Malkina-Pykh, I. G. & Pykh, Y. Q. A. (2008). “Quality-of-life indicators at different scales: Theoretical background”, Ecological Indicators, 8, 854-862.

Matsubayashi, H., Hosaka, T., Izumi, S., Suzuki, T., Kondo, A. & Makino, T. (2004). Increased depression and anxiety in infertile Japanese women resulting from lack of husband’s support and feelings of stress. General Hospital Psychiatry. 26 (5). 398-404.

Mechenbaum, D. (1985). Stress Inoculation Training: A Preventative and Treatment Approach. New York: pergamon press, 120-39.

Monga, M., Alexandrescu, B., Katz, S.E., Stein, M. & Ganiats, T. (2004). Impact of infertility on quality of life, marital adjustment and sexual function. Journal of Urology, 63(1):12630.

Murakamia, M., Matsunoa, T., Koikeb, K., Ebanac, S., Hanaokaa, K., & Katsurad, T. (2006). Transactional analysis and health promotion. Psychosomatic Medicine, 1287, 164-1670.

Myers, L. B. & Wark, L. (1996). Psychotherapy for infertility: A cognitive behavioral ap proach for couples. Am Journal of Fame Therapy, 24(1): 920.

Nelson, C. J., Shindel A. W., Naughton, C. K., Ohebshalom, M., & Mulhall, J.P. (2008). Prevalence and predictorsof sexual problems, relationship stress, and depression in female partners of infertile couples. Journal of Sexual Medicine. 5(8):1907-14.

Nichols, W. C., Pace-Nichols, M. A., Becvar, D. S. & Napier, A. R. (2000).Hand book of family development and intervention. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Park, K. (2011). Park’s textbook of preventive and social medicine.21th Ed. India.

Penedo, F.J., Traeger, L., Dahn, J., Molton, I., Gonzalez, J.S., Schneiderman, N., & Antoni, M.H. (2007). Cognitive behavioral stress management intervention improves quality of life in Spanish monolingual hispanic men treated for localized prostate cancer: results of a randomized controlled trial. Int J Behav Med; 14(3):164-72.

Penedo, F. J., Jason, R., Dahn, I. M., & Jeffrey, S. (2003). Cognitive behavioral stress management improves stress-management skills and quality of life in men recovering from treatment of prostate carcinoma, Cancer, 100(1), 192-00.

Peterson, B.D., Newton, C.R., Rozen, KH., & Skaggs, G.E. (2006). Coping processes of couples experiencing infertility. Fam Relat. 55(2):227-39.

Richlin, SS., Shanti, A., Murphy, AA. Assisted reproductive technology. (2003). In: Scott JR, Cibbes RS, Karlan BY, Haney AF. Danforths obstetrics and gynecology. 9^th ed. Philadelphia: Lipincott Williams and Wilkins. 647-713.

Schalock,
 R.L.,
 Brown,
 I.,
 Brown,
 R.,
 Cummins,
 R.A.,
 Felce,
 D.,
 Matikka,
 L.,
 et
 al.
(۲۰۰۲).
Conceptualization, measurement,
 and
 application
 of
 quality
 of
 life
 for
 persons
 with
intellectual
 disabilities:
 Report
 of
 an
 international
 panel
 of
 experts.
 Mental Retardation,40(6),
۴۵۷‐۴۷۰٫

Schneider, Z., Elliot, D., LoBiondo­Wood, G., Beanland, C., Haber, J. (2004). Nursing research: methods, critical appraisal and utilization. 2nd ed. Sy dney: Mosb y­Elsevier: P: 487.

Shaw, S. E. (1979). Health education for the public: Stress and stress management. Top Clin Nurs.1(1): 53-7.

Sherrod, R.A. (2004). Understing the emotional aspect of infertility: implications for nursing practice. Journal Psychosomatic Nursing Mental Health Survey,42, 40-47.

Upkong, D. & Orji, E. (2006). Mental health of infertile women in Nigeria. Turk Psikiyatri Derg; 17(4): 259-65.

Van Balen, F. V., & Gerrits, T. (2001). Quality of Infertility Care in poor-resource Areas and the Introduction of new Reproductive Technologies, Human Reproduction Vo1. 16(2): 215-219.

Vayena, E. (2002). Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a meeting on “Medical, ethical and social aspects of assisted reproduction” held at WHO headquarters in Geneva. Switzerland: World Health Organization; 396 p.

Verhaak, C.M., Smeenk, J.M., Van Minnen, A., Kremer, J.A., & Kraaimaat, FW. (2005). A longitudinal, prospective study on emotional adjustment before, during and after consecutive fertility treatment cycles. Hum Repord. 20 (8):2253-60.

Weiss, P., Mateju, L., & Urbanek, V. (2004). Personality and characteristics of couples in infertile marriage. Ceska Gynekologie. 69 (1). 42-47.

WHOQOL SRPB Group. (2006). A cross-cultural study of spirituality, religion, and personal beliefs as components of quality of life. Social Scince & Medicine, 62, 1486-1497.

WHO – QOL – GRUP. (1998). What is quality of life? World helth organization: 17: 354 – ۳۵۶٫

Wischmann, T. (2010). Sexual disorders in infertile couples. Journal of Sexual Medicin, 7, 5, 1868-1876.

Wischmann, T., Scherg, H., Strowitzki, T., & Verres, R. (2009). Psychosocial characteristics of women and men attending infertility counselling. Human Reproduction. 24(2):378-85

پیوست

پیوست شماره ۱

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

سؤالات زیر در پی یافتن احساس شما درباره کیفیت زندگی، سلامتی و یا سایر حیطه‌های زندگیتان است

۱ – کیفیت زندگی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

۱

۲

۳

۴

۵

بسیار بد

بد

نه خوب، نه بد

خوب

بسیار خوب

۲ – چقدر از سلامتی خود رضایت دارید؟

۱

۲

۳

۴

۵

بسیار ناراضی

ناراضی

نه راضی، نه ناراضی

راضی

بسیار راضی

سؤالات زیر ‌در مورد این است که هر یک از موارد را در چهار هفته گذشته چقدر تجربه کرده‌اید.

۳ – تا چه حدی احساس می‌کنید که درد بدنی، شما را از انجام کارهایی که لازم است انجام دهید باز می‌دارد؟

۱

۲

۳

۴

۵

بسیار زیاد

زیاد

به میزان متوسط

کمی

اصلاً

۴ – برای کارکرد عادی در زندگی روزمره، چقدر به معالجه و درمان پزشکی نیاز دارید؟

۱

۲

۳

۴

۵

بسیار زیاد

زیاد

به میزان متوسط

کمی

اصلاً

مفهوم لغوی قرارداد

عقد در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن یا ربط و وصل در مقابل حل است. (ابن منظور،۱۴۱۴،۲۹۶)

مفهوم فقهی

عقد به معنای عهد یا عهد مؤکد است و به عبارت دیگر موجودی اعتباری که در آن الزام و التزام نهفته است (نائینی، ۱۴۱۸،۳۳) در معنای دیگری عقد عبارت است از تعهد و معاهده شخص با شخص دیگری در امری از امور است خواه این امر امور مالی باشد (مثل معاوضات) و خواه از امور غیر مالی (مثل نکاح)، که با انعقاد عقد (قرارداد) آن امر در عالم اعتبار حاصل و آثارش بر آن مترتب می‌شود (موسوی بجنوردی،۱۴۱۹،۱۳۵)

مفهوم حقوقی قرارداد

عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که به توافق صورت می‌گیرد . نمایندگان دو نفع متضاد برای رسیدن به هدفی خاص برای خود بر سر یک راه مشترک برای رسیدن ‌به این هدف با هم به توافق می‌رسند همین توافق اراده ها را عقد یا قرارداد می‌گویند. ماده ۱۸۳ ق م عقد را این چنین تعریف می‌کند”عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد”. بسیاری از حقوق دانان از جمله دکتر صفایی و دکتر شهیدی معتقدند این تعریف از ماده۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است .به همین دلیل همان ایراداتی که در ماده ۱۱۰۱ هست به ماده ۱۸۳ قانون مدنی نیز وارد دانسته اند.تعریف عقد قانون‌گذار فرانسه در ماده۱۱۰۱ می‌گوید”عقد عبارت ازآنکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگرتعهد به انتقال مال ،انجام کار یا عدم انجام کاری نمایند یا مورد قبول آن ها باشد.در بدو امر قانون‌گذار فرانسه بهتر عمل کرده و جزئی تر اما ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما کلی تر بیان شده است. تفاوت ماهوی این دو ماده به کلمه ی تعهد بر می‌گردد. با توجه به تحلیل و بررسی در ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه و همچنین از عبارت های یک نویسنده فرانسوی به نام پوتیه اخذ شده که دارای یک کتاب با نام حقوق تعهدات و پدر حقوق تعهدات نامیده می شود. به نظر می‌رسد ایراداتی ‌به این ماده وارد شده است :

۱-قانون‌گذار فرانسوی تنها تعریف عقد عهدی را بیان ‌کرده‌است و ‌به این ترتیب عقد تملیکی از شمول این تعریف خارج است( با توجه به کلمه تعهد)

۲-قانون‌گذار فرانسوی تنها به تعریف عقد مالی پرداخته است و عقد غیرمالی چون نکاح را این تعریف شامل نمی شود. با توجه به کلمه حق که تقسیم می شود به حق مالی و حق غیر مالی که حق مالی شامل حق عینی (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق) و حق دینی شامل(تعهد به انتقال مال ، تعهد با انجام کار، تعهد به عدم انجام کار می شود و حق غیر مالی شامل حق زوجیت و ابوت …می شود. ‌بنابرین‏ از دیدگاه قانون‌گذار فرانسوی اول اینکه عقد وسیله ایجاد حق مالی است نه وسیله اجرای حق غیر مالی دوم اینکه در این ماده قانونگذارفرانسوی تنها به تعریف عقد یک تعهدی با عقد غیر معوض پرداخته است زیرا با توجه به تعهد یک شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر که انگار تعهد از یک طرف،و طرف مقابل تعهدی نمی کند. ( شهابی،۱۵،۱۳۹۲)

سپس به بررسی و تحلیل ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران می پردازیم که:

۱-ماده ۱۸۳ ایراد آن این است که عقد تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. چرا که درعقد تملیکی برخورد دو اراده بر ایجاد عقد به تنهایی کافی است و ماهیت حقوقی آن انتقال مالکیت است در صورتی که عقد عهدی هنگامی که دو اراده به هم برخورد می‌کنند زمانی که این ماهیت را بررسی می‌کنیم در آن تعهد به انتقال مالکیت می بینیم.

۲- با توجه به تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران عبارت “تعهد امری” امده که شامل عقد مالی و عقد غیرمالی می شود که به نظر می‌رسد ایراد دوم که در ماده ۱۱۰۱ وارد است وارد نیست.

۳-ایراد سوم نیز آن را عقد یک تعهدی یا غیر معوض دانسته است

۴-ایراد چهارم این است که شخص حقوقی را در نظر نگرفته است با آوردن کلمه نفر تنها شخص حقیقی را شامل می شود.در نتیجه به بررسی ایرادات ذکر شده در بالا می پردازیم.

الف- بررسی ایراد دوم:

“العقد عباره عن تعهد الشخص مع الاخر فی امر من الامور سواء اکان ذلک امر، امرا” مالیا” کباب المعاوضات او امرا” غیرمالی کباب النکاح حینما ان الزوجه تتعهد ان تکون زوجه و ینقبل الزوج. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در خود جمله اشاره به مالی و غیرمالی شده پس ایراد دوم هم وارد نیست.

ب- بررسی ایراد سوم:

با توجه به کلمه مع الاخر(با دیگری) و تعهد الشخص در جمله ایراد سوم هم وارد نیست (شهابی،۱۸،۱۳۹۲).

ج – بررسی ایراد اول:

عقد عبارت از جوش خوردن دو اراده که می‌تواند معاوضی یا غیرمعاوضی باشداین تعریف به اثر نیست بلکه به ماهیت است. در اینجا نویسنده تعهد را به معنای عقد آورده ،برخورد دو اراده که اثر آن بعدا ظاهر می شود. و تعهد را به عنوان اثر عقد نیاورده. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در تعریف فقط به برخورد دو اراده توجه کرده و به ایجاد تعهد وارد نشده که عقد عهدی یا تملیکی را درگیرد. اگر تعهد را در ماده ۱۸۳ قانون مدنی برخورد دو اراده بدانیم ‌بنابرین‏ از فقه گرفته شده و ایراد اول هم نیز وارد نیست.

گفتار دوم: مفهوم تفسیر

مفهوم لغوی تفسیر

تفسیر در لغت به توضیح دادن، پدید کردن، هویدا کردن، (معین،۱۳۶۲، ۱۱۳) و همچنین به معنی بر گرفتن نقاب از چهره (مکارم شیرازی، ۱۳۶۳،۱۹)­­، کنار زدن پوشش، نمایاندن، واضح و آشکار ساختن، بیان کردن، شرح روشن نمودن، توضیح دادن (لنگرودی،۱۳۷۱،۱۷۰) و همرنگی است (عمید،۱۳۸۱، ۳۲۹).

تفسیر مصدر باب تفعیل از ماده فسر، جمع آن تفاسیر در لغت به معنی روشن کردن و توضیح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (بستانی ،۱۳۷۵،۲۴۴) و برخی نیز گفته‌اند تفسیر به روشن شدن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفظ مشکل است (ابن منظور، ۱۴۱۴، ۵۰).

مفهوم فقهی تفسیر

تفسیر در فقه به معنی علمی است که در توضیح دادن آیات قرآن و احادیث کاربرد دارد (عمید،۱۳۸۱،۴۴۶).

مفهوم حقوقی تفسیر

در علم حقوق با توجه به شاخه‌های مختلف این رشته می‌توان معانی مختلفی برای این لفظ بیان نمود. در اصطلاح حقوقی، تفسیر قرارداد عبارت است از جستجوی دلالت دقیق آن و مشخص کردن گستره تعهدات قراردادی با بهره گیری روش هایی که هر چه دقیق تر اندیشه متعاقدین را ممکن سازد(صالحی راد،۱۳۸۸،۳۹). در منطق حقوق، تفسیر به معنای یافتن نزدیک‌ترین و بهترین معنا برای یک قاعده حقوقی است (جعفری تبار،۱۳۸۳،۲۳۵). و تفسیر در این حوزه عبارت است از: کوششی که حقوق ‌دانان برای درک نمادهای حقوقی به کار می‌گیرند. در این تعریف است که نهادی در حوزه های مختلف سنجیده می‌شود تا میزان ارزش آن مشخص گردد و معنای مطلوبی در آن به دست آید. در حوزه حقوقی تفسیر یا ناظر به تفسیر قانون و مصوبات قوای حاکم است یا درباره‌ تفسیر قراردادهای خصوصی (جعفری تبار،۲۳۵،۱۳۸۳). در تفسیر قانون، دادرسی در پی احراز معنا به روح قانون و عرف و عادات مسلم و وجدان اجتماعی نظر دارد که خود شامل مصالح و مفاسد اجتماعی است و سعی می‌کند معنایی برگزیند که شایسته متن حقوق باشد که این عوامل در ارتباط باهم به شکل چرخه‌ای هستند که قانون بر اساس آن تفسیر شده و اجرای آن در زمان و مکان به بهترین نحو میسر می‌گردد.

این کنوانسیون در ماده ۱ خود سه هدف کلی را بیان می‌کند: حفاظت از تنوع زیستی، استفاده پایدار از عناصر تنوع زیستی، تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی، از طریق دسترسی مناسب به منافع ژنتیکی، از طریق انتقال مناسب تکنولوژی مرتبط که همه حقوق مربوط به آن منابع و تکنولوژی ها را از طریق سرمایه گذاری مناسب لحاظ کند. نظام تنوع زیستی در جهان به پشتیبانی از دستاوردهای توسعه پایدار و کاربرد رویکردهای یکپارچه برای حفاظت از منابع زیستی تأکید می‌کند. هدایت این یکپارچه سازی با درک صحیح و آگاهانه از اصل پایداری در بهره برداری از منابع طبیعی و شناخت روابط متقابل مهم در زمینه موضوعات زیست محیطی مربوط به استفاده پایدار از جنگل ها و اکوسیستم های آسیب پذیر، جلوگیری از تخریب خاک، مدیریت مناطق حفاظت شده و حیات وحش انجام می شود. همچنین ادغام تنوع زیستی در برنامه هایی نظیر منابع آب شیرین، نواحی اقیانوسی و ساحلی، اقتصاد محیط زیست، نظارت و ارزیابی زیست محیطی، بانک اطلاعاتی منابع جهانی و قوانین زیست محیطی، بخش مهمی از رویکردهای جدید نظام تنوع زیستی است. اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده گسترده و معقولی از منابع زیستی به عمل می‌آید و از خدمات رایگان مربوط به ژن ها، گونه ها و اکوسیستم ها حمایت می شود، زیرا در آینده می‌تواند فرایند جامع توسعه همه جانبه را به وجود آورد. به همین دلیل مدیریت یکپارچه اکوسیستم ها جهت بهره برداری پایدار از منابع زیستی می‌تواند به عامل مهمی برای رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها مبدل شود. بخش مهمی از خط مشی نهایی این برنامه کاری به مدیریت زیست محیطی تنوع زیستی اختصاص یافته است که با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ادغام می شود تا اطمینان حاصل گردد که فعالیت های زیست محیطی و اهداف توسعه پایدار از هر دو سو قابل حمایت است. هدف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی، حمایت از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار و تبدیل آن ها به خط مشی و راهکار می‌باشد. ‌بنابرین‏ نتایج برنامه های کاری دولت‌ها موجب یکپارچه سازی مسایل زیست محیطی و جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دستاورد می شود و به تصمیم گیری و سیاست گذاری آن ها بویژه برقراری ارتباط بین تحقیقات علمی و خط مشی ها کمک می‌کند [۳۲].

۲-۲-۲-۱۸- کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی

حمایت از منافع و اقدامات کشورهای عضو منافاتی با اصل آزادی دریاهای آزاد ندارد. سانحه دریایی در این کنوانسیون به معنی تصادم کشتی ها و به گل نشستن یا دیگر حوادث دریانوردی یا دیگر اتفاقات بر روی یک کشتی یا خارج از آن که منجر به ورود خسارت عمده یا تهدید قریب الوقوع از جهت ورود خسارت عمده به کشتی یا کالا می‌باشد. منافعی که مورد نظر این کنوانسیون است عبارتند از: الف) فعالیت‌های ساحلی دریایی بندری یا داخل خود، از جمله فعالیت‌های ماهیگیری که وسیله اصلی امرار معاش اشخاص ذیربط است، ب) جاذبه ای توریستی منطقه مربوط و ج) سلامت مردم ساحل نشین و سالم ماندن منطقه مربوط، از جمله منابع زنده دریایی و حیات وحش. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه، هفده ماده و یک پیوست است و توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ تصویب شد.

۲-۲-۲-۱۹- کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی

در این کنوانسیون موارد آلودگی نفتی نیز قابل مداخله شناخته شده است، چنانچه در فهرست تعیین شده، موارد آلودگی نفت و فرآوردهای آن نیز قید شده است. فهرست مواد تعیین شده توسط کمیته حفاظت محیط زیست دریایی عبارتند از الف) نفت هنگام حمل به صورت فله و مشتقات آن، ب) مواد مخدر، ج) گازهای مایع هنگام حمل به صورت فله و د) مواد رادیواکتیو. در ماده ۲ کنوانسیون عنوان شده است که مواد ۲ تا ۸ کنوانسیون مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح نفتی نسبت به پروتکل حاضر نیز قابل اعمال است. این کنوانسیون هر موادی که ایجاد خطر برای سلامت انسان داشته و آسیب رساندن به منابع زنده و حیات دریایی، صدمه زدن به تسهیلات رفاهی و یا ایجاد اختلال در سایر بهره برداری مشروع از دریا را، دارا می‌باشد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و یک ضمیمه می‌باشد و در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد^[۵۶].

۲-۲-۲-۲۰- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد (کنوانسیون لندن)

یکی از مسائل کلیدی مربوط به زباله ها که در کنوانسیون بازل به آن پرداخته نشده است، تخلیه زباله ها در دریاهای آزاد و مناطق ساحلی است. این مسئله موضوع «کنوانسیون پیشگیری آلودگی دریایی از طریق تخلیه زباله ها و دیگر مواد^[۵۷]» است که در سال ۱۹۷۲ تصویب گردید. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا گردید. هدف کنوانسیون تخلیه لندن، جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق تخلیه زباله و منابع گوناگون دیگری از جمله آلودگی ناشی از هواست. کنوانسیون لندن در ارتباط با زباله های خطرناک، تخلیه و دفع چنین زباله هایی را در محیط زیست های دریایی از جمله دریاهای آزاد و آبهای ساحلی ممنوع می‌کند. این کنوانسیون هر گونه تخلیه زباله را در محیط زیست دریایی را بجز مواردی که در پیوست کنوانسیون فهرست شده، ممنوع ‌کرده‌است. زباله های خطرناک ممنوع عبارتند از: زباله های حاوی جیوه، ترکیبات ارگانوکلورین، ‌پلاستیک‌ها و زباله های رادیواکتیو که جزو کنوانسیون بازل نیستند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و سه ضمیمه است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است^[۵۸].

۲-۲-۲-۲۱- کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی

با توجه به اینکه تصادفات نفتکش ها در دریاها موجب آلودگی محیط زیست دریایی می شود، اعضای کنوانسیون یکسری تدابیر داخلی در این خصوص اتخاذ کردند. این کنوانسیون اعضا را ملزم به وضع سیستم های ملی از قبیل طرحهایی برای پاسخ سریع به تصادف آلودگی نفتی و آموزش و تجهیز مردم برای مبارزه با انتشار نفت و در دسترس قرار دادن ابزارهای مبارزه با انتشار نفت ‌کرده‌است. این کنوانسیون به شناسایی خطرات جدی که از طریق سوراخ آلودگی نفتی از سوی کشتی‌ها، واحدهایی دور از ساحل، بنادر دریایی و تجهیزات حمل و نقل نفت به محیط زیست دریایی می شود، می پردازد. این کنوانسیون دارای الحاقیه ای است که جزء لاینفک کنوانسیون است، البته این کنوانسیون ‌در مورد کشتی های جنگی، شناورهای نیروی پشتیبانی دریایی یا دیگر ‌کشتی‌هایی که تحت مالکیت یا بهره برداری یک کشور بوده و صرفاٌ در اعمال غیر تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعمال نخواهد شد. سوانح آلودگی نفتی یعنی اتفاق یا مجموعه ای از اتفاقات که دارای منشاء یکسان بوده که منجر به ریزش نفت شده یا ممکن است بشود و محیط زیست دریایی یا خطوط ساحلی مربوط به یک یا چند کشور را مورد تهدید قرار داده و یا ممکن است مورد تهدید قرار دهد و مستلزم اقدام ضروری یا واکنش فوری دیگری باشد. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک الحاقیه است که در سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد^[۵۹].

۱ـ آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا) …………………………………………….۱۶۲

۲ـ ایکسید ……………………………………………………………………………………………………۱۶۳

الف ـ کلیات ایکسید ……………………………………………………………………………………..۱۶۴

ب ـ اهداف کنوانسیون ایکسید ……………………………………………………………………….۱۶۵

پ ـ صلاحیت ایکسید …………………………………………………………………………………..۱۶۷

ج ـ نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل ………………………………………….۱۶۷

۳ـ نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

بخش سوم : تابعان جدید حقوق بین الملل ………………………………………………………۱۷۵

گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی ……………………………………………………………..۱۷۶

گفتار دوم : شر کتهای چند ملیتی …………………………………………………………………….۱۷۹

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………..۱۸۳

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………۱۹۰

مقدمه

۱ : بیان مسأله

در عصر حاضر که حقوق بین الملل در بخش های مختلف گسترش زیادی پیدا ‌کرده‌است، هر کدام از این بخش ها در نگاه اول به صورت یک حوزه ی مستقل جلوه گر می شود، که از جمله آن ها می توان به حقوق بین الملل اقتصادی اشاره کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین‌المللی، حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگری و هر گرایش دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح ‌کرده‌است. در عالم واقع حقوق بین الملل اقتصادی در مفهومی موسع زیر مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی و در بردارنده قواعد حقوق بین الملل عمومی است که مستقیما به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوط می‌گردد. اما با توجه به گستره اقتصاد در تمام سطوح زندگی بشر و رشد فزاینده همکاری بین‌المللی در زمینه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن به نقطه ثقل موضوعات مختلف بین‌المللی بدل شده است و توسعه ی سریع سازمان های بین‌المللی ، توسعه ی حقوق بشر و کم رنگ شدن نقش مرزها به واسطه ی گسترش فناوری های نوین از جمله ماهواره و اینترنت، که کمک فراوانی به نزدیکی ملت های چهار گوشه دنیا کرده ، تاثیر شگرفی در خصوص گسترش اقتصاد در سطح جامعه بین‌المللی داشته است، حقوق بین الملل اقتصادی تنها بخشی از کل نظام حقوق بین الملل قلمداد می شود و این دو حوزه آنچنان با یکدیگر تلفیق شده اند که تفکیک و جدایی آن ها ممکن به نظر نمیرسد ، اما تحولات اقتصادی یک قرن اخیر موجب دگرگونی در برخی حوزه های حقوق بین الملل اقتصادی از جمله منابع و تابعان گردیده که خود این مسئله نیز باعث توسعه و گسترش تابعان حقوق بین الملل عمومی شده است. در قرن ۱۹ میلادی حقوق بین الملل عمدتاً به روابط میان دولت ها مربوط می گردید و دکترین قرن ۱۹ همه ی قواعد حقوق بین الملل را در جهت تنظیم رفتار فرد می‌دانست ولی فرد را به عنوان یک تابع محسوب نمی کرد و هیچگونه حقوق ‌و تکالیفی به صورت مستقیم بر عهده فرد قرار نمی داد و در صورتی که حقی از شخصی زایل می شد تنها دولت متبوع آن شخص می‌توانست برای منافعش اقامه دعوی کند. اما این سیستم تنها در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، ولی در زمان جنگ که دو کشور متخاصم رودر روی یکدیگر قرار می گرفتند و هر کدام بر علیه دیگری اعمال فشار می کرد، این سیستم در حمایت از افراد عملکرد مناسبی نداشت ، چرا که در هنگامه جنگ اقدامات غیر انسانی سبب می شد تا حمایت حقوق بین الملل از فرد زایل شود. تا اینکه برای مقابله با این رویکرد خصمانه ، حقوق جنگ و حقوق بشر دوستانه بنا شد و بدین نحو افراد در سایه حمایت نسبی حقوق بین الملل قرار گرفتند. به هر صورت با این رویکرد نیز فرد نمی توانست تابع فعال حقوق بین الملل قرار گیرد. اما در عصر حاضر و در سایه سار پیدایش نظام نوین اقتصاد بین‌المللی تحولاتی در این زمینه رخ داده است که حقوق بین الملل اقتصادی به عنوان سرشاخه و منبع اصلی پایه گذار این تحولات می‌باشد. حقوق بین الملل اقتصادی، با توجه به کنوانسیون ایکسید ، برای حمایت از سرمایه گذاری ها ، حقوق و تکالیفی برای اشخاص در نظر گرفته است همچنین تحت تاثیر فعالیت‌های گسترده شرکت های چند ملیتی قرار گرفته است که این حقوق و تکالیف می‌تواند به گسترش تابعان حقوق بین الملل منجر شود و اشخاص را چه حقیقی و چه حقوقی به تابع فعال حقوق بین الملل مبدل سازد. حال باید دید با توجه ‌به این توسعه و تحول سریع و رو به رشد اقتصاد جهانی ، آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار توسعه و گسترش شده اند واین گسترش به فراخور شرایط در حقوق بین الملل عمومی نیز اثر گذار بوده است یا خیر؟ و آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بدون گسترش، در قالب تابعان حقوق بین الملل عمومی قرار می گیرند یا اینکه با توجه به تحولات اقتصادی یک قرن اخیر در سطح کره خاکی حقوق بین الملل اقتصادی باعث ایجاد تابعان جدیدی شده و از این رو تابعان حقوق بین الملل نیز گسترش یافته اند؟ آیا عوامل ایجاد تحولات در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی از جمله حقوق بین الملل سرمایه گذاری، شرکت های چند ملیتی ، داوری های بین‌المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی و ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نقشی دارند یا خیر؟ با وجود تردیدهای پیش آمده هر روز نیاز به مشخص کردن محدوده ی تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بیشتر احساس می شود تا میزان گسترش تابعان حقوق بین الملل روشن گردد. سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتاً بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین‌المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین‌المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می‌توانند در جامعه بین‌المللی داشته باشند در بخش های قبل به آن ها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می‌شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یا قابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟

۲ : سابقه تحقیق

کتاب: (زایدل هوهن فلدرن ، آیگناس،۱۳۹۱، حقوق بین الملل اقتصادی، سید قاسم زمانی ، چاپ پنجم، تهران، شهر دانش) در این کتاب جزئیات حقوق بین الملل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در قسمتی از آن به تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده و به بسط تابعان حقوق بین الملل پرداخته شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی را در پاره ای از موارد و با شرایطی خاص جزو تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب ‌کرده‌است که در حقوق بین الملل اقتصادی نقش به سزایی دارند.

شریعت پناهی و کاظمی (۱۳۸۹) تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ ها تعداد ۱۸۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ مورد آزمون قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که تجدید ارائه صورت‌های مالی موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود می‌شود.

مهرآذین و رحیمی (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر رشد شرکت بر محافظه‌کاری حسابداری بر اساس مدل محافظه‌کاری باسو پرداختند. در این پژوهش تعداد ۸۱ شرکت به عنوان نمونه آماری در دوره نه ساله ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۷ بررسی شدند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که مدل تعدیل شده باسو با در نظر گرفتن رشد شرکت از نظر آماری معنی‌دار است. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، بالا رفتن رشد شرکت تأثیری بر میزان محافظه‌کاری حسابداری ندارد.

دارابی و کریمی (۱۳۸۹) رابطه بین نرخ رشد دارایی‌های ثابت و بازده سهام در دوره‌ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه منفی معناداری بین افزایش در نرخ رشد دارایی‌های ثابت با بازده سهام کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد.

حیدر پور و ازوجی (۱۳۸۹) عوامل مؤثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار دادند. بر این اساس تأثیر متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، بازده دارایی‌ها، شاخص محافظه‌کاری حسابداری، شاخص کیفیت سود، تغییر حسابرس و نسبت جریان نقدی عملیاتی به سود بر متغیر وابسته (تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه اصلی این پژوهش بیانگر آن است که از بین متغیرهای مستقل در نظر گرفته‌شده، تنها عامل مؤثر بر تجدید ارائه سود هر سهم، شاخص کیفیت سود هر سهم است.

پیری و همکاران (۱۳۹۰) اثر دوره های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه‌های تجاری را بررسی کردند. با بهره گرفتن از روش بررسی می‌دانی و اسناد کاوی، اطلاعات واقعی ۱۴۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ استخراج شده و با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی، الگوی داده های تابلویی و آزمون آماری ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر در رشد و سودآوری بنگاه‌های تجاری است. ‌به این ترتیب، با در نظر گرفتن متغیر چرخه عمر در مدل‌های پیش‌بینی سودآوری، توان تخمین این مدل‌ها نسبت به مدل اولیه، بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

‌جهان‌شاد و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد آتی پرداختند. این پژوهش دارای یک متغیر مستقل (درصد تغییرات سود سهام پرداختی) و یک متغیر وابسته (رشد سود آتی) و ۵ متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی‌ها، نسبت سود به قیمت و رشد سود با وقفه زمانی است. دوره زمانی این پژوهش از ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ است. برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و نتایج پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد سود آتی است.

ثقفی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی کاهش بلندمدت محتوای اطلاعاتی سود متعاقب تجدید ارائه صورت‌های مالی پرداختند. در این پژوهش ۱۸۵ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۷ مورد آزمون قرار گرفتند. آن‌ ها یافتند که متعاقب تجدید ارائه صورت‌های‌ مالی، کاهش بلندمدت در محتوای اطلاعاتی سود رخ داده است.

‌نیک‌بخت و رفیعی (۱۳۹۱) به تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی در ایران پرداختند. بدین منظور نخست از طریق مصاحبه با ۵۰ نفر از خبرگان، عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورت‌های مالی شناسایی، و سپس با روش رگرسیون لجستیک الگوی موردنظر برآورد شده است. به منظور برآورد الگو، از داده های مربوط به ۲۰۲ شرکت بورسی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورت‌های مالی مؤثر است.

بولو و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی رابطه تجدید ارائه صورت‌های مالی با مدیریت سود و کیفیت سود پرداختند. جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۸ بوده و رابطه مذکور در ۱۰ صنعت شامل ۲۱۱ شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تجدید ارائه صورت‌های مالی با مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می‌دهد که هرچه شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد، مدیریت سود (سطح اقلام تعهدی اختیاری) نیز افزایش می‌یابد. همچنین، بین تجدید ارائه صورت‌های مالی با پایداری سود رابطه معنی‌داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می‌دهد که هرچه شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی افزایش می‌یابد، پایداری سود کاهش پیدا می‌کند.

رحمانی و تومرایی (۱۳۹۱) ارتباط تجدید ارائه صورت‌های مالی و قیمت‌گذاری ریسک اطلاعاتی را بررسی کردند. دوره بررسی این پژوهش سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ و شامل ۱۴۴ شرکت است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بعد از تجدید ارائه صورت‌های مالی، ریسک اطلاعاتی اختیاری افزایش می‌یابد و همچنین تجدید ارائه حساب‌های اصلی در مقایسه با حساب‌های غیر اصلی باعث افزایش بیشتر در ریسک اطلاعاتی ذاتی می‌شود، اما با افزایش ریسک اطلاعاتی اختیاری همراه نیست. همچنین شرکت‌هایی که بیشتر از ‌یک‌بار تجدید ارائه ‌داشته‌اند نسبت به شرکت‌هایی که فقط ‌یک‌بار تجدید ارائه ‌داشته‌اند، افزایش ریسک اطلاعاتی ذاتی را تجربه می‌کنند.

بهار مقدم و دولت‌آبادی (۱۳۹۱) به بررسی مقایسه‌ای بین کیفیت سود گزارش‌شده با سود تجدید ارائه پرداختند. برای این منظور ۱۴۴ شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش برای اندازه‌گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش‌بینی و پایداری سود استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش‌شده اولیه از پایداری و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار است.

ساعی و همکاران (۱۳۹۲) فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش با بهره گرفتن از اطلاعات مالی ۲۲۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی‌ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال ۱۳۸۴ است. یافته های پژوهش نیز نشان می‌دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال‌ها، و صنایع مختلف، معنی‌دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین‌ها، معنی‌داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید.