در برخی سازمان‌ها نیز علاوه بر شناسایی عناوین، شرحی بر عنوان یا موضوعات تحقیقاتی تدوین می‌شود که در آن ضمن تبیین مختصر عناوین تحقیقاتی، منابع انسانی مورد نیاز (مهارت‌های تخصصی و زمانی که پژوهشگر یا پژوهشگران باید صرف انجام تحقیق نماید) نیز بیان می‌گردد. این کار سبب می‌شود تا طرحهای تفضیلی که بعداً بر ای هر عنوان تحقیق تهیه می‌شود، دقیقاً در راستای عنوان تحقیق باشد. این کار همچنین از یک خطای متداول در برنامه‌ریزی پژوهش جلوگیری می‌کند. این خطا عبارت است از اینکه علی‌رغم اینکه هم پژوهشگران و هم برنامه‌ریزان پژوهشی یا سفارش دهندگان از یک موضوع یا عنوان صحبت می‌کنند، برداشت و تصور تهیه‌کنندگان طرح‌های تحقیقاتی با گروه برنامه‌ریزی پژوهش از یک عنوان تحقیقاتی یکسان نیست. تهیه شرح موضوع به طور مختصر، برداشت‌های ذهنی افراد را به هم نزدیک کرده، از اتلاف وقت و منابع جلوگیری می‌کند. همچنین تشریح موضوع سبب می‌شود تا افرادی نسبت به تهیه پیشنهادهای پژوهشی اقدام کنند که از صلاحیت تخصصی و دقت کافی برای انجام تحقیق برخوردارند و یا اینکه تیم تحقیقاتی خود را متناسب با موارد تصریح شده، در شرح عناوین سازماندهی نمایند. به طور کلی مرحله حاضر شامل گروه‌بندی ‌هدف‌های‌ پژوهشی در قالب پروژه های است(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵,ص۲۵)

۶- تعیین اولویت پژوهشی از بین طرحهای تحقیقاتی مختلف

‌بر اساس فعالیت‌هایی که در مرحله پنجم صورت گرفته، معمولاً تعداد پروژه هایی که شناسایی می‌شود به مراتب بیشتر از منابع و امکانات در دسترس برای اجرای طرحهای تحقیقاتی است، از اینرو ناگزیر باید از بین طرحهای مختلف دست به انتخاب زد و آنهایی که بیشتر در جهت تحقق ‌هدف‌های‌ برنامه پژوهشی دارای اولویت و اهمیت هستند، انتخاب نمود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۲۸).

برای انجام کار، معیارهایی لازم هستند تا به وسیله آن ها نقش و کمک بالقوه هر پروژه در دستیابی به هدف‌های برنامه پژوهشی، اندازه‌گیری شود. همچنین باید از لحاظ روش شناختی، روش معتبر و قابل اعتمادی را بری رتبه‌بندی پروژه ها بر حسب هر یک از معیارها مورد استفاده قرار داد. به هر حال اولویت‌یابی منجر به تعیین مجموعه‌ای از طرح‌های پژوهشی مهم و دارای اولویت می‌گردد و بر مبنای آن ها می‌توان فرایند اجرایی پژوهش را آغاز نمود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۲۸).

۷- انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای گروهی از طرح‌های دارای اولویت در این مرحله مشخص می‌شود که در چه طرح‌هایی نیروی انسانی به اندازه کافی وجود ندارد. اگر مخصوص برخی طرح‌های پژوهشی (به دلایلی چون فقدان نیروی انسانی متخصص و یا منابع در دسترس برای جذب پژوهشگر) نتوان نیروی انسانی مورد نیاز را به کار گرفت، ضروری است که پروژه های ذیربط به عنوان اولویت‌های پژوهشی مورد تجدید نظر قرار دهند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

روش کار در این مرحله آن است که مدیران پژوهشی می‌بایست پیشاپیش، محققانی را که رشته‌های مورد نظر در حال کار هستند شناسایی کنند، تخصص‌های دقیق آن ها را ثبت کند، میزان دقیق وقتی را که می‌توانند صرف پروژه کند، مؤسسه‌ای که در آن شاغل هستند و حل و آدرس دقیق مؤسسه را ثبت ضبط نمایند. به هر حال این کار باید هم در خصوص نیروهای درون سازمانی و هم برون سازمانی (در سطح کشور) انجام شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

تعداد محققان مورد نیاز، رشته تخصصی آن ها، تعداد ساعاتی که باید صرف پروژه کنند تعداد سالها) و مانند آن قبلاً در مرحله ۵ مشخص شده است. این اطلاعات مبنایی را برای محاسبه تعداد ماه‌های پژوهشی مورد نیاز و نیروهای موجود بیانگر شکاف در منابع انسانی طرح‌های پژوهشی است. این شکاف باید از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشگران، آموزش نیروهای موجود و یا راهکارهای دیگر پر شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

تحلیل شکاف می‌تواند منجر به درک ضرورت بازبینی فهرست پروژه های اساسی شود به ویژه زمانی که تعداد پژوهشگران مورد نیاز فراتر از منابع در دسترس برای تأمین آن ها باشد و یا اینکه افراد متخصص مورد نیاز در دسترس نباشند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

۸- ارائه پیشنهادات اجرایی

در مرحله پایانی، مجموعه‌ای از ملاحظات و توصیه های علمی برای اجرای مؤثر برنامه پژوهشی پیشنهاد می‌گردد. این توصیه و پیشنهادات عمدتاًً از محدودیت‌های غیر قابل پژوهشی که قبلاً شناسایی شده‌اند استخراج می‌شوند. این پیشنهادات اغلب تأثیر بسیار زیادی بر توفیق تحقیقات و پذیرش نتایج آن ها خواهند داشت. به طور کلی مهم‌ترین اهداف ارائه پیشنهادات و توصیه های اجرایی در فرایند برنامه‌ریزی پژوهشی به قرار زیر است:

• • پیشنهاد اقداماتی به تصمیم‌گیرندگان که عمل به آن ها نقش بسیار مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های دارای اولویت دارد.

• • گوشزد کردن ملاحظاتی که می‌تواند در پذیرش نتایج طرحهای پژوهشی بسیار اثرگذار باشد.

• زمینه‌سازی برای نظارت و ارزشیابی بر فرایند اجرای طرحهای تحقیقاتی

معمولاً آنچه که به ‌سیاست‌گزاران‌ و تصمیم‌گیرندگان عرضه می‌شود عبارت است از فهرستی از پروژه های واجد اولویت به همراه نتایج مورد انتظار از اجرای این پروژه ها و تعداد و تخصص محققان مورد نیاز برای اجرای تحقیقات بر مبنای این اطلاعات آن ها یا برنامه پژوهشی و منابع مورد نیاز آن را تأیید می‌کنند و یا اینکه اصلاحات و تعدیل‌هایی را خواستار خواهند شد. (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۷، صص۳۱،۳۲).

پ- فرهنگ سازمانی

عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

فرهنگ، آن بخش از محیط است که توسط انسان ساخته می‌شود و شامل ارکانی ملموس (مثلاً آزمایشگاهی تحقیقاتی، تجهیزات، ساختمان‌های اداری، اسباب و اثاثیه اداری) و عناصری غیر ملموس (قواعد، قوانین، ارزش‌های، هنجارها) می‌باشد(جین، تراندیس، ۱۳۸۱، ص ۵۵).

فرهنگ سازمان‌های تحقیق و توسعه

اما در کشورهایی که حقوق مدون دارند، ماهیت قوانین و نظام حقوقی و فلسفه حقوق زمینه احساس مستقیم و الهام قاضی را تا حد زیادی محدود می‌سازد. در این نظام بیش از هر چیز به منطق حقوقی توجه کرده و آرای محاکم را کاملاً با منطقی حقوقی آراسته می‌کنند تا در چارچوب تعلیم و تربیت مبتنی بر منطق حقوقی، کاملاً صحیح به نظر آیند، هر چند ممکن است از دیدگاه اکثر افراد جامعه، غیر عادلانه یا عجیب جلوه کنند. خلاصه اینکه در چنین کشورهایی، در احراز شرایط قضات بیشتر بر شیوه های تفسیری یا منطق تفسیری تأکید می‌شود و معلومات قضات را از این حیث می‌سنجند.

لکن به نظر ما، با عنایت به تحلیلی که از ماهیت حقوق ارائه کردیم، به نظر می‌رسد که در کشورهای حقوق نوشته نیز لازم است که قضات دادستانی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی را به خوبی دریابند تا از این رهگذر چهره زیبا و ‌دل‌ربای عدالت و حقیقت را در میان آراستگی‌های کاذب زیاده‌خواهان و زرداران و زورمندان به خوبی بشناسند. برای تحقق این مهم مناسب است که در گزینش قضات به خصوص قضات دادستانی، سطح علمی و تجربی داوطلبان قضاوت را در این گونه مسائل نیز ارزیابی و بررسی کنند.

نظام اسلامی از این جهت بر نظر فوق مهر تأیید نهاده است که بر اساس مطالب پیش گفته هزینه کرد قدرت در نظام اسلامی، به منظور اقامه حق و دفع باطل و برپایی عدالت صورت می‌گیرد و شناخت حق از عهده ناآگاهان نسبت به مقتضیات زمان و مکان (علوم اجتماعی ،اقتصادی و …) بر نمی‌آید. ^[۶۷]

نکته دیگری که در تعیین معیارهای علمی قابل توجه است، جایگاه نظام آموزش حقوقی و وضعیت دانشکده‌های حقوق و حوزه علمیه است . بی تردید سطح علمی دانشکده های حقوق و شیوه های آموزش و نوع نگاهی که در این مراکز علمی نسبت به نقش حقوق و قانون در جامعه به دانشجویان می‌آموزند، در تعیین معیارهای علمی جایگاه محوری و تعیین کننده دارد. امروزه در کشورهای مختلف جهان حقوق و قانون را یک امر متحول می‌دانند که بی‌وقفه و به سرعت متحول می شود و استادان و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نیازمندند که به طور دائم معلومات و رویکردهای خود را متحول و هماهنگ سازند^[۶۸] . با وجود این متأسفانه در کشور ما، با وجود اهمیتی که آموزش ها و تحقیقات حقوقی دارد، به ویژه نظام حقوقی موافق با موازین اسلامی با بی‌مهری مواجه شده و یک حرکت منسجم و متداوم در این حوزه دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که در بیشتر مبتنی بر اصول فقه است ، سایر منطق های تفسیری را نیز جدی تر مطالعه کنند و در این راه از تجربیات کشورهای دیگر و روش های منعکس شده در بطون آثار مکتوب فقها برای استخراج روش های تفسیری شایسته و صورت بندی یک منطق حقوقی منسجم و همگام با نیازهای روز استفاده کنند . همچنین لازم است که جایگاه نظام حقوقی بر اساس مطالعات میان‌رشته‌ای در بین سایر علوم اجتماعی مشخص و تبیین گردد تا حقوق ‌دانان چه در مقام پیشنهاد و اصلاح قوانین و چه در مقام تفسیر قوانین موجود بر اساس معیارهای علمی روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بهتر بشناسند تا ‌به این ترتیب، راه برای وضع و اجرای قوانین بر اساس نیازهای اجتماعی و مصالح عمومی گشوده شود.

حضرت امام نیز در موارد متعددی نقص مذبور و لزوم تلاش در این زمینه را گوشزد کرده‌اند:« در فکر این مسائل حوزه ها نبودند، یعنی حوزه ها دنبال همان احکامی بودند که رایج بین خودشان هست و محل ابتلای مردم است. مسئله دولتی در پیش نبوده که راجع به آن فکری بکنند. تازه این کار واقع شده است و حوزه ها هم دنبالش هستند که افراد تربیت کنند و من هم سفارش زیاد کرده‌ام و باز هم می‌کنم. لکن این مسئله البته مشکل است»^[۶۹] « حوزه های علمیه که باید قاضی جامع‌الشرایط تحویل دهند، از همه‌ امور به ویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علمای اعلام و فقهای بزرگ مصروف به کتب عبادی فقه و بعضی کتب معاملات گردید و از تحویل صدها قاضی، قاضی جامع‌الشرایط عاجز بودند. ناچار برای کوتاه کردن دست قضات بی‌اعتنا به احکام اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال می‌گردید، عده ای از فضلای متدین که مسائل قضا را ول تقلیداً می‌دانستند، مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه ها خواسته شد که در تربیت قضات، عنایت بیشتری کنند که این امر مهم و حیاتی بر وجه شایسته، ولو در درازمدت، تحقق یابد و با جدیت شورای محترم قضایی تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری شده است، لکن کافی نیست و لهذا از حوزه های علمیه تقاضا می‌شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایی، به حد کفایت برسد^[۷۰]. »

همان گونه که پیشتر گفتیم و در کلام حضرت امام (ره) نیز نمایان است، تلاش علمی شایسته در مسئله قضا، بدان سان که در برخی ابواب فقهی مثل عبادات و معاملات صورت گرفته به عمل نیامده است،لذا لازم است در این باب ،علمای بزرگ در دروس خارج از فقه و اصول ، این مهم را مد نظر قرار دهند و مسئله منطق حقوق و قانون را در حکومت اسلامی ،آن چنان که شایسته است با توجه به جمیع جهات و با تیز هوشی به مداقه و بحث بنشینند.

در مقابل مطالب بالا ممکن است کسانی به کتابهایی که تحت عنوان اصول استنباط یا منطق حقوقی اسلام نوشته‌اند، به عنوان گام‌هایی در این راه استناد کنند. لکن به نظر می‌رسد که این قبیل کارها چند اشکال عمده دارد:

نخست آنکه مفاد و محتوای مطالب مذکور در این کتب برای استنباط احکام شرعی از منابع اسلامی تألیف شده‌اند، حال آنکه باید توجه داشت آنچه در استنباط احکام شرعی و تفسیر مراد معصومین یا حق تعالی به کار می‌گیریم حتی با فرض کار آمد بودن برای استنباط احکام از متن قانون که از حیث اعتبار محتوا با متون شرعی قابل قیاس نیست و کارایی لازم را ندارد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که در این راه باید جایگاه قانون در نظام اجتماعی به طور کلی و جایگاه قانون در نظام اسلامی به طور خاص مشخص شود تا از این رهگذر ،روش متناسب با شان قانون شناسایی و از آن استفاده شود . ثانیاً بسیاری از مطالب مذکور در این نوشته ها ،در عمل سودمند نیستند و موجبات دلزدگی نسل جوان و دانشجو را فراهم می‌کند.

‌بنابرین‏ مناسب می‌بینیم که در اینجا به مناسبت درباره پاره‌ای از ویژگی‌های نظام آموزشی مناسب حقوقی و برخی کاستی‌های نظام آموزشی فعلی و تبیین جایگاه آموزش حقوق نسبت به پیگیری جرایم اقتصادی قضات دادستانی سخن بگوییم:

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

هنگامی که انتظارات افراد بیش از توانایی فرد مقابل باشد درک کردن وجود ندارد ،در نتیجه سردی ، یأس و سکون پدید خواهد آمد ، زیرا اگر کسی را درک نکرده باشیم ،دچار رنج و ملال می شود .در کل باورهای مثبت درباره ی خود و زندگی ،شادی و رضایت را به همراه دارد و باورهای منفی یأس ، سرخوردگی و خشم را به دنبال دارد .

۲-۱-۱۰-۲-۲ عوامل فرهنگی و اجتماعی :

تناسب فرهنگی و تاثیر کارکرد رفتار حتی درون فرهنگ های غربی حائز اهمیت است .ارزیابی بافت فرهنگی که در آن استاندارد های رابطه مطرح و تقویت می شود ،مهم است .(هالفورد،ترجمه ی تبریزی و همکاران، ۱۳۸۷،به نقل از فیض آبادی،۱۳۹۲).

یکی از عوامل فرهنگی ، از بین رفتن خانواده ی گسترده و در نتیجه فقدان بسیاری از عملکرد های خانوادگی است .در گذشته ازدواج دوخانواده گسترده را در بر می گرفت ، خانواده هایی که به وسیله ازدواج باهم مرتبط می شدند علاقه داشتند که زوجها را در کنار هم حفظ کنند . در گذشته ناخشنودی به ندرت تنها علت جدایی بود اما امروزه ، خشنودی شرط لازم زندگی زناشویی محسوب می شود به گونه ی که هرگاه خشنودی کم شود ، دلیلی برای باهم بودن وجود ندارد . نکته دیگر پذیرش عمومی طلاق به عنوان راه حلی برای ازدواجهای ناموفق است .به عبارت دیگر امروزه مردم به بدنامی طلاق توجه نکرده و کمتر آن را مذموم می دانند و به راحتی به فکر جدایی و طلاق می افتند .(پاینز،۱۹۹۶، ترجمه ی شاداب،۱۳۸۱). گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از خانواده اصلی و حمایت آن ها ، مشکلات خانواده هسته ای و تفاوت های فرهنگی بین زن و شوهر ، زمینه مناسب برای تحصیلات زنان و موارد دیگر از آثار توسعه صنعتی جوامع کنونی است . همه این موارد می‌تواند زمینه ی برپایی اختلاف در خانواده باشد . اختلاف بسیار در سطح تحصلات موجب انتظارات متفاوت و درک متقابل پایین می شود .(فیض آبادی،۱۳۹۲).

۳-۱-۱۰-۲-۲ عوامل محیطی:

وقتی دو نفر عاشق می‌شوند، تنها چیزی که می خواهند این است که عشقشان تا ابد ادامه بیابد .اما غافل از این هستند که آن ها در خلاء زندگی نمی کنند و محیط ، محیط زندگی بر چگونگی ادامه رابطه شان تاثیر زیادی می‌گذارد .اشخاص با محیط اطرافشان به روش های گوناگونی ارتباط برقرار می‌کنند،بعضی مصمم و مقاوم و عده ای ضعیف و آسیب پذیرند ، عده ای می‌توانند از عهده ی هر کاری برآیند و بعضی با کوچک‌ترین مشکلی از پا می افتند . دریک محیط یکسان افراد مختلف برداشت‌های متفاوتی از محیط دارند ممکن است محیطی خاص از نظر یک شخص پرتنش و مضطرب کننده باشد اما از دید دیگری محیطی دلپذیر و هیجان آور باشد .( پاینز،۱۹۹۶، ترجمه ی شاداب،۱۳۸۱).

۲-۱۰-۲-۲ هفت متغیر تاثیرگذاربر سطح فرسودگی:

پاینز در بررسی هایش بر روی زوج های دارای فرسودگی زناشویی بالا و زوجین بدون علائم فرسودگی، هفت متغیر را مشخص کرد که به بهترین نحو با تفاوت سطح فرسودگی در زوجین تناسب داشت. این هفت متغیر، در عمل هرگز منفرد و جدا از هم نیستند. آن ها همگی به طور پویایی با یکدیگر در ارتباطند و در طول مدت در یک رابطه، هم بر روی هم تاثیر می‌گذارند و هم از یکدیگر تاثیر می گیرند و به بیان کلی تر از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد فرسودگی زناشویی محسوب می‌شوند. در ادامه به طور جداگانه هرکدام از این متغیرها را مورد بررسی قرار خواهیم داد :

۱-۲-۱۰-۲-۲ نگرش مثبت به رابطه ی زناشویی :

بزرگترین تفاوت بین دو گروه با فرسودگی بالا و گروه با فرسودگی کم، در این بود که توانایی زوج ها در نگرش مثبت به رابطه ی زناشویی شان بسیار کلی به نظر می رسید. اگر افراد بتوانند رابطه شان را به صورت یک مجموعه ی کلی به حساب آورند و نسبت به آن بینش مثبتی داشته باشند، تمام مشکلات جزئی و ناچیز را می توان در کل مجموعه در نظر گرفت؛ اما وقتی در رابطه ای عشق وجود نداشته باشد، آزار و اذیت های کوچک عامل اصلی ایجاد خشم شدید خواهند شد. خشم نامتناسب بااشتباهی که صورت گرفته است شاید بارزترین علامت سرخوردگی عشقی باشد. از سویی دیگر اگر یک رابطه بتواند به طور مداوم، در یک زوج احساس معنا و مفهوم به وجود آورد، آن ها می‌توانند از خشم دست بکشند و به خاطر آورند که رابطه شان تا چه حد لذتبخش و خوشایند است، ‌بنابرین‏ احتمال بروز دلزدگی یا فرسودگی در چنین زوج ها به مراتب کمتر است.

۲-۲-۱۰-۲-۲ کیفیت و کمیت ارتباط :

دومین تفاوت عمده ای که گروه با فرسودگی بالا و گروه با فرسودگی کم با یکدیگر داشتند، تفاوت کیفیت و کمیت ارتباط آن ها بود. زوج های خوشبخت اذعان می داشتند که “تمام مدت” باهم صحبت می‌کنند و می‌توانند پیرامون “هرچیزی” باهم حرف بزنند؛ اما زوج های دلزده صحبت کردن با همدیگر را حتی درباره ی جزئی ترین موضوعات، بسیار سخت توصیف می‌کردند و رابطه ی آن ها مختصر، ماشینی و در کمترین حذ امکان بود. درنهایت تعجب ،پاینزطی پژوهش خود، دریافت که صحبت کردن با یک دوست نزدیک و حامی با میزان فرسودگی ارتباط نزدیکی دارد. به عبارت دیگر، هرچه افراد ‌در مورد مشکلاتی که با همسرشان دارند با دوستشان یا درمانگر بیشتر صحبت کنن، احتمال میزان دلزدگی آن ها از روابط زناشویی شان بالاتر می رود. اما با بررسی بیشتر معلوم شد که مقابله ی مستقیم با همسر اثر معکوس دارد، یعنی هرچه میزان مقابله بیشتر باشد،میزان دلزدگی کمتر است!

۳-۲-۱۰-۲-۲ جذابیت جسمی، رابطه ی جنسی و تنوع :

سومین تفاوت عمده بین دو گروه دلزده و غیر دلزده، میزان جاذبه ی جسمی بود که زوج نسبت به یکدیگر احساس و ابراز می‌کردند. زوج های دلزده ادعا می‌کردند که نسبت به همدیگر جاذبه ی کمی احساس می‌کنند یا اصلا جذابیتی برایشان وجود ندارد و یا متاسفانه عده ای نسبت به هم کاملاَ احساس نفرت می‌کردند. ارتباط بین رابطه ی جنسی ضعیف و فرسودگی می‌تواند دارای دو مفهوم باشد: این که فرسودگی سبب اختلال در رابطه ی جنسی می شود، یا زمانی که رابطه ی جنسی کسل کننده و یکنواخت می شود، بروز فرسودگی را آسان تر می‌کند؛ اما همان طور که زوج درمانگرها آگاهند، روابط جنسی ضعیف آغاز نابودی رابطه ی زناشویی است. این مطلب به ما یادآور می شود که رابطه ی جنسی نامناسب و غیر ارضا کننده، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه باعث بروز سرخوردگی نیز می شود.

۲-۴ مذهب و معنویت

۲-۴-۱ تاریخچه ی روانشناسی مذهب و معنویت

ورود اولیه مفاهیم مذهب و معنویت در علم روانشناسی، در همان اولین دهه های شکل گیری این علم، اتفاق افتاد. جیمز و هال^[۱۳۲]، جزء اولین نظریه پردازان علم روانشناسی بودند که ‌به این حیطه توجه نشان دادند. این اقبال اولیه به مفاهیم معنوی و مذهبی، همزمان با غلبه ی رویکردهای روانکاوی و رفتارگرایی در نیمه ی نخست قرن بیستم، به سرعت فرونشست (ولف^[۱۳۳]، ۱۹۹۱). در دهه های شصت و هفتاد میلادی، مذهب و معنویت، به تدریج در روانشناسی علمی‌و پژوهش های نظام مند، مطرح شد. به طوری که در سال ۱۹۷۶، بخش ۳۶ انجمن روانشناسی آمریکا^[۱۳۴] تحت عنوان روانشناسی مذهب^[۱۳۵] رسماً تأسیس شد. با وجود اینکه در آن دوران، پژوهش های انجام شده، در حیطه ی روانشناسی مذهب و معنویت، نسبت به سایر زمینه‌های روانشناسی، بسیار اندک و ناچیز بود، زمینه ی مناسبی فراهم شد تا جنبه‌های روانشناختی مذهب و معنویت، با بهره گرفتن از روش های تحقیق معتبر علمی، مورد بررسی قرار بگیرد. در طی این پژوهش ها همپوشی و قرابت بسیاری از مفاهیم مذهبی و معنوی با مبانی علمی‌روانشناسی، آشکار شد و از اینرو پژوهشگران را به سمت ایجاد رویکردی یکپارچه نگر سوق داد که طی آن به تبیین علمی‌تجارب معنوی و مذهبی از چارچوبی کاملاً روانشناختی می‌پرداختند. از آن دوران تا به امروز، از یکسو پژوهش های رابطه ای که به بررسی و تبیین روابط بین مؤلفه‌ های روانشناختی مختلف و عقاید و تجارب معنوی و مذهبی می‌پردازند و از سوی دیگر، پژوهش های آزمایشی و شبه آزمایشی که اثربخشی مداخلات روانشناختی یکپارچه شده با عقاید مذهبی و معنوی را مورد بررسی قرار می‌دهند، پایه های علمی‌روانشناسی مذهب و معنویت را تحکیم کرده‌اند (پالوتزین و پارک^[۱۳۶]، ۲۰۰۵).

۲-۴-۲ وجوه تشابه و افتراق مذهب و معنویت

هردو مفهوم مذهب و معنویت، مفاهیمی‌چند بعدی تلقی می‌شوند که زمینه‌های مختلف زندگی روزمره ی افراد معتقد به باورهای مذهبی و معنوی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (کال و رابینز، ۲۰۰۴). این دو مفهوم را نه می‌توان به عنوان دو مفهوم کاملاً مستقل و متمایز در نظر گرفت و نه می‌توان آن ها را کاملاً معادل یکدیگر قلمداد کرد، زیرا علی رغم تمایزاتی که در بین مؤلفه‌ های این دو مفهوم وجود دارد، شباهت ها و همپوشی های بسیاری نیز بین آن ها دیده می‌شود (اوندرا و گرینوالت، ۲۰۰۸).

‌بر اساس مطالعات و نظریه پردازی های روانشناسی مذهب و معنویت، در مقوله ی مذهب، بعد عقاید، و التزامات عملی و اجتماعی، بسیار برجسته است ولی در مقوله ی معنویت، بعد احساسات و هیجانات شخصی، بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد. بر این اساس، افرادی که خود را مذهبی قلمداد می‌کنند، بیشتر بر باورهای اساسی مذهبی خود تمرکز دارند و انگیزه ی قابل توجهی برای عمل کردن بر اساس دستورالعمل های ارائه شده از جانب مذهبشان در زندگی شخصی و اجتماعی خود را دارند. اما افرادی که خود را معنوی قلمداد می‌کنند، بیشتر تأکید بر تجارب احساسی و عاطفی ناشی از پیوستگی و اتحاد با معنایی فراتر از خود، مانند احساس پیوستگی با خداوند و تعلق قلبی به دیگران را دارند و انگیزه ی آن ها بیشتر حول تجربه ی این احساسات مثبت درونی، متمرکز است. این تقسیم بندی، به خوبی، ابعاد متمایز مذهب و معنویت را در یک نگاه کلی، نمایان می‌سازد، اما باید توجه داشت که چنین تمایزاتی جنبه ی مطلق ندارد، زیرا بسیار محتمل است که یک فرد مذهبی،‌ ‌بر اساس باورهای مذهبی خود، تجارب معنوی شخصی و منحصر به فردی را داشته باشد و یک فرد معنوی نیز ممکن است که به عقاید درونی مشخص و منسجمی‌پایبند باشد. از سوی دیگر مؤلفه‌ های اجتماعی اگرچه عمدتاًً با عقاید مذهبی همراه است، ولی عقاید معنوی نیز می‌توانند منجر به شکل گیری شبکه های اجتماعی خاص خود شوند، چنانچه در بعضی از کشورها نهادهای اجتماعی خاص افراد دارای عقاید معنوی مشترک، وجود دارد (زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵).

‌بر اساس پژوهش های انجام شده، چنین به نظر می‌رسد که اکثر افراد، خود را هم مذهبی و هم معنوی، در نظر می‌گیرند و تنها درصد کمی‌از افراد هستند که خود را فقط مذهبی یا معنوی تلقی می‌کنند. بویژه درصد بسیار پایینی از افراد مذهبی هستند که خود را معنوی تلقی نکنند. به عنوان نمونه، در پژوهش زینبائوئر و همکاران (۱۹۹۷ به نقل از زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵). ۷۴ درصد از آزمودنی ها خود را هم مذهبی و هم معنوی معرفی کردند، ۱۹ درصد خود را صرفاً معنوی (و نه مذهبی) و فقط ۴ درصد خود را مذهبی (و نه معنوی) می‌دانستند. این موضوع در چند پژوهش دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بسیار مشابهی به دست آمده است (زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵).

۲-۴-۳ شکل های سالم و ناسالم مذهب و معنویت

در طول قرن بیستم در میان صاحب نظران علم روانشناسی، نگرش های بسیار متفاوت و حتی متضادی وجود داشته است ‌در مورد اینکه آیا مذهب و معنویت عوامل کمک کننده به سلامت روان محسوب می‌شوند و یا جزء عوامل آسیب زا برای سلامت روان هستند. در این میان، نظریه ی آلپورت ‌در مورد مذهب درونی و بیرونی، به عنوان یک مفهوم سازی جامع و همه جانبه و در عین حال، فاقد پیش داوری و تعصب در این زمینه، بسیار مورد توجه نظریه پردازان و پژوهشگران حیطه ی روانشناسی مذهب و معنویت قرار گرفت. آلپورت دو نوع مذهب را معرفی کرد: مذهب درونی^[۱۳۷] و مذهب بیرونی^[۱۳۸]. یک فرد دارای مذهب درونی، با عقاید مذهبی خود، زندگی می‌کند و هدف و غایت شئون مختلف زندگی خود را با این عقاید، معنا می‌بخشد. در حالی که افراد دارای مذهب بیرونی، نگاهی سودگرایانه و ابزاری به عقاید مذهبی دارند، به طوری که از مذهب برای دست یابی به اهدافی همچون امنیت، پایگاه اجتماعی و به طورکلی اهداف غیرمذهبی و غیردینی، استفاده می‌کنند (زینبائوئر و پارگامنت، ۲۰۰۵).

مرادزاده فر و همکاران (۱۳۹۰) با هدف ارائه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری های چند معیاره ی^[۴۳]FAHPو TOPSIS به ارزیابی عملکرد شرکت های حاضر در صنعت فلزات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل ۵ معیار اصلی نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های فعالیت، نسبت های اهرمی و نسبت هاب رشد و ۱۸ زیر معیار مرتبط با آن ها بود. محققین پس از تعیین درجه اهمیت معیارها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، از FAHP برای تعیین اوزان هریک از زیرمعیارها استفاده کردند و در نهایت با بهره گرفتن از TOPSIS، ۲۰ شرکت حاضر در صنعت فلزات اساسی را رتبه بندی نمودند.

سوخکیان و همکاران (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره و با بهره گرفتن از متغیر های مالی به انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد مطالعه آن ها شامل ۵۴ شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران (که در صنایع فراورده های غذایی و آشامیدنی، مبلمان و مصنوعات دیگر و منسوجات دسته بندی شده بودند) بود. تکنیک مورد استفاده در این مطالعه الکتریک تری^[۴۴] بود که برای رتبه بندی نهایی شرکت های برتر از آن بهره برده شد.

در این تحقیق نشان داده، با توجه به سند چشم انداز بیست ساله صنعت بیمه کشور و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، تحولات بسیاری پیش روی صنعت بیمه کشور است. خصوصی سازی شرکت های بیمه و فروش سهام آن ها به بورس اوارق بهادار، آزادسازی، مقررات زدایی و نرخ زدایی خدمات بیمه ای منجر به افزایش رقابت در بازار بیمه کشور شده و در نتیجه نقش صنعت بیمه کشور در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار می‌گردد، چرا که محققان و اندیشمندان، نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه سرمایه گذاری ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه های ارزی و در اقتصاد خرد شامل افزایش میل به پس انداز، ‌افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی و کمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه ها دانسته اند.

فلاح(۱۳۸۹) مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را ارائه نموده است. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی است که تمرکز خود را بر روی ارزیابی عملکرد دانشگاه دولتی اصفهان، با بهره گیری از روش های تحلیل سلسله مراتبی، روش دلفی و کارت امتیازی متوازن قرار داده است. در این پژوهش ابتدا به روش دلفی سنجه های مرتبط با کارت امتیازی متوازن دانشگاه اصفهان به دست آمد و سپس به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی و پرسشنامه زوجی که توسط ریاست دانشگاه، معاونین و مدیران گروه تکمیل گردید، به اولویت بندی سنجه های به دست آمده پرداخته شده است. با مقایسه نتایج تحقیق مشخص شد که مهمترین منظر در بین منظرهای کارت امتیازی متوازن منظر فرایند داخلی بوده است و مهمترین سنجه های هر یک از منظرها شامل: مشارکت با صنعت در منظر مالی، سرشناس بودن اساتید در صنعت از منظر یادگیری و رشد، نسبت اساتید به دانشجویان از منظر فرایند داخلی و میزان روحیه علمی و پژوهشگری ایجاد شده در دانشجویان از منظر مشتری می‌باشند.

مهدوی و سیفلو (۱۳۸۹) راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه، جایگاه بیمه گری بازار پول وسرمایه در صنعت بیمه، و جایگاه سرمایه گذاری صنعت در بازار پول و سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله شیوه های گسترش بیمه در بازار پول و سرمایه از طریق انجام فعالیت های بیمه گری توسط بازار پول و سرمایه معرفی شد.

حسن­زاده و زارع (۱۳۸۷) با بهره گرفتن از روش کارت های امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه ارائه دادند. در این پژوهش معیار های عملکرد سازمان در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی و طبقه ­بندی شده است.

جدول (۲-۳): سابقه تحقیقات مشابه داخلی

سال

محقق

شرح

۱

۱۳۹۲

دقیقی و دیگران

سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با بهره گرفتن از مدل AHP

۲

۱۳۹۰

تقی زاده و فضلی

ارائه روش اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره فازی و رتبه بندی شرکت ها باFTOPSIS

۳

۱۳۹۰

مرادزاده فر و همکاران

ارائه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری های چند معیاره یFAHPو TOPSIS

۴

۱۳۸۹

سوخکیان و همکاران

با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره و با بهره گرفتن از متغیر های مالی به انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.

۵

۱۳۸۹

فلاح

ارائه مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

۶

۱۳۸۹

مهدوی و سیفلو

راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه

۷

۱۳۸۸

کشوری فینی

تحقیقی با موضوع بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن

۸

۱۳۸۷

حسن­زاده و زارع

با بهره گرفتن از روش کارت های امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه ارائه دادند.

۲-۲-۳- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی