مطلبی که در پایان این بحث لازم به ذکر است این که خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در موزه‌ها و مؤسسات مشابه پیش‌بینی شده است.
مطابق بند ۱۱ ماده ۳۴ «با نظر شورای باستان‌شناسی و تصمیم وزیر فرهنگ صدور موقت آثار تاریخی برای نمایش آن ها در موزه‌ها یا مؤسسات مشابه به شرط آن که تضمینات ضروری برای حمل و نقل ایمن، نمایش و بازگرداندن آن ها ارائه شود و پس از آن که اهمیت آن نمایش برای ارتقای میراث فرهنگی کشور یا امکان متقابل برای این امر مورد ارزیابی قرار گرفتند و یا برای اهداف نگهداری، آموزشی و علمی مجاز است مشروط بر آن که تضمینات مشابهی ارائه گردد مطالعه و کارهای حفاظت و مرمت مربوط در یونان قابل انجام است. در همین تصمیم باید به مفاد صدور موقت و به ویژه مدت آن تصریح گردد».
این شیوه صدور اشیای فرهنگی باید به موجب تصمیم وزاری فرهنگ و اقتصاد و امور مالی تعیین شود.
گفتار دوم : معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی
۱٫ کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع‌کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰[۵۵]
۱-۱- اصول و ویژگی‌های حاکم بر کنوانسیون
۱-۱-۱- ملی‌گرایی فرهنگی در برابر جهان‌گرایی فرهنگی[۵۶]
هرچند مقدمه این کنوانسیون با ذکر اینکه «تبادل اموال فرهنگی میان ملت‌ها برای اهداف علمی، فرهنگی و تربیتی آگاهی نسبت به تمدن بشری را عمیق‌تر می‌کند و زندگی فرهنگی همه مردمان را پربارتر می‌سازد و احترام متقابل میان ملت‌ها به وجود می‌آورد» به طور واضحی از رویکرد جهان‌گرایی فرهنگی کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه فاصله گرفته و به ملی‌گرایی فرهنگی نزدیک شده است. طرفداران جهان‌گرایی فرهنگی، اموال فرهنگی را صرف‌نظر از حقوق مالکانه دولت‌ها بر آن بخشی از فرهنگ مشترک بشریت می‌دانند. آن ها استدلال می‌کنند که هنر جهانی متعلق به تمام انسان‌هاست.
در مقابل حامیان ملی‌گرایی فرهنگی با اشاره به تلاش‌های گسترده کشورهایی که آثار باستانی‌شان به تاراج رفته و درصدد بازگرداندن آن ها به خاستگاه‌شان می‌باشند اعتقاد دارند که اموال فرهنگی با هویت و تاریخ ملت‌ها در ارتباط است و نمی‌توان آن را اشیایی قلمداد کرد که فقط از لحاظ علمی دارای ارزش هستند. پیامد ملی‌گرایی فرهنگی ایجاد رژیم‌های سخت‌گیرانه‌ای است که موجب ایجاد محدودیت در بازارهای هنری می‌گردد.
علاوه بر این معتقدان به جهان‌گرایی فرهنگی بر این باورند که دولت‌های پیشرفته بهتر می‌توانند از این‌گونه آثار حمایت کنند و استرداد اشیای تاریخی به کشورهای توسعه نیافته منجر به تخریب آن ها خواهند شد.[۵۷]
۲-۱-۱- تعارض با نظام‌های حقوقی کامن‌لا و رومی- ژرمنی
کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو رویکردی را در استرداد اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده اتخاذ نموده است که با رویکرد سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.
حقوق سنتی اموال و مالکیت در بسیاری از کشورها در زمانی که بر اموال فرهنگی تاریخی مسروقه اعمال می‌شود مناقشه‌آمیز است.
قانون صالح در موضوعاتی که کشورهای مختلفی در آن درگیر هستند معمولاً قانون کشوری است که انتقال مال در آنجا اتفاق افتاده است.[۵۸]
البته بایستی توجه داشت که این امر همیشه واضح نیست. مشکل و تعارض اصلی زمانی به وجود می‌آید که برخی از کشورها دارای سیستم کامن‌لا و برخی سیستم حقوقی رومی- ژرمنی یا نوشته باشد.
در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم کامن‌لا برآن حاکم است مالکیت اموال فرهنگی غیرقانونی خارج شده بدون توجه به اینکه شخص ثالثی با حسن‌نیت آن را خریداری کرده‌است، معتبر باقی می‌ماند اما حقوق اموال و مالکیت بسیاری از کشورهای دارای حقوق نوشته، حمایت کاملی از خریداران با حسن نیت به عمل آورده است؛ بدین‌صورت که در این موارد مالکین اولیه از زمانی که سارقین یا خارج‌کنندگان غیرقانونی این آثار را به خریداران غیرمظنون می‌فروشند، حق مالکیت خود را از دست می‌دهند.
این تفاوت باعث شده است که معمولاً سارقان، اموال فرهنگی را برای فروش به کشورهای رومی- ژرمنی ببرند.
در جهت رفع این مشکلات کنوانسیون مذکور از دولت‌های عضو می‌خواهد که اموال فرهنگی کشورهای دیگر را با درخواست آن ها، اعاده کنند.
بنابر بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون دولت‌های عضو کنوانسیون متعهد شده‌اند که «بنابر درخواست کشور مبدأ که عضو کنوانسیون حاضر می‌باشد تدابیری اتخاذ کنند که هر گونه مال فرهنگی را که پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر در مورد دو کشور مربوط به سرقت رفته یا غیرقانونی خارج شده ضبط و مسترد کنند، مشروط بر اینکه دولت درخواست کننده به شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده یا به طور غیرقانونی مالیکت آن را احراز کرده‌است غرامت عادلانه‌ای بپردازد».
چنان که ملاحظه می‌گردد کنوانسیون رویکرد تلفیقی را اتخاذ کرده‌است که با سیستم‌های حقوقی موجود در تعارض می‌باشد.
البته بیان این نکته لازم است که این رویکرد، تقریباً شبیه راه‌حل پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی فرانسه و سوئیس است؛ توضیح اینکه قوانین سوئیس و فرانسه به طور نسبتاً یکسانی مطالبه مال مسروقه را در مدت ۵ سال (بند ۱ ماده ۹۳۴ قانون مدنی سوئیس) یا ۳ سال (بند ۲ ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه) اجازه می‌دهند با این وجود در صورت برخی شرایط (خرید مال در بازار، در حراجی‌های عمومی یا از یک تاجر حرفه‌ای) متصرف با حسن‌نیت حق دریافت غرامت دارد.[۵۹]
۳-۱-۱- عدم پیش‌بینی حق اقامه دعوی استرداد برای اشخاص
ایرادی که بسیاری از منتقدان به کنوانسیون ۱۹۷۰ وارد می‌کنند این است که هیچ حقی برای اشخاص خصوصی در جهت اقامه دعوی استرداد پیش‌بینی نکرده است.
این کنوانسیون با بیان اینکه «دولت تقاضاکننده مکلف است به خرج خود مدارک مثبته لازم را برای توجیه درخواست ضبط و استرداد فراهم نماید»[۶۰] صاحبان اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را از طرح دعوی استرداد محروم کرده‌است. بنابرین این اشخاص در صورتی که بخواهند اشیای متعلق به خود را مسترد کنند، هرچند در اغلب موارد خارج‌کنندگان غیرقانونی این اشیاء خود مالکین آن می‌باشند، بایستی از طریق دولت‌های متبوع خود اقدام کنند.
۲-۱- وظایف و محدودیت‌های اعضا و جامعه بین‌المللی در جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی
۱-۲-۱- وظایف و مسئولیت دولت‌های عضو کنوانسیون
این کنوانسیون با امعان‌نظر به اینکه «ورود، صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی که برخلاف تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد غیرقانونی است»[۶۱] و با توجه به اینکه اقدامات در جهت حمایت از میراث فرهنگی وقتی مؤثر خواهد بود که در سطح ملی و بین‌المللی اتخاذ شود، تعهداتی را برای دولت‌های عضو مقرر داشته است.
کنوانسیون با ذکر اینکه هر دولت موظف است میراث فرهنگی موجود در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت، کاوش‌های پنهانی و صدور غیرقانونی حفاظت کند، وظایفی را به عهده آن ها گذارده که به برخی از آن ها اشاره می‌شود.
