ولیکن ‌در مورد تغییر جنسیت چون نص و روایتی در حرمت آن نداریم، لذا بنابراصل حلیت چنین عملی ظاهراًً مشروع است. زیرا فردی که اقدام به عمل تغییر جنسیت می‌کند، قبل از عمل جزء یکی از دو جنس (مرد یا زن)بوده و حکم یکی از این دو را داشته است. اما بعد از عمل، عنوان قبلی بر او صدق نمی‌کند و موجب تبدیل موضوع می‌شود.

ب ) عدم تغییر در خلقت خداوند در جواز تغییر جنسیت

موافقان تغییرجنسیت، این امر را به طور مطلق مجاز و مشروع دانسته‌اند. ایشان در تفسیر و شرح آیه تغییر^[۳۲]این نهی از تغییر را محدود به عده‌ای از اعراب جاهلیت دانسته‌اند که برخی حلالها را بر اساس اعتقاد خرافی خویش، حرام می‌کردند. از جمله: در مواقع خاص،گوش حیوان را می‌بریدند و یا چشم آن را درمی‌آوردند و از سوار شدن یا استفاده از گوشت حیوان حلال گوشت خودداری می‌کردند. این رسم جاهلی«بُتَک»نام داشت. ‌بنابرین‏، شأن نزول این آیه را فقط در این مورد خاص می‌دانند و تسری آن به تغییرجنسیت‌ را نامعقول ‌می‌شمارند. از سایت گرفته شد درخشان ، سعید ، بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از نظر شرعی و انواع آن.

با توجه به آیه مورد بحث ، تغییر در خلقت به طور مطلق نمی تواند ناپسند و ناشی از خواست و کار شیطان باشد؛ چرا که انجام برخی کارها از قبیل: ختنه کردند، قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهای زائد بدن و کوتاه کردن موهای سر، از اموری است که قانون گذار الهی نه تنها ما را از انجام آن ها باز نداشته، بلکه به انجام آن نیز امر ‌کرده‌است. (خرازی،سید محسن، ۱۳۷۹)

‌بنابرین‏، آیه شریفه بر این مطلب ناظر است که برخی اشیا به منظور خاص و امور ویژه ساخته شده است، و هرگاه از مسیر اصلی منحرف شود، تغییر در خلقت الهی است. برای مثال، شترها برای استفاده از گوشت و یا سواری آفریده شده اند و هرگاه انسان ها، به خیال واهی آن را بر خود حرام کنند، تشریع و بدعت گذاری بوده و تغییر مذموم است. (محمد قائنی، ۱۳۷۴)

به عبارت دیگر، آیه شریفه ناظر بر این نکته است که هر نوع تغییر و تبدیل که به منظور تشریع و بدعت گذاری در دین و شریعت باشد، حرام و مذموم است؛ از این رو؛ مثلاً شهوت که باید در مسیر ازدواج قرار گیرد اگر در مسیر غیر ازدواج صرف شود، این تغییر مذموم است. (محمد قائنی، ۱۳۷۴)

علاوه بر این، اگر بنا باشد صرفاً ظاهر آیه شریفه مبنا و ملاک باشد و تغییر در مخلوقات حرام باشد، لازم می‌آید که تمام تغییرات و تبدیل هایی که ابنای بشر در اشیای جهان به وجود می آوردند، حرام و مصداق کار شیطانی باشد؛ مانند: حفر تونل در کوه ها، تصرف در جنگل ها، ورود به اعماق زمین و استفاده از معادن و نفت و گاز، ورود به کره ماه و مریخ و هزاران تغییرهایی که در طبیعت به دست انسان ها صورت می پذیرد.

موافقین به عدم تغییر خلقت الهی به مشهورترین نمونه از روایات وارده استناد نموده اند ، که درباره قضاوت حضرت علی (ع) ‌در مورد زنی است که به شریح قاضی مراجعه کرده و از وی درخواست قضاوت ‌در مورد جنس خود را نموده بود که حضرت پس از بررسی های لازم حکم به ذکوریت وی دادند. (حر عاملی، ۱۴۱۹ق)

با این توضیح، با توجه به روایت فوق روشن می شود که آیه تغییر (نساء، ۱۱۹) به بحث مورد نظر ما، یعنی تبدیل مذکر به مؤنث و برعکس، مربوط نمی شود. لذا تغییر جنسیت به دلیل بیماری جسمی و یا بیماری روحی به منظور معالجه بیمار صورت می‌گیرد.

ج ـ استناد به قاعده فقهی تسلیط

قاعده تسیلط از مشهورترین قواعد فقهی است ، و به علت کاربرد وسیع آن در روابط کاری و اجتماعی از دیر باز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلامی بوده است. (محقق داماد، ۱۳۸۱)

به همین دلیل این قاعده : « النّاسُ مسلطونَ علی أنفُسهُم» که هم مورد توجه گروه قائلین به ممنوعیت به تغییر جنسیت که به استلال این گروه پرداخته شد و هم مورد توجه گروهی که قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می‌باشند از جمله اصحاب امامیه در بسیاری از ابواب فقه این قاعده را نقل کرده‌اند و گاهی از آن به عنوان قاعده سلطنت و گاهی به ‌عنوان روایت نبوی یاد کرده‌اند. به استدلال این گروه خواهیم پرداخت. (طوسی، ۱۳۷۷)

همان گونه که بعضی از فقها برای صحت فروش اعضاء بدن به آن استناد کرده‌اند و معتقدند چون این قاعده در سیاق قاعده سلطه مردم بر مالشان است در نتیجه همان گونه که مردم حق دارند در مالشان هر تصرفی بکنند می‌توانند در بدن خود نیز هر تصرفی که بخواهند انجام دهند، یکی از این تصرفات مجاز به استناد این قاعده تغییر جنسیت است. (مؤمن قمی، ۱۴۱۵ ه ق)

زیرا تسلّط نفس مقید به تصرفات عقلایى است و در جایى که شخص از نظر روحى و روانى دچار مشکل باشد ، تصرفى که سبب رفع مشکل می شود، عقلایى است و تحت قاعده تسلیط واقع مى شود. ‌بنابرین‏، با استناد به ادله معتقدین به عدم مشروعیت تغییر جنسیت نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق نامشروع دانست ، بلکه این دلایل ، شامل موردی می شود که تغییر جنسیت براى شخص ، مضر و آسیب رسان باشد و منفعت عقلایى و تصرف معقول به حساب نیاید و یا او برخلاف میل خویش اقدام به تغییر جنسیت خود کند، ولى در مواردى که تغییر جنسیت به عنوان یک راه درمان یا یک عمل مفید و داراى منفعت عقلایى مشروع انجام مى شود در نتیجه تغییر جنسیت، تغییر در انسانیت انسان نیست. انسان که به جامدات تبدیل نمی شود. این تغییر تنها در صفت و تکالیف اوست. (مؤمن قمی، ۱۴۱۵ ه ق)

د ـ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ جامعه و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎ و حفظ نظام

آﺧﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ از دﻻﯾﻞ ﺟﻮاز و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎ

اﺳﺖ.

مصلحت به معنای منفعت است ؛ مصلحتی که ضابطه تصمیم گیری حاکم و ولیّ است، منفعتی است که به نحوی به عموم مردم و جامعه بازگردد^[۳۳].

از دیدگاه موافقین، مصلحت بر منفعتی اطلاق می‌شود که شارع حکیم برای بندگانش قرار داده است. در این دیدگاه ، منظور از مصلحت شامل امور مادی و معنوی( اموال و دین ) می‌شود و مصالح فردی و مصالح عمومی (جان، عقل، نسل) را در برمی‌گیرد.