هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی – نظریه پنج عامل شخصیت کاتل و آیزنک: – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲۰-۳- نظریه سه بعد شخصیت آیزنک:

هانس آیزنک، روان شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد: درون گرایی/برون گرایی: درون گرایی مستلزم جهت دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. ‌بنابرین‏، یک فرد درون گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.) تهییج پذیری/پایداری هیجانی: این بعد از نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن) .روان پریشی گرایی: آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند(نصری و خورشید، ۱۳۹۱). در مجموع مدلی که هانس آیزنک برای شخصیت بر پایه سه ویژگی عمومی طرح می‌کند بدین گونه تفسیر و ارائه می شود :

۱) درون گرایی/برون گرایی:

درون گرایی مستلزم جهت دهی توجه و تمرکز بر روی تجربیات درونی است در حالی که برون گرایی به تمرکز و توجه بر سایر مردم و محیط ارتباط دارد. ‌بنابرین‏، یک فرد درون گرا معمولاً فردی ساکت و خوددار است و یک فرد برون گرا بیشتر خونگرم و اجتماعی.

۲) تهییج پذیری/پایداری هیجانی:

این بعد از نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.

۳) روان پریشی گرایی:

آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند (منصوری، ۱۳۷۹).

۲-۲۰-۴- نظریه پنج عامل شخصیت کاتل و آیزنک:

نظریه های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز ‌کرده‌است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می‌دهند. با وجودی که پژوهشگران غالباً با یکدیگر بر روی نامگذاری دقیق این ابعاداختلاف نظر دارند امّا نام های زیر بیشتر متداول است:

برون گرایی:

این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تحریک‌پذیری، مردم آمیزی (میل به برقراری روابط بین فردی)، پرحرفی، اعتماد به نفس و ابراز هیجانات و احساسات به مقدار زیاد، می‌باشد.

خوشایندی (مقبولیت):

این بعد شخصیت شامل ویژگی‌هایی از قبیل اعتماد، نوع دوستی، احترام به خواست‌ها و نیازهای دیگران، مهربانی، محبت و سایر رفتارهای پسندیده اجتماعی می‌باشد (همان، ۱۳۷۹).

وظیفه‌شناسی (وجدان ):

ویژگی‌های متداول این بعد شخصیت شامل سطح بالای تفکر، به همراه کنترل مناسب واکنش‌ها و نیز رفتارهای هدفمند می‌باشد. کسانی که این بعد از شخصیت‌شان برجسته باشد، اهل سازماندهی و پرداختن به جزئیات کارها هستند.

تهییج‌پذیری :

کسانی که این ویژگی در آن‌ ها برجسته باشد، از نظر هیجانی بی‌ثبات، مضطرب، دمدمی‌مزاج، خجالتی و افسرده هستند.

آزاداندیشی:
این خصیصه شامل ویژگی‌هایی از قبیل تخیل و بینش است و کسانی که این بعد شخصیت در آن‌ ها قوی باشد معمولاً دارای علائق متنوعی می‌باشند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۶).

این ابعاد نشانگر زمینه‌های گسترده شخصیت انسان هستند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خصیصه‌هایی که در یک گروه قرار دارند معمولاً در بسیاری از افراد با همدیگر و به صورت توأم وجود دارند. برای مثال، افرادی که مردم آمیز هستند و میل زیادی به برقراری روابط بین فردی دارند، معمولاً پرحرف هم هستند. با وجود این، گاهی اوقات هم این ویژگی‌ها با هم وجود ندارند. شخصیت انسان بسیار پیچیده و متنوع است و هر فرد ممکن است رفتارهایی متناسب با چند بعد از ابعاد فوق از خود نشان دهد(عبدی و گلزاری،۱۳۸۹). افزون براین، این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله پرسشنامه های خودسنجی، آزمون های عینی و گزارش‌های مشاهده گران تأیید شدند. به نظر می‌رسد که چهار عامل از پنج عامل این نظریه مؤلفه‌ ژنتیکی نیرومند و یک عامل (توافق پذیری) مؤلفه‌ محیطی نیرومند دارد و بیشتر محیطی است تا ارثی(شولتز و شولتز،۱۳۸۶). هریک از پنج عامل بزرگ به شش زیرمقیاس تقسیم می‌شوند. مک کری و کوستا(۱۹۹۲) این پنج عامل را صفات و زیرمقیاس های این عوامل را رویه[۲] می‌نامند. منظور آن ها از صفات، اشاره به آن دسته از متغیرهای شخصیتی است که عمیق تر و بنیادی تر هستند و در طول زمان ثبات زیادی از خود نشان می‌دهند. در مقابل رویه ها همچنان که از نامشان مشخص است سطحی تر و تغییرپذیرتر از صفات هستند و ممکن است پایه های ژنتیکی و زیستی نداشته باشند. در واقع بروز و و فعال شدگی رویه ها بیش از صفات وابسته به محیط است (شاملو،۱۳۸۲).

در مجموع در باب نظریه ویژگی های شخصیت با وجودی که اغلب روان شناسان قبول دارند که می توان مردم را بر حسب ویژگی های شخصیتی شان توصیف کرد امّا نظریه پردازان همچنان به بحث ‌در مورد تعداد ویژگی های اصلی سازنده شخصیت انسان ادامه می‌دهند. در حالی که نظریه ویژگی های شخصیت دارای واقع بینی هایی است که برخی دیگر از نظریه های شخصیت (مانند نظریه روانکاوانه شخصیت فروید) فاقد آن هستند، امّا دارای نقاط ضعفی نیز هست. برخی از متداول ترین انتقاداتی که به نظریه ویژگی های شخصیت می شود بر این واقعیت تمرکز دارد که ویژگی ها غالباً پیش بین های ضعیفی برای رفتار هستند. مثلاً در حالی که یک فرد ممکن است امتیاز بالایی در ارزیابی یک ویژگی خاص به دست آورد امّا او شاید همیشه و تحت هر شرایط، به همان شیوه رفتار نکند. مشکل دیگر این است که نظریه ویژگی های شخصیت مشخص نمی سازد که چگونه و چرا تفاوت های شخصیتی افراد شکل می‌گیرد یا پدید می‌آید(شولتز،۱۳۸۴).

۲-۲۱- ارزیابی نظریه ویژگی های شخصیت:

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – گفتار دوم: اوصاف دین در توقف – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«رأی‌ دیوان قابل تأیید است و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده ۴۱۲ ق.ت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه می­خواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال تصفیه چیزی بر می ­آید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد».[۲۹]

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف

گفتیم تاجر زمانی ورشکسته محسوب می­ شود که در پرداخت دینش توقف حاصل شود. اما توقف در هر دین منجر به ورشکستگی وی نمی­ شود. در واقع دین مذکور در ماده ۴۱۲ ق.ت دارای اوصافی است که در این قسمت آن ها را بیان خواهیم کرد.

۱- تعداد دین: گرچه مقنن در ماده ۴۱۲ از جمع کلمه دیون استفاده نموده است و این توهم را ایجاد می­ کند که توقف در پرداخت چند دین موجب ورشکستگی است، اما از نظر نویسندگان ایرانی تعدد دین مطرح نمی ­باشد و بدهی واحد نیز می ­تواند سبب توقف پرداخت ها قرار بگیرد.[۳۰]

«تاجری که فقط یک دین دارد ممکن است ورشکسته اعلام شود، و اگر چند دین داشته و یکی را هم نپردازد، تکلیف همین خواهد بود. زیرا با عدم امکان تادیه یک بدهی در سر وعده، عدم توانایی بازرگان در پرداخت مطلق بدهی­های سر رسید شده، به اثبات می­رسد. اگر ملاک توقف پرداخت ها را کسر دارایی بر بدهی بدانیم باز هم تعداد دیون مطرح نخواهد بود. چه ، دین واحد می ­تواند بیش از ارزش مجموع اموال شخص باشد». [۳۱]

۲- نوع دین: آیا دیون تاجر باید صرفاً تجاری باشند که به محض توقف در پرداخت آن ها، حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا بر دیون مدنی وی هم، چنین حکمی حاکم است؟ مراد از دیون تجاری دیونی است که منشاء تجاری داشته باشند یعنی ناشی از معاملات موضوع مواد ۲ الی ۵ ق. ت باشند ولی منظور از دیون مدنی، دیونی هستند که ویژگی­های خاص دیون تجاری را ندارند و به موجب تعهدات مدنی حاصل شده اند. در این مورد نیز همچنان حقوق ‌دانان نظر ثابتی ندارند. بعضی فقط توقف در دیون تجاری را شرط صدور حکم ورشکستگی می­دانند و بعضی دیگر برای صدور این حکم تفاوتی بین دیون تجاری و مدنی قائل نیستند .

دکتر زنگنه عقیده دارند: «تاجر را وقتی ‌می‌توان ورشکست دانست که بابت یک یا چند بدهی بازرگانی متوقف شده باشد، والا برای بدهی غیر تجارتی چون، عدم پرداخت آن ها موجب اختلال در امر تجارت نیست، موجب ورشکستگی نخواهد بود».[۳۲]

دکتر قائم مقام فراهانی می­نویسد: « به نظر می­رسد بین دین مدنی و دین تجاری باید تفکیک قائل شد و تنها علیه تاجری که از عهده پرداخت دین تجاری خود بر نمی­آید طرح دعوای ورشکستگی نمود زیرا، اولاً: از توجه به مواد ۱۴ق.ت و ماده ۱۲۹۷ق. م این نتیجه حاصل می­گردد که دفاتر تجارتی در صورتی می ­توانند مورد استناد تاجر دیگری قرار گیرند که از جمله شرایط ذکر شده، دعوی مربوط به امور بازرگانی و ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد؛ مضافاً براینکه در ماده ۵ ق.ت ضمن اعلان تجارتی بودن کلیه معاملات تجار به عنوان یک اماره قانونی امکان اثبات مدنی بودن معامله به عنوان یک اماره قضایی نیز تجویز گردیده است. ثانیاًً: یکی از فلسفه­ های جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی که به صورت قوانین راجع به ورشکستگی متجلی گشته است حمایت از طلبکاران تاجر در خصوص معاملات تجارتی ‌می‌باشد که بین آن ها و تاجر انجام گرفته است لذا منطقی نیست که به طلبکاران مدنی تاجر فرصت داده شود که بر تاجری که از این بابت بدهی دارد بتازند و علی رغم میل طلبکاران تجاری وی، او را از پای در آورده و موجبات بر چیده شدن بساط تجاری نامبرده را فراهم آورند.[۳۳]

دکتر ستوده تهرانی معتقدند: «در بعضی از کشورها عدم پرداخت دین مدنی یا مالیاتی، تاجر را کافی برای اعلام ورشکستگی نمی­دانند. ولی در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست به محض آنکه یکی از دین خود را، چه جنبه مدنی داشته باشد، چه جنبه بازرگانی، نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی می­دانند. به همین طریق ‌در مورد اعلام ورشکستگی تاجر صرف نظر می­ کند حتی در مواردی که حکم ورشکستگی از دادگاه بدوی صادر شده باشد و در فاصله رسیدگی پژوهشی تاجر بتواند دین خود را پرداخت کند، اگر چه حکم ورشکستگی در زمان صدور صحیح بوده است، دادگاه آن را فسخ می کند». [۳۴]

با توجه به نظرات مطرح شده، ما معتقد بر نظر دکتر ستوده تهرانی می­باشیم و همچنین معتقدیم اگر به نظر اول که بیانگر تفکیک بین دیون تجاری و مدنی است قائل شویم در عمل به مشکل بر می­خوریم. دلایل ما برای نپذیرفتن این نظر عبارتند از:

۱- فرض بر این است که معاملات تجار، تجاری تلقی می شود که مواد ۱ تا ۵ ق.ت بر این امر تأکید می­ کند لذا عملاً امکان تفکیک معاملات تجاری از معاملات غیر تجاری وجود ندارد.

۲- با فرض امکان تفکیک دیون تجاری از دیون مدنی و با فرض اینکه دیون مدنی مشمول ورشکستگی نمی­گردند؛ تاجری که قادر به پرداخت تمام دیون مدنی خود نیست باید درخواست صدور حکم اعسار نماید، در حالی که می‌دانیم این فرض قابل قبول نیست پس ناچار است که درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید، که این نظریه را قائلین به نظر اول قبول ندارند. لذا به نظر می­رسد که تفکیک بین دیون مدنی از تجاری درست نباشد.

۳- مقنن نیز در ماده ۴۱۲ ق. ت کلمه دیون را مطلق به کار برده است و تفاوتی بین دیون مدنی و تجاری قائل نگردیده است.

۴- ورشکستگی به اوصاف تاجر بر می­گردد نه نوع معاملات و نوع دین. یعنی تاجر ورشکست می­ شود و تفاوتی نمی­کند که چه نوع دینی را بر عهده دارد.

۳- ویژگی­های دین: حقوق ‌دانان ویژگی­هایی را برای دین تاجر که در پرداخت آن توقف ایجاد شده بر شمرده اند. این ویژگی‌ها عبارتند از:

۱- وجه نقد: دین تاجر و یا الزام قانونی و قراردادی وی باید به پول رایج کشور تقویم گردد و عدم انجام معامله نمی­تواند مستند تعیین تاریخ توقف گردد. ۲- طلب مسلم: طلبکار زمانی می ­تواند ادعای توقف در پرداخت دین تاجر را بکند که طلب وی مسلم باشد. یعنی طلب باید قطعی و منجز باشد و چنانچه اختلافی بین تاجر و طلبکار ایجاد شود، دادگاه رسیدگی کننده به امر ورشکستگی صالح به رسیدگی ‌می‌باشد. ۳- در نهایت طلب باید قابل مطالبه باشد. یعنی اگر طلب موجل باشد، طلبکار تا زمان سر رسید نمی­تواند اداعای عدم پرداخت تاجر را بکند. همچنین اگر طلبی مشروط باشد و شرط هنوز محقق نشده باشد نمی­تواند آن را درخواست کرد زیرا هنوز قابلیت مطالبه را ندارد.[۳۵]

فصل چهارم: احراز ورشکستگی

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۴٫ خلاصه و جمع بندی – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

استراتژی های بازاریابی نام و نشان تجاری نیز باید بر پایه ادراک مصرف کنندگان قرار گیرد.

حسینی و احمدی نژاد (۱۳۸۷) تاثیر رضایت مندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه ی نام تجاری

در وفاداری رفتاری و نگرش مشتری را در بخش خدمات مالی مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش جامعه آماری ۱۶۲ نفر از مشتریان بانک رفاه در مناطق مختلف شیراز می‌باشد که اطلاعات لازم با بهره گرفتن از پرسشنامه گردآوری شده است و با آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه، همبستگی متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مستقل با وفاداری رفتاری و نگرشی وجود دارد.

در مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان، سید جوادین و شمس(۱۳۸۶) با بهره گرفتن از مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری که توسط آکر ارائه شده است، به بررسی چهار عامل کیفیت درک شده، تداعی و هم خوانی برند، آگاهی از برند و وفاداری برند پرداختند. در این پژوهش پیمایشی از مطالعات کتابخانه ای و هم چنین از مطالعه می‌دانی در دانشگاه تهران استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که شامل دوهزار دانشجو در مراحل مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می‌باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ۲۸۸ نفری برای پژوهش در نظر گرفته شده است و ابزار جمع‌ آوری داده ها، پرسشنامه می‌باشد. آن ها در این پژوهش پیشنهاد می‌کنند که مدیران در جهت دستیابی به ارزش ویژه ی برند، توجه خود را بر وفاداری برند متمرکز نمایند تا از منافع استراتژیک آن از جمله کسب سهم بازار بیشتر، مشتریان جدید، حمایت از گسترش برند، تقویت برند در برابر تهدیدات رقابتی بهره گیرند.

امیر شاهی و عباسیان (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن ها، تاثیر برداشت ها از نام تجاری بر عکس العمل مصرف کنندگان ‌در مورد نام های تجاری مختلف تلفن همراه موجود در تهران را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است. متغیر های مربوط به جنبه‌های کارکردی نام تجاری(شامل: گارانتی، مشخصه‌ های فردی، مشخصه‌ های اجتماعی و منزلت) به عنوان متغیرهای مستقل؛ و متغیر های مربوط به واکنش مصرف کنندگان (شامل: پذیرش تعمیم یک نام تجاری، پیشنهاد یک نام تجاری به دیگران و پرداخت قیمت بیشتر برای خرید یک نام تجاری) به عنوان متغیرهای وابسته. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با بهره گرفتن از پرسشنامه، نظر ۳۶۰ نفر استفاده کننده از تلفن همراه که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند، جمع‌ آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین «ضمانت نامه» و «توصیه به دیگران» و همچنین بین «هویت فردی» مصرف کنندگان از یک طرف و «پرداخت بهای بیشتر» و «پذیرش تعمیم نام تجاری» از طرف دیگر، رابطه مثبت وجود دارد.

امین بیدختی و صالح پور(۱۳۸۶) رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش مشهد را مورد بررسی قرار دادند. تعداد۳۳۱نفر از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی با تخصیص مناسب به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌ آوری اطلاعات از دو پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم، و تعهد سازمانی مودی، استیرز و پورتر استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشانگر این است که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی با تمامی مؤلفه‌ های رضایت شغلی شامل«رضایت از کار، رضایت ‌از مافوق، رضایت از همکاران،رضایت از ترفیع و رضایت از حقوق » رابطه مثبت و معنی داری دارد.

رحمان سرشت و بحرینی زاده (۱۳۸۵) در پژوهشی به ارائه ی مدلی برای ارزش گذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان پرداختند. در این پژوهش عوامل بر اساس دو بعد ادراکی و رفتاری طبقه بندی شده و اثر آن عوامل بر یکدیگر و بر ارزش علایم تجاری مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش پیمایشی، جمع‌ آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه حضوری انجام شده است و جامعه آماری هدف یا آزمودنی ها، گروه مصرف کنندگان نهایی بالاتر از هجده سال محصولات صوتی و تصویری با علایم منتخب سامسونگ، ال جی، سونی و پاناسونیک در شهرهای شیراز و بوشهر بوده است. پژوهش قصد خرید را مورد ارزیابی قرار داده و با توجه به بزرگ بودن اندازه جمعیت مصرف کنندگان نهایی و محدودیت به دست آوردن فهرست کامل عوامل مورد پژوهش، از نمونه گیری به صورت غیر احتمالی ساده استفاده شده است که برای این منظور یک نمونه ی چهارصدتایی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که نگرش به علایم تجاری، انگاره علایم تجاری و تداعی علایم تجاری از ابعاد ادراکی، و وفاداری به علایم تجاری و پرداخت اضافه قیمت از ابعاد رفتاری مؤثر بر ارزش علایم تجاری می‌باشند.

مهدوی و میدری(۱۳۸۴)، ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های فعال در بازار بورس را بررسی کردند وبه این نتیجه ‌رسیدند که تمرکز مالکیت، تاثیر مثبت ومعنی داری بر عملکرد شرکت‌ها دارد. با توجه به خصوصی سازی شرکت‌های بیمه ای و انتقال مالکیت و مدیریت آن ها به بخش خصوصی، جهت اطمینان از عملکرد شرکت‌های بیمه ای و رفع نگرانی، ساختار مالکیت و ارتباط آن با عملکرد شرکت‌ها بیمه ای مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد و بهترین ساختار مالکیتی تعیین می‌گردد که می‌تواند هم راهنمای سرمایه گذاران گردیده و هم درادغام و خرید مالکیت ها مورد استفاده سیاست گذاران اقتصادکلان و نهادهای دولتی باشد.

۲-۴٫ خلاصه و جمع بندی

در این بخش خاستگاه تئوریکی پژوهش و ادبیات تحقیق در سال های اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در قسمت اول، با بررسی دو رویکرد مهم در مدیریت استراتژیک – بازار محوری و منبع محوری- مشخص گردید که بــــرندها به

عنوان یک منبع نامشهود سازمانی کارکردی مهم در درون سازمان دارند و منجر به مزیت رقابتی برای شرکت ها در مقایسه با رقبا می‌شوند. علاوه بر این برندها به عنوان هسته مرکزی فعالیت‌های سازمان، نقش مهمی در ایجاد سیستم انگیزشی مناسب در سازمان ها محسوب می‌شوند که سازمان‌ها با بهره گرفتن از رویکرد بازاریابی داخلی سعی بر ایجاد چنین سیستم انگیزشی دارند. در قسمت دوم، پژوهش های انجام شده در کشورهای خارجی و مطالعات داخلی ‌در مورد روابط بین متغیرهای مختلف برند و برندسازی مورد کنکاش قرار گرفت تا حمایت تجربی لازم از طریق مرور پژوهش های مختلف به دست آید.

در زیر پیشینه تجربی پژوهش به طور خلاصه و به تفکیک مطالعات خارجی و داخلی ارائه شده است.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – اجرای تعهّدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای تخلّف از آن ها – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

لازم به یادآوری است که تحویل گیرنده یا همان مشتری نسبت به کالای مورد نظر، یدیضمانی داشته و در صورت تلف مال در دست وی،بدون نیاز به اثبات تقصیر از سوی طرف مقابل، در برابرویضامن مثل یا بدل آن کالا خواهد بود. دلیل اصلی خروج مال مأخوذ بالسّوم از قاعده عام اباحه تصرّف به موجب اذن مالک نیز همین امر (ضمانی تلقّی شدن ید تحویل گیرنده مال) است. در واقع این مورد از موارد تحت شمول قاعده ضمان یدمی باشد[۱۴۶]. قانون مدنی ایران در مواد ۹۵۱ الی ۹۵۳ ضمن تعریف تعدّی و تفریط، تقصیر را اعم از آن دو مفهوم دانسته است. در ماده ۶۳۱ همان قانون نیز شرایط ضمانی شدن ید امانی بیان شده است. ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی نیز به ترتیب در بحث اتلاف و تسبیب ‌به این موضوع اشاره دارند. (محقّق داماد، ۱۳۸۷: ۶۱به بعد و محمدی، ۱۳۹۰: ۱۰۷ به بعد و شکاری، ۱۳۸۰: ۱۹۳)

۳-۳-۴- توافقات مقدّماتی پیش از عقد[۱۴۷]

اشخاصی که قصد انجام معامله با یکدیگر را دارند در بسیاری از موارد نمی توانند به یکباره و بلافاصله ‌در مورد شرایط مختلف آن به توافق رسیده و قرارداد نهایی را بین خود تنظیم و اجرا کنند. داشتن چنین انتظاری حتّی در قراردادهای ساده به دور از منطق و ‌تصوری اشتباه است، زیرا طرفین باید از جزئیات معامله و اهداف یکدیگر به درستی آگاه شوند تا در آینده و در اجرای قرارداد به مشکل برنخورده و حتّی الامکان تصوّر مشابهی از شرایط قرارداد داشته باشند. در واقع عنصر اصلی و سازنده قراردادها که همان قصد مشترک طرفین است، تنها از طریق رایزنی پیش از قرارداد و در قالب توافقات مرحله به مرحله[۱۴۸] حاصل خواهد شد.

اصولاً هر عقدی مسبوق به توافقات مشترک پیش از آن می‌باشد و تا حصول یک نقطه نظر واحد و متّفق القول بین طرفین، هیچ عقدی به وجود نمی آید. قانون‌گذار نیز ‌به این امر واقف بوده است. ماده ۳۳۹ قانون مدنی ایران در همین راستا مقرّر داشته: ((پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود)). روشن است که توافقات مذکور جنبه مقدّماتی داشته و به عنوان قرارداد نهایی بیع شناخته نمی شوند. چنین توافقاتی جنبه مبنایی داشته و زمینه انشای عقد نهایی از سوی طرفین را فراهم می‌کنند. همچنین اینگونه توافقات به عقد بیع منحصر نبوده و در تمامی قراردادها قابلیت طرح دارند. (شهیدی، ۱۳۸۵ الف: ۱۵۹-۱۵۶)

هر چند که در ظاهر توافقات مقدّماتی پیش از انعقاد قرارداد اصلی، خود به قراردادی مستقل شباهت دارند امّا این شباهت ظاهری نباید موجب غفلت از این نکته شود که تمامی این توافقات برای رسیدن به یک هدف نهایی که همان عقد قرارداد اصلی بین طرفین می‌باشد، صورت می‌پذیرند و لذا نمی توان خارج از این مفهوم برای آن ها ارزشی قائل شد. پس ‌بنابرین‏، توافقات مذکور در واقع همان دوره پیش قراردادی برای انعقاد قرارداد نهایی تلقّی شده و لذا طرفین باید تعهدات مربوط به آن دوره از جمله حسن نیّت و ‌شفافیت و جدّیت و امثال آن ها را در توافقات مقدّماتی رعایت کرده و به بهانه های واهی از آن شانه خالی نکنند. در صورت تخلّف از این وظیفه و ورود زیان به طرف مقابل قبل از اینکه قراردادی بین طرفین حاصل شود، طرف متخلّف بر مبنای مسئولیت پیش قراردادی ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و در صورت حصول قرارداد نهایی، دارای مسئولیت قراردادی بوده و طرف دیگر نیز به استناد رخ دادن همان تخلّفات پیش قراردادی از حقوقی مانند حق فسخ قرارداد برخوردار خواهد شد. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۲۳۷-۲۳۶)

در خاتمه این فصل لازم به ذکر است که مصادیق دیگری از توافقات پیش قراردادی وجود دارد که از آن جمله می توان به توافقات مربوط به طرح عقد[۱۴۹] و توافق بر مذاکره[۱۵۰] در آینده و توافقات مشروط[۱۵۱] اشاره کرد. لیکن هدف این پژوهش صرفاً آشنا نمودن مخاطب با تعدادی از مصادیق مبتلابه و مطرح در این زمینه بوده و لذا از تفصیل بیشتر در این خصوص خودداری می شود. با شناخت مهمترین تعهدات پیش قراردادی و برخی از مصادیق رایج توافقات پیش قراردادی،در فصل چهارم و نهایی این پژوهش به بررسی ضمانت اجرای چنین تعهداتی می پردازیم.

فصل چهارم

اجرای تعهّدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای تخلّف از آن ها

فصل چهارم : اجرای تعهّدات پیش قراردادی و ضمانت اجرای تخلّف از آن ها[۱۵۲]

طرح مطلب:

پس از آشنایی با تعاریف و مطالعه انواع تعهدات پیش قراردادی،حال نوبت به برّرسی نحوه اجرای چنین تعهداتی و ضمانت اجراهای قابل پیش‌بینی و اعمال در صورت عدم رعایت آن ها رسیده است.همان‌ طور که در مباحث پیشین نیز بیان شد، به دلیل ارتباط و همبستگی موجود بین مباحث دوره پیش قراردادی و دوره قراردادی، در بسیاری از موضوعات مطرح در دوره پیش قراردادی که کمتر به آن ها پرداخته شده،می توان از تجربیات حقوقی دوره قراردادی مدد جست. این مطلب به ویژه در بحث ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات در هر دو دوره مذکور نمود پیدا می‌کند؛ زیرا در بسیاری از موارد، تخلّف از تعهدات پیش قراردادی پس از حصول توافق نهایی یا همان قرارداد اصلی بین طرفین کشفمی گردد و از این لحاظ ممکن است بین ضمانت اجراهای پیش قراردادی و قراردادی اختلاط حاصل شود.

به عبارت دیگر، پیشرفت مذاکرات از دو حالت خارج نیست؛ در حالت اوّل کاملاً روشن است که طرفین هنوز در مرحله گفتگوهای مقدّماتی بوده و هیچ توافق نهایی بین آن ها حاصل نشده است که در این صورت تنها قواعد دوره پیش قراردادی حاکم است. در حالت دوّم، توافق قطعی بین طرفین حاصل شده و قرارداد نهایی بین آن ها بسته شده است که در این صورت، تنها قواعد مربوط به دوره قراردادی بر روابط آن ها حاکم است.در برخی موارد نیز مذاکرات تا جایی پیش می رود که طرفین در کلّیه شرایط اساسی توافق کرده امّا هنوز قرارداد مشهودی بین آن ها موجود نیست یا اینکه برخی قواعد شکلی رعایت نشده است و نسبت به عقد قرارداد نهایی تردید وجود دارد. در این حالت باید برّرسی شود که آیا قوانین موجود و عرف تجاری یا رویه پیشین طرفین، چنین توافقی را قرارداد تلقّی کرده و آثار قرارداد را بر آن بار می‌کند یا خیر؟ بعد از تشخیص مرحله پیش قراردادی از قراردادی، تشخیص ضمانت اجرای تخلّف از تعهدات نیز ساده تر خواهد بود. (شیروی، ۱۳۸۲: ۱۰)

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – د ـ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ جامعه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎ و حفظ نظام – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ولیکن ‌در مورد تغییر جنسیت چون نص و روایتی در حرمت آن نداریم، لذا بنابراصل حلیت چنین عملی ظاهراًً مشروع است. زیرا فردی که اقدام به عمل تغییر جنسیت می‌کند، قبل از عمل جزء یکی از دو جنس (مرد یا زن)بوده و حکم یکی از این دو را داشته است. اما بعد از عمل، عنوان قبلی بر او صدق نمی‌کند و موجب تبدیل موضوع می‌شود.

ب ) عدم تغییر در خلقت خداوند در جواز تغییر جنسیت

موافقان تغییرجنسیت، این امر را به طور مطلق مجاز و مشروع دانسته‌اند. ایشان در تفسیر و شرح آیه تغییر[۳۲]این نهی از تغییر را محدود به عده‌ای از اعراب جاهلیت دانسته‌اند که برخی حلالها را بر اساس اعتقاد خرافی خویش، حرام می‌کردند. از جمله: در مواقع خاص،گوش حیوان را می‌بریدند و یا چشم آن را درمی‌آوردند و از سوار شدن یا استفاده از گوشت حیوان حلال گوشت خودداری می‌کردند. این رسم جاهلی«بُتَک»نام داشت. ‌بنابرین‏، شأن نزول این آیه را فقط در این مورد خاص می‌دانند و تسری آن به تغییرجنسیت‌ را نامعقول ‌می‌شمارند. از سایت گرفته شد درخشان ، سعید ، بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از نظر شرعی و انواع آن.

با توجه به آیه مورد بحث ، تغییر در خلقت به طور مطلق نمی تواند ناپسند و ناشی از خواست و کار شیطان باشد؛ چرا که انجام برخی کارها از قبیل: ختنه کردند، قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر، از اموری است که قانون گذار الهی نه تنها ما را از انجام آن ها باز نداشته، بلکه به انجام آن نیز امر ‌کرده‌است. (خرازی،سید محسن، ۱۳۷۹)

‌بنابرین‏، آیه شریفه بر این مطلب ناظر است که برخی اشیا به منظور خاص و امور ویژه ساخته شده است، و هرگاه از مسیر اصلی منحرف شود، تغییر در خلقت الهی است. برای مثال، شترها برای استفاده از گوشت و یا سواری آفریده شده اند و هرگاه انسان ها، به خیال واهی آن را بر خود حرام کنند، تشریع و بدعت گذاری بوده و تغییر مذموم است. (محمد قائنی، ۱۳۷۴)

به عبارت دیگر، آیه شریفه ناظر بر این نکته است که هر نوع تغییر و تبدیل که به منظور تشریع و بدعت گذاری در دین و شریعت باشد، حرام و مذموم است؛ از این رو؛ مثلاً شهوت که باید در مسیر ازدواج قرار گیرد اگر در مسیر غیر ازدواج صرف شود، این تغییر مذموم است. (محمد قائنی، ۱۳۷۴)

علاوه بر این، اگر بنا باشد صرفاً ظاهر آیه شریفه مبنا و ملاک باشد و تغییر در مخلوقات حرام باشد، لازم می‌آید که تمام تغییرات و تبدیل هایی که ابنای بشر در اشیای جهان به وجود می آوردند، حرام و مصداق کار شیطانی باشد؛ مانند: حفر تونل در کوه ها، تصرف در جنگل ها، ورود به اعماق زمین و استفاده از معادن و نفت و گاز، ورود به کره ماه و مریخ و هزاران تغییرهایی که در طبیعت به دست انسان ها صورت می پذیرد.

موافقین به عدم تغییر خلقت الهی به مشهورترین نمونه از روایات وارده استناد نموده اند ، که درباره قضاوت حضرت علی (ع) ‌در مورد زنی است که به شریح قاضی مراجعه کرده و از وی درخواست قضاوت ‌در مورد جنس خود را نموده بود که حضرت پس از بررسی های لازم حکم به ذکوریت وی دادند. (حر عاملی، ۱۴۱۹ق)

با این توضیح، با توجه به روایت فوق روشن می شود که آیه تغییر (نساء، ۱۱۹) به بحث مورد نظر ما، یعنی تبدیل مذکر به مؤنث و برعکس، مربوط نمی شود. لذا تغییر جنسیت به دلیل بیماری جسمی و یا بیماری روحی به منظور معالجه بیمار صورت می‌گیرد.

ج ـ استناد به قاعده فقهی تسلیط

قاعده تسیلط از مشهورترین قواعد فقهی است ، و به علت کاربرد وسیع آن در روابط کاری و اجتماعی از دیر باز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلامی بوده است. (محقق داماد، ۱۳۸۱)

به همین دلیل این قاعده : « النّاسُ مسلطونَ علی أنفُسهُم» که هم مورد توجه گروه قائلین به ممنوعیت به تغییر جنسیت که به استلال این گروه پرداخته شد و هم مورد توجه گروهی که قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می‌باشند از جمله اصحاب امامیه در بسیاری از ابواب فقه این قاعده را نقل کرده‌اند و گاهی از آن به عنوان قاعده سلطنت و گاهی به ‌عنوان روایت نبوی یاد کرده‌اند. به استدلال این گروه خواهیم پرداخت. (طوسی، ۱۳۷۷)

همان گونه که بعضی از فقها برای صحت فروش اعضاء بدن به آن استناد کرده‌اند و معتقدند چون این قاعده در سیاق قاعده سلطه مردم بر مالشان است در نتیجه همان گونه که مردم حق دارند در مالشان هر تصرفی بکنند می‌توانند در بدن خود نیز هر تصرفی که بخواهند انجام دهند، یکی از این تصرفات مجاز به استناد این قاعده تغییر جنسیت است. (مؤمن قمی، ۱۴۱۵ ه ق)

زیرا تسلّط نفس مقید به تصرفات عقلایى است و در جایى که شخص از نظر روحى و روانى دچار مشکل باشد ، تصرفى که سبب رفع مشکل می شود، عقلایى است و تحت قاعده تسلیط واقع مى شود. ‌بنابرین‏، با استناد به ادله معتقدین به عدم مشروعیت تغییر جنسیت نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق نامشروع دانست ، بلکه این دلایل ، شامل موردی می شود که تغییر جنسیت براى شخص ، مضر و آسیب رسان باشد و منفعت عقلایى و تصرف معقول به حساب نیاید و یا او برخلاف میل خویش اقدام به تغییر جنسیت خود کند، ولى در مواردى که تغییر جنسیت به عنوان یک راه درمان یا یک عمل مفید و داراى منفعت عقلایى مشروع انجام مى شود در نتیجه تغییر جنسیت، تغییر در انسانیت انسان نیست. انسان که به جامدات تبدیل نمی شود. این تغییر تنها در صفت و تکالیف اوست. (مؤمن قمی، ۱۴۱۵ ه ق)

د ـ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ جامعه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎ و حفظ نظام

آﺧﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ از دﻻﯾﻞ ﺟﻮاز و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎ

اﺳﺖ.

مصلحت به معنای منفعت است ؛ مصلحتی که ضابطه تصمیم گیری حاکم و ولیّ است، منفعتی است که به نحوی به عموم مردم و جامعه بازگردد[۳۳].

از دیدگاه موافقین، مصلحت بر منفعتی اطلاق می‌شود که شارع حکیم برای بندگانش قرار داده است. در این دیدگاه ، منظور از مصلحت شامل امور مادی و معنوی( اموال و دین ) می‌شود و مصالح فردی و مصالح عمومی (جان، عقل، نسل) را در برمی‌گیرد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 542
  • 543
  • 544
  • ...
  • 545
  • ...
  • 546
  • 547
  • 548
  • ...
  • 549
  • ...
  • 550
  • 551
  • 552
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود منابع پایان نامه ها – قسمت 32 – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتارپنجم:تعرض جنسی – 3
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی – 3
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران – 9
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی: – 7
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : بررسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار سوم : ایجاد مقدمات لازم برای جعل شناسنامه از قبیل چاپ غیر مجاز اوراق مربوط – 8
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۲-۱-۳-۳- ویژگی های رهبران تحول آفرین: – 7
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۳-نصوص قانونی خاص؛ – 3
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | اهداف توسعه هزاره – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان