با وجود انتقادهایی که بر محافظه کاری شده است، محافظه کاری در حسابداری برای قرنها دوام پیدا کردهاست و به نظر میرسد در۳۰ سال گذشته نیز افزایش پیدا کردهاست واتس(۲۰۰۳). محافظه کاری در گزارشگری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را میتوان در قسمت بعدی (دیدگاه های محافظه کاری) خلاصه کرد.
۲-۶-۱) دیدگاه های محافظه کاری
سوال اساسی در رابطه با محافظه کاری این است که دلیل به کار گیری محافظه کاری چیست؟ و چه مزایایی برای شرکتها دارد؟ اندشمندان حسابداری اغلب پاسخ سولات ذکر شده را در قالب دیدگاه بیان کردند. در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته می شود. [۲۸]
-
- قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)
-
- دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهامداران)
-
- دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
-
- ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)
-
- ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه های سیاسی(دیدگاه هزینه های سیاسی و محافظه کاری)
- ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)
واتس(۲۰۰۳)، ریشه حسابداری محافظه کارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه میداند. از نظر واتس(۲۰۰۳) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاه ها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال ۱۹۶۰ میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا [۲۹] در سالهای ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ برای گزارشگری مالی به وجود آمد.
۲-۶-۱-۱)دیدگاه قراردادی
واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینه های نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود می آید که مدیریت دوست دارند در پروژهای سرمایه گذاری کنند که ریسک آن ها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود.
۲-۶-۱-۲)دیدگاه دعاوی حقوقی
در صورتی که خالص ارزش دارایی ها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش دارایی ها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن دارایی ها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحبنظران، به کارگیری رویه های حسابداری محافظه کارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. (واتس، ۲۰۰۳) معتقد است که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص دارایی های واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص دارایی های گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل میرساند.
۲-۶-۱-۳)دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
عامل دیگر برای اتخاذ سیاستهای محافظه کارانه تقاضای منظم آن است. واتس(۲۰۰۳) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع نشان دادن داراییها و سود، بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزههایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم میآورد تا آن ها همچنان محافظهکار باقی بمانند. ازجمله مهمترین این مشکلات بیشنمایی ارزش اوراق بهادار در بازار بورس خواهد بود. زیرا با بیش نمایی مدیران، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری به صورت کاذب بالا میرود و در صورت ادامه این روند و باب شدن آن در کل اقتصاد کشوها، به یک باره بحرانهای مالی اتفاق می افتد. لذا، برای جلوگیری از وقوع چنین بحرانهایی دولتها مسئولیت دارند و آن ها نیز به نوبه خود این مسئولتها را به نهادهای تدوین کننده استاندارهای حسابداری سپردهاند. برای این منظور تهیه کنندگان استاندارهای حسابداری در تدون استاندارها محافظه کارانه عمل میکنند. با این حال به نظر میرسد هیات استاندارهای حسابداری بین المللی سطح محافظه کاری را کاهش داده و بر گزارشگری بر حسب ارزش منصفانه تأکید دارد نوپس[۳۰] (۲۰۱۰).
۲-۶-۱-۴)دیدگاه مالیاتی
دلیل دیگری برای محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(۱۹۷۷) و واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به اصلاح قانون مالیاتها سال ۱۹۰۷گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال ۱۹۱۳ میلادی بود (واتس، ۲۰۰۳).
شکلفورد و شولین[۳۱](۲۰۰۱) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد میکند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی ها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیه برای محافظه کاری تلقی گردیده است.
۲-۶-۱-۵) دیدگاه هزینه های سیاسی
واتس و زیمرمن( ۱۹۸۶ ) بیان کردهاند که صاحبان قدرت انگیزه دارند که برای انتقال ثروت از شرکتها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی از شرکتها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ )؛ تحمیل نرخهای مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آن ها از بعضی از مزایا و حقوق صورت میباشد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آنها است، زیرا شرکت های کوچک تر کمتر مورد توجه هستند و در نتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع میشوند. به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ و موفقترکه تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه کارانه دارند.