بنابرین در شرایط زیر مجازات تتمیمی (تکمیلی اختیاری) اعمال میگردد.
-
- عمدی بودن جرم ارتکابی
- محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده
دادگاه در اعمال مجازات مذکور، اختیار دارد و تعیین آن با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی و خصوصیت مرتکب جرم و در مدت معین خواهد بود ضمن آنکه مصادیق کیفر مذکور محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً، ممنوعیت از اقامت در محل معین و اجبار به اقامت در محل معین میباشد و در صورتی که محکوم در حین اجرای حکم محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد دادگاه میتواند مجازات تتمیمی را تبدیل به جزای نقدی و حبس نماید البته لازم به ذکر است که تعیین حداکثر مجازات تعزیری یا بازدارنده، مانع از اعمال مجازات های تتمیمی نخواهد بود. [۱۲۶]
با بررسی های به عمل آمده قابل به درک خواهد بود که میتواند مجازات تکمیلی درباره جرم پیش رو (آدم ربایی)، مصداق داشته باشد.
اول اینکه : جرم آدم ربایی جرمی است عمدی و دوم تعزیری یا بازدارنده، بنابرین قاضی دادگاه به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷ حق اعمال مجازات تکمیلی (اختیاری) را در مورد شخص( آدم ربا)خواهد داشت.
ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز به قاضی دادگاه اختیار استفاده از مجازات تکمیلی را داده است. [۱۲۷]
گفتار دوم : مجازات های تبعی :
«مجازات تبعی، همان طور که از اسمش پیدا است به موجب قانون به تبع حکم محکومیت کیفری قطعی و مؤثر بی آنکه در حکم دادگاه قید شود به عنوان مکمل مجازات اصلی نسبت به محکوم علیه بار می شود. محکومیت های مؤثر و نوع و میزان مجازات های تبعی (همچون سایر مجازات ها) به موجب قانون تعیین می شود.
وقتی کسی مرتکب جرمی شده و در دادگاه صالح محکوم می شود اعتبار وی مخدوش گردیده و جامعه نیز به وی اعتماد ننموده و از سپردن امور عمومی به وی امتناع می کند، در واقع او را از تمام یا پاره ای از از حقوق اجتماعی محروم میکند تا هم جامعه حمایت شده و مصون بماند و دوم محکوم علیه بیشتر تادیب و تنبیه شود پر واضح است مدت مجازاتهای تبعی، باید مشخص و معقول باشد چون انسان، جایزالخطا و به عبارت دقیق تر ممکن الحظا است و باید بعد از تحمل مجازات اصلی پس از مدتی محرومیت به وی فرصت داد تا به زندگی عادی بازگشته و جبران مافات کند و در غیر اینصورت جز تباهی محکوم علیه، پیامد دیگری نخواهد داشت.» [۱۲۸]
قانونگذار برای تبیین این موضوع، ماده ای تحت عنوان ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، را وضع نمود و مقرر داشته است که محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، حکم رفع اثر میگردد:
-
- محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، ۵ سال بعد از اجرای حکم
-
- محکومان به شلاق در جرائم مشمول حد، ۱ سال بعد از اجرای حکم
- محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، ۲ سال بعد از اجرای حکم.[۱۲۹]
اما در ادامه با توجه به تعاریف بالا درباره مجازات تبعی، باید به مختصر توضیحی درباره معنای محرومیت و همچنین انواع آن و نکاتی که در نوع محرومیت ها که در ماده ۶۲ مکرر به نظر میرسد، پرداخت :
منظور از محرومیت هایی که در اثر مجازات تبعی اعمال می شود نوعی از محرومیت است که در آینده نظر به یکی از حقوق اجتماعی یک شهروند میباشد که به موجب قانون برای محکومین خاص و در مدت معین پیشبینی و در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال حق داوطلب شدن در شورای حل اختلاف و احراز سمت دادرسی و کارشناسی، استخدام در دستگاه های دولتی و عضویت در انجمن های علمی و فرهنگی و دیگر حقوق اجتماعی که یک فرد در جامعه میتواند کسب نماید که در اینجا قانونگذار به لحاظ بیم تکراری و تجری محکوم علیه و دیگران، مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به میزان، مدت زمان معین محروم میکند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت.
که این محرومیت ها به قرار ذیل هستند :
الف) حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان، انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب) عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشوند.
ج) عضویت در هیات های منصفه و امنا و اشتغال به مشاغل آموزش و روزنامه نگاری
د) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسات، مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ، نهادهای انقلابی
و) وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری
ک) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
که با نام بردن تک تک آن ها، ۲ نکته در این نوع محرومیت ها به نظر خواهد رسید، که عبارتند از اولاًٌ محکومیت باید قطعی و لازم الاجرا باشد. ثانیاًً جرم موردنظر عمدی باشد. [۱۳۰]
لازم به ذکر است که درباره این قسمت گفته شود که مجازات های تبعی فقط در خصوص جرائم عمدی قابل اعمال هستند لذا اگر کسی مرتکب جرم غیرعمدی یا (شبه عمدی) و به هر میزان حبس یا مجازات دیگر محکوم شود متحمل هیچ گونه مجازات تبعی نخواهد شد، چون اصولاً مجازات تبعی مبتنی بر تقصیر به معنی خاص (سوء نیت) میباشد و خطای جزایی برای اعمال مجازات تبعی کافی نخواهد بود. [۱۳۱]
به طور کامل، بنا به تعریف ذکر شده از مجازات تبعی، می توان بیان داشت از آنجایی که یکی از اهداف اعمال مجازات در هر سیستم قضایی، اصلاح مجرم و بازگردانیدن او به راه صواب و خیر است، گاهی دور نگه داشتن افراد از جامعه و منع دخالت آن ها در امور مهم، یکی از سیاست های سازنده اخلاقی و روشی بازدارنده و هدایت گرانه در جهت اصلاح هر فرد خاطی میباشد. [۱۳۲] و از این رو قانونگذار با تدوین ماده ۶۲ مکرر قصد بر این داشته که پس از ۱۶ سال سکوت قانون را در هم بشکاند، مجازات های تبعی را با عزم و اراده ی قوی، قانونمند سازد و به صراحت قابل به بیان است که با تدوین و تصویب این ماده قدم های بسیاری برای اعمال مجازات های تبعی برداشته و این مسئله قابل تقدیر و در عین حال واجد آثار بسیار مثبت میباشد. [۱۳۳]
و حال در زیر به بررسی اثرات مجازات تبعی در بزه آدم ربایی، می پردازیم:
با توجه به موضوعات و تعاریف های بیان شده می توان گفت که مجازات های تبعی، اثر ناشی از حکم محکومیت قطعی کیفری است، که همان محرومیت از حقوق اجتماعی در مدت معین است (شامل جرم آدم ربایی هم خواهد شد به دلیل تعزیری و عمدی بودن این بزه، پس در صورتی که آدم ربا به حبس تعزیری به بیش از ۳ سال محکوم شود، بالتبع تا مدت ۲ سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. [۱۳۴]