همانطورکه می‌دانیم در تبیین رفتارهای پرخطر، تنها عوامل روان شناختی دخیل نیستند بلکه این پدیده حاصل تعامل سیستمیک عوامل متعددی چون عوامل محیطی، اجتماعی و فردی می‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور افزایش دقت کارآمدی برنامه های درمانی، در پژوهش های آتی این متغییرها نیزشناسایی شده و روابط ساختاری آن ها با یکدیگر به منظور پیش‌بینی و شناسایی رفتارهای پرخطرمورد مطالعه قرارگیرند.

1. 1. – Sadock ↑

1. 1. ۱ _ Bockting ↑

1. 1. ۲ _ Rosser ↑

1. 1. ۳_ Scheltema ↑

1. 1. ۴ _ Attention deficit hyper activity disorder (ADHD) ↑

1. 1. ۱_ Rawson ↑

1. 1. ۲ _ Obert ↑

1. 1. ۳ _ McCann ↑

1. 1. ۴ _ Mann ↑

1. 1. ۵ _ Shoptaw ↑

1. 1. ۶ _ Ling ↑

1. 1. ۱ _ Rawson ↑

1. 1. ۲ _ Sadock ↑

1. 1. ۱ _ Bokting ↑

1. 1. ۲ _ Rosser & Schltema ↑

1. 1. ۱ _ Lindbreg ↑

1. 1. ۲ _ Boggess & Williams ↑

1. 1. ۳ _ Bergman & Scott ↑

1. 1. ۴ _ Gusman ↑

1. 1. ۱ _ Pinkerton & Abramson ↑

1. 1. ۲ _ Gusman ↑

1. 1. ۱ _ Gusman ↑

1. 1. ۱ _ Berg&Ross ↑

1. 1. ۱ _ Berg & Ross ↑

1. 1. ۲ _ Bullock & Room ↑

1. 1. ۱ _ Nancy & Petry ↑

1. 1. ۲ _ Charles ↑

1. 1. ۱ _ Dryfoos ↑

1. 1. ۲ _ Jrlayz ↑

1. 1. ۱ _ ketterlinus ↑

1. 1. ۲ _ Bergman & scott ↑

1. 1. ۱ _ Davison ↑

1. 1. ۲ _ Nertle ↑

1. 1. ۳ _ Goshua ↑

1. 1. ۴ _ Miller ↑

1. 1. ۵ _ Donald ↑

1. 1. ۶ _ Ullete & Lyons ↑

1. 1. ۷ _ Davison ↑

1. 1. ۱ _ Desi & Kny ↑

1. 1. ۱ _ Mhlyng ↑

1. 1. ۱ _ Kvhln & Arnvld ↑

1. 1. ۲ _ Goddard ↑

1. 1. ۱ _ Olweus ↑

1. 1. ۲ _ Farrington & West ↑

1. 1. ۱ _ Botler ↑

1. 1. ۲ _ Adams ↑

1. 1. ۳ _ Walsh ↑

1. 1. ۱ _ Reiniger ↑

1. 1. ۲ _ gessor ↑

1. 1. ۳ _ Kalichman ↑

1. 1. ۴ _ Goottfredson ↑

1. 1. ۵ _ Walsh ↑

1. 1. ۶ _ Arnet ↑

1. 1. ۱ _ Diclemente ↑

1. 1. ۱ _ Fisher ↑

1. 1. ۲ _ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ↑

1. 1. ۱ _ opiod ↑

1. 1. ۲ _ metamphetamine ↑

1. 1. ۳ _ semisynthetics ↑

1. 1. ۴ _ synthetics ↑

1. 1. ۵ _ pentazocine ↑

1. 1. ۱ _ ergot ↑

1. 1. ۲ _ morning glory seeds ↑

1. 1. ۳ _ psilocybin ↑

1. 1. ۱ _ Angline ↑

1. 1. ۲ _ Rawson ↑

1. 1. ۱ _ Lindberg & Boggess & Williams ↑

1. 1. ۲ _ Shoptaw & Rawson & Ling ↑

1. 1. ۱ _ Anglin ↑

1. 1. ۱ _ Farrington & West ↑

1. 1. ۲ _ Samuel ↑

1. 1. ۳ _ Hahn ↑

1. 1. ۱ _ Gerberding ↑

1. 1. ۲ _ Kyalem ↑

1. 1. ۳ _ Jandra ↑

1. 1. ۱ _ Rawson & Marinelli & Anglin ↑

1. 1. ۱ _ Roll & Rawson & Ling & Shptaw ↑

1. 1. ۱ _ Reiniger ↑

1. 1. ۱ _ Brewr ↑

1. 1. ۱ _ Reiniger ↑

1. 1. – Rawson & Huber & Obert & Shoptow & Ling ↑

1. 1. ۱ _ Davison & nertle ↑

1. 1. ۲ _ Gotfredson ↑

1. 1. ۱ _ Brooks ↑

1. 1. ۲ _ Benson & Lefert ↑

1. 1. _ Metrebian ↑

1. 1. ۴ _ Gossop ↑

1. 1. ۵ _ Kalichman ↑

1. 1. ۶ _ Fisher ↑

1. 1. ۱ _ Butler ↑

1. 1. ۲ _ Walsh ↑

1. 1. ۳ _ Bergman & Scott ↑

1. 1. ۱ _ Diclemente ↑

1. 1. ۲ _ Gusman ↑

1. 1. ۳ _ Botrin & Griffin ↑

1. 1. ۴ _ Bottistic & Roodenrys ↑

1. 1. ۱ _ Pawell ↑

1. 1. ۲ _ Gusman ↑

1. 1. ۳ _ Harvard & Wong ↑

1. 1. ۴ _ Donovan ↑

1. 1. ۵ _ ozgood ↑

1. 1. ۱ _ Hendrik ↑

1. 1. ۱ _ Battistic & Roodenrys ↑

1. 1. ۱ _ Shaptaw ↑

1. 1. ۲ _ McCann ↑

1. 1. ۳ _ Obert ↑

1. 1. ۴ _ London ↑

1. 1. ۵ _ Rawson ↑

1. 1. ۶ _ Roll ↑

1. 1. ۷ _ Ling ↑

1. 1. ۱ _ Huber ↑

1. 1. ۲ _ Obert & London & Rawson ↑

1. 1. ۳ _ Ling ↑

1. 1. ۴ _ Mc Can ↑

1. 1. ۵ _ Shaptaw ↑

مطالعه کیفیت زندگی^[۲] از دهه ۱۹۶۰ شروع شد (مک‌کال^[۳]، ۱۹۹۷) و تلاش زیادی برای تعریف و اندازه‌گیری عینی آن انجام شده است (هاگرتی، کامینس، فریس، لاند و میکالوس^[۴]، ٢٠٠١ )، اما هنوز تعریف واحدی از کیفیت زندگی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده است (اسکوینگتن، ۲۰۰۲).

بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی به ارائه تعریفی از سوی گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی منجر شده است. در این تعریف کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان‌شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می‌گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. به طور کلی پژوهش‌ها ‌در مورد کیفیت زندگی مبتنی بر دو رویکرد بوده‌اند: رویکرد عینی^[۵] و رویکرد ذهنی.

در رویکرد ذهنی، کیفیت زندگی، مترادف با شادی یا رضایت فرد در نظر گرفته شده و بر عوامل شناختی از جمله هوش عاطفی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید دارد (شالک، ۱۹۹۶). اما رویکرد عینی، کیفیت زندگی را به عنوان موارد آشکار و مرتبط با استانداردهای زندگی می‌داند. این استانداردها شامل سلامت جسمانی، عوامل فردی (ثروت و…)، ارتباطات اجتماعی، اشتغال و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی است (ویلیامز^[۶]، ۱۹۸۵). در نوسان بین دو رویکرد ذهنی و عینی، رویکرد جدیدی به نام کل نگر به وجود آمد (رنویک و براون، ۱۹۹۶). در این دیدگاه کیفیت زندگی یک پدیده چند بعدی است که شامل هر دو مؤلفه‌ ذهنی و عینی است.

به لحاظ اهمیت فراگیر کیفیت زندگی و تاثیرات قابل توجه آن، همواره این متغیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته و سعی بر آن شده تا عوامل مؤثر بر آن، مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا، به طور کلی پژوهش‌ها به دو دسته عوامل اجتماعی و فردی اشاره ‌داشته‌اند.

از جمله عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی همدلی^[۷] است. ویشر^[۸] (۱۹۹۵، به نقل از هراتیان، ۱۳۹۱) این واژه را برای اشاره به جنبه‌ای از احساس زیبایی شناختی به کار برده است. همدلی ظرفیت بنیادین افراد در تنظیم روابط، حمایت از فعالیت‌های مشترک و انسجام گروهی و نیروی انسانی، است. این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (ریف، کتلر و ویفرینگ، ۲۰۱۰)، برانگیزنده رفتارهای اجتماعی و رفتارهایی است که انسجام گروهی را در پی دارد (جولیف و فارینگتن^[۹]، ۲۰۰۴؛ ریف و همکاران، ۲۰۱۰). همدلی عنصری ضروری برای عملکردهای موفقیت آمیز بین شخصی محسوب می‌شود (سوسا^[۱۰]، ۲۰۰۹ ) و پاسخ عاطفی فرد به واکنش های عاطفی دیگران است (علی، آموریم و چامورو ـ پریموزیک^[۱۱]، ۲۰۱۰).

پژوهشگران نشان دادند که انسان در جریان یک ارتباط عاطفی و همدلانه می‌تواند روابط و احساسات خود را کنترل و رفتار خود را با جامعه هماهنگ و سازگار سازد و زندگی با کیفیت بهتر را تجربه کند. در پژوهشی، کالیوپسکا^[۱۲] (۲۰۰۷ ) دریافته است که دانشجویان با احساس همدلی زیاد، در مقایسه با دانشجویانی که کمترین حد همدلی را دارند، نگرش‌های مثبت‌تری به رفتارهای ایجادکننده‌ی سلامتی داشته و شیوه رفتاری آن ها سالم تراست. سلامتی یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی است.

از جمله عوامل فردی مؤثر دیگر هوش عاطفی است. در مطالعات متعددی به ارتباط کیفیت زندگی و هوش عاطفی اشاره شده است (مایر^[۱۳]، ۲۰۰۴). نظریه‌پردازان بنا بر دیدگاه مورد پذیرش خود، هوش عاطفی را به انحای مختلف تعریف کرده‌اند. سالووی و مایر^[۱۴] (۱۹۹۷)، معتقدند هوش عاطفی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌های ذهنی عمده، در قلمرو پردازش فعال اطلاعات هیجانی که شامل چهار بعد ادراک حسی و ابراز عواطف، تسهیل عاطفی تفکر، درک و تحلیل اطلاعات عاطفی و به کار‌گیری دانش عاطفی و در نهایت مدیریت عواطف است(مایر و سالووی، ۱۹۹۷؛ تیلور و باگبی^[۱۵]، ۲۰۰۰).

از نظر بار- آن^[۱۶] (۱۹۹۷)، هوش عاطفی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها و مهارت‌های غیر‌‌شناختی که بر سازگاری موفقیت آمیز فرد با فشارها و خواسته‌های محیط تاثیر می‌گذارند. این توانایی شامل عناصر غیرشناختی همچون، خوش‌بینی، شادکامی، شایستگی اجتماعی، خود شکوفایی و عزت نفس است (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸). در تحقیقی مشخص شده است که بین هوش عاطفی وکیفیت زندگی افراد رابطه‌ مثبت وجود دارد (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸).

یکی از دیگر عوامل فردی مؤثر بر کیفیت زندگی، هوش اخلاقی^[۱۷] است. هوش اخلاقی مرز بین نوع دوستی و خودپرستی است و به معنای ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، توجه به زندگی انسان و طبیعت و رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است (بوربا^[۱۸]، ۲۰۰۵). هوش اخلاقی ‌به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیراخلاقی متولد نمی‌شویم؛ بلکه یاد می‌گیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه پذیری و آموزش است که هرگز پایان پذیر نیست. آنچه که ما برای انجام کارهای درست به آن نیاز داریم، همان هوش اخلاقی است که با بهره گرفتن از آن به یادگیری عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک می‌شویم (بوربا، ۲۰۰۵). این سازه شامل چهار بعد: درستکاری، مسئولیت‌پذیری، بخشش و دلسوزی است (لنیک و کیل، ۲۰۰۵).

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل فردی مؤثر (هوش عاطفی و اخلاقی ) با کیفیت زندگی، با توجه به نقش واسطه‌ای عامل اجتماعی همدلی است.

۱-۲- بیان مسئله

هر فردی به دنبال آن است تا زندگی همراه با سلامتی، خوشبختی، معنویت، عشق و امید داشته باشد. علاوه بر این همه جوامع خواستار شادی و سعادت افراد خود از جمله دانشجویان خود هستند. دستورالعملی که روان‌شناسان می‌توانند فعالیت‌های خود را در قالب آن برای دانشجویان گسترش دهند، کمک به فهم و تعیین عوامل و تعیین‌کننده های سازه‌ای است که زندگی سالم همراه با خوشبختی و معنویت را به همراه داشته باشد تا بر اساس آن عوامل بتوانند به دانشجویان که از عناصر سازنده جامعه هستند، جهت داشتن کار و ازدواجی مناسب، روابط اجتماعی و سلامت بهتر کمک کنند، از این رو مطالعه عواملی که موجب زندگی بهتر و سازگاری هر چه بیشتر انسان با نیازها و تهدیدات زندگی می‌شوند، از مهم‌ترین سازه‌های مورد پژوهش است (کمپیل، سیلز، کوهان و آستین^[۱۹]، ۲۰۰۶)، این سازه کیفیت زندگی است.

پژوهش ها حاکی از ثأثیر متغیرهای بسیاری بر کیفیت زندگی بوده‌اند. از جمله در‌‌‌ پژوهش سیاروچی و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی رابطه عامل فردی هوش عاطفی با مؤلفه‌های‌ کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمانی و روانی پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده است‌ که افرادی که در هوش عاطفی نمرات بالاتری دارند، می‌توانند به راحتی با استرس‌ها و فشارهای زندگی روزمره، مقابله کرده و همچنین قادرند احساسات خود را کنترل و بیان نمایند، ‌بنابرین‏ از نظر جسمی و روانی نسبت به کسانی که هوش عاطفی پایین‌تری دارند، سالم تر هستند.

در تحقیقات دیگری نیز به بررسی رابطه هوش عاطفی و کیفیت زندگی پرداخته شده است (شوته، مالوف، تورتینستون و روکی^[۲۰]، ۲۰۰۷). همچنین پژوهش‌های هارت (۲۰۰۰)، تجلی (۱۳۸۶)، ساکلوفسکی، آستین و مینسکی^[۲۱] (۲۰۰۳) حاکی از آن هستند که هوش عاطفی با سلامت روان رابطه مثبتی دارد.

چنانچه شخصی با وجود اطلاع و احوال به استقبال خطر رود در واقع نتایج خطر را پذیرفته است، هرچندکه طرف مقابل مقصر نباشد؛اگرتقصیر خواهان سبب اصلی صدمه باشد، او از دریافت خسارت محروم خواهد بود و این همان آموزۀ تقصیر زیان دیده است. در یک باشگاه تندرستی، لغزش وسقوط یکی از اعضا روی یک جسم خارجی موجود در دوش، با توجه به اینکه وی قبل از این حادثه به دفعات از امکانات باشگاه استفاده کرده و ‌در مورد لغزندگی، آلودگی و کثیف بودن ‌دوش‌ها مطالبی را شنیده بود، به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی گردید؛زیرا خود را با بی توجهی درمعرض خطر مشهود قرار داده بود بدون اینکه تا آن زمان اعتراض کرده ویا از شرایط ‌دوش‌ها درآن در اطمینان حاصل کرده باشد. به طور کلی مسألۀ تقصیر زیان دیده و تصمیم ‌در مورد آن در صلاحیت هیئت دادگاه است.

با استناد به آموزۀ تقصیر زیان دیده ‌می‌توان جبران خسارت نا شی ازصدمات وارده بر شخص راکه در نتیجۀ تقصیردیگری به وی تحمیل گردیده، منتفی دانست، مشروط بر اینکه شخص مصدوم در تحقق صدمه نقش اصلی را ایفا کرده باشد.

‌در مورد اطفال به عنوان مثال این سؤال مطرح می شود که آیا طفل را می توان مقصر در زیان وارده به خود تلقی کردو یا به عبارت دیگر آیا آموزۀ تقصیر زیان دیده براطفال شمول دارد یانه. در پاسخ ‌به این پرسش باید به سه موضوع مجزا توجه شود:صلاحیت طفل در انتساب آموزۀ تقصیر زیان دیده به وی، ضابطۀ مراقبتی قابل اعمال درمورد طفل و تطبیق طفل با معیار های مراقبتی قابل اجرا.

به طور خلاصه، تقصیرزیان دیده عبارت است از رفتاری پایین تر از معیارهایی که خواهان باید به منظور حفاظت خود به کارگیرد و سببی است مؤثر در صدمات وارده. تقصیرزیان دیده در اکثر موراد متضمن قصور خواهان در توجه به خطر و ارزیابی آن است ولی باوجود این، فقدان توجه را نمی توان به عنوان تقصیر زیان دیده تلقی کرد.

۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث

معیاری که ‌در مورد مسئولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، دربارۀ مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می بیند نیز قابل اعمال است: تفاوت، ناشی از این تغییراست که مسئولیت در هر حال قهری است نه قرار دادی.

۱-درفرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‌کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسئول جبران خسارت است (مادۀ ۳۳۲قانون مدنی ومادۀ۱۲قانون مسئولیت مدنی) مگر این که ثابت کندتمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احتراز ناپذیر آن به بار آورده است:به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه های اتومبیل رانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسئول شمرد. همچنین، اگر کودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه زند، مربی را باید مسئول شمرد، هرچند که در بعضی شرایط کودک هم ضامن باشد.

۲-فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. در این فرض نیز، هیچ رابطۀ قرار دادی مربی واشخاص خارجی را به هم مربوط نمی کندو در نتیجه، مربی درصورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. منتها، در فرض نخست، امارۀ تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می‌کند و بار اثبات بی تقصیری (رعایت احتیاط های لازم به عنوان چهرۀ مثبت آن) به دوش مربی قرار می‌گیرد. ولی در این فرض، که اماره ای دربارۀ تقصیر مربی وجود ندارد، قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصید برعهدۀ زیان دیده است.

بدین ترتیب، مسئولیت مربی درهرحال مبتنی بر تقصیر است، جز این که در مرحلۀ اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد.

مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک ودیوانه را شرط مسئولیت او اعلام می‌کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد. در این ماده می خوانیم:

«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد، به عهدۀ او می‌باشد، در صودت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یاصغیر می‌باشد.. . »

این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسئولیتی ندارد. به طور معمول، تنها محجور نیاز به ‌نگاه‌دارنده و مواظبت دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفیاست. ولی مسئولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را می­آموزد، نفی نمی کند. حتی از راه قیاس یا وحدت ملاک می توان حکم مادۀ ۷ را مؤید مسئولیت مربی شمرد. (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

نتیجه گیری

در قانون مدنی، مسئوولیت مدنی تحت عنوان اتلاف و سبیب بیان شده است. اکثر حقوق ‌دانان اعتقاد دارند که در باب اتلاف تقصیرشرط نمی باشد و صرف اثبات رابطه علیت بین رفتار زیان بار و نتیجه حاصله برای تحقق مسئوولیت کافی است. اما در مقابل تمام حقوق ‌دانان در باب تسبیب اعتقاد براین دارند که برای تحقق مسئوولیت علاوه بر احراز رابطه علیت بین رفتار و خسارت وارده باید تقصیر مرتکب نیز اثبات شود که این اتفاق نظر دور از انتظار هم نمی باشد زیرا این امر در قانون مسئوولیت مدنی و مدنی مورد تصریح مقنن قرار گرفته است.

مربی ورزشی بر خلاف گذشته به صورت یک حرفه خاص و فنی در جامعه امروزی می‌باشد و طبیعی است موجب مسئولیت و خسارت باشد. در حقوق ایران ‌در مورد مسئوولیت مدنی مربیان ورزشی قانون خاصی وجود ندارد و ‌بر اساس قاعده عمومی یعنی ماده ۱ قانون مسئوولیت مدنی تعیین تکلیف می شودکه با توجه به مطالب ارائه شده در صورت احراز تقصیر مربی، مربی مسئوول شناخته می شود.

تقصیر مربیان ورزشی عبارت است از کوتاه در مراقبت و نظارت بر اماکن ورزشی، وسایل عمومی و شخصی مورد استفاده ورزشکاران و امکانات پزشکی لازم به ورزشکاران مصدوم. ‌بنابرین‏ برای تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی باید تقصیر آنان اثبات گردد و ملاک در احراز تقصیر رفتار متعارف یک مربی ورزشی می‌باشد. اما در فقه شیعه ‌در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.

مسئولیت مربی شنا در فقه شعیه در صورتی که منجر به مرگ شنا آموز شود پرداخت دیه به علت شبه عمد بودن قتل می‌باشد. اما در فقه بین شنا آموزان بالغ و غیر بالغ تفکیک نموده اند و در اولی که شنا آموز مهارت های اولیه را بلد می‌باشد مربی در صورتی مسئول است که تقصیر او اثبات کرد و تعهد مربی تعهد به وسیله است. اما ‌در مورد شنا آموزان غیر بالغ که بر اساس قرارداد بین او و اولیای شنا آموز به وجود آمده است مطلقاً ضامن می‌باشد و تعهد او از تعهد به نتیجه است. اما ‌در مورد افراد ثالث که از رفتار کارآموزان خسارت می بیند مسئولیت مربیان قهری است.

در صورتی که افراد تحت تعلیم مربیان ورزشی موجب خسارت افراد ثالث شود در این صورت در صورتی که کارآموز غیر بالغ باشد ابزاری در دست مربیان ورزشی می‌باشد و مربی مسئول خسارت وارده از آن ها می‌باشد. اما در صورتی که نوآموز مهارت های اولیه را دارا باشد مربی در صورتی مسئول خواهد بود که سبب اقوی از مباشر باشد.

پیشنهادات

مطلبی که در پایان این بحث لازم به ذکر است این که خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در موزه‌ها و مؤسسات مشابه پیش‌بینی شده است.

مطابق بند ۱۱ ماده ۳۴ «با نظر شورای باستان‌شناسی و تصمیم وزیر فرهنگ صدور موقت آثار تاریخی برای نمایش آن ها در موزه‌ها یا مؤسسات مشابه به شرط آن که تضمینات ضروری برای حمل و نقل ایمن، نمایش و بازگرداندن آن ها ارائه شود و پس از آن که اهمیت آن نمایش برای ارتقای میراث فرهنگی کشور یا امکان متقابل برای این امر مورد ارزیابی قرار گرفتند و یا برای اهداف نگهداری، آموزشی و علمی مجاز است مشروط بر آن که تضمینات مشابهی ارائه گردد مطالعه و کارهای حفاظت و مرمت مربوط در یونان قابل انجام است. در همین تصمیم باید به مفاد صدور موقت و به ویژه مدت آن تصریح گردد».

این شیوه صدور اشیای فرهنگی باید به موجب تصمیم وزاری فرهنگ و اقتصاد و امور مالی تعیین شود.

گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی

۱٫ کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰^[۵۵]

۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون

۱-۱-۱- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی^[۵۶]

هرچند مقدمه این کنوانسیون با ذکر اینکه «تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای اهداف علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را پربارتر می‌سازد و احترام متقابل میان ملت‌ها به وجود می‌آورد» به طور واضحی از رویکرد جهان‌گرایی فرهنگی کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه فاصله گرفته و به ملی‌گرایی فرهنگی نزدیک شده‌ است. طرفداران جهان‌گرایی فرهنگی، اموال فرهنگی را صرف‌نظر از حقوق مالکانه دولت‌ها بر آن بخشی از فرهنگ مشترک بشریت می‌دانند. آن ها استدلال می‌کنند که هنر جهانی متعلق به تمام انسان‌هاست.

در مقابل حامیان ملی‌گرایی فرهنگی با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهایی که آثار باستانی‌شان به تاراج رفته و درصدد بازگرداندن آن ها به خاستگاه‌شان می‌باشند اعتقاد دارند که اموال فرهنگی با هویت و تاریخ ملت‌ها در ارتباط است و نمی‌توان آن را اشیایی قلمداد کرد که فقط از لحاظ علمی دارای ارزش هستند. پیامد ملی‌گرایی فرهنگی ایجاد رژیم‌های سخت‌گیرانه‌ای است که موجب ایجاد محدودیت‌ در بازارهای هنری می‌گردد.

علاوه بر این معتقدان به جهان‌گرایی فرهنگی بر این باورند که دولت‌های پیشرفته بهتر می‌توانند از این‌گونه آثار حمایت کنند و استرداد اشیای تاریخی به کشورهای توسعه نیافته منجر به تخریب آن ها خواهند شد.^[۵۷]

۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی

کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو رویکردی را در استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده اتخاذ نموده است که با رویکرد سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.

حقوق سنتی اموال و مالکیت در بسیاری از کشورها در زمانی که بر اموال فرهنگی تاریخی مسروقه اعمال می‌شود مناقشه‌آمیز است.

قانون صالح در موضوعاتی که کشورهای مختلفی در آن درگیر هستند معمولاً قانون کشوری است که انتقال مال در آنجا اتفاق افتاده است.^[۵۸]

البته بایستی توجه داشت که این امر همیشه واضح نیست. مشکل و تعارض اصلی زمانی به وجود می‌آید که برخی از کشورها دارای سیستم کامن‌لا و برخی سیستم حقوقی رومی- ژرمنی یا نوشته باشد.

در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم کامن‌لا برآن حاکم است مالکیت اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده بدون توجه به اینکه شخص ثالثی با حسن‌نیت آن را خریداری ‌کرده‌است، معتبر باقی می‌ماند اما حقوق اموال و مالکیت بسیاری از کشورهای دارای حقوق نوشته، حمایت کاملی از خریداران با حسن نیت به عمل آورده است؛ بدین‌صورت که در این موارد مالکین اولیه از زمانی که سارقین یا خارج‌کنندگان غیرقانونی این آثار را به خریداران غیرمظنون می‌فروشند، حق مالکیت خود را از دست می‌دهند.

این تفاوت باعث شده است که معمولاً سارقان، اموال فرهنگی را برای فروش به کشورهای رومی- ژرمنی ببرند.

در جهت رفع این مشکلات کنوانسیون مذکور از دولت‌های عضو می‌خواهد که اموال فرهنگی کشورهای دیگر را با درخواست آن ها، اعاده کنند.

بنابر بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که «بنابر درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر می‌باشد تدابیری اتخاذ کنند که هر گونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر ‌در مورد دو کشور مربوط به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده ضبط و مسترد کنند، مشروط بر اینکه دولت ‌درخواست کننده به شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده یا به طور غیرقانونی مالیکت آن را احراز ‌کرده‌است غرامت عادلانه‌ای بپردازد».

چنان که ملاحظه می‌گردد کنوانسیون رویکرد تلفیقی را اتخاذ ‌کرده‌است که با سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.

البته بیان این نکته لازم است که این رویکرد، تقریباً شبیه راه‌حل پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی فرانسه و سوئیس است؛ توضیح اینکه قوانین سوئیس و فرانسه به طور نسبتاً یکسانی مطالبه مال مسروقه را در مدت ۵ سال (بند ۱ ماده ۹۳۴ قانون مدنی سوئیس) یا ۳ سال (بند ۲ ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه) اجازه می‌دهند با این وجود در صورت برخی شرایط (خرید مال در بازار، در حراجی‌های عمومی یا از یک تاجر حرفه‌ای) متصرف با حسن‌نیت حق دریافت غرامت دارد.^[۵۹]

۳-۱-۱- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص

ایرادی که بسیاری از منتقدان به کنوانسیون ۱۹۷۰ وارد می‌کنند این است که هیچ حقی برای اشخاص خصوصی در جهت اقامه دعوی استرداد پیش‌بینی نکرده است.

این کنوانسیون با بیان اینکه «دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم نماید»^[۶۰] صاحبان اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را از طرح دعوی استرداد محروم ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ این اشخاص در صورتی که بخواهند اشیای متعلق به خود را مسترد کنند، هرچند در اغلب موارد خارج‌کنندگان غیرقانونی این اشیاء خود مالکین آن می‌باشند، بایستی از طریق دولت‌های متبوع خود اقدام کنند.

۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

۱-۲-۱- وظایف و مسئولیت دولت‌های عضو کنوانسیون

این کنوانسیون با امعان‌نظر به اینکه «ورود، صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که برخلاف تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد غیرقانونی است»^[۶۱] و با توجه به اینکه اقدامات در جهت حمایت از میراث فرهنگی وقتی مؤثر خواهد بود که در سطح ملی و بین‌المللی اتخاذ شود، تعهداتی را برای دولت‌های عضو مقرر داشته است.

کنوانسیون با ذکر اینکه هر دولت موظف است میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت، کاوش‌های پنهانی و صدور غیرقانونی حفاظت کند، وظایفی را به عهده آن ها گذارده که به برخی از آن ها اشاره می‌شود.

۱-۱-۲-۱- تأسیس نهادهای مسئول حفاظت از میراث فرهنگی

بند دوم :شفعه

ماده ۸۰۸ قانون مدنی مقررمی دارد : «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدویکی ازدوشریک حصه ‌خود را به قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند.این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می‌گویند.»

‌بنابرین‏ حق شفعه عبارت است ازحق شریک مال غیرمنقول مشاع ، نسبت به سهم شریک دیگرکه به موجب آن شریک می‌تواند ، درصورتی که شریک دیگرسهم مشاع خودرابدون رضایت وی به شخص ثالثی بفروشد ، به همان قیمت آن راتملک کند واین عمل ، یعنی اقدام به تملک حصه شریک به استنادحق شفعه را اخذبه شفعه می‌گویند^[۱۰۴].

لذاباتوجه به آنچه قانون مدنی مقررداشته است وجودشرایط زیربرای اخذبه شفعه ضروری است:

1. 1. مال باید غیرمنقول باشد و درمال منقول حق شفعه ای وجودندارد.

1. 1. قابل تقسیم باشد واگرمال غیرقابل تقسیم باشد حق شفع ای نخواهدبود.

1. 1. ملک موضوع حق شفعه باید مشاع باشد.

1. 1. تعدادشرکاء نباید بیش ازدونفرباشد.

1. عمل حقوقی که به سبب آن ، ملکیت حصه مشاع به ثالث منتقل می شودباید عقدبیع باشد ، لذا باید گفت هرگاه شریکی ، حصه خودراباعقدصلح یامعاوضه یاوصیت یاقراردادهای خصوصی به ثالثی منتقل کندبرای شریک اوحق شفعه ایجادنمی شود.

باید توجه داشت که مطابق ماده ۸۲۱ قانون مدنی ایران ، حق شفعه فوری است واین به آن معنا است که شریک بایدپس ازاطلاع ازمعامله فورا اقدام به اخذبه شفعه کندوگرنه حق اوساقط خواهدشد.

حق شفعه قابل اسقاط است ، ‌به این ‌معنا که دارنده حق می تواندقبل یابعدازمعامله ازآن صرف نظرکندچراکه این حق یک حق مالی است ونیک می‌دانیم که حقوق مالی قابل اسقاط هستندومطابق آنچه که ماده ۸۲۲ قانون مدنی ایران مقررداشته است ، اسقاط به هرچیزی که دلالت برصرف نظرکردن ازحق مزبورنماید واقع می شود.ازدیگرسو ، چون حق شفعه یک حق مالی است به ارث نیزخواهد رسید همچنان که ماده ۸۲۳ قانون مدنی ایران مقررداشته است: «حق شفعه ، بعدازفوت شفیع به وارث یا وراث اومنتقل می شود.»

بندسوم :حیازت مباحات

مباحات ، اشیاء مادی منقول بلامالک است مانندصید ومرواریددردریاومقصودازحیازت تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء.^[۱۰۵] حیازت نیزدرلغت به معنای به دست آوردن است ومقصودازآن دراصطلاح حقوقی همانطورکه ماده ۱۴۶ قانون مدنی ایران مقررکرده است «تصرف ووضع یداست یامهیاکردن وسایل تصرف واستیلاء»^[۱۰۶]

اموال مباح را ازراه حیازت میتوان تملک کرد.حیازت مباحات یک عمل حقوقی است ‌و اگر به قصدتملک انجام شود ، ‌از اسباب تملک شمرده می شود ولذا به ‌عنوان مثال چنانچه افرادقبیله ای برای اقامت کوتاه مدت خود زمینی راتسطیح وآباد کنند چون قصدتملک ندارند مالک آن زمین نخواهند بود ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه بیان شد حیازت دارای ۲ رکن مادی ومعنوی خواهدبود:

1. رکن مادی حیازت بایکی ازاین دوامرتحقق می‌یابد:

الف)تصرف ووضع ید یااستیلای ‌بر مال باامکان تصرف وانتفاع

ب) ‌مهیا کردن وسایل تصرف واستیلاء

۲- رکن معنوی به قصدتملک است ، خواه ‌از طرف‌ شخص متصرف انجام شود یاازطرف کسی که اورامأموربه تصرف واحیاء ‌کرده‌است.^[۱۰۷]

ماده ۲۷ قانون مدنی ایران درتعریف مال مباح مقررداشته است که: «اموالی که ملک اشخاص نمی باشد وافرادمردم می توانندآنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون وقوانین مخصوصه مربوط به هریک ازاقسام مختلفه آن ها ، تملک کرده ویاازآنهااستفاده کنند ، مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات ، یعنی زمینهایی که معطل افتاده وکشت وزرع درآنهانباشد.»

با توجه ‌به این تعریف باید گفت که مال مباح دارای ۲ رکن اصلی است:

1. نداشتن مالک و ۲- امکان تملک یاانتفاع ازآنهابرطبق قوانین

اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۱۰۸] اموالی راکه دراختیارحکومت اسلامی است تاطبق مصالح عامه نسبت به آنهاعمل نماید رامشخص نموده است ولذا هیچکدام ازاین اموال رانباید درزمره مباحات وقابل تملک خصوصی شمرد.

حیازت مباحات با توجه به نوع آن متفاوت است به ‌عنوان مثال حیازت زمین موات بااحیاء آن ملازمه داردوبایددراثرکارهایی که درعرف مردم آبادکردن محسوب است برای زراعت یادرختکاری یاساختن بنا قابل استفاده شود ، اماحیازت آب رودخانه هاوماهی هابه تصرف مادی این اشیاء است وحیازت دفینه به کشف آن.

برای آنکه حیازت مباحات ‌از اسباب تملک شمرده شود وجود ۳ شرط زیرلازم است:

1. 1. به دست آوردن : حیازت بایدباعملی محقق شودکه عرفابه دست آوردن تلقی شود ولذاعلامت گذاشتن روی درخت مباح رانمیتوان حیازت وسبب تملک دانست.

1. 1. قصد تملک : ازآنجاکه حیازت یکی ازاعمال حقوقی است لذاقصدتملک نیزدرآن لازم است.

1. رعایت مقررات : حیازت کننده بایدمقررات مربوط به حیازت مباحات رارعایت نماید.

گفتار دوم : اسباب تملک قهری

درباره تملک قهری بایدگفت ، درحقیقت مالک شدنی است که درآن شخصی که مالک چیزی می‌گردد ، قصدمالک شدن آن رانکرده است ، بلکه به موجبی که قانونگذاروضع ‌کرده‌است مالک آن شیء می‌گردد ، به عنوان مثال درموردتملک وراث به سبب ارث ، وارث ، قصدمالک شدن ترکه رانکرده است لیکن مقررات فقه اسلام اورابصورت قهری وبدون اینکه اراده کندمالک برترکه شناخته است.

درادامه به دومورد ازمهمترین این اسباب اشاره خواهیم کرد.

بندنخست :ارث

ارث یکی ‌از اسباب تملک است که به موجب آن اموال شخص بعدازمرگ به خویشاوندان وی خواهدرسیدوهمانطورکه دربالا بیان شد ، ازاین جهت ‌در دسته اسباب تملک قهری جای می گیردکه درحقیقت وارث بدون اینکه قصد تملک ترکه راداشته ‌باشد پس ‌از فوت مورث مالک ترکه می شود.

خویشاوندان هرشخص نیز در۲ گروه دسته بندی می‌شوند:

الف) اقربای نسبی یا خویشاوندانی که ازطریق خون به وی بستگی دارند.

ب) اقربای سببی یاخویشاوندانی که ازطریق ازدواج به شخص وابسته هستند.

با توجه به ماده ۸۶۲ قانون مدنی ایران ، اقربای نسبی با توجه به نزدیکی یادوری آن ها نسبت به میت ازلحاظ ارث به ۳ طبقه تقسیم می‌شوند:

1. 1. پدرومادرواولادواولاداولاد

1. 1. اجداد وجدات وبرادروخواهرواولادآنها

1. عمووعمه ودایی وخاله واولادآنها

طبقه اول مقدم برطبقه دوم و طبقه دوم مقدم برطبقه سوم است وبه ‌دیگر سخن وارثان طبقه بعدوقتی ارث می برندکه وارثی ‌از طبقه قبل نباشد.

بند دوم : تملک قانونی دولت