خسرات در اینجا طبق قاعده اینکه « پول از جیبش رفته است»[۲۰۹] نامید، محاسبه و ارزیابی می شود. مفهوم این قاعده عبارت است از میزان خسارتی که مدعی با ورودخود به قرارداد متحمل شده است (البته در صورتی که وارد قرارداد مذکور نمی شد متحمل آن نمی گردید( که در صورت عدم ورود به قرارداد متحمل آن نمی شد).[۲۱۰]
جهت پرداخت خسارت و یا نحوه مطالبه خسارت بنابه قواعد کامن لا اظهار خلاف واقع اگر به صورت شرط ضمن عقد در نیاید برای گرفتن خسارت ایجاد حقی نمی نماید و اگر آید دیگر اظهار خلاف واقع به معنای اصطلاحی ان نخواهد بود بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن آن و یا اجرا نشدن آن تخلف از عقد است حال اگر اظهار خلاف واقع به مفهوم اصطلاحی آن پدید اید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که متقلبانه باشد مدلس می‌تواند از راه « اقامه دعوای شبه جرمی فریب »[۲۱۱] تقاضای خسرات نماید. تا قبل از تصویب قانون اظهار خلاف واقع مصوبه ۱۹۶۷ هیچ گونه دلیل یا مصوبه قطعی به استحقاق چنین شخصی در مطالبه خسرات وارد وجود نداشت امام با تصویب این قانون در بند اول بخش دوم آن حقی قانونی برای مطالبه خسارت برای شخص فریب خورده ایجاد شد. البته بایستی خاطر نشان کرد که این بخش فرعی صرفاً در مواردی به کار می رود که شخص پس از اظهار خلاف واقع طرف دیگر قرارداد و نه شخص ثالث وارد قرارداد شده باشد.در اظهار خلاف واقع معصومانه که هیچ نوع عنصری از تدلیس و مصالحه وجود ندارد شخص اغوا شده مستحق فسخ قرارداد می‌باشد اما بر خلاف موارد قبلی دیگر نمی تواند علاوه بر فسخ قرارداد مذکور مطالبه خسارت نیز انجام دهد.
علت این مسئله این است که در کامن لا هیچگونه راه حل و جبران برای این نوع اظهار خلاف واقع وجود نداشته است و اینگونه موارد مستقیماً به دادگاه فرستاده می شد تا با اعمال و اصول و قواعد انصاف راه حل و جبرانی برای آن در نظر گرفته شود.[۲۱۲]
دردادگاه های مبتنی بر انصاف هرچند که می توان قراردادها را بواسطه وجود اظهار خلاف واقع بر هم زد در دادگاه های مبتنی بر انصاف حکم دادن به خسارت نمی باشد. زیرا حکم به خسارت یک جبران قانونی می‌باشد که در صلاحیت دادگاه کامن لا است و چنین جبران هایی در دادگاه انصاف موجود نمی باشد بنابرین وقتی اظهار معصومانه باشد شخص فریب خورده هنوز می‌تواند در صورتی که قرارداد هنوز اجار نشده باشد از اجرای آن امتناع کند و در صورتی که بواسطه عدم اجرای قرارداد مذکور تحت تعقیب قرار گیرد اظهار خلاف واقع مذکور را در دفاع خود قرار دهد همچنین فسخ قرارداد مذکور را دارد اما دیگر نمی تواند خسارت وارده را مطالبه نماید.[۲۱۳]
مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح
در عصر حاضر، قراردادهای الکترونیکی بخش مهمی از تجارت به سبک مدرن محسوب می‌شوند که با توجه به طرفین آن ها در قالب های متفاوتی منعقد می‌شوند. از جمله مهم ترین اشکال قراردادهای الکترونیکی می توان به معامله ی تاجر با تاجر و معامله ی تاجر با مصرف کننده اشاره کرد. از زمان پیدایش این نوع از قراردادها که با ورود ابزار نوین ارتباطی یعنی اینترنت در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی به جامعه ی تجاری ملی و بین‌المللی مصادف است، تردید های حقوقی جدیدی مطرح و برای رفع آن ها مباحث حقوقی گسترده ای صورت گرفته است. بسیاری از نظام های حقوقی جهان و نیز سازمان های بین‌المللی و منطقه ای فعال در حوزه ی مسائل حقوقی، برای پاسخ‌گویی به این تردیدها تلاش های گسترده ای صورت داده‌اند. به رغم آن که، برخی از این تردیدها با تکیه بر مبانی حقوقی سنتی رفع شده و ثبات و آرامش حقوقی به جامعه ی تجاری ملی و جهانی برگردانده شده است، در برخی موارد اصول و قواعد حقوقی سنتی با به رسمیت شناختن تردیدهای جدید، از پاسخ‌گویی ناکام مانده اند، این امر به ایستایی تحول بزرگی چون تجارت الکترونیکی منجر شده است. یکی از موضوعاتی که در سیستم های مختلف حقوقی، قواعد سنتی متفاوتی نسبت به آن اعمال می شود، تدلیس است؛ به رغم آ نکه، با پیدایش قراردادهای الکترونیکی، موضوع تدلیس با تردیدهای حقوقی جدی مواجه نشده است، اما آن چه شایسته توجه است، شیوه ی ظهور آن در فضای مجازی است؛ چه آن که، این شیوه با آنچه در فضای فیزیکی بروز می‌یابد متفاوت است. افزون بر این، گسترش مبادلات و معاملات الکترونیکی بر پایه ی اوصاف کالا و تبلیغات حرفه ای در فضای مجازی، بررسی نحوه ی تحقق تدلیس در این معاملات و تبیین احکام آن را ضروری ساخته است.
گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی
در نظام حقوقی ایران تدلیس عبارت بود از پوشاندن عیب یا وانمود کردن وصف کمال در موضوع مورد معامله که در واقع وجود ندارد و در نتیجه ی آن طرف مقابل فریفته می شود. هرگاه تدلیس موجب تحقق اشتباه اساسی شود، بطلان عقد را در پی دارد و نه وجود خیار فسخ را؛ خیار تدلیس ناظر به اشتباه فرعی و بی تأثیراست. تدلیس همواره و الزاماًً در قالب فریب و نیرنگ تحقق نمی یابد، اظهار خلاف واقع و نیز اظهارات نابجا حق فسخ ایجاد می‌کند. با این وجود، باید تبلیغات متعارف در تجارت را از لوازم آن دانست، نه این که، آن را تدلیس تلقی نمود
در حقوق کامن لا تدلیس دارای ابعاد وسیعی است. در حقوق انگلیس، به طور کلی «اظهار» به معنی بیان موضوعی است که از سوی یک طرف قرارداد به طرف دیگر انجام می‌گیرد؛ این امر بخشی از شروط قرارداد به حساب نمی آید و یکی از دلایلی است که طرف مقابل را به انعقاد قرارداد ترغیب می‌کند. اگر این اظهار غیرواقع باشد، تدلیس (اظهار غلط) نامیده می شود. مقصود واقعی تدلیس کننده و صداقت، غفلت و یا عمد وی در بیان اظهاراتش، در تحقق تدلیس تأثیری نداشته و در هر حال تدلیس محقق خواهد شد؛ هر یک از این موضوعات صرفاً در نوع تدلیس مؤثر خواهد بود (فارمستون، ۲۰۰۶؛ به نقل از حبیب زاده ۱۳۸۹).
در این نظام حقوقی تدلیس در سه قسم مطرح شده است:
الف) هرگاه تدلیس کننده نسبت به نادرستی اظهاراتش آگاه باشد، تدلیس متقلبانه ۱ است؛ در این صورت، امکان مطالبه ی خسارت، فسخ قرارداد یا توسل به هر دو این ضمانت اجراها برای فریب خورده فراهم است؛ هم چنان که، وی می‌تواند اقامه ی دعوای کیفری نماید.
ب) چنان چه تدلیس کننده، اظهارات خود را صحیح می پنداشته، اما در حقیقت نادرست بوده، تدلیس صادقانه یا غیرعمد خواهد بود؛ در این فرض، امکان فسخ قرارداد یا اخذ خسارات مطابق بخش (۲) قانون تدلیس مصوب ۱۹۷۶ ، فراهم است.
ج) هرگاه تدلیس کننده نسبت به صحت و یا سقم اظهاراتش آگاهی نداشته و در نتیجه ی مسامحه در بررسی این امر اظهاراتی خالف واقع بیان کند، تدلیس مسامحه کارانه یا از روی بی دقتی محقق خواهد شد؛ در این فرض، فسخ قرارداد یا اخذ خسارت مطابق بخش (۲) قانون مذکور، امکان پذیر است.
گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی
