۳-نصوص قانونی خاص؛
نصوص قانونی خاص به این معنا است که مقنن در یک متون خاص قانونی(بنا به هر دلیلی مثل اهمیت یا تخصصی بودن موضوع)ترک فعل را به عنوان عنصر مادی قتل عمد بیان و معرفی می‌کند،والبته ذکر این مطلب در اینجا ضروری است که بیان این متون خاص قانونی به معنای این نیست که اعتبار ترک فعل در ایجاد بزه قتل در حد همین نصوص است وفراتر از آن امکان اتخاذ ندارد.بلکه ذکر ان از باب اهمیت امر یا تخصصی بودن موضوع بوده است. نگارنده در نصوص جزایی موجود که به طور واضح به موضوع مورد نظر ما اشاره کرده‌است می‌تواند به ماده ی ۶۳۳ق.م.ا ۱۳۷۵اشاره کند به این شرح که؛«هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال ویا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد،واگر در آبادی وجایی که دارای سکنه است رها کند تا نصف مجازات مذکورمحکوم خواهد شد وچنانچه این اقدام سبب وارد امدن صدمه یا اسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.»چنان که از متن ماده به دست می اید اولا،مبنای مسئولیت تارک فعل مسبوق به ایجاد خطر قبلی خود اوست که مجنی علیه را در معرض خطر جانی قرار داده است،ثانیاً،در پایان متن ماده به صراحت قید کرده‌است که مجازات قصاص می‌تواند حسب مورد صادر شود واین صراحت در هیچ ماده ومتن قانونی دیگری یافت نمی شود ،لذا در نظر مقنن با ایجاد یک مسئولیت قانونی از ترک فعل و احراز و انتساب نتیجه به آن (حال چه با احراز قصد قتل چه بدون آن در ترک فعل نوعا کشنده)صدور حکم قصاص ممکن است و موردی ندارد البته دکتر حسین اقایی نیادر کتاب جرایم علیه اشخاص خود از مفاد مواد۱۶تا۱۸قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰چنین استنباط کرده‌است که چنانچه ترک فعل در موضوع ان مواد قانونی همراه با قصد قتل باشد از شمول این قانون خارج و مرتکب به مجازات قتل عمدی محکوم می شود،در حالی که متن آن مواد مذبور نه به صراحت ونه به تلویح و تضمین چنین ظرفیت تفسیری را ندارند والبته ایشان پس از این استنباط در بند بعدی اشاره می‌کنند که نمی توان این قانون را به عنوان قانون خاص در این مورد برگزید.[۵۰]
مطالب فوق با در نظر داشتن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر می شود که در حال تحریر پایان نامه علی رغم پایان مهلت آزمایشی یکساله آن وابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ توسط رییس جمهور،هنوز مناط اعتبار احکام در مراجع قضایی است ولیکن مقنن در اراده قانون شده جدید، دکترین حقوقی حاکم را به نص صریح قانونی تبدیل کرده‌است.مقنن در ماده۲۹۵ق.م.ا۱۳۹۲اشعار می‌دارد:«هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است،ترک کند وبه سبب آن ،جنایتی واقع شود،چنانچه توانایی انجام ان فعل را داشته باشد جنایت حاصل،به او مستند می شود وحسب مورد عمدی،شبه عمدی،یا خطا محض است.مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
چنان که از متن منطوق ماده به صراحت یافت می شود،ترک فعل برای اولین باردر طول زمان قانون نویسی ایران به طور رسمی در مواد قانونی مبین قتل عمد،به عنوان عنصر مادی قتل عمد بین شده است والبته شرایطی که پیش از این در دکترین حقوقی به ذکر آن پرداختیم بعضا به تصریح جز شروط قانونی در آمده وبوی الزام به خود گرفته اند که از جمله آن ها وجود یک وظیفه ناشی از قانون یا قرارداد است وهم چنین توانایی تارک فعل بر انجام آن وخود داری از آن است.والبته در نظر نگارنده عدم ذکر شقوق دیگری در این ماده که در دکترین های حقوقی آمده است و منشا وظیفه می‌باشند ،به معنی این که آن ها منشا وظیفه نیستند نمی باشد چرا که موادعمومی دیگری هست که این نقص را برطرف می‌سازد .هم چنین ذکر این مطلب توسط مقنن که با وجود وظیفه وتوانایی بر انجام آن وترک آن تارک فعل مسئولیت کیفری دارد ورابطه سببیت محرز است ،قطعا دارای ایراد می‌باشد واز دقت قانونی بر خوردار نیست چراکه انچنان که بحث شد شرایط زیادی بر تحقق مسئولیت کیفری وجود دارد ،از جمله این که عرفا نتیجه به ترک فعل منتسب باشد وبر گردد ویک علت مؤثر مستقیم این رابطه را قطع نکند و عنصر روانی هم وجود داشته باشد تا بتوان استناد را محقق و در کنار این همه شرط وشروط مسئولیتی را بر دوش وی انداخت.
۴-نتیجه گیری؛
در پایان این مباحث که راجع به فعل ناشی از ترک فعل بیان شد می توان به عنوان اصلی ترین نتیجه به این مطلب اشاره کرد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ منع ومانع قانونی در این که ترک فعل نتواند موجب بزه از جمله بزه قتل شود وجود ندارد بلکه آنچنان که رویت شد نصوص قانونی تاب تفسیر موافقی هم دارند ومبنای فقهی قضیه هم روشن ومشخص است ،و به طور تخصصی تر به لحاظ نحوه ی نگارش ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ و کلمات به کار رفته در آن ، بزه قتل با فعل نوعا کشنده ،هم با ترک فعل نوعا کشنده قابل تحقق است ومقنن در مواد قانونی خاصی هم به امکان آن به صراحت اشاره کرده‌است، و تکلیف موضوع در ق.م.ا جید هم که به صراحت روشن است.فقط عمده ترین مشکل احراز رابطه سببیت بین ترک فعل ونتیجه است که همین امر هم باعث عدم اعتقاد عده ای از حقوق دانان وفق‌ها به عدم این نظریه بوده است که پیرامون آن به تفصیل سخن راندیم.
بنددوم؛موضوع جرم؛
الف-وجود شخص زنده،
چنان که از تعریف قتل در متون فقهی ونصوص جزایی مشخص است موضوع قتل یک انسان زنده است وبا این قید جنایت بر حیوان یا انسان مرده خارج می شود وتحت مواد قانونی خاص خود قرار می‌گیرد،این که انسان از چه زمانی می‌تواند چنین موضوعیتی پیدا کند واین وصف را موصوف شود در ق.م.ا ۱۳۷۰ به طور روشن مشخص نشده است،به طور مشخص مقنن در ق.م.ا ۱۳۷۰ در باب دوازدهم ،تحت عنوان دیه سقط جنین و در ۷ ماده قانونی به بیان دیات جنین در مراحل مختلف و مسایل کیفری مبتلا به پرداخته است وبه هیج وجه معلوم نیست که آیا جنین صاحب روح انسان کاملی فرض می شود تا ایراد جنایت عمدی بر ان مستلزم قصاص باشد یا خیر واصولا بزه قتل یا نقص عضو و… قابلیت طرح بر جنین را دارد یاخیر وهمین امر وابهام موجود سبب اختلاف آرای در بین حقوق دانان مختلف شده است،به طور کلی نظر مشهور در بین فقهای امامیه این است که قتل عمدی جنین صاحب روح استحقاق قصاص را برای اولیا دم جنین ایجاد می‌کند.ومقنن درماده ۹۱ قانون تعزیرات مصوب۱۳۶۲ به تاسی از این نظر مشهور عنوان قتل عمد را بر جنین صاحب روح مقبول دانسته ،وبه صراحت از آن یاد کرده بود ولیکن مقنن در ق.م.ا ۱۳۷۰به عمد یا به سهوآن را به فراموشی سپرده وبا ابهاماتی به آن اشاره کرده‌است که ذیلا به اختصار به عمده دلایل دو نظر موجود می پردازیم:
