ارتباط میان حافظه و رمزگردانی چهره‌های هیجانی و علائم افسردگی طی ۴ سال، نوجوانان دختر موردبررسی قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان عبارت بودند از ۲۱۳ دختر که اکثر آن‌ ها آمریکایی-آفریقایی بودند. نمرات در غربالگری افسردگی در سن ۸ سالگی برای افزایش نرخ پایه مورداستفاده قرار گرفتند. علائم افسردگی و تشخیص‌ها به شکل سالانه بررسی شدند. در سال چهارم، در حالی که دختران ۱۲-۱۳ ساله بودند، تکلیف رمزگردانی هیجانی چهره در پاسخ به اندوه، شادی، ترس و خشم انجام گرفت.

یافته ها حاکی از آن بود که دخترانی با علائم شدیدتر افسردگی از ۹ تا ۱۲ سال دارای دقت پایین‌تری در رمزگردانی چهره‌های هیجانی بودند. با کنترل هوش، علائم سطح بالاتر افسردگی با نقص حافظه‌ای آشکاری در پردازش چهره‌های غمگین و شاد همراه بود؛ اما این اثرات بر اساس نژاد تعدیل نشد؛ ‌بنابرین‏ تفاوت‌های فردی در نقایص حافظه چهره با تفاوت‌های فردی در حال ظهور و افسردگی اوایل نوجوانی در ارتباط است و ممکن است نشانگر آسیب‌پذیری آن‌ ها برای افسردگی باشد (گویر^[۲۵۲] و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۱۲- پردازش اطلاعات

از نیمه دوم قرن بیستم محققان به رابطه بین سرعت ذهن و هوش علاقه‌مند شده‌اند. بررسی دوباره تحقیقات انجام‌شده در این زمینه به‌تفصیل در کتاب ساعت ذهن، وقت سنجی ذهنی و تفاوت‌های فردی که توسط جنسن^[۲۵۳] (۲۰۰۶) تألیف شده، شرح داده‌شده است. ازلحاظ نظری، در این رابطه در ابتدا توسط اندیشه آهنگ نوسان (جنسن، ۱۹۸۲؛ به نقل از جنسن، ۲۰۰۶) یا کارآمدی عصبی (ورتون، ۱۹۹۳؛ به نقل از استرنبرگ و کافمن، ۲۰۱۱) تبیین می‌شد؛ بعداً، این مفهوم همچنین به یافته های تحقیق هوش روانی فیزیولوژیکی مرتبط شد که نشانگر زمان نهفتگی کوتاه در برخی مؤلفه‌های EP برای افراد باهوش‌تر بود (دیبری و کاریل^[۲۵۴]، ۱۹۹۳؛ به نقل از بارنز و همکاران، ۲۰۰۰) یا افرادی که از مغز کارآمدتری برخوردارند، مغزشان گلوکز کمتری مصرف می‌کند یا فعالیت کورتیکالی ضعیف‌تری که توسط EEG سنجیده می‌شود دارند، افراد باهوش از مغز خود به شکل کارآمدتری استفاده می‌کنند (هایبر، ۱۹۹۳؛ به نقل از بانز و همکاران، ۲۰۰۰).

در نظریه سرعت ذهن، سرعت پردازش اطلاعات به عنوان اساسی برای توانایی‌های شناختی (هوش) در نظر گرفته می‌شود. این توانایی شناختی مرتبه بالاتر، نظیر هوش (همچنین خلاقیت)، عملکرد شناختی فرد را در جهان واقع، نظیر مدرسه، دانشگاه، کار و غیره متأثر می‌سازد (ریتدرمان و نئویانر، ۲۰۰۴). سرعت پردازش اطلاعات مشخص می‌سازد که مغز با چه سرعتی قادر است که در موقعیت مختلف کنش و واکنش نشان دهد. مشکلات زمانی پیش می‌آید که اطلاعات به طور خیلی آهسته مورد پردازش قرار گیرند آزمودنی نمی‌تواند جریان اطلاعات را حفظ کند یا آنقدر سریع است که آزمودنی‌ها به طور تکانشی یا بی‌دقت به اطلاعات پاسخ می‌دهند.

دبیری (۱۹۹۵) سرعت پردازش اطلاعات را به عنوان عامل تعیین‌کننده‌ای برای رشد توانایی‌های شناختی تلقی می‌کند. سرعت پردازش اطلاعات در مراحل اولیه ادراک، رشد هوش شناختی را در سراسر سال‌های رشد فرد تحت تأثیر قرار می‌دهد و تفاوت‌های فردی کوچک در سرعت پردازش اطلاعات احتمالاً باعث تفاوت بزرگ در هوش و عملکرد شناختی می‌باشد (دبیری، ۲۰۰۰).

تفاوت‌های فردی در انجام تکلیف شناختی ناشی از تغییر‌پذیری و نوسان در کارآمدی پردازش اطلاعات است (اسلیونسکی^[۲۵۵]، اسمیت^[۲۵۶] و هافر^[۲۵۷]، ۲۰۰۶). ازجمله عوامل تأثیرگذار بر تغییر‌پذیری پردازش اطلاعات عوامل هیجانی هستند، زیرا بسیاری از فرایندهای شناختی نظیر توجه، یادگیری، حافظه، قضاوت و تفسیر متأثر از حالات هیجانی می‌باشند.

۲-۱۳- سرعت پردازش اطلاعات در اختلال استرس پس از سانحه

لوهر^[۲۵۸] و همکاران (۲۰۱۳) در فرا تحلیلی به تلخیص و ادغام سوابق پژوهش در رابطه با کارکردهای شناختی در بزرگسالان سالخورده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه پرداختند. فرض آن‌ ها بر آن بود که مبتلایان به PTSD در مقایسه با بزرگسالان سالخورده غیر بیمار عملکرد بدتری را در هر یک از حوزه های شناختی به نمایش می‌گذارند. همان گونه که پیش‌بینی شده بود، شواهدی از عملکرد بدتر در اندازه‌گیری‌های شناختی در همه های مبتلا به PTSD وجود داشت. نیرومندترین تأثیر در آزمودنی‌ها از نمرات پایین در حوزه وسیعی از حافظه بود و شواهدی وجود داشت مبنی بر اینکه مواجهه با تروما منحصراًً با عملکرد بدتر در آزمونه‌ای یادگیری مشخص همراه بود. بااین‌حال سرعت‌ پردازش اطلاعات از حوزه هایی بود که نتایج متناقضی را به دست داده بود و نیازمند مطالعات بیشتری بود.

ساچینوالا^[۲۵۹] و همکاران (۲۰۰۰) در مطالعه‌ای به ارزیابی توجه، حافظه، عملکرد و خلق را در بین ۳۶ مرد بازمانده جنگ ویتنام که از PTSD مزمن رنج می‌بردند، پرداختند. نمونه های بیمار از سلامت جسمی برخوردار بوده، و از افسردگی متوسطی رنج می‌بردند. ابزار ارزیابی برای آزمودنی‌های بیمار CEP یا پروتکل ارزیابی شناختی بود. در مقایسه با گروه کنترل، نمونه های مبتلا به PTSD در CEP عملکرد به طور معنادار پایین‌تری را در حوزه های توجه، حافظه و عملکرد به نمایش گذاشتند؛ و نمرات افسردگی بیشتری به دست آوردند. یک رابطه متقابل میان افسردگی و حافظه یافت شد، اما این رابطه میان افسردگی و توجه وجود نداشت. هیچ شواهدی مبنی بر کاهش سرعت پردازش اطلاعات به دست نیامد. یافته ها با گزارش‌های مبتنی بر اینکه PTSD مزمن با اختلال در توجه، حافظه و عملکرد شناختی همراه است هماهنگ بود.

اختلال استرس پس از سانحه اغلب با نقایصی در حافظه و سرعت پردازش اطلاعات همراه است و با ناتوانی در انتقال توجه از محرک‌های برانگیزاننده تروما ارتباط کمتری دارد (کورشی^[۲۶۰] و همکاران، ۲۰۱۱؛ تواملی^[۲۶۱] و همکاران،۲۰۰۹؛ واسترلینگ^[۲۶۲] و همکاران، ۲۰۰۲).

اسکویت وردر^[۲۶۳] و همکاران (۲۰۱۳) در فرا تحلیلی به ادغام پیشینه‌های پژوهش در رابطه با کارکردهای شناختی بزرگسالان سالخورده مبتلا به PTSD پرداختند. آن‌ ها دریافتند که مبتلایان به PTSD بدترین عملکرد شناختی را در رابطه با حافظه نشان دادند و پس‌ازآن بدکار‌کردی‌های قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل در یادگیری، سرعت پردازش و کارکردهای اجرایی نشان دادند.

سمیون^[۲۶۴] و همکاران (۲۰۱۴) مطالعه‌ای را هدف شناخت مکانیسم‌های عصب روان‌شناختی درگیر در خاطرات ترومای سرزده در افراد PTST انجام دادند. بر این اساس آنان به بررسی ۵۰ فرد مبتلا به PTSD در مقایسه با ۵۰ فرد سالم پرداختند. آنان دریافتند که مبتلایان به PTSD در تمامی تکالیف عملکرد ضعیف‌تری داشتند که احتمالاً به علت کندی کلی در پردازش اطلاعات و واکنش‌های حرکتی بود. سرعت روانی-حرکتی پیش‌بین کندی و بالا بودن میزان خطای استروپ است. بازداری آسیب‌دیده ۷/۹% از واریانس پیش‌بینی شده را تکرار تجربه مجدد علائم و ۵/۲۳% واریانس پیش‌بینی شده را افزایش تداخل زمان واکنش تبیین کرد. آن‌ ها دریافتند بیماران مبتلا به PTSD در تمام زمینه‌ها عملکرد ضعیفی داشتند و این احتمالاً به دلیل کاهش کلی در سرعت پردازش اطلاعات و زمان واکنش‌های حرکتی بود.

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره ۵: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

توصیه شماره ۶: تحریم های مالی هدفمند^[۵۸] در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند^[۵۹] را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷( سال ۱۹۹۹) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱ ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مذبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تأخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۷ : تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی ^[۶۰]

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد معین شده اند و یا اشخاص مذبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تأخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۸ : سازمان های غیر انتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می‌شوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.

۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه^[۶۱]

توصیه شماره ۹ : قوانین ناظر بر رازداری^[۶۲]

در مؤسسات مالی کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که قوانین داخلی آن ها در زمینه رازداری در مؤسسات مالی، مانع از اجرای توصیه های گروه ویژه نمی شوند.

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان^[۶۳] و نگهداری سوابق

توصیه شماره ۱۰ : شناسایی کافی مشتریان

مؤسسات مالی باید از نگهداری حساب های بی نام و حساب هایی که جعلی بودن نام صاحب آن ها محرز است، منع شوند.

مؤسسات مالی باید ملزم شوند که در موارد زیر نسبت به شناسایی کافی مشتریان اقدام کنند:

۱) برقراری روابط کاری؛

۲) انجام معاملات موردی:

الف. بیش از سقف مقرر ( ۱۵۰۰۰ دلار یا یورو)، یا

ب. نقل و انتقالات الکترونیکی^[۶۴] مشمول شرایط مندرج در یادداشت تفسیری توصیه شماره ۱۶ ؛

۳) در مواردی که ظن به پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛

۴) زمانی که مؤسسه‌ مالی نسبت به صحت و یا کفایت اطلاعات اخذ شده قبلی درباره هویت مشتری، تردید داشته باشد.

اصل «لزوم شناسایی کافی مشتریان توسط مؤسسات مالی » باید در قوانین کشورها درج شود. هر کشوری می‌تواند چگونگی ایجاد الزامات خاص مربوط به شناسایی کافی مشتریان را در قالب قانون یا ابزارهای اجرایی  مشخص کند.

اقداماتی که باید به منظور شناسایی کافی مشتریان انجام شوند، به شرح زیر هستند:

الف. شناسایی مشتری و احراز هویت وی با بهره گرفتن از اطلاعات، مستندات و منابع مستقل و معتبر؛

ب. شناسایی مالک ذینفع^[۶۵] و اتخاذ تدابیر معقول برای احراز هویت مالک ذی نفع، به نحوی که مؤسسه‌ مالی اطمینان یابد مالک ذینفع را می شناسد. درمورد اشخاص و ترتیبات حقوقی، شناسایی باید به صورتی باشد که مؤسسات مالی نسبت به مالکیت و ساختار کنترلی مشتری) شخص حقوقی(آگاهی پیدا کنند؛

پ. شناخت و حسب مورد، کسب اطلاعات درباره هدف و ماهیت روابط کاری مورد نظر؛

ت. اجرای مستمر فرایند شناسایی کافی مشتریان ‌در مورد روابط کاری و بررسی دقیق و موشکافانه معاملات انجام شده در طول دوره روابط کاری، تا ‌به این وسیله اطمینان حاصل شود که معاملات مذبور بر اساس شناخت مؤسسه‌ نسبت به مشتری، کسب و کار و وضعیت ریسک وی از جمله در صورت لزوم  نسبت به منشأ وجوه مربوط ، انجام می‌شوند.

مؤسسات مالی باید ملزم شوند تا یکایک تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (ت) فوق را اعمال کنند. لیکن، دامنه چنین تدابیری را باید بر مبنای رویکرد مبتنی بر ریسک، طبق یادداشت های تفسیری مربوط ‌به این توصیه و توصیه شماره یک، تعیین کنند.

مؤسسات مالی باید ملزم شوند پیش از برقراری روابط کاری یا در طول دوره روابط کاری و یا در حین انجام معاملات برای مشتریان غیر دایمی، هویت مشتری و مالک ذینفع را احراز کنند. در صورتی که ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به طور مؤثری کنترل شده باشند و در مواردی که عدم ایجاد وقفه در انجام روال عادی یک فعالیت کاری، ضرورت داشته باشد، کشورها می‌توانند به مؤسسات مالی اجازه دهند که فرایند تا یید هویت مشتری را پس از ایجاد رابطه کاری و به محض این که از نظر منطقی انجام آن امکان پذیر باشد، تکمیل کنند.

در مواردی که مؤسسات مالی قادر به رعایت الزامات مندرج در بندهای ( الف) تا (ت) فوق مبنی بر اصلاح متناسب دامنه اقدامات بر اساس یک رویکرد ریسک محور( نباشند، باید از افتتاح حساب و آغاز رابطه کاری و انجام معامله خودداری کنند یا رابطه کاری خود را با مشتریان فعلی خاتمه دهند و فرایند گزارش دهی معاملات مشکوک را در رابطه با مشتری مورد نظر اجرا کنند.

الف- یکسال بعد از قدرت اجرائی پیدا کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، تقدیم خواهد شد.

ب – بعد از آن هر دو سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه گزارش خود را تقدیم می‌دارد. کمیته ممکن است اطلاعات بیشتری از ‌دولت‌های‌ عضو درخواست نماید.

۲- کمیته از طریق دبیر کل گزارش سالانه فعالیت‌های خود را همراه با پیشنهادات و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به گزارشات و اطلاعات ‌دولت‌های‌ عضو دریافت کرده‌است را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد نمود. همچنین پیشنهادات و توصیه های عملی همراه با نظراتی که ‌دولت‌های‌ عضو ابراز کرده‌اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.

ماده دهم

۱- کمیته مقرات اجرائی اش را خود تعیین خواهد کرد.

۲- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.

۳- دبیر کمیته به وسیله دبیر کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.

۴- نشست‌های کمیته به طور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.

ماده یازدهم

۱- اگر دولت عضوی دریابد که دولت عضو دیگری مقررات این میثاق را اجرا نمیکند، می‌تواند موضوع را به ‌عنوان شکایت جهت بررسی در کمیته مطرح نماید و کمیته شکایت مذبور را به دولت عضو مربوطه ارسال می‌دارد. در مدت ۳ ماه دولت دریافت کننده شکایت توضیحات و اظهارات را به طور کتبی و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئی آن، به کمیته تقدیم خواهد نمود.

۲- اگر ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات دوجانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر یک از ‌دولت‌های‌ مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی به کمیته و همچنین به دولت مربوطه دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهند.

۳- کمیته موضوعات (شکایات) دریافتی را بنابر بند ۲ این ماده بعد از محقق شدن اینکه تمام اقدامات چاره جویانه داخلی طی شده‌است اما طرفین به نتیجه‌ای نرسیده‌اند، بر طبق اصول و قوانین عمومی بین‌المللی شناخته شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.

1. 1. – واژه مصوب فرهنگستان در حوزه ع. سیاسی هم‌ارزِ آپارتاید (به انگلیسی: apartheid)؛ منبع: گروه واژه‌گزینی و زیر نظر حسن حبیبی، «لاتین»، در (۱۳۷۶-۱۳۸۵)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شابک ‎۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۱-۷۷-۱ (ذیل سرواژهٔ apartheid) ↑

1. 1. – Apartheid ↑

1. 1. -H . Victor conde, A Handbook of International Human Rights Terminology , Second Edition & 2002 , newyork ,P.16. ↑

1. 1. – International Convention on the prevention and Punishment Of the crime of Apartheid, UN GA Res. No. 3068 on 30 NOV.1973. ↑

1. 1. – مهرپور، حسین؛ نظام بین اللملی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۳، چاپ دوم، صص ۹۳ـ۹۲ ↑

1. 1. – United Nations Charter signed ↑

1. 1. – Universal Declaration of Human Rights , UN GA Res.217 A(III) on 10 Dec 1948 , art.2 ↑

1. 1. – International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights (1966) art.2;Internalional Covenant on Civil and Political Rights (1966) art.2. ↑

1. 1. – International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination , UN GA Res.2106 A (xx) on 21 Des.1965. ↑

1. 1. – Non-Discrimination ↑

1. 1. – Nihal Jayawickrama , the Judicial Application of Human Rights law National , Regional and International Jurisprudence , Cambridge University press , first published , 2002 ,PP.174_179. ↑

1. 1. – مهرپور، حسین؛ نظام بین اللملی حقوق بشر، تهران ، صص ۹۳ـ۹۱٫ ↑

1. 1. – ابوالقاسم راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفه، واژه حق. ↑

1. 1. – محمد تقی مصباح یزدی، معارف قرآن، مؤسسه در راه حق، ۱۳۶۸، چ ۲، ص ۱۶۱ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار، ۱۳۷۴، چ ۲۰، صص ۲۶۵ و ۲۶۶٫ ↑

1. 1. – محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، چ۱، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – جمعی از محققان، مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۱، چ ۱، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – میرزای نایینی، منیه الطالب، ج ۱، ص ۱۴۲، به نقل از: کتاب مبانی اقتصادی اسلامی، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – حقوق و سیاست در قرآن، صص ۳۰ و ۳۱٫ ↑

1. 1. – حقوق سیاست در قرآن، ج ۱، صص ۵۹ و ۶۰٫ ↑

1. 1. – عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۷، چ ۳، ج ۲، صص ۲۱۴ ـ ۲۲۷٫ ↑

1. 1. – همان، ج ۳، صص ۱۰۶ ـ ۱۱۸٫ ↑

1. 1. – معین، محمد( ۱۳۸۱ )؛ فرهنگ دو جلدی، تهران: انتشارات آدنا، ص ۴۲۲٫ ↑

1. 1. – گودرزی، حسین( ۱۳۸۵ )؛مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران: تمدن ایران، ص ۹۷ ↑

1. 1. – کوئن،بروس( ۱۳۸۰ )؛مبانی جامعه شناختی، ‌غلام عباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت، ص ۳۴۹٫ ↑

1. 1. – بوازر مارسل، ترجمه محسن مویدی( ۱۳۵۸ )؛ اسلام وحقوق بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. – تجلیل تبریزی، ابوطالب (۱۳۶۴) « تطبیق چند مسئله در حقوق اسلام با حقوق غرب »؛ نور علم، شماره ۹، صص ۲٫ ↑

1. 1. – بوازر مارسل، ترجمه محسن مویدی( ۱۳۵۸ )؛ اسلام وحقوق بشر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. -(www. dailyopensociety.com) ↑

1. 1. – محمد حسین طباطبایی، معنویت تشیع، انتشارات تشیع، ص ۱۸۸٫ ↑

1. 1. – المیزان، ج ۱۸، ص ۳۲۶٫ ↑

1. 1. – ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، مدرسه امام امیرالمؤمنین، ۱۳۷۷، چ ۱۸، ج ۲۲، ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – صادق احسان بخش، آثار الصادقین، رشت، چاپ جاوید، ۱۳۶۷، چ ۱، ج ۳، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. – گوهر مرد و بزرگی او از نسب و مال و دین و کرم و شرف و کردار نیکو، نیکویی و خوبی، شرف ثابت، وسعت زندگی، فرهنگ بزرگ جامع نوین احمد سیّاح، عربی به فارسی، انتشارات اسلام، ۱۳۷۰، چ ۴، ج ۱، ص ۲۵۸٫ ↑

1. 1. – محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳، چ ۲، ج ۷، ص ۲۹۱٫ ↑

1. 1. – محمدرضا حکیمی، الحیاه، دائره طبع و نشر، ۱۳۶۰، چ ۳، ج ۱، ص ۳۸۲٫ ↑

1. 1. – شیخ صدوق، الامالی، ص ۶۰۷٫ ↑

1. 1. – آثار الصادقین، ج ۳، ص ۳۳۱٫ ↑

1. 1. – کنز العمال، برگرفته از: حقوق اقلیت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه، ص ۲۴٫ همانند این حدیث در تحف العقول، ص ۳۲ با اندکی اختلاف آمده است. ↑

1. 1. – همان ، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. – حجتی کرمانی،( ۱۳۴۲ ) ،«اسلام و تبعیضات نژادی،اسلام کاخ پوشالی برتری های نژادی را واژگون کرد » ؛ درس هایی از مکتب اسلام، سال پنجم ، شماره ۳، صص۷٫ ↑

1. 1. – احمدزاده، امید( ۱۳۹۱ ) « بررسی حقوق اقلیت های دینی و نژادی در حکومت پیامبر اسلام » ‌فصل‌نامه مطالعات حقوق بشراسلامی،سال اول،شماره دوم،صص ۱۵٫ ↑

1. 1. – زین الدین ، الجبعی العاملی ، روضه البیهه فی شرح المعه الدمشقیه ، چ ۱۷ ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۵۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج اول ، گنج دانش ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۲ ، ص ۵۶ ، شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ج ۲۳ ، ص ۶۴ به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ص ۵۹ . ↑

   

1. 1. – سید محمدکاظم ، طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۲ ، ص ۶۳ تا ۶۵ به نقل از همان ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۲۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرارداد ها ، ج ۵ ، شرکت سهامی انتشار تهران ، ۱۳۸۸ ، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۶۲ . ↑

1. 1. -شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۵ . ↑

1. 1. ۱٫کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۵۵ . ↑

1. 1. ۲٫ میرفتاح ، العناوین ، ص ۳۲۷ ، شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص ۹۹ ، میرزا نائینی و شیخ موسی خوانساری ، منیه الطالب ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، سید محمد صحبت کوه کمری ، کتاب البیع ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱انتشارات گنج دانش ۱۳۸۸ ، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. ۱–کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۸ . ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع معین ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۲۲ . ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۱۳ ، گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ش ۳۶۵۱ و ۳۶۵۷ . ↑

1. 1. ۲– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۴۰ . ↑

1. 1. – جاویدی ، مجتبی ، زیر نظر محسن قرائتی و حسین میرمحمد صادقی ، سیمای حقوق در قرآن ، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۱۶ تا ۱۱۹ . ↑

1. 1. – محقق داماد ، سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ، چ نهم ، مرکز نشر علوم اسلامی ، تهران ۱۳۸۱ ، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشریلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ص ۴۰ و ۴۱ . ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۹۵ . ↑

1. 1. ۳- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۳ ، ش ۳۶۹۵٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چاپ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۳۴ . ↑

1. 1. – شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۲۰۱ . ↑

1. 1. ۱– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۸۱ ، ش ۳۶۴۱ . ↑

1. 1. ۲– شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۸۳ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۲۹ تا ۳۲ . ↑

1. 1. ۱– همان ، ص ۱۵۲ . ↑

1. 1. ۲– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ش ۲۶۸۳- ۴۳۱۹ . ↑

1. 1. ۱– سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج اول ، ص ۱۸۴ و ۱۸۵ و درباره منبع این گفته و نقد آن در فقه رجوع کنید . میرفتاح ، العناوین ، ص ۱۹۹ و ۲۰۰ که ریشه آن به شیخ طوسی نسبت داده شده که بیان می ‌کرده‌است در ایقاع مانند نذر، و عهد و سوگند ، عهد قلبی کافی است زیرا خداوند بر آنچه که بر دل ها می گذرد آگاه است و نیازی به کاشف ندارد . به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ص ۱۶۱ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، ج اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۰ ، ش ۸۷ . ↑

1. 1. ۱– همان ، ش ۸۸ . ↑

1. 1. ۱–شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ، ج اول ، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. ۱–همان ، ص ۲۰۵٫ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج اول ، چ هشتم ، شرکت سهامی ، انتشار تهران ، ۱۳۸۸ ص ۳۹۰ . ↑

1. 1. ۲– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ،ج اول انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۹۰ ، ص ۱۴۲ . ↑

1. 1. 1. ۱– شیخ انصاری ، مکاسب ، ص ۱۸۸ و برای نظر مخالف در امکان استناد به آیه و اخبار رجوع شود به سید محمدکاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۴۴۹۲ . ↑

   

1. 1. ۲- میر فتاح ، العناوین ، ص ۳۵۹ و ۳۶۰ ، و حاج سید ابوالقاسم خویی ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، ج ۳ ، ص ۷۶ به بعد و ۲۸۳ به بعد به نقل از همان . ↑

1. 1. ۳– کاتوزیان ، ناصر ، همان. ↑

1. 1. ۱– سید محمدکاظم طباطبایی یزدی ، حاشیه بر مکاسب ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ ، به نقل از صفایی ، سید حسین ، قواعد عمومی قراردادها ، چ اول ، نشر میزان ، تهران ۱۳۸۲ ، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. ۱– صفایی ، سید حسین ، همان ، ص ۱۰۵ تا ۱۱۰ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۵۳ ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ش ۱۸۵ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، چ ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، ایقاع ، چ اول ، نشر یلدا ، تهران ۱۳۷۰ ، ش ۸۴ . ↑

1. 1. ۱– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چ سیزدهم ، گنج دانش تهران ۱۳۸۲ ، ش ۷۵۷ . ↑

1. 1. ۲– کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۳ ، چ هشتم ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ص ۸ . ↑

1. 1. ۱-همان ، ص ۸ و ۹ ↑

1. 1. ۲- جاویدی ، مجتبی ، سیمای حقوق در قرآن ، ج ۲ ، مرکز فرهنگی هنری درسهایی از قرآن تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۳ ↑

1. 1. ۱– همان ، ص ۲۳۷ . ↑

1. 1. ۳– شیخ طوسی ، مبسوط ، ج ۲ ، ص ۲۸۳ ، به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۷ ، ش ۲۹۴ . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان، ناصر،همان . ↑

1. 1. ۱– کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ۱۳۸۸ ، ش ۲۹۴ و ۲۹۵ ↑

کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آن را یک جرم به حساب آورده اند، ‌به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند^[۳۱].

این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می‌گردند.

به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح در این معنی است: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا…) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح است بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می‌تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است^[۳۲].

آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان بیان نموده که عبارتند از:

۱- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و می‌تواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.

۲- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می‌گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هر گونه رفتاری که می‌تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و … ^[۳۳].

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

در این گفتار، به مبانی فقهی و عرفی که در خصوص بزه محاربه بیان گردیده اشاره می شود.

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

در آیات قرآن کریم محاربه در معانی مختلف کارزار، جنگ و مقاتله به کار رفته است. در سوره ی انفاق آیه ۵۷ آمده است: «فامّا تسقفنّهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون» یعنی تو ای رسول، چون با کافران مشغول کارزار شدی آن ها و کسانی را که پشت سرایشان هستند پراکنده و رمیده گردان تا عبرت گیرند. همچنین در آیه ۱۰۷ سوره ی توبه، ساختن مسجد ضرار به دست منافقان، جنگ با خدا و رسول او بیان شده است.

در آیه ۴ سوره ی محمد(ص) نیز درباره مبارزه با کفار، کلمه حرب به معنی جنگ و کارزار به کار رفته است. همچنین در آیه ۲۷۹ سوره ی بقره محاربه درباره کسانی که ترک ربا نمی کنند به کار رفته است: «… فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…» یعنی اگر ربا را ترک نکنید بدانید که حربی از جانب خدا و رسولش متوجه شما خواهد شد. در این آیه حرب به معنای مبارزه ای است که خدا و رسول او با رباخوار می‌کنند و به مناسبت حکم و موضوع، مبارزه خدا این است که حکم می‌کند تا مال ربوی از رباخوار گرفته شود و مبارزه رسول خدا این است که حکم را اجرا می‌کند. معنی این سخن آن است که اگر رباخوار به اختیار خود ربا را ترک نکند مال ربوی که در حقیقت از مردم است با قوه قهریه از او گرفته می شود.

در آیه ۳۳ سوره ی مائده که اختصاص به محاربه دارد قرآن کریم می فرماید:

«انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب علیم.

جزای کسانی که با خدا و رسولش به ستیز بر می خیزند و در زمین برای ایجاد فساد کوشش می‌کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاهایشان به طور خلاف قطع شود یا از زمین نفی و تبعید شوند. این عذاب دنیوی آنان است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است.

۱- شأن نزول آیه

در بیان شأن نزول آیه ۳۳ سوره ی مائده نظرات مختلفی وجود دارد. مفسرین در بیان شأن نزول آیه بیان کرده‌اند: جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند ‌و مسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه به آن ها نساخت، رنگ آن ها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر اکرم(ص) برای بهبودی آن ها دستور داد به خارج از مدینه در نقطه ی خوش آب و هوایی از صحرا بروند که شتران زکات را برای چرا به آنجا می بردند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر شتران به حد کافی استفاده کنند. آن ها چنین کردند و بهبودی یافتند، اما به جای تشکر از پیامبر اکرم (ص) دست و پای چوپان های مسلمان را قطع کردند و چشمان آن ها را از بین بردند، سپس دست به کشتار آن ها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند، پیامبر (ص) دستور دادند آن ها را دستگیر کردند و برای مجازات همانند کاری را با آن ها کردند که بر چوپان ها روا داشته بودند، یعنی چشم آن ها را کور کردند و دست و پاهایشان را بریدند و کشتند تا عبرت دیگران شوند.^[۳۴]

از طرف دیگر با اضافه شدن لفظ محاربه به «الله» و «الرسول» در آیه مذبور قرینه ای شده است تا مفسرین متمایل ‌به این دیدگاه شوند که چون محاربه در معنای حقیقی خود با خداوند ممکن نمی باشد، ‌بنابرین‏ محاربه به معنای حقیقی خود به کار نرفته است. اگرچه محاربه با رسول خدا (ص) امکان پذیر می‌باشد، لیکن لفظ اضافه شدن محاربه به خدا و رسول را قرینه ای دانستند که مراد و مقصود معنای گسترده تری می‌باشد.^[۳۵]

عده ای معتقدند «آیه ‌در مورد مشرکان نازل شده است که پیمان خود را با رسول (ص) شکستند و قطع سبیل و افساد فی الارض کردند. عده دیگر معتقدند ‌در مورد عده ای از اهل کتاب است و عده ای معتقدند که آیه ‌در مورد قومی است که اسلام آوردند، سپس مرتد شدند و شتر پیامبر را کشتند».^[۳۶]

ابن عباس و عده ای دیگر معتقدند آیه مربوط به قطاع الطریق از مسلمانان است، اما ابن عمر آیه را راجع به مرتدان می‌داند و این مطالب از حسن و عطا و عبدالکریم هم نقل شده است و دلیل آن را نزول آیه در قضیه عرنین می دانند که مرتد شده بودند.^[۳۷]

برخی از مفسرین آیه مذبور را خاص مرتدین و کافران دانسته و قائل به منسوخ بودن حکم آیه شده اند.^[۳۸]