مصداق های مورد اختلاف فراوان است ولی مبانی این تردید ها و گفتگوها را می توان در چند مورد خلاصه کرد.
۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد
مقصود فرضی است که عمل حقوقی با یک اراده واقع می شود ولی آنکه اثر مطلوبِ ایقاع با حقوق او برخورد دارد می‌تواند آن را رد کند .
همان طور که گفنه شد امکان رد عمل حقوقی انجام شده با ایقاع بودن آن منافات ندارد و نباید رد وصی یا شخص ثالثی را که حق به سود او ایجاد شده با قبول اشتباه کرد. شرط به سود ثالث ایقاع و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارادها است و امکان رد این شرط از سوی ثالث آن را به مفهوم عقد نزدیک نمی سازد.
۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی
نمونه بارز این اختلاط در طلاق خُلع روی داده است. می‌دانیم که در حقوق ما طلاق در هر حال به اراده شوهر واقع می شود و ایقاع است. برای اجرای این اختیار، شوهر به اذن دادگاه نیاز دارد. گاه نیز به حکم دادگاه و به در خواست زن اجبار می شود.
با این حال، در طلاق خُلع عمل حقوقی به گونه ای انجام می شود که صورت عقد را دارد؛ زنی که از شوهر کراهت دارد، مالی به عنوان فدیه به او تملیک می‌کند تا راضی به جدایی شود. در اینکه آیا توافق زن و شوهر، طلاق و هدیه را در هم می آمیزد و این دو عمل حقوقی را همچون دو عوض متقابل در می آورد و از آن معجونی عقد گونه می‌سازد یا در این اختلاط اصالت و ماهیت خود را حفظ می‌کند و در کنار تملیک فدیه (عقد) همچنان ایقاع است، اختلاف وجود دارد.
در هر حال می توان به اجمال گفت، تراضی زن و شوهر در طلاق خُلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود ۱) ایقاعی که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال خانواده است. ۲) قراردادی است که سبب تملیک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر (بائن شودن طلاق) است. به همین جهت، اگر زن به فدیه رجوع کند، طلاق منحل نمی شود، حق رجوع به شوهر باز می‌گردد. (کاتوزیان،همان منبع،۳۲)
۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی
در این گروه از پیمان ها پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدهای ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می‌کند و طرف قبول، یا باید آن را به طور کامل بپذیرد یا از آن کناره گیری کند. نمونه های فراوان (قرارداد الحاقی) را می توان در پیمان های کار، استفاده از امتیاز آب – برق – تلفن، مسافرت و حمل و نقل، خرید از فروشگاه های بزرگ، استخدام کشوری، مشاهده کرد. (کاتوزیان،۱۳۹۱،۲۵)
سالی استاد فرانسوی (بی تا،۲۲۹،به نقل ازکاتوزیان،۱۳۹۰،۳۵) که اصطلاح عقد الحاقی نیز ساخته او است، می‌گوید که «عمل الحاقی نوعی ایقاع است و نیروی الزام آور آن را باید در اراده پیشنهاد کننده جستجو کرد، زیرا او است که سبب تعهد را می آفریند. بیگمان، شرط نفوذ این سبب درباره دیگران رضای آنان در پیوستن به قانون وضع شده است. ولی این رضا را نباید از ارکان سبب تعهد شمرد و به آن جهره انشایی و سازنده داد، رضای آنکه به ایجاب می پیوندد شرط نفوذ عمل حقوقی است و در وقوع آن دخالت ندارد».
ولی با همه ویژگی هایی که اعمال الحاقی دارند در عقد بودن آن ها نباید تردید کرد. به نظر می‌رسد که در قرارداد الحاقی نیز توافق صورت می پذیرد و رضای پذیرنده هم چهره انشایی دارد. هم انشاء ایجاب کننده منوط و وابسته به قبول است و هم پیش از برخورد این دو اراده، هیچ اثری از آن به وجود نمی آید. قانون نیز آزادی دو اراده را ضروری می‌داند ولی برابری آن دو طرف را شرط نمی کند. در آخر این که ایقاع شناختن این عمل حقوقی به زیان مصرف کننده است.
۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی
طبق ماده ۸۲۶ق.م: «وصیت تملیکی عبارت است ازاینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند».
با ملاحظه مجموع احکام و آثار وصیت تملیکی، به نظر می‌رسد که وصیت تملیکی را باید عقد دانست نه ایقاع و قبول موصی له را باید جزء وصیت تلقی کرد نه شرط تأثیر ایجاب.
مقررات قانون مدنی، ظهور در عقد بودن وصیت تملیکی دارد هر چند قانون نسبت به آن صراحت ندارد. زیرا در مواد متعددی نظیر مواد ۸۲۷ و ۸۳۰، قبول موصی له برای انتقال مالکیت مورد وصیت به موصی له لازم دانسته شده است و معلوم است که واژه «قبول» ظهور در جزئیت آن برای وصیت و تحقق وصیت با انشای موصی له دارد که این وضعیت عقد بودن وصیت مذبور را نشان می‌دهد. (شهیدی،۱۳۹۰،۵۴)
اکثریت نزدیک به اجماع فقها نیز وصیت تملیکی را عقد دانسته و برخی نسبت به آن ادعای اجماع کرده‌اند.(نجفی،۱۴۱۲ه.ق،۱۸۰) همچنین بیشتر نویسندگان حقوقی نیز وصیت تملیکی را در شمار عقود می دانند ولی یکی از استادان برخلاف این نظر می‌باشد و بر مبنای مفهوم عرفی وصیت و مفاد ماده ۸۳۳ق.م و پاره ای استحسان ها، ماده ۸۲۷ را چنین تأویل کرده‌است که انشاء وصیت از طرف موصی سلطه مالکانه ناقصی برای موصی له به وجود می آورد که بر اساس آن اختیار پیدا می‌کند تا از راه اعلان رضا مالکیت خود را کامل سازد. از این تحلیل نتیجه گرفته شده است که وصیت ایقاع معلق به فوت موصی است و قبول موصی له تنها به آنچه واقع شده است اعتبار می بخشد.(لنگرودی،۱۳۸۷،ش۴۴۳)
چنانچه ملاحظه شد در ماهیت وصیت تملیکی اختلاف نظر وجود دارد و بحث های فراوانی در این زمینه موجود است که به دلیل طولانی شدن مبحث از آن عدول می‌کنیم ولی آنچه پذیرفتنی و قوی به نظر می‌رسد عقد بودن این نوع عمل حقوقی است و بایستی از نظر کسانی که آن را عقد می دانند پیروی نمود.
۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن
همان طور که گفته شد ایقاع نیز بخش مهمی از اعمال حقوقی است و در سرنوشت روابط اجتماعی اثر فراوان دارد به طوری که پاره ای از ایقاع های مهم همچون (طلاق – فسخ – حیازت مباحات – ابراء) به طور پراکنده در قانون مدنی آمده است. حال با توجه به اینکه ایقاع در زندگی اجتماعی ما اثر دارد به تنوع ایقاع ها در حقوق عینی، حقوق دینی و حقوق خانواده، می پردازیم .
۲-۲-۱- در حقوق عینی[۲]
الف : اراده یک شخص می‌تواند سبب تملک شود؛ بدین صورت که زمینی را آباد کند و در اختیار بگیرد، معدنی را
از دل کوه بیرون کشد (حیازت مباحات)، حیوان گمشده ای را پناه دهد (حیوان ضاله)، از دریا ماهی بگیرد، به شکار
بپردازد و بسیاری از کارهای انتفاعی مانند این ها.
ب : اراده یک شخص می‌تواند باعث سقوط مالکیت یا سایر عقوق عینی شود، بدین شکل که مالک می‌تواند آنچه را دارد رها سازد و به وسیله «اعراض» از ملکیت یا حق آن را از دارایی خود بیرون کند یا صاحب حق انتفاع از آن به سود مالک بگذرد، یا صاحب حق شرب، از بردن آب عمومی منصرف شود و ملک همسایه را از قید (ارتفاق) رها سازد و مانند این ها .
