۱-۶-۱- قلمرو موضوعی

همان گونه که از عنوان تحقیق آشکار است، تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی در شعب بانک رفاه اصفهان از دیدگاه مشتریان و مدیران بانک می پردازد .

۱-۶-۲- قلمرو مکانی

محدوده مکانی این تحقیق شهر اصفهان می‌باشد که در آن از کلیه شعب بانک رفاه مستقر در این شهر،

در راستای بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی، کمک گرفته شده است.

۱-۶-۳- قلمرو زمانی

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق در فاصله تیرماه ۱۳۸۹ لغایت شهریور ماه ۱۳۸۹ از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان و مدیران بانک گردآوری شده است.

۱-۷- تعریف واژه ها

از آنجایی که مفاهیم، معانی ثابتی ندارند، لازم است مفاهیمی را که در تحقیق به کار می بریم تعریف کنیم.

۱-۷-۱- تعاریف نظری واژه ها

۱-۷-۱-۱- بانک:

بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می‌توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. ‌در مورد ریشه و منشاء کلمه بانک اختلاف نظر وجود دارد.گفته می شود کلمه بانک از یکی از واژه های آلمانی) (Banckبه معنای شرکت یا ایتالیایی (Banco) به معنای دکه و محل کسب یا Banca) (به معنای نیمکت گرفته شده است. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمدبرمی گردد واکنون به عنوان یک نهاد مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل است(فرجی،۱۳۷۸،ص۱۸).

“بر اساس یک تعریف ساده، بانک یک مؤسسه‌ انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود اقدام به جمع‌ آوری سپرده ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می کند. “

(احمدی و صفر زاده،۱۳۸۴،ص۸۵).

۱-۷-۱-۲- تجهیزمنابع

“درنظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

۱. ازطریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری وپس انداز، که منابع مالکانه نامیده می‌شوند.

۲. از طریق جذب سپرده های مدت دار،که منابع وکالتی نامیده می‌شوند.”( مغویی نژاد،۱۳۸۳،ص ۱۸).

۱-۷-۱-۳- عوامل مؤثر بر جذب منابع

در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها تاثیر می‌گذارند، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می‌باشد. امروزه شرایط و موقعیت بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.

“عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان، مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن ها استفاده می شود”(خضرا،۱۳۸۵،ص۶).

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی واژه ها

۱-۷-۲-۱- بانک

در این تحقیق منظور از بانک کلیه شعب بانک رفاه مستقر در شهر اصفهان است که اسامی آن ها در پیوست (الف) ملاحضه می‌گردد.

۱-۷-۲-۲- عوامل مؤثر بر جذب منابع

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی پرداخته می شود. بدین منظور عوامل مؤثر به پنج دسته کلی شامل: عوامل خدماتی، عوامل مالی ، عوامل و شرایط فیزیکی ، عوامل ارتباطی و انسانی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم شده اند.

لازم به ذکر است گویه های شماره ۱ الی ۷ پرسشنامه مربوط به عوامل خدماتی، گویه های شماره ۸ الی ۱۳ پرسشنامه مربوط به عوامل مالی، گویه های شماره ۱۴ الی ۱۹ پرسشنامه مربوط به عوامل ارتباطی و انسانی، گویه های شماره ۲۰ الی ۲۳ پرسشنامه مربوط به عوامل و شرایط فیزیکی و گویه های شماره ۲۴ الی ۲۶ پرسشنامه مربوط به عوامل وابستگی سازمانی می‌باشد.

۱-۷-۲-۳- منابع بانکی

منظور از منابع بانکی در این تحقیق، کلیه سپرده های دیداری، سپرده های پس انداز قرض الحسنه، سپرده های مدت دار و سپرده های ارزی نزد شعب بانک رفاه شهر اصفهان می‌باشد که جهت افزایش این سپرده ها راه کارهای ارائه می‌گردد.

فصل دوم

کلیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

نظام بانکی دولتی ایران به عنوان مراکز مالی که اکثریت مردم با آن ها سر و کار دارند، امروزه با چالش های بی شماری مواجه هستند. حضور بانک های خصوصی، ظهور بحران های مالی در سرتاسر جهان، زمزمه فعالیت بانک های خارجی و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه جذب منابع را به یک الزام تبدیل نموده است. الزامی که خود نیازمند راهبردهای متنوعی است تا بتوان به وسیله آن ها بر چالش های مذکور فائق آمد.

موارد بالا منشاء پیدایش راهبردهایی است که بانک های بزرگ و کوچک اما پیشرو در سرتاسر جهان را به تکاپو انداخته تا در جهت جذب منابع گام بردارند(رسول اف،۱۳۸۴).

‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا به توضیح مختصری از منابع سیستم بانکی، انواع تقسیم بندی سپرده های بانکی، تجهیز و تخصیص منابع مالی در نظام بانکی و عوامل تعیین کننده درون سازمانی و برون سازمانی در نظام بانکی می پردازیم و در ادامه مفصلاً به توضیح و تشریح عوامل مؤثر برجذب منابع ‌در شعب بانک رفاه شهر اصفهان می پردازیم.

۲-۲- نگاهی به اقلام اصلی ترازنامه بانک ها در ایران

برای درک بهتر چگونگی فعالیت بانک ها، لازم است ابتدا با ترازنامه بانک و مجموع دارایی ها و بدهی های آن آشنا شویم. در طرف بدهی ها لیستی از منابع وجوه بانک و در طرف دارایی ها لیستی از مصارف این وجوه آورده شده است.

جدول(۱-۱)ترازنامه بانک های کشور

دارایی ها(مصارف)

بدهی ها(منابع)

دارایی های خارجی

اسکناس و مسکوک

سپرده نزد بانک مرکزی:

ذخیره قانونی

ذخیره اضافی

خالص بدهی بخش دولتی

بدهی بخش غیر دولتی

خالص سایر دارایی ها

سپرده های بخش غیردولتی:

سپرده دیداری

سپرده پس انداز

سپرده مدت دار

بدهی به بانک مرکزی

وام دریافتی از خارج

حساب سرمایه

۲-۲-۱- بدهی ها

منابع مالی سیستم بانکی کشور(بدهی های بانک) از مجموع سپرده های بخش غیردولتی که خود شامل سپرده دیداری، سپرده پس انداز، سپرده مدت دار و بدهی به بانک مرکزی، وام دریافتی از خارج و حساب سرمایه تشکیل شده است. بدهی های بانک بیانگر تعهد بانک در قبال دریافت وجوهی است که در واقع منابع مالی بانک محسوب می‌شوند و در واقع منابع مالی بانک محسوب می‌شوند(احمدی و صفر زاده،۱۳۸۴).

الف-سپرده های بخش غیردولتی:

برخی از تعاریف ارائه شده عبارت است از:

رهبر کسی است که وظیفه جهت دادن و هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به وظیفه گروه به او واگذار شده است(فیدلر^[۴۱]،۱۹۶۷).

رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت تحقق اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می‌دهد(تری^[۴۲]،۱۹۷۷).

رهبری فرایند ترغیب دیگران به اقدام در جهت هدفی مشترک است(لاک^[۴۳]،۱۹۹۱).

رهبری شامل توجه به هدف هاست این بدان معنا است که رهبری ملزم به هدایت گروه به سمت هدف و نقطه پایان وظیفه و کاری است که پیش‌بینی شده است.رهبران انرژی خود را به افرادی که با هم مامور پیمودن راه و رسیدن به هدفند منتقل می‌کنند. ‌بنابرین‏ رهبری زمانی محتوا می‌یابد که افراد در صدد رسیدن به هدفی هستند(هالندر^[۴۴]،۱۹۹۲).

نقطه مشترک بیشتر تعاریف در رهبری فرایند نفوذ بر دیگران و نیز ماهیت گروهی و تعاملات بین فردی آن ها‌ است. ‌بنابرین‏ رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیر گذاری بر مردم و ایجاد انگیزش در آن ها از طریق ارتباطات به گونه ای که مشتاقانه در موقعیت های مختلف برای هدف های گروه فعالیت نموده و حداکثر توان خود را برای دستیابی به هدف های گروهی به کار گیرند(سید جوادین،۱۳۸۶).

۲-۲-۴-تحلیل و درک بازار

تحلیل و درک بازار به تجزیه و تحلیل محیط کلان و خُرد سازمان و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی اشاره دارد(مک دونالد،۲۰۰۴).

محیط بازاریابی شرکت از دو محیط خرد و کلان تشکیل می شود.محیط خرد از عوامل نزدیک به شرکت تشکیل یافته است که در توانایی شرکت در ارائه خدمت به مشتریان اثر می‌گذارند(این عوامل عبارتند از دیگر واحدهای شرکت، تامین کنندگان مواد اولیه، واسطه های بازاریابی، رقبا، افراد جامعه و مشتریان)(کاتلر،۱۳۹۳). در واقع محیط خرد شامل افراد ذینفعی است که سازمان با آن ها به طور منظم در حال ارتباط متقابل می‌باشد و شامل آن دسته از عناصر یا گروه هایی است که مستقیما بر شرکت تاثیر می‌گذارند و خود نیز از آن تاثیر می‌پذیرند(رضوانی،۱۳۹۱).محیط کلان شرکت متشکل از نیروهای بزرگتر اجتماعی هستند که بر کل محیط خود اثر می‌گذارند در واقع عوامل محیطی کلان به مجموعه عواملی اطلاق می شود که خارج از حیطه کنترل بنگاه و فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور است و بر ان تاثیر می‌گذارد(این عناصر عبارتند از:عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، طبیعی، تکنولوژی، سیاسی و فرهنگی)(گوران و همکاران^[۴۵]،۲۰۱۱).

۲-۲-۴-۱-انواع محیط

۲-۲-۴-۱-۱-محیط عمومی در برابر محیط اختصاصی

محیط عمومی

محیط عمومی همه چیز را در بر می‌گیرد.چیزهایی نظیر :عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، محیط اجتماعی، ساختار حقوقی، وضعیت زیست بومی و شرایط فرهنگی. در واقع محیط عمومی همه شرایطی را که بر سازمان تاثیراتی داشته ولی وابستگی آن ها نسبت به سازمان واضح و روشن نیست در بر می‌گیرد) الوانی و دانایی فرد،۱۳۸۸).

محیط اختصاصی

شامل آن دسته از عناصر یا گروه هایی است که به طور مستقیم بر شرکت تاثیر می‌گذارند و ممکن است خود نیز از شرکت تاثیر بپذیرند. محیط اختصاصی هر سازمان منحصر بفرد بوده و با تغییر شرایط تغییر می‌کند. محیط اختصاصی را می توان همان صنعتی دانست که شرکت در آن فعالیت می‌کند(رضوانی،۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۱-۲-محیط واقعی در برابر محیط ذهنی

مدارک و شواهد نشان می‌دهد که معیارهای تشخیص و تعیین محیط واقعی با ملاک و معیارهای تشخیص محیط ذهنی ارتباط چندانی ندارند.آنچه که دیده می شود متکی به نظر و دیدگاه افراد است بعلاوه این ادراکات است که منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که مدیران بر اساس آن ها طرح سازمان را می‌سازند.حتی خود مدیران ارشد سازمان تصاویر متفاوتی از محیط در ذهن خود دارند.این امر بر این دلالت دارد که سازمان ها خود محیطشان را بنا نهاده یا ابداع می‌کنند و این محیط متکی بر ادراکات آن ها‌ است. بایستی توجه نمود آنچه که به عنوان محیط مد نظر قرار می‌گیرد همان محیط ذهنی ادراک شده است(الوانی و دانایی فرد،۱۳۸۸).

۲-۲-۴-۲-تئوری های روابط سازمان-محیط

۲-۲-۴-۲-۱-تئوری وابستگی منابع

نظریه وابستگی منابع بر روابط قدرت در درون و مابین سازمان ها توجه ویژه ای دارد و معتقد است در تمامی سازمان ها یک جریان وجود دارد که تضمین کننده انجام وظایف سازمان هاست(صیادی و محمدی،۱۳۸۸). در این جریان، میزان قدرت فرد و یا واحدهای سازمانی تابع میزان کنترل آن ها بر منابع قدرت ارزشمند و کمیاب (از قبیل پول، تکنولوژی، مهارت و…)است (جکسون وچالر^[۴۶]،۱۹۹۵).

۲-۲-۴-۲-۲-تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی

در تئوری مدرنی است سازمان ایده های مطرح شده ‌در مورد فرآیندهای “شکل گیری”، گزینش و حفظ(بقا) شالوده تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی را شکل می‌دهند. در حالی که تئوری وابستگی به منابع نوعی نگاه از سازمان به محیط بود اما تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی از منظر محیط به سازمان ها نگاه می‌کند(هچ^[۴۷]،۱۳۸۹).

۲-۲-۴-۲-۳-تئوری نهادی

نظریه نهادی گرایی سازمان ها را به مثابه موجوداتی اجتماعی پنداشته که به دنبال تأیید عملکردشان در محیطی هستند که دارای ماهیتی اجتماعی است(جکسون و چالر،۱۹۹۵). به طور کلی نظریه نهادی گرایی نشان می‌دهد که رفتار سازمان ها صرفا تابع فشارهای محیط بازار نیست بلکه فشارهای نهادی(از قبیل فشار مؤسسات قانون گذار اعم از دولتی و حرفه ای، انتظارات عمومی مردم و اقدامات سازمان های پیشرو)به مراتب قوی تر عمل می نمایند(صیادی و محمدی،۱۳۸۸).

۲-۲-۵-زیر ساخت های بازاریابی

زیر ساخت های بازاریابی شامل کارکنان حوزه بازاریابی، منابع مالی، فعالیت های بازاریابی و مدیریت مناسب شرکای بیرونی می‌باشد.منظور از کارکنان حوزه هایی است که در زمینه مهارت، توان و دانش کاری و نوع ارتباط شغل خود با سایر مشاغل در ایجاد ارزش برای مشتری، شناخت دارند. (خداداد حسینی و شیرخدایی،۱۳۹۲).

سازمان ها کارکنان خود را ارج می نهند و فرهنگی را ایجاد می‌کنند که دستیابی به اهداف سازمانی و شخصی در بردارنده منافع طرفین میسر شود.آن ها قابلیت های کارکنان خود را توسعه داده و عدالت و برابری را ترویج می‌دهند. این سازمان ها با کارکنان خود به گونه ای ارتباط برقرار کرده و ایشان را مورد تشویق،قدردانی و مراقبت قرار می‌دهند که آن ها را برانگیزانند، در آن ها تعهد ایجاد کرده و قادرشان سازند تا از مهارت ها و دانش خود در راستای منافع سازمان استفاده کنند(نجمی،۱۳۹۳).

چرچیل^[۴۸] و همکاران(۱۹۹۷) مهارت های فروش را تخصص هایی که توسط کارکنان فروش در ارتباط با فعالیت های فروش فرا گرفته می‌شوند تعریف کرده‌اند. در تعریفی دیگر مهارت کارکنان فروش بیانگر قابلیت های کارکنان فروش در ارائه فروش، شناسایی نیازهای مشتری و پیشنهاد محصول به مشتری ،دانش ‌در مورد کالا، تقسیم بندی زمان و تمایل کمک کردن به مشتری می‌باشد(مقدسی قاچکانلو،۱۳۹۱).

چرچیل و همکارانش (۱۹۷۴) مهارت های فروش را به دو دسته تقسیم کردند:

مهارت های شغلی:مهارت های شغلی مهارت های خاص شرکت و شغل، از قبیل دانش فنی و تکنیکی و واژگان است.

اسکینی ربیعا. ۱۳۷۵٫ حقوق تجارت. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.

امامی حسن.۱۳۷۶٫ حقوق مدنی. جلد دوم. چاپ سیزدهم. تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه.

امامی حسن.۱۳۸۴٫ حقوق مدنی. جلد ۵٫ چاپ هجدهم. تهران: کتابفروشیه اسلامیه.

انوری پور محسن.۱۳۵۳٫ ورشکستگی در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: نشر بابک.

ایرانلو محسن، میر شکاری عباس.۱۳۸۸٫ عزل وکیل. مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی،۳۰: ۸۶-۵۳٫

بروجردی عبده محمد.۱۳۷۷٫ حقوق مدنی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات اسلامیه.

بیات یوسف.۱۳۸۴٫ انحلال وکالت و آثار آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد یادگار امام.

چای بخش مهدی.۱۳۸۶٫ بررسی حقوقی شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت. مجله کانون وکلا،۷۰: ۵۱-۱۷٫

خیراللهی محمدعلی، مهدوی وحید رضا.۱۳۸۹٫ وکالت بلاعزل و تشخیص نوع شرط وکالت وکیل یا عدم عزل ضمن عقد لازم. مقاله فقه و مبانی حقوق اسلامی،۲۲: ۸۵-۵۱٫

زراعت عباس.۱۳۸۰٫ محشای قانون آیین دادرسی مدنی. تهران: نشر ققنوس.

زراعت عباس، فلاح نژاد فاطمه، استادی مونا.۱۳۸۸٫ آیین دادرسی مدنی. تهران: دانش‌پذیر.

سمامی عبدالله.۱۳۹۰٫ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت. تهران: فردوس.

شریفی علیرضا.۱۳۸۴٫ انحلال بلاعزل و موارد انحلال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

شمس عبدالله.۱۳۸۵٫ آیین دادرسی مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات دراک.

شمس عبدالله.۱۳۸۹٫ آیین دادرسی مدنی. جلد ۳٫ چاپ بیست‌وچهار. تهران: انتشارات دراک.

شهبازی محمدحسین.۱۳۸۴٫ نقدی بر ماده ۶۷۹ قانون مدنی. مجله کانون وکلا،۵۹: ۱۸-۹٫

شهیدی مهدی.۱۳۸۶٫ تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول. تهران: نشر مجد.

صفایی حسین، قاسم‌زاده مرتضی.۱۳۸۵٫ اشخاص و مهجورین. چاپ دوازدهم. تهران: نشر سمت.

طاهری حبیب‌الله.۱۳۷۵٫ حقوق مدنی، جلد ۴، چاپ اول، قم: انتشارات اسلامی.

طباطبایی یزدی محمود.۱۳۹۲٫ عروه‌الوثقی. ترجمه قمی ع، جلد دوم. چاپ اول. تهران: نشر دینا.

عدل مصطفی.۱۳۷۲٫ حقوق مدنی. چاپ اول. قزوین: انتشارات بحرالعلوم.

عدل مصطفی.۱۳۸۵٫ حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: نشر امیر‌کبیر.

عمید حسن.۱۳۶۹٫ فرهنگ عمید. چاپ سوم. تهران: چاپ سحر.

عنایت تبار رشید.۱۳۸۹٫ بررسی بقای وکالت پس از فوت وکیل. مجله کانون وکلا،۱۰۹: ۴۶-۳۴٫

قاسم‌زاده مرتضی.۱۳۷۵٫ وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا). مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی،۳: ۱۳۴-۹۹٫

کاتوزیان ناصر.۱۳۶۹٫ مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،۲۵: ۱۳۶-۱۲۷٫

کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲٫ الزام‌های خارج از قرارداد. تهران: دانشگاه تهران.

کاتوزیان ناصر.۱۳۸۶٫ قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ عقود معین. جلد چهارم. چاپ ششم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ناصر.۱۳۹۰٫ حقوق مدنی. جلد دوم. چاپ شانزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش.

کاتوزیان ناصر.۱۳۹۰٫ عقود معین. جلد ۳٫ چاپ هفتم. تهران: انتشارات گنج دانش.

کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ سی و هشتم. تهران: نشر میزان.

کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ اثر فوت موکل بر قرارداد وکالت. مجله قضاوت،۵۸: ۴۲-۴۰٫

کاشانی محمود.۱۳۸۸٫ قراردادهای ویژه.. چاپ اول. تهران: نشر میزان.

کاظمی محمود.۱۳۸۴٫ آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی. مجله دین و ارتباطات،۲۸: ۱۴۲-۱۰۹٫

لنگرودی جعفر.۱۳۸۰٫ فلسفه حقوق مدنی. جلد ۲٫ چاپ. تهران: گنج دانش.

لنگرودی جعفر.۱۳۸۷٫ ترمینولوژی حقوق. چاپ بیستم. تهران: انتشارات گنج دانش.

لنگرودی جعفر. ۱۳۹۲٫ دانشنامه حقوقی. چاپ ششم. تهران: نشر گنج دانش.

محمدحسین طرقی مرتضی.۱۳۸۸٫ بررسی انحلال قهری عقد وکالت با فوت یا جنون. مجله کانون وکلا،۱۰۰: ۵۰-۳۵٫

مصلحی علی حسین.۱۳۸۲٫ اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۶۲: ۳۵۸-۳۴۳٫

معاونت آموزش قوه قضاییه.۱۳۸۷٫ نشست قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی. جلد ۱ چاپ اول. تهران: نشر جنگل.

معین محمد.۱۳۶۹٫ فرهنگ لغت. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکبیر.

مهاجری علی.۱۳۷۹٫ شرح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب. جلد ۱٫ تهران: انتشارات گنج دانش.

مهاجری علی.۱۳۸۷٫ مبسوط در قانون آیین دادرسی مدنی. جلد ۱٫ تهران: فکر سازان.

مهاجری علی.۱۳۹۰٫ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. تهران: فکر سازان.

مهرابی فرهاد.۱۳۸۹٫ شرط بقای وکالت پس از فوت. مجله کانون وکلا،۲۰۹ و ۱۲۱:۲۰۸-۱۳۶٫

نوین پرویز.۱۳۸۷٫ عقود معین ۲٫ چاپ دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش.

نهرینی فریدون.۱۳۹۰٫ ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران. چاپ سوم. تهران: انتشارات گنج دانش.

Abestrac

Given that the attorney is permissible contract and it is base on trust and rely on the character of parties, so its dissolution with the will of the parties or forcible cases is natural. By studying of Article 678 Civil law its determined that this law has said the attorney dissolution in two ways in deposal of client and in resignation of lawyer that the will of parties is involved in. and the death and madness of parties that their will dosnt here a role in it and is forcible. However we will examine cases that are not directly stated in the article such as foolishness, expiration of attorney, baukruptcy, doving the attorney case and the elimination of attorney case that causes dis solution of attorney and is one of the dis solution forcible cases. In the dis solution voluntary of cases that according to Article 679, client can depose lawyer at any time he wants, unless on condition of non deposition and neccessery contract.‌ also about resignation, since the attorney is a lowfull contract, the lawyer on dissolve the contract with his resignation. Also in cases of forcible dis solution, the parties in competence according to Article 682 of civil law the parties incompetence leads in contract nullity unless in competency dosnt prevent attorney or action. And about the death of parties, according with article 678 of civil law,the contract end in with the death of parties. However above cases need exact discussion that is explored in the research. So in the following research we have head a try to examine fully and these cases resulting from effeds.

Key rocebulary: dissolution-attorney-resignation-deposal-deth-madness

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ عقود معین ۲٫ چاپ دوم. ص ۷۵٫ ↑

استراتژی جسورانه: مدیری که از این رویه استفاده می‌کند، همواره می کوشد وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را کمینه سازد. اگر مدیر جسورانه عمل کند، درصدد برمی آید تا وجوهی را که در موجودی کالا سرمایه گذاری می‌شوند به کمترین مقدار برساند. شرکتی که شهامت انجام این کار را دارد باید مخاطره عدم پرداخت به موقع بدهی های سر رسید شده خود را بپذیرد. چنین شرکتی شاید نتواند پاسخ گوی سفارشات مشتریان باشد و از این لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد.

۲-۳-۲-۲استراتژی بدهی های جاری ^[۱۳]

استراتژی محافظه کارانه: مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت، میزان وام های کوتاه مدت را به حداقل برساند. او برای تهیه دارایی های جاری، می کوشد تا از وامهای بلند مدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مدیری که بیش از حد محافظه کار است، می‌کوشد به جای گرفتن این وام ها از منابع دیگری (سرمایه صاحبان سهام) استفاده نماید.

استراتژی جسورانه: اگر مدیری استراتژی جسورانه اتخاذ کند، می‌کوشد تا سطح وام های کوتاه مدت را به مقدار بیشینه برساند و دارایی های جاری خود را از محل این وام ها تامین کند. اجرای این سیاست مستلزم این است که شرکت به هیچ عنوان از وام های بلند مدت استفاده نکند، زیرا دارایی های ثابت شرکت را می‌توان از محل وام های بلند مدت مالی تامین کرد(حسنی، ۱۳۹۰، ص۳۸).

۲-۲-۴راهبردهای سرمایه درگردش

اهمیت روز افزون سرمایه در گردش درتداوم فعالیت های واحد های تجاری موجب شده است که راهبرد های مختلفی برای سرمایه در گردش درنظر قرارگیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون دررابطه با مدیریت سرمایه درگردش، می توانندمیزان نقدینگی شرکت راتحت تأثیر قراردهند. هر یک ازراهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها نیز با توجه به شرایط حاکم ‌بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگی های شخصی و فردی خود، ازبین راهبردهای«جسورانه» یاخطر پذیر ویا راهبردهای« محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد راانتخاب می‌کنند(رهنمای رود پشتی،۱۳۸۹).

درشرایط اطمینان، فروش، هزینه ها، زمان پرداخت وسایر مواردآشکارا ، مشخص است و همه شرکت ها دارایی های جاری را فقط درپایینترین سطح نگهداری می‌کنند. نگهداری سرمایه درگردش بیش ازنیاز، مؤسسه‌ باعث افزایش هزینه تامین مالی وکاهش سود خواهد شد و هر گونه نگهداری کمتراز حداقل موردنیاز، باعث تأخیردرپرداخت تعهدات به عرضه کنندگان مواد ‌و کالا و از دست دادن قسمتی ازفروش به علت کمبود موجودی کالا و محدودیت در استفاده ازتسهیلات اعتباری خواهد شد. درشرایط نبود اطمینان وضعیت تغییر می‌کند و شرکت ها ملزمند که حداقل وجوه نقد و موجودی کالا را ‌بر اساس پرداخت‌ها، فروش وزمان سفارش موردانتظار و همچنین مقداراضافی دیگری نگهداری کنند که به آن «ذخیره اطمینان » می‌گویند. همچنین، سطح حساب های دریافتنی از طریق شرایط اعتباری تعیین می شود و هرقدرشرایط اعتباری بهترشود، حساب های دریافتنی برای مقدارمعین فروش بیشترمی شود. سیاست سرمایه گذاری جسورانه شرکت ها برای دارایی های جاری، باعث می شود که وجه نقد و موجودی کالا به میزان کم نگهداری شود. این نوع سیاست، خطر پرداخت نشدن به موقع بدهی وخطر از دست دادن مشتریان را افزایش می‌دهد. اغلب سیاست جسورانه، بیشترین بازده رادر پی خواهد داشت، ولی درعوض ریسک بالایی رانیز دارا است؛ درحالی که سیاست محافظه کارانه عکس آن است(جان نثاری،۱۳۹۱، ص۴).

۲-۲-۵ سیاست های مطلوب سرمایه درگردش

سیاستی که یک مدیر مالی ‌در مورد اداره امور سرمایه در گردش شرکت در پیش می‌گیرد ممکن است با توجه به دارایی ها و بدهی های جــــاری باشد. به طور مثال امکان دارد که مدیری هم ‌در مورد دارایی های جاری و هم در مــــورد بدهی های جاری محـــــافظه کارانه عــــمل کند، در حالی که مدیر دیگری، در هر دو مورد، سیاست جسورانه در پیش گیرد. بیشتر مدیران شرکت ها سیاستی را اتخاذ می‌کنند که از نظر مخاطره و بازده در وضعیتی به نسبت متعادل قرار گیرند، سیاست متعادل برای مدیریت سرمایه در گردش دارای خصوصیات زیر است:

-حجم دارایی های جاری و بدهی های جاری در حد متعارف است.

-اقدامات جسورانه در زمینه دارایی های جاری در سایه سیاست های محافظه کارانه در زمینه بدهی های جاری، خنثی می شود.

در نگاره ۲-۱مفهوم ترکیب این دو سیاست در اجرا سیاست سرمایه در گردش نشان داده شده است. بر روی محور افقی سیاست دارایی های جاری و بر روی محور عمودی سیاست بدهی های جاری ترسیم شده است. این نگاره بیانگر آن است که سیاست های جسورانه و محافظه کارانه حد نهایی اقداماتی هستند که می‌توان آن ها را به اجرا درآورد.

‌بنابرین‏ می‌توان ‌در دامنه متعادل و در محدوده اقدامات امکان پذیر، حدود مخاطره و بازده را تعیین نمود همچنین در این نگاره ویژگی آن ها متعلق به اجرا سیاست های مربوط به سرمایه در گردش را که حاصل اجرا هر یک از سیاست ها ( در خصوص دارایی های جاری و بدهی های جاری)‌است، ‌نشان داده شده است (وکیلی فرد و همکاران ،۱۳۸۴،ص۱۰۴).

نگاره(۲-۱) ویژگی های مخاطره و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش

سیاست های بدهی های جاری

مخاطره وبازده بالا

مخاطره وبازده متعادل

جسورانه

مخاطره وبازده متعادل

مخاطره ‌و ریسک کم

محافظه کارانه

جسورانه

محافظه کارانه

سیاست های دارایی های جاری

منبع: (وکیلی فرد و همکاران، ۱۳۸۴، ص۱۰۴)

۲-۲-۶ عوامل مؤثردرتعیین میزان سرمایه درگردش

میزان سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی قرار دارد، بدیهی است که به دلیل تفاوت میزان وجود این عوامل در شرکت ها نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آن ها تغییر می‌کند. برخی از این عوامل به شرح زیر است:

۱- ماهیت تولید یا فعالیت شرکت

اگر شرکت ها را به لحاظ ماهیت فعالیت به شرکت های صنعتی، مالی، بازرگانی و خدماتی تقسیم کنیم، سرمایه در گردش مورد نیاز در این چهار دسته از شرکت ها متفاوت خواهد بود. شرکت های مالی و بازرگانی سرمایه در گردش زیادی لازم دارند، اما در شرکت های خدماتی نیاز کمتر بوده و شرکت های صنعتی حد وسط این دو دسته از شرکت ها قرار می گیرند. علاوه برماهیت فعالیت این شرکت ها، اندازه فعالیت آن ها عامل تعیین کننـده ای در میـزان سـرمایه در گـردش مـورد نیـاز آن ها می‌باشد. هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد نیازبه سرمایه در گردش هم ‌بیشتر می شود.

۲- دوره تولید شرکت

هرچه دوره تولید شرکت یعنی مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته شده بیشتر باشد، نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می شود، نوع تکنولوژی مورد استفاده نیزنقش تعیین کننده ای در دوره تولید دارد، لذا همواره شرکت ها باید از تکنولوژی هایی بهره گیرند که این دوره را کوتاه تر نماید.

۳- خط مشی تولید شرکت

بدهی های خصوصی، در مقایسه با بدهی های عمومی توان کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت وام گیرنده دارند. ‌بنابرین‏، از وضعیت مالی و نتایج عملیات این گونه شرکت ها آگاهی بیشتری به دست می‌دهند. از این رو بدهی های خصوصی در مقایسه با بدهی های عمومی مطمئن تر هستند.

هنگامی که میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می‌یابد، مقیاس ایمن بودن بدهی ها کم اهمیت می شود. در این حالت، گزینش از میان انواع بدهی ها برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، با توجه به عواملی مثل هزینه های مبادلاتی، انعطاف پذیری شرایط مندرج در قرارداد وام و کیفیت اعتباری شرکت تعیین می شود. (به نقل از کردستانی و نجفی عمران، ۴۷:۱۳۸۲)

۲-۲-۳-۶- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی

در این تئوری که برای نخستین بار توسط جنسن^[۴۵] و مکلینگ^[۴۶] در سال ۱۹۷۶ ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذی نفعان مختلف شرکت تعیین می‌گردد. جنسن و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می‌کنند :

1. 1. تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام

1. تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت

بدین ترتیب به نظر جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) می توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه های نمایندگی بدهی ، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد.

پیامدهای این تئوری به شرح زیر است :

اول این که: انتظار می رود وام دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی های جدید، عدم سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری جدید وغیر مرتبط با تجارت فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام گیرندگان قائل شوند.

دوم این که: صنایعی که از فرصت های رشد کمتری برخوردارند، برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض به جای انتشار سهام استفاده خواهند کرد.

سوم این که: شرکت هایی که با فرصت های رشد اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد^[۴۷] بیشتر برخوردارند، انتظار می رود بدهی زیاد داشته باشند.

دارا بودن جریان نقدی آزاد زیاد بدون برخورداری از فرصت های سرمایه گذاری مطلوب سبب می‌گردد مدیران در استفاده از مزایا زیاده روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی برآمده و حتی به زیردستان خود حقوق و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه، میزان “جریان نقدی آزاد” را کاهش داده، مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می‌دهد.

۲-۲-۳-۷-مذاکره مجدد و انحلال شرکت

چمانور^[۴۸] و فولجیری^[۴۹] (۱۹۹۴) پیش‌بینی کرده‌اند که منابع استقراضی شرکت ، تابعی از احتمال نکول وام گیرنده و توانایی اعتبار دهنده جهت اتخاذ تصمیم انحلال کارا می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر شرکت ها بر اساس کیفیت های اعتباری به سه دسته، شرکت های با رتبه اعتباری زیاد، شرکت های با رتبه اعتباری متوسط و شرکت های با رتبه اعتباری کم تقسیم شوند، آن دسته از شرکت هایی که دارای رتبه اعتباری زیاد یا کم هستند از بدهی عمومی استفاده می‌کنند؛ در حالی که شرکت های دارای رتبه اعتباری متوسط، تمایل زیادی به استفاده از بدهی خصوصی و وام بانکی دارند. از آنجا که قوانین و مقررات بانک ها و سایر اعتباردهندگان خصوصی انعطاف پذیری بیشتری جهت مذاکره مجدد دارد، بهتر است وام گیرندگان با احتمال مضیقه مالی زیادتر، از وام های خصوصی استفاده کنند.

مذاکره مجدد بدهی در زمانی حائز اهمیت است که شرکت وام گیرنده قادر به باز پرداخت اصل و فرع بدهی خود نبوده و در عین حال، دارای فرصت سرمایه گذاری سود آور باشد. در این حالت، شرکت ها با دو گزینه :

1. 1. مذاکره مجدد و تمدید وام

1. انحلال شرکت و پرداخت حداقل بخشی از ارزش اسمی وام دریافتی

رو به رو هستند.

در حالت اول شرکت ها قادر به اجرا و تکمیل پروژه های سرمایه گذاری سود آور در دسترس هستند. در این حالت، خالص عایدی شرکت بیشتر از خالص عایدی در زمان انحلال است. ‌بنابرین‏ تمدید وام وعدم انحلال شرکت به نفع اعتبار دهندگان است.

در زمان استفاده از بدهی عمومی، به دلیل عدم امکان مذاکره مجدد و تمدید وام، شرکت مقروض باید منحل شود. در این حالت، خالص عایدی اعتبار دهنده برابر اقل ارزش اسمی وام یا ارزش فعلی شرکت پس از کسر هزینه های مربوط به توقف عملیات است. اما در حالت استفاده از بدهی خصوصی، به دلیل زمینه لازم برای مذاکره مجدد و تمدید وام، بهترین گزینه پیش روی اعتبار دهندگان تغییر ساختار شرکت به جای انحلال آن است ؛ در این حالت خالص عایدی وام دهنده بیشتر از خالص عایدی در زمان استفاده از بدهی عمومی می‌باشد. (کردستانی و نجفی عمران، ۵۳:۱۳۸۲)

۲-۲-۳-۸- نظریه صلاحدید مدیریتی

بانک ها و سایر اعتبار دهندگان خصوصی، در مقایسه با اعتبار دهندگان عمومی به خاطر دسترسی به اطلاعات بیشتر، قادر به اعمال نفوذ و کنترل بیشتری بر مدیریت شرکت های دارای بدهی هستند. بر مبنای نظریه صلاحدید مدیریتی، هرچه مدیریت یک شرکت، سهام کمتری تحت تملک داشته باشند، تلاش بیشتری را صرف جلوگیری از رسیدگی دقیق می‌کند، ‌بنابرین‏ انتشار بدهی عمومی را بر بدهی خصوصی ترجیح می‌دهد. بر عکس، هرچه درصد سهام تحت تملک مدیریت یک شرکت بیشتر باشد، احتمال انتشار بدهی های خصوصی به جای بدهی های عمومی به دو دلیل زیر بیشتر است. ( دنیس^[۵۰] و واسیل^[۵۱] ۲۰۰۳: ۵۳ )

1. 1. موجودی سهام تحت تملک مدیریت، وی را تحریک به انتخاب و انتشار آن دسته از اوراق بهاداری می‌کند که ارزش شرکت و در نتیجه ارزش سهام وی را بیشتر سازد. ‌بنابرین‏ اگر بدهی ها ی خصوصی بهینه باشند، مدیرانی که سهام بیشتری را تحت تملک دارند به احتمال زیاد، به بدهی خصوصی متوسل می‌شوند؛ در حالی که مدیران با مالکیت کمتر ، به بدهی عمومی روی می آورند.

1. مدیران با مالکیت سهام بیشتر، کنترل بیشتری بر شرکت دارند و انتشار بدهی خصوصی آن ها را از فشار خارجی اعتبار دهندگان عمومی مصون می‌سازد. همچنین مدیران با مالکیت کمتر، بدهی بانکی با قراردادهای حاوی شرایط محدود کننده تر و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر اقدامات مدیریت را به عنوان منبع بهینه تامین مالی بر می گزینند.

۲-۲-۴- بازده سرمایه گذاری

بازده عبارت است از نسبت کل عایدی (زیان) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به سرمایه ای که برای به دست آوردن این عایدی در ابتدای دوره، مصرف گردیده است.