی دعوایی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه در هر درجه شده باشد یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را داده باشد. اقامه دعوی، رسیدگی دادگاه وصدور حکم قطعی، اگر چه در جهت اجرای عدالت است اما باید به نزاع و اختلاف طرفین پایان دهد فصل خصومت شود) تا محکوم له (خواهان یا خوانده با قطعیت حکم، امکان یابد با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوی بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز عندالأقتضاء استفاده نماید. ( جعفری لنگرودی ۱۳۸۴ ص ۸۴).

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه با صدور حکم ‌و قطعیت آن، چون به ماهیت یعنی اصل موضوع مورد اختلاف رسیدگی شده، نه تنها دعوی ، پایان می‌یابد، بلکه باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی بسته شود.( شمس ۱۳۸۷ ص ۲۷).

از نظر برخی از نویسندگان ، در حقوق شرعی این قاعده مورد قبول نیست، چرا که به موجب اصول و موازین شرعی وقتی کسی حقی داشته باشد و این حق به هر ترتیب مورد تضییع قرار گرفته باشد صاحب حق می‌تواند همیشه و در هر زمان نسبت به استیفای آن حق ضایع شده اقدام نماید و در این مورد هیچ محدودیت زمانی و یا مکانی متصور نیست. همان‌ طور که ‌در مورد مرور زمان فقهاء اعتقاد دارند حق تجدیدنظر خواهی یا حق مطالبه دین محدود و مقید به زمان نیست (واحدی،۱۳۸۷ص ۵۷ ).در حقوق شرعی، در فقه و حقوق امر قضاوت شده، عبارت از دعوایی است که با طرح در نزد دادگاه (قاضی قانوی و شرعی) با احراز شرایط لازم مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته باشد. در فقه و حقوق امر مختوم، عبارت از حجّیت امری است که در نزد قاضی قانونی و شرعی طرح و دربارۀ آن حکمی با رعایت شرایط، صادر شده باشد. امّا اینکه بین حکمی کجا و برای چه کسی معتبر است و با استناد به آن می توان از طرح مجدّد دعوی جلوگیری کرد، نیاز به تفصیل دارد، امّا از حیث مکانی امروزه چنین حکمی با پیدایش دولت‌ها در گسترۀ نفوذ هر دولت قابل تصوّر است.

در قوانین ایران امر قضاوت شده شامل آرا و قرارهای قضایی می شود که به قطعیت رسیده باشد. طبق بند چهار مادۀ ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امر قضاوت شده نمی تواند مورد رسیدگی مجدّد قرار گیرد، چنان که مقرر می‌دارد : «در موارد زیر مدّعی علیه می‌تواند بدون این که پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند: ۱٫٫٫ ۴٫ وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن ها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد». احکام مربوط به اعتبار امر قضاوت شده تحت همین عنوان مورد بررسی قرار گرفته است.

از این اصطلاح به امر مختوم و امر محکومٌ بها نیز تعبیر شده است. برای آنکه امری کاملاً مختوم و محکومٌ بها محسوب شود باید به صورت دعوا در محاکم قضایی طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و در آن باره رأی صادر شده باشد. باید دانست که اعتبار امر قضاوت شده به تمام آرای قضایی اعم از قرار و حکم تعلّق می‌گیرد، هرچند که در بند ۴ مادۀ ۱۹۸ تنها سخن از حکم قطعی شده و به قرارهای قاطع دعوی اشاره نگردیده است، ولی از این مسامحه در تعبیر نباید استفاده کرد که به نظر قانون‌گذار ما، قراردادهای قطعی دادگاه از اعتبار امر مختوم بهره مند نمی شود. چنان که رویۀ محاکم به طور روشن و قاطع این نقض را جبران ‌کرده‌است (شعبۀ ۱۱، دادگاه استان تهران، رأی شماره ۹-۱۵/۱/۱۳۴ پروندۀ ۴۱/۱۶۷).

‌بنابرین‏ اگر مبنای شمول مرور زمان یا عدم توجه دعوی به خوانده قرار ردّ دعوا صادر شود، مدّعی نمی تواند پس از قطعیت قرار، دوباره همان دعوا را اقامه کند ( اعتبار امر قضاوت شده/ کاتوزیان، ش ۶۶/ص ۱۰۹).از مجموع آنچه گفته شد چنین به نظر می‌آید، برای آنکه امری مختوم به شمار آید احراز شرایط زیر ضروری است

۱) موضوع باید مورد نزاع در مقام دعوا باشد، ‌بنابرین‏ تنها می توان امری را محکومٌ بها دانست که در حین دعوا قاضی در آن باره رأی داده باشد، در غیر این صورت ممکن است بسیاری از وقایع و رخدادها که مرتبط با قضیه ای هستند در حکم دادگاه بیایند و نمی توان آن رأی را نسبت به آن وقایع محکومٌ بها به معنایی تلقّی کرد که امکان عدم طرحِ دوباره را کاملاً از میان می‌برد.