متن آرای صارده به شرح ذیل است:

«درخصوص دعوی آقای م. به طرفیت آقای ج به خواسته خلع ید از دو قطعه باغ نظر ‌به این که مالکیت خواهان ثابت است و از طرفی کارشناس منتخب دادگاه مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال به عنوان حق ریشه برای متصرف تعیین، و خوانده نیز اظهار داشته با دریافت حق و حقوق قانونی حاضر به خلع ید می‌باشد وحق و حقوق مورد نظر را کارشناس به مبلغ فوق و به عنوان حق ریشه تعیین نموده و طبق تحقیقات انجام شده دو پنجم از عایدات باغ متعلق به باغبان و سه پنجم متعلق به مالک است . لذا دعوی خواهان وارد، حکم به خلع ید از مورد دعوی توسط خوانده با دریافت مبلغ مذکور بابت حق ریشه و… صادر و اعلام می‌گردد» . ^[۶۵]

بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج)

رأی دادگاه : از طرف آقای وکیل پژوهش‌خواه اعتراض مؤثری که اساس رأی بدوی را متزلزل کند به عمل نیامده و رأی بدوی که مبتنی بر محکومیت پژوهش خواه به خلع ید از دو قطعه باغ مورد ادعا و … می‌باشد با موازین قانونی مغایرتی ندارد. اما ‌در مورد حق ریشه پژوهش خواه هیئت کارشناسان ارزش حق ریشه را سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تعیین کرده‌اند و حق ریشه ماهیتاً از عواید اخذ دو پنجم و سه پنجم که برای تقسیم عواید اعلام شده بر فرض باغ جداست و نتیجتاً ماصحت شامل حق ریشه نمی شود و نظر ‌به این که به رأی صادره از سوی کارشناسان توسط پژوهش خوانده اعتراض نشده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد، دادگاه ارزش حق ریشه متعلق به محکوم علیه پژوهش‌خواه را سه میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال تعیین می‌کند که در مقابل خلع ید دریافت خواهد کرد. . ب) رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در مقام تجدیدنظر خواهی دادنامه ای شماره ۹۱۰ و ۹۰۹-۱۲/۷/۱۳۸۲شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا صادر گردیده است. ^[۶۶]

بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه

تجدید نظر خواهی آقایان الف و ب و ج از دادنامه های شماره ۹۱۰ و ۹۰۹ در قسمت رد دعوی مطالبه عملکرد زراعی از سال ۱۳۷۰ به بعد وارد است زیرا آقای ج ‌بر اساس توافق الف و ب و مأذون ه، محل را تصرف دارد و توافق۲۲/۱۰/۱۳۷۰نیز مربوط به سال های قبل از ۷۰ می‌باشد که شامل عملکرد زراعی نیز می شود زیرا در پرونده که طرفین رضایت داده‌اند آقای ج و سایر ورثه مرحوم پدرشان عملکرد زراعی را مطالبه نموده اند.

‌بنابرین‏، توافق۲۲/۱۰/۱۳۷۰شامل عملکرد زراعی نیز می شود لذا دادگاه در قسمت مذ کور رأی صادره را نقض و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی الف و ب را با توجه به نظریه هیئت سه نفره کارشناسی به پرداخت مبلغ بابت حقوق زارعانه آقای ج از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷در حق وی محکوم می کند. با توجه به متن دادنامه موصوف و از مراجعه به رأی صادره از دادگاه بدوی و پرونده مربوطه، مشخص می‌گردد که خواهان دعوی متقابل (ج) در دادخواست خود حق ریشه و کارکرد زراعی پنجاه ساله ۲ حبه آب و املاک را مطالبه نموده است که نهایتاًً دادگاه بدوی درخصوص اقدامات زیر بنایی و هزینه های انجام شده ‌در مورد آن ها در ملک متنازع فیه له وی و دادگاه تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض و در خصوص مطالبه حق ریشه و کرد زراعی رأی به رد دعوی نامبرده داده بود ولی در مقابل حکم به پذیرش حقوق زارعانه داده است. ^[۶۷]

در مقابل برخی از آرای محاکم نیز درصدد عدم پذیرش حق زارعانه بر آمدند یا پذیرش آن را محدود ساخته اند که ذیلا به دو مورد از آن اشاره می شود:

ج) رأی‌ دیگری مبنی بر عدم پذیرش حق مذبور از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی استان قم در سال ۱۳۸۴ به شرح زیر صادر گردیده که در این رأی ذکر دو نکته قابل توجه است اول این که ابتدائاً دادگاه نظر بر پذیرش حق مذبور داشته و در همین راستا اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به کارشناس جهت تعیین میزان حق نموده است و دوم این که تمسک به استفتای مقام معظم رهبری نموده و با این ذهنیت که خلاء قانونی وجود دارد، استفتای ایشان را که در راستای عدم پذیرش حق مذبور بوده ملاک عمل قرار داده است که ذیلاً به رأی‌ مذبور اشاره می شود: درخصوص دادخواست شرکت الف به طرفیت آقای ب به خواسته : خلع ید از اراضی مزروعی باقی مانده موسوم به مزرعه زیبکان و دستور موقت مبنی بر جلوگیری ‌از هرگونه کشت و زرع موضوع کلاسه پرونده ۸۳/۱۰/۶۹۵ ودادخواست متقابل خوانده به طرفیت خواهان سابق الذکر به خواسته : مطالبه حقوق زارعانه بر اساس عرف محل مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان علی الحساب با جلب نظر کارشناس که دادگاه ‌به این کیفیت مبادرت به صدور رأی‌ نمود : با عنایت به مراتب فوق و مالکیت رسمی خواهان اصلی به شرح سند رسمی فوق الذکر و عدم مجوز قانونی بر تصرفات خوانده ، به تصریح ذیل ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب می‌باشد. .

‌بنابرین‏ تصرف در حکم غصب می‌باشد مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک متعلق به خواهان صادر نمود و در خصوص دادخواست تقابل؛ نظر ‌به این که دادرس محترم وقت پس از اخذ توضیح از طرفین ، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین حقوق زارعانه صادر ‌کرده‌است و به شرح دفاعیات فوق حق زارعانه وجود ندارد و فاقد مستند قانونی قابل اعمال است ،لذا اعتراض به نظر کارشناس که ملاک عمل قرار نمی گیرد فاقد اثر قانونی است و از طرفی حق مورد ادعا مستند شرعی نیز ندارد همچنان که در استفتاء با شماره ثبت وارده ۹۱۸۴ مورخ۱۶/۱۰/۱۳۷۷از مقام معظم رهبری سؤال شده است که بخشی از سوال از این قرار است : مدت۳۰ سال زارع در آن ملک مشغول کار و فعال مایشاء بوده است … حال تغییر مالکیت به وجود آمده و مالک جدید خواهان خلع ید زارع است . زارع به عنوان حق ریشه ، مطالبه مبلغ گزافی و ادعای مالکیت می کند از نظر شرعی اسلام نظر حضرتعالی چیست؟ معظم له پاسخ فرمودند: « حق ریشه و ادعای مذبور شرعاً ثابت نیست» ‌بنابرین‏ مستنداً به ماده ۳ و ۱۹۷ ق. آ. د. م وپاسخ استفتاء مذکور ، حکم به بی حقی خواهان دعوای تقابل و برائت ذمه خوانده (خواهان اصلی) صادر و اعلام می کند. دادنامه فوق الاشعاره در دادگاه تجدید نظر استان قم تأیید و قطعیت یافته است. ^[۶۸]

از بررسی مجموع آرای ذکر شده و سایر آرای صادره در خصوص حقوق زارعانه می توان به نتایج ذیل دست یافت.

اولاً: درخصوص حقوق زارعانه رویه ثابتی در حقوق ایران وجود ندارد هر چند عموماً نظر بر پذیرش حقوق زارعانه دارند ولی رویه مخالفی نیز مبنی بر رد آن وجود دارد ولی همان گونه که عنوان گردید آخرین اراده دیوان عالی کشور مبتنی بر پذیرش حقوق زارعانه است. .