اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
همانگونه که نگاه جامعه و اندیشمندان، مسئولین قضایی به جرم و مجرم تغییرات چشمگیری یافته است. توجه خاص به زنان بزهکار به عنوان جزیی از این مجموعه امری بدیهی میباشد. باید پذیرفته شود که نیازها و مطالباتشان شرایط جسمی روحی، شخصیتی، اوضاع و احوال اجتماعی، موقعیت اقتصادی آنها در شرایط متفاوت با گروه دیگر بزهکاری قراردارد و افتراقاتی این چنین زمینه ساز نگاه ویژه به بزهکاران زن می شود بخصوص در جامعه مذهبی سنتی کشورمان که انتظارات از زنان جامعه با جوامع دیگر متفاوت
میباشد. اما این انتظارات سبب نادیده گرفتن این واقعیت نمی شود که زنان به عنوان هویتی مستقل باید از حقوقی متفاوت و برابر با مردان برخوردار باشند. منظور از زنان می تواند یک مادر مسئول و فداکار باشد و یا یک زن بزهکار مهم دسترسی همه زنان بخصوص زنان بزهکار به عدالت کیفری میباشند.
زنان طبقات مختلف جامعه برای دسترسی به عدالت کیفری با موانع و چالشهای بیشماری روبه رو هستند و پژوهشهای انجام شده و این پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانهدار و ناتوان از نظر مالی و بیسواد و کم سواد وقتی در معرض اتهام قرار می گیرند چه برای اثبات بیگناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه میشوند و این موانع در فرایند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تأثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. میتوان با تدوین و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضازدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار در کنار بزهکاران و متهمان، استفاده از سازوکارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رأی، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکاری که خود به نوعی بزه دیده و آسیب پذیر میباشند.
پیشینه تحقیق
با توجه به موضوع تاکنون در این زمینه تحقیقاتی مشابه انجام گرفته است مانند مقاله آقای دکتر امین شهریاری با عنوان فلسفه تفاوتهای زن و مرد در حقوق کیفری و قضایی چاپ شده در مجله کانون وکلا سال ۱۳۸۷ که در این مقاله چنین آورده شده است که در مسائل مربوط به حقوق کیفری و قضایی اصولا مرد و زن برابرند، جز در مواردی چند که در بیشتر این موارد هم اختلاف به گونه ای حکیمانه اجرای مجازات نسبت به زن سبکتر و با تخفیف بیشتری انجام می شود. از موارد اختلافی که ممکن است ظالمانه و تبعیضآمیز توهم شود و نیاز به توجیه دارد، یکی مسئله دیه در حقوق کیفری و دیگر گواهی و شهادت در حقوق قضایی است، همچنین مقاله خانم مهرانگیز کار با عنوان زن و جنسیت در قوانین کیفری ایران ۱۳۸۴ بیان داشته قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمیدهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزایندهی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونتآمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد. همچنین کتاب خانم ریحانه ذوالفقاری با عنوان خشونت بر زنان؛ در قوانین کیفری ایران و اسناد بین المللی نشر فرهنگ شناسی؛ ۱۳۹۰ چاپ اول که در مقدمه کتاب آمده است: «در این اثر تلاش شده تا ضمن ارائه تعریف جامعی از خشونت بر زنان و اشکال بارز آن، رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، لذا
خشونتهای اجتماعی، شغلی و سیاسی از شمول محتویات کتاب حاضر خارج است.»
روش تحقیق
در این پایان نامه از شیوه توصیفی و تحلیلی بر اساس کتابخانه ای و اسنادی و گردآوری مطالب استفاده شده است و سعی شده است که علاوه بر منابع و کتب شخصی از کتابخانه های مختلف دانشگاهها استفاده گردد.
سوالات تحقیق
۱- موانع شکلی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری کدامند؟
۲- نامناسب بودن قرارهای تامینی موجود با وضعیت زنان بزهکار چه مشکلاتی را به همراه خواهد داشت؟
۳- موانع ماهوی دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام عدالت کیفری کدامند؟
ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل میباشد که فصل اول پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی مانند منابع بحران در تحقق عدالت کیفری، واکنشهای عدالت کیفری در قبال زنان بزه دیده خشونت خانگی اختصاص داده شده است و فصل دوم به بررسی موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری مانند عدم تنوع در قرارهای تامینی و ضمانت اجراهای کیفری در قبال زنان و موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم و… اختصاص داده شده است.
فصل اول: