نظریۀ حقوق کار نیز مانند نظریۀ قبلی نمی تواند ماهیت این حق را توجیه نماید زیرا سرچشمۀ حقوق انحصاری اعطایی به مخترع و مؤلف، یک عمل خلاق و ابتکاری است که قابل مقایسه با کاری که یک کارگر متخصص انجام می‌دهد نیست. از سوی دیگر، مؤلف و مخترع علاوه بر حقوق مادی دارای حق اخلاقی یا معنوی است در حالی که حقوق کارگر تنها خصیصۀ مالی دارد.^[۶۶] به طور کلی می توان گفت که کارگر هیچ گونه خلاقیت و نوآوری ندارد بلکه این مخترع و مؤلف و طراح می‌باشد که بوسیلۀ ابتکار و خلاقیت خود اختراع و طرحی را ایجاد می‌کند و حقوق ناشی از اختراع و تألیف ناشی از هوش انسانی و فعالیت فکری می‌باشد.

ج- نظریه حقوق شخصی

برطبق این نظریه که مبتکر آن گیرکا آلمانی است، حق مؤلف و مخترع ناشی از شخصیت پدیدآورندۀ اثر است و محتوای اصلی حق اختراع « افتخار مخترع» است و نوعی حق شخصی مانند حق انتخاب اسم و شغل می‌باشد و معتقدند این حق منحصراًً برای حفظ منافع شخص نوآور به وجود آمده و نمی تواند جزو اموال آدمی محسوب شود ‌بنابرین‏ قابل توارث و انتقال هم نیستند.

نظریۀ حقوق شخصی را هم نمی توان پذیرفت چرا که حق شخصی متکی بر وجود شخص است و کمترین بقای آن زمانی است که صاحب آن حیات دارد، حال آن که حقوق پدیدآورنده موقتی است و در اثر اعمال آن، به فرض غیرقابل انتقال بودن، فواید مالی حاصل می‌گردد. دیگر اینکه حق شخصی غالباً غیرمالی است و مطلب این است که این حقوق از نظر اجتماعی و اقتصادی دارای ارزش فراوانی بوده و منشأ تحولات مادی و معنوی در جوامع انسانی است و مآلاً جامعه نمی تواند آثار عظیم ناشی از آن را نادیده بگیرد بلکه ناگزیر است دائماً در احوال این حقوق و حدود اقتدار صاحبان آن و نیز زمان بهره برداری، جامعه نظارت و مراقبت داشته باشد.این است که چه از لحاظ طبیعت حقوقی و چه از لحاظ مصالح اجتماعی، نمی توان این حق را در دایرۀ اقتدار حقوق شخصی منظور نمود.^[۶۷] بلکه باید گفت که حقوق ناشی از اختراع یا تألیف، علاوه بر جنبۀ معنوی (اخلاقی)، دارای جنبۀ اقتصادی و مادی نیز می‌باشد که قابلیت انتقال دارند چه به طور قهری و چه ارادی.

د- نظریه حقوق مالی وحقوق غیرمالی

حقوق غیر مالی حقوقی است که اجرای آن، نفعی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد نمی نماید.^[۶۸] این حقوق ارزش داد و ستد را ندارد و موضوع این حقوق، روابط غیر مالی اشخاص است و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست.^[۶۹] مانند حق زوجیت و حق ولایت.

حقوق مالی، آن است که اجرای آن، مستقیماً برای صاحب آن ایجاد نفع می کند و می توان آن را به پول تقویم نمود.^[۷۰] مانند حق مالکیت و حق انتفاع و حق دینی، حق تألیف.

حقی که مؤلف بر تألیف یا مخترع بر اختراع خود دارد دارای جنبۀ مالی و غیر مالی است زیرا به عنوان مثال هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می‌کند، می‌گویند جنبۀ مالی حق تألیف را انتقال داده است، ولی حق اخلاقی او در باب دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تحریف و تقلید آن، باقی و محفوظ مانده است.^[۷۱] با توجه به عرف معمول و وضعیت فعلی، در حقوق مالکیت فکری جنبۀ مالی رجحان دارد و از این حیث باید این قبیل حقوق را جزء حقوق مالی تلقی کرد.

ه- نظریه حقوق عینی و دینی

حقوق مالی بر دو قسم است: حق عینی، حق دینی.

حق عینی، حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن حق مالکیت است.^[۷۲] حق دینی، حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از او بخواهد.^[۷۳] ماهیت حقوق فکری با هیچ یک از حقوق عینی و دینی به طور کامل قابل انطباق نیست زیرا به عنوان مثال حقی که مؤلف بر نوشته های خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد. لکن برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده است.^[۷۴] به هر حال طبیعت حقوق فکری و اهمیت آن ایجاب می‌کند که گروه خاص به شمار آید و در واقع حق مالی به سه دسته عینی و دینی و فکری(معنوی) تقسیم شود.^[۷۵]

و- نظریه مالکیت عینی

مطابق این نظریه، مالکیت فکری یک حق مالکیت و در ردیف و همانند مالکیت بر اشیای مادی
می‌باشد.اطلاق کلمه مالکیت بر حق مؤلف، نخستین بار در آثار ادیبان و نویسندگان دیده می شود.

نظریۀ فوق به شدت مورد انتقاد قرارگرفت زیرا مالکیت به مفهومی که در حقوق رم داشته و هنوز مورد قبول بسیاری از کشورها است، دارای خصوصیاتی است که در حق مؤلف دیده نمی شود. مهمترین ایرادهایی که بر این نظریه وارد شد به شرح زیر می توان خلاصه کرد:

نخست اینکه، مالکیت یک حق دایم است بدین معنی که اصولاً دارای مدت محدود نیست و با تغییر مالکیت منقطع نمی شود و همچنان ادامه می‌یابد. لیکن حق مؤلف و مخترع موقت است و بعد از مدت معین، بهره برداری از اثر معین برای همگان آزاد می‌گردد.

دوم اینکه، مالکیت حقی مطلق است، بدین معنی که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مؤلف و مخترع محدود است. حق مؤلف شامل استعمال، استثمار، اخراج از مالکیت نیست.اگر پدیدآورنده دارای حق استثمار و حق اخراج از مالکیت است، بدین معنی که می‌تواند از اثر خود بهره برداری کند یا حق هر گونه بهره برداری از آن را به دیگری واگذار نماید، حق استعمال به معنایی که در مالکیت عین از آن اراده می شود برای او وجود ندارد، چون اصولاً اثر برای انتشار بین مردم است و استفاده از آن بعد از انتشار نمی تواند منحصر به پدیدآورنده باشد. به عبارت روشن تر حق مالی پدیدآورنده هنگامی تحقق پیدا می‌کند که تصمیم به انتشار اثر می گیرد و در این صورت، دیگر حق استعمال و تمتع از آن، ویژۀ پدیدآورنده نخواهد بود. در واقع از طریق نشر اثر و دادن حق تمتع به دیگران است که پدیدآورنده، حق خود را اعمال و مزایای مالی به دست می آورد.

سوم اینکه، مالکیت یک حق صرفاً مالی است، در حالی که حق مؤلف و مخترع دارای دو جنبه است: یکی جنبۀ مالی و دیگری جنبۀ غیر مالی که مربوط به شخصیت پدیدآورنده است.

با توجه به اشکالات مذکور و به رغم آن که پاسخ هایی هم در حوزۀ حقوق مدنی به آن ایرادات داده شده، امروزه نظریه مالکیت طرفداران زیادی ندارد و اکثر علمای حقوق در کشورهای مختلف اعم از کشورهای کامن لا، حق مؤلف را مالکیت به معنای حقیقی نمی دانند، هرچند که بسیاری از آنان، اصطلاح مالکیتهای ادبی هنری و صنعتی را به کار می‌برند.^[۷۶]