سازمان نسبت به برخی کشورها که به هر دلیل عضویتی در سازمان ملل نداشته باشند مراقبت خواهد نمود تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق اصول مذبور عمل نمایند. اما در اموری هم که ذاتأ جزو صلاحیت داخلی کشورهاست ملاحظه هایی از سوی سازمان نخواهد شد. البته استثنای وارده بر این امر در اصل ۷-۲ آمده است. منشور ملل متحد در تشریح و تبیین مقاصد و اصول خود در بخش مقدمه و هم چنین بخش اول (اصل ۱-۲) اگر چه در روابط بین‌المللی اساسأ جنگ و استعمال زور را ممنوع ساخته ولی در مواردی که در بخش بعدی بیان می شود استفاده از زور را مجاز شمرده است:
– در صورت تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز کارانه موضوع بخش هفتم منشور
– در خصوص حق دفاع مشروع چه به صورت انفرادی و چه به صورت مشترکا موضوع اصل ۵۱ منشور توافق های عنوان بخش هشتم موضوع اصل ۵٣ منشور و اقدامات موقتی راجع به امنیت عنوان بخش هفدهم موضوع اصل ١٠٧ علیه کشوری که در جنگ جهانی دوم دشمن تلقی می شود.
– در زمانی که پادرمیانی سازمان ملل و یا کشورها به حل اختلاف منجر نشود، از طرف سازمان ملل فقط دفاع مشروع مجاز شناخته شده است. همچنین منشور حق جلوگیری از حمله را به عهده سازمان ملل برشمرده است (اصل ۲۴ و ۲۵).
۴-۱- نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
اگر دولتی در تضاد با بند ۴ ماده ۲ اقدام به عمل مسلحانه نماید که در مقابل یک حملۀ نظامی صورت نگرفته، نتیجه ممکن است این باشد که این عمل منجر به نقص یک تعهد لازم دولت تحت منشور ملل متحد شود اما لزوماًً این چنین نیست. دولت مدافع ممکن است بموجب تصمیم شورای امنیت اقدام نموده باشد. با توجه به ماده ۴۲ منشور به طورکلی این چنین تعبیر شده که اگر این اقدام برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم تلقی شود، شورای امنیت قدرت تصمیم گیری در مورد به کارگیری قوه قهریه را خواهد داشت چنین تصمیمی به هر یک و همۀ دولت‌های عضو ملل متحد حق توسل به زور در برابر دیگران، از جمله نیرویی نظیر آن چه که به طور معمول با توجه به بند ۴ ماده ۲ نقض تلقی می شود را اعطا می کند. این در مورد یک دولت عضو نشان دهندۀ تعهد به قبول تصمیم و اعمال زور می‌باشد. برای درک بهتر این مقوله سوالی طرح می‌کنیم تا بتوان با ذهن بازتر به درک صحیح رسید.
مطابق با نظریۀ بیان شده، حقوق بین الملل در مورد توسل به زور ،منشور ملل متحد تاحدودی متفاوت از مفاد آن در حقوق عرفی بین المللی است. همان طور که در بالا شرح داده شد، در صورت اتخاذ یک تصمیم توسط شورای امنیت مطابق ماده ۴۲ منشور، دولتی که تصمیم به اقدام بموجب این تصمیم می‌گیرد، بسته به منبع خاصِّ استفاده شده، همزمان اقدام به حفظ تعهدات حقوق بین المللی خود و نقض آن ها نموده است. مقررات مندرج در منشور ملل متحد و در حقوق بین الملل عرفی، به ترتیب، در تعارض آشکار با یکدیگرند. در چنین موقعیتی بار دیگر با توجه به قواعد بیان شده در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین- مادۀ مربوطۀ منشور باید منسوخ تلقی گردد. مسلماًً این نتیجه خیلی مطلوب نخواهد بود.
راه حل آشکار دیگری که می توان در رابطه با توسل به زور به موجب یک تصمیم اتخاذ شده توسط شورای امنیت بیان نمود این است که در واقع، قوه قهریه نه تنها می‌تواند با استناد به مفاد منشور بلکه بر پایه حقوق بین الملل عرفی نیز به کار برده شود. بنابرین هنگامی که دولت مطابق با تصمیم شورای امنیت عمل کند، دولتی که قوۀ قهریه در برابر او اعمال شده است، از مطرح نمودن مسئولیت بین‌المللی دولت منع شده است. بدون توجه به این که آن کشور عضوی از سازمان ملل متحد است یا خیر. بنابرین دیدگاه، حق شورای امنیت به اجازۀ استفاده از قوه قهریه را باید به عنوان یک رژیم عینی توصیف نمود. گذشته از این منشور ملل متحد را در بخشی به عنوان یک قانون اساسی جهانی به مفهوم سندی فراتر از حاکمیت تمام کشورها، داریم. اگر منع توسل به زور را به عنوان یک قاعدۀ آمره توصیف کنیم همان طور که در بند ۴ ماده ۲ منشور بیان شده. واضح است که این نه تنها شامل حق دفاع مشروع همان طور که در بالا شرح داده شد بلکه حق توسل به زور به موجب تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت ماده ۴۲ منشور نیز می شود حق توسل به زور بموجب تصمیم شورای امنیت یک قاعده است و «هیچ عدولی از آن جایز نیست و تنها می‌تواند توسط یک قاعدۀ مؤخر حقوق بین الملل عمومی با خصوصیاتی مشابه تغییر یابد».[۲۱] نتیجتاً، شورای امنیت سازمان ملل را باید به عنوان یک مرجع فراملی با داشتن قدرت اتخاذ تصمیماتی که الزام قانونی برای هر دولتی از جهان ایجاد می‌کنند، توصیف نمود، صرفنظر از اینکه آیا به این قدرت اعتقادی داشته باشند یا خیر. برای حقوقدانانی که به طور سنّتی تربیت شده‌اند، این نتیجه گیری بسیار ناراحت کننده است. بدیهی است این فرض که اصل عدم توسل به زور دارای خصیصۀ آمرانه است ما را مجبور به انتخابی می‌کند که واقعاً قصد اجتناب از آن را داریم[۲۲].
منشور ملل متحد در بخش سوم به عنوان ارکان به شرح اصل ١ /٧ ارکان اصلی سازمان را احصا و در اصل ۲/۷ نیز امکان تأسیس ارکان فرعی را قید و در اصل ١ /٧ مجمع عومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه را به عنوان ارکان اصلی نام برده است. شورای امنیت از طریق منشور ملل متحد وظایف و مسئولیت‌های مهمی را بر دوش گرفته است. این رکن با ۵ عضو دایمی و ۱۰ عضو غیر دایم بمدت دو سال انتخاب می شود تشکیل شده است. شورای امنیت در انجام وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برطبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد کرد (اصل ٢۴) اعضای سازمان متعهد به پذیرش و اجرای تصمیمات رکن مذبور شدءاند (اصل ٢۵). تأسیس شورای امنیت به نحوی انجام گرفته که بتواند وظایف خود را به صورت دائمی انجام دهد (خسروی، ۱۳۷۰).
بدین جهت هر کدام از اعضا در مقر سازمان همی،شه دارای نماینده بوده (اصل ۱/٢٨) و با تنظیم و تصویب آیین نامه داخلی برای خود (اصل ٣٠) ساماندهی لازم را به عمل آورده است. هر عضو ملل متحد که عضوی در شورای امنیت ندارد می تواند بدون حق رأی در مذاکرات مربوط به هر منطقه¬ای که در شورای امنیت مطرح است در هر مورد که شورای امنیت مسائل مذبور را در منافع آن عضو مخصوصأ مؤثر بداند شرکت کند (اصول ٣١-٣٢). وظایف مندرج در بخش های ششم و هفتم منشور در پذیرش عضو جدید (اصل ۴) تعلیقق حق رأی عضو (ماده ۵) و اخراج از عضویت (اصل ۶) از جمله مواردی است که شورای امنیت مینواند از حق وتو استفاده نماید. در جهت کاهش نسبی اثر وتو با تفسیر از اصل ٢٧ منشور رأی ممتنع هر یک از اعضای دائم شورای امنیت دیگر وتو به حساب نیامده و غیبت هر یک از اعضای دائم نیز مانع برگزاری جلسه شورای امنیت نخواهد بود.
