فصل سوم: تشکیلات
کارمند دولت را که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح مأمور اجرا گویند و امور مربوط به اجرا زیر نظر ریاست و با مسئولیت دادگاه خواهد بود و به استناد ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به مقدار لازم مأمور اجرا در اختیار دارد و اگر مامور اجرا نداشته باشد و یا کافی نباشد می‌تواند به وسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجرای احکام اقدام نماید.
مبحث اول:تشکیلات اجرا
مستنداٌ به مواد ۸۱ تا ۸۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه؛ هر یک از دادگاه ها یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم (پرونده ها) و تهیه مقدمات زیر نظر ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه دارد. اگر دادگاه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر بخصوصی داشته باشد. مدیر دفتر هر شعبه زیر نظر ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
هر مدیر دفتر به قدر نیاز تقریرنویس، ثبات، مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت. هر دادگاه یک نفر مدیر اجرا زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه خواهد داشت. مدیر اجرا به تعداد لازم مأمور اجرا دارد.
در صورت لزوم دادگاه می‌تواند اجرای احکام را به مامورین نیروی انتظامی یا سایر ضابطین ارجاع نماید.
در ماده ۱۵ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: « هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود. بخش قضایی شامل: واحدهای ارجاع پرونده اجرای احکام، امور حسبیه، نظارت و پیگیری و ارشاد و معاضدت قضایی و نظایر آن می‌باشد. بخش اداری شامل: دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظایر آن می‌باشد»
در ماده ۲۶ آئین نامه مذبور آمده است: « رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ، معاون رئیس حوزه قضایی می‌باشد و می‌تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ، اوراق قضایی با وی همکاری نمایند و در صورت لزوم واحد مستقل خواهد بود»
تبصره ۱: رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب، معاون رئیس حوزه قضایی در امور مربوط به اجرای احکام و ابلاغ دادگاه انقلاب خواهد بود و متناسب با میزان کار می‌تواند کارمند و مأمور در اختیار داشته باشد.
تبصره ۲: رئیس واحد اجرای احکام باید دارای پایه قضایی باشد.
به استناد ماده ۲۷ آئین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « واحد اجرای احکام توسط مأمورین تحت امر خود نسبت به اجرای احکام اقدام می کند»
به تشخیص قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه در صورت لزوم اجرا ، توسط ، ضابطین دادگستری انجام می شود و می‌تواند از طریق مسئولین ادارات و سازمان های دولتی و عمومی در محدوده وظایف شان انجام شود. واحد اجرای احکام دادگاه های انقلاب مستقل از واحد اجرای احکام دادگاه های عمومی می‌باشد.
به استناد ماده ۲۸ آئین نامه مذکور: حضور « قاضی صادر کننده حکم در خصوص اجرای حکم رجم الزامی است» ولی در سایر احکام اختیاری است و به استناد ماده ۲۹ آئین نامه مذکور : « صدور اجراییه با رعایت مقررات ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادر کننده رأی خواهد بود هر چند حکم مورد اجرا از مرجع تجدید نظر صادر شده باشد » در امور اجرای احکام قطعی صادره از شورای حل اختلاف با درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا برگ اجراییه تنظیم و ابلاغ می شود و اجرای آن توسط واحد اجرای احکام دادگستری به عمل می اید.درخصوص اجرای اسناد رسمی نیزماده۱۷۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر می‌دارد«مدیر کل ثبت استان می‌تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون اویا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند.» پس موجب مقرره مذکور مامور اجرا در اداره ثبت می بایست حکم مخصوصی از مدیر کل ثبت داشته باشد .
گفتار اول: وظایف مأمورین
مهمترین واصلی ترین وظیفه مامورین دایره اجرای احکام و اسناد ،اجرای مفاد حکم و سند است.عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۱آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ده روز پس از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و متعهد،به اجرا گذاشته می شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد، از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل و همچنین مزایده و فروش خواهد بود.اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که،چون ابتکار عمل در اجرای احکام مدنی در دست محکوم له است،تا زمان مراجعه وی جهت اجرای حکم،دایره اجرای احکام اقدامی جهت اجرای حکم نمی نماید،به عبارتی شروع عملیات اجرایی با مراجعه محکوم له و درخواست وی قابل تحقق است.
گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا
وفق ماده۱۴قانون اجرای احکام مدنی اگر حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مامورین اجرا)مقاومت یا سوءرفتاری شود آن ها می‌توانند از مامورین ژاندرمری،یا مامورین شهربانی یادژبانی کمک بخواهند.ماده مذکور مقرر می‌دارد
«در صورتی که در حین اجرای حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد ، از مأمورین شهربانی،ژاندارمری و یادژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند. مأمورین مذبور مکلف به انجام آن می‌باشند »
حال چنانچه دادورز کمک بخواهدو آن ها اقدامی در خصوص کمک به دادورز انجام ندهند داورز می‌تواند وفق ماده۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، صورت مجلسی در این خصوص تنظیم که، توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار ارسال می‌گردد.ماده۱۵قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد«هرگاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مامور اجرا)را انجام ندهند دادورز(مامور اجرا)صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود»وفق ماده۱۶قانون اجرای احکام مدنی، اگر نسبت به مأمور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود دادورز صورت مجلس و در صورتی که شهود و مأمورین انتظامی حضور داشته باشند به امضای آن ها رسانیده و توسط مدیر اجرا به دادسرا ارسال می‌گردد .و فق ماده۱۷قانون اجرای احکام مدنی کسانی که مانع انجام وظیفه دادورز شوند علاوه بر مجازات مقررمسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند
گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی
به استناد ماده ۹۳ قانون اصل تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ : « هر گاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مأمورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود مأمورین موافق قانون مجازات به تادیه خسارت محکوم می‌شوند» همچنین طبق ماده ۹۲ این قانون: « هر گاه بر مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مأمور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده‌است فوراً از محکمه که مأمور در نزد آن مأموریت دارد قرار توقیف (بازداشت) او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازت خواهد شد»
گفتار چهارم: موارد رد مأمورین اجرا
به موجب ماده۱۸ قانون اجرای احکام مدنی مدیر و دادورز در بعضی از پرونده ها نمی توانند نسبت به اجرای حکم اقدام نمایندو رئیس دادگاه می بایست اجرای آن حکم را به مدیر یا دادورز دیگری محول نماید.ماده مذکور مقرر می‌دارد«مدیران و دادورزها(مامورین اجرا)درموارد زیر نمی توانندقبول مأموریت نمایند:
-
- امر اجرا راجع به همسر آن ها باشد.
